سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوربى لمكافحة الإرهاب الضوء على قائمة المنظمات والجماعات المتطرفة في النمسا، حيث جاءت جماعة الإخوان من بين أهم المنظمات التى تم إدراجها ومنظمة إرهابية.

ووفقا للدراسة فإن قائمة المنظمات الإرهابية فى النمسا ضمت المنظمات التالية:

الهيئة الدينية الإسلامية فى النمسا : يعد “أنس الشقفة” أحد أبرز قياديها أنتخب رئيسا لـ الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية فى فيينا، والتى تخدم مقاطعات : فيينا والنمسا المنخفضة وبورغنلاند،وطالبت دائرة الرقابة المالية النمساوية الإتحادية إلى طلب فحص السجلات المالية للهيئة وهى المرة الأولى التى تقوم فيها هذه الدائرة التى يطلق عليها “ريشنونكهوف” لاتخاذ مثل هذا الأجراء نحو هيئة دينية فى النمسا.

وتتألف من 4 هيئات جهوية هى :

الهيئة الدينية الجهوية فى فيينا وتخدم مقاطعات فيينا والنمسا المنخفضة وبورغنلاند

الهيئة الدينية الجهوية فى لينز تخدم مقاطعات والنمسا العليا وسالزبورغو

الهيئة الدينية الجهوية فى بريغنز تخدم مقاطعات وتيرول & فورألبرغو

الهيئة الدينية الجهوية فى جراتس تخدم مقاطعات وشتايرمارك وكيرنتنو

أكاديميّة التّربيّة الدّينيّة : ترتبط الأكاديميّة بالعديد من الرّوابط مع تنظيم الإخوان ومن أبرز القيادات ” أمينة الزّيّات ” التى تولت فى منصب مدير أكاديميّة التّربيّة الدّينيّة.

منظمة الشباب النمساوى المسلم: تعد “دودو كوتشكجول” أحد أهم كوادرها، وقادت حملة اعلامية قوية ضد “تعديل قانون الاسلام فى النمسا”،وهى على صلة قوية بشخصيات إخوانية وتحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين. قاومت المنظمة بشدة أى محاولات لتعديل قانون وتمويل المنظمات الإسلامية.

جمعية المللى جروس : وهى هيئة إسلامية ، وتعنى بالتركية “الرؤية الوطنية” لها عدة فروع فى أوروبا يتواجد مقرها الرئيسى فى “كولون” الألمانية، تعمل بثلاثة ثوابت أولها “أمرهم شورى” و”ادع إلى سبيل ربك بالحكمة “، “وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا”.

الجمعية الدينية العربية : تُدير ستة من المساجد التى شملها قرار حكومى لإغلاقها،(3) منها فى فيينا و(2) فى إقليم النمسا العليا وواحد فى كارينثيا وفقا لـ”BBC” فى 10 يوليو 2018 .

مجمع الإسلامى للحضارات: يتعاون مع الاتحاد الإسلامى “المللى جروس” ولهم مساجد يعترف بها رسميا لدى الهيئة الإسلامية الرسمية وتوزع منشورات السلفى الألمانى المتطرف “بيير فوجل”، ولديه (10)ائمة يقف على مقربة من افكار الاخوان المسلمين.

رابطة الثقافة الإسلامية فى النمسا : منظّمة لعبت دوراً رئيساً فى النّهوض بتنامى نفوذ الجماعات المتطرفة وتنظيم الإخوان فى المجتمع النمساوى .

جماعة الإخوان: بدأت مع هجرة العديد من كوادرهم إلى النمسا خلال ستينيات القرن الماضى، وتم التأسيس لوجودهم على يد بعض المهاجرين منهم، أمثال يوسف ندى وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم وتطورت. ويصنعون شبكة من العلاقات القوية مع النخب، ويقيمون الأكاديميات التعليمية، والأعمال، والكيانات والشركات والجمعيات الخيرية والإنسانية، ويتمتعون بدرجة كبيرة من العلاقات والسلطة، بالنظر إلى العدد القليل من أعضاء الإخوان المسلمين والمرتبطين بهم، ومن أبرز قياداتهم أيمن على، الذى عمل لعدة أعوام كبير أئمة فى غراتس.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ومن ثم تفعيله والعمل به.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أي منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية يتم فصله ومن يريد الذهاب للقضاء فليتفضل.

