تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يحتوى على محاولات تنظيم الاخوان فى نشر الفوضي فى ليبيا خاصة مع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها شهر ديسمبر المقبل .

وأوضح "التقرير" أن الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان غرب ليبيا تعمل على نشر الفوضى في البلاد، للتأكيد على أن كلمتها هي العليا في ظل عدم قدرة تطبيق الأمن في غرب البلاد ، فيما حذر مراقبون ليبيون من خطورة تحركات تلك الميليشيات على الانتخابات المقبلة في حال عقدها في موعدها، لأنها ستكون يد تنظيم الإخوان لنشر الفوضى في البلاد في حال خسارتها.

وأضاف" التقرير" أن وجود المليشيات عموما هو نتيجة لواقع رسمه وجسده تنظيم الإخوان بعد 2011 والغرب من خلال صراع المحاور وذلك بتكليف وكلاء هذه المحاور ، خاصة وان  تنظيم الاخوان على مر التاريخ لم يكن تنظيم استقرار او بناء وتنميه ولا عدالة لا اجتماعيه ولا اقتصاديه.

وتابع " التقرير" أن الفوضي جزء من المشروع التآمري علي الوطن بشكل عام والذي يسعى لاستكماله تنظيم جماعة الاخوان  الذي اعتاد على رفض الاستقرار في الأوطان للاستيلاء على السلطات ، حيث أنة لا تزال الميليشيات المعضلة الأكبر التي تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي تلك الميليشيات دعما خارجياً واضحا، عبر تجنيد المرتزقة وإمدادهم بالسلاح والعتاد، متجاهلة الاتفاق السياسي القاضي بحل الميليشيات وخروج المرتزقة، ومع اقتراب موعد الانتخابات تواصل ميليشيات غرب ليبيا نشر الفوضى يومياً.

وميليشيات تنظيم الإخوان تعمل على نشر الفوضى للتأكيد على أن كلمتها هي العليا، محذرين من خطورة تحركات تلك الميليشيات على الانتخابات المقبلة، لأنها ستكون يد تنظيم الإخوان لنشر الفوضى حال خسارته، ويجب حل الميليشيات وجمع سلاحها وإلا سيتكرر المشهد وسنعود في كل مرة للمربع الأول، وفقاً لمداد نيوز .

"يمكن أن تقتل الرصاصة شخصا واحدا، لكن الفكرة تهدد أجيالا كاملة".. هذا هو منهج المدارس الخاضعة لتأثير الإخوان الإرهابية في أوروبا وغيرها.

مناهج داخل مدارس ممولة من تركيا وقطر في الدول الأوروبية، تعمل مثل "حصان طروادة" الذي يهدم المجتمعات من الداخل على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، حذر خبراء في مجال التعليم من الآثار المدمرة لسيادة روح الكراهية وتمجيد الإرهاب في المناهج التعليمية، مستعينين بأمثلة من تركيا وإيران.

وفي الظروف الطبيعية، تلعب المدارس والمؤسسات التعليمية دورا أساسيا في تعزيز التسامح والتعددية، لا سيما مع تنامي حوادث الكراهية في الأشهر الأخيرة.

غير أن النقيض يحدث في مدارس على أراضي أوروبية، تديرها أو تتعاون معها تركيا عبر أذرعها الممتدة من التنظيمات المتطرفة، مثل الإخوان والاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب"، وتزرع أفكار متطرفة في الأطفال.

منصات الكراهية الدينية

وفي محاولة لاستكشاف دور المدارس والمؤسسات التعليمية في تعزيز التسامح الديني والتعددية، عقد معهد حرية المعتقد والأمن في أوروبا (IFFSE)، جلسة عبر الإنترنت مؤخرا، للإجابة عما يمكن فعله لمواجهة هذا الاتجاه المثير للقلق، وكيف يعالج إخصائيو التوعية الأحداث المثيرة