واستطرد أن هذا القانون يحمي البلد، وتأخر صدوره، موضحًا ان الإخوان موجودون في مؤسسات الدولة، موضحا أن القانون يتم تطبيقه على كل المؤسسات.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القانون دستوري؛ لأنه خرج من تحت يد رئيس مجلس النواب الذي كان رئيس المحكمة الدستورية سابقا.

وأكد أن الإخواني لا يحب البلد ولا يتمنى لها الخير، مؤكدًا أنه ليس من العدل مساواة الإخوان بالمواطنين الصالحين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني كامن في خندقه بسبب الخوف ولكنه يتحين الفرصة للخروج مرة أخرى مثلما حدث في 2011.

وأردف أن الأمن الوطني والمخابرات يعرفون الإخوان بالأسماء في كل مكان ولديهم معلومات دقيقة عنهم، ولن يتم تطبيق القانون على أحد قبل التأكد من كل المعلومات.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل تصدى للإخوان وتخلص منهم من الأماكن الحيوية في قطاع النقل حت قبل صدور قانون فصل الإخوان.

وواصل حديثه، أن الإخوان بدأوا يغيروا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن اللي سبق أكل النبق حيث إن الإخوان مرصدون منذ فترات مبكرة حتى قبل 2011 والمعلومات لا زالت محفوظة عنهم وتاريخهم معلوم ولا زالوا يقبعون في وظائفهم.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، «البلد دي تحمي المجتمع وتحمي المؤسسات من جماعات إرهابية ولا تصفى حسابات مع أحد»، مردفا «الإخوان سوف يبدأون في التهديد ولكن لن يخاف منهم أحد مردفًا «أنت بتاخد الروح يابني؟!، الحامي هو الله».

لم يكن التحول في الموقف الأوروبي تجاه تنظيم الإخوان وليد لحظة أو محض صدفة، ولكنه كما وصفه مراقبون "رد فعل"، وتحرك مضاد لمواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم، خاصة بعد ازدياد حجم العمليات الإرهابية داخل أوروبا، وتورطه في دعم العديد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها داعش والقاعدة.

وفتح الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا مطلع نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، الباب واسعا أمام الإجراءات الأوروبية لملاحقة عناصر جماعة الإخوان، خاصة بعد أن بينت التحقيقات أن منفذ الهجوم كان على صلة بالتنظيم، وأنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر إلى سوريا للالتحاق بداعش.

الهجوم الدامي سبقه بعدة أشهر هجوم إرهابي مماثل في مدينة نيس الفرنسية، وأيضا حادث ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي، وكلها جرائم أثبتت التحقيقات صلة منفذيها بتيارات التشدد الديني السياسية، وفي القلب منها جماعة الإخوان.

ووفق المحلل السياسي، مدير تحرير "صوت الضفتين" بباريس، نزار جليدي، فإن السجل الإجرامي لجماعة الإخوان والتنظيمات التي تتحالف معها، هو ما دفع أوروبا لصياغة تشريعات جديدة تستهدف محاصرة نشاط هذه التنظيمات، وفرض رقابة مكثفة على تحركات أعضائها ومصادر تمويلها.

ويؤكد جليدي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإجراءات الأوروبية، وتحديدا في ألمانيا، التي بها أكبر عدد من المهاجرين، ستعتمد على تجفيف منابع تمويل المؤسسات والجمعيات التي تعمل الجماعة تحت عباءتها.

ويلفت إلى أنه ستكون هناك قوانين جديدة "أكثر صرامة"، بشأن تدشين تلك الجمعيات، وكذلك تقليص مصادر تمويلها ومنع الفعاليات والأنشطة التي تمارسها على مدار العام، والتي تعد بؤرة لتجنيد الشباب من أبناء الجاليات ونشر الفكر المتطرف بين مجتمعات جديدة.

ويقول جليدي إن النصف الثاني من عام 2021 سيشهد "الكثير من التضييق على نشاط الإخوان في أوروبا"، مشيرا إلى أن الهدف منها كذلك هو "الداعم الأكبر" لكل هذه التنظيمات، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "الذي يستخدم التنظيمات الإرهابية كأداة لتنفيذ أجندته في المنطقة والضغط على أوروبا في عدة ملفات".

ويضيف: "تركيا استخدمت التنظيم كأداة وظيفية للضغط على أوروبا، وكذلك التنظيمات الإرهابية مثل داعش، لذلك فإن هذه التضييقات ستسهم بشكل كبير في قطع ذراع يستخدمها أردوغان لتحقيق مشروعه".

ويتابع: "منذ عام مضى، وتحديدا عقب هجمات نيس بفرنسا، بدأت أوروبا تدرك حجم الخطر الذي تمثله تنظيمات الإرهاب على أمنها واستقراراها، وبات معروفا مصدر هذه القنابل الموقوتة والذئاب المتمردة، مما دفع أوروبا لتوحيد جهودها والتعاون المشترك لمواجهة تلك التنظيمات المدعومة من الخارج".

ويشير إلى أن جماعة الإخوان "استغلت الظروف الاجتماعية والثقافية لسكان بعض الضواحي، خاصة الجاليات المسلمة، ولعبت على المتناقضات لنشر الفكر المتطرف والتكفيري لدى أبنائها، وأصبحت تقيم حلقات لتعليم قيم العنصرية والتطرف الديني".

كما يلفت المحلل السياسي إلى "عملية غسيل الأموال والتمويلات الضخمة التي تتلقاها تلك المؤسسات، والتي سمحت لها بتكوين شبكات ضخمة من المؤيدين، وجعلتها بؤرة لتجنيد الأعضاء في التنظيمات الإرهابية خارج البلاد".

ويوضح الجليدي أن ظاهرة "الذئاب المنفردة التي انتشرت بأوروبا خلال السنوات الماضية، ونفذت عمليات إرهابية لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بعد مبايعته عبر الإنترنت، لم تكن سوى نتاجا لهذه البؤر".

وأوردت دراسة عن المجلس الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن خط التنظيمات الإرهابية في أوروبا، يتمثل في تجنيد واستقطاب الشباب، حيث قضت محكمة نمساوية في 29 نوفمبر 2018، بالسجن 8 أعوام على شخص يبلغ من العمر 38 عاما، لإقناعه عائلتين مع أطفالهما التسعة بالانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

والخطر الثاني يتعلق بنشر الفكر المتطرف، حيث أعلنت السلطات النمساوية في 8 يونيو 2018، طرد 60 من الأئمة وعائلاتهم، الذين يحصلون عل تمويل خارجي من تركيا، وذلك لمكافحة الفكر المتشدد والجماعات المتطرفة.

كما أغلقت 7 مساجد، في حملة تستهدف التطرف، وذلك عقب تحقيق أجرته سلطة الشؤون الدينية.

ويتعلق الخطر الثالث وفق الدراسة، بـ"تحويل الثقافة الدينية السياسية"، حيث كشف تقرير عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات النمساوية، بدعم من صندوق التكامل النمساوي والمكتب الفدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، "استغلال الإخوان أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، ونشر التطرف في الجاليات الإسلامية المحلية".

كما كشف أن التنظيم "استخدم على نحو انتقائي العنف، وفي بعض الأحيان الإرهاب، سعيا وراء أهدافه المؤسسية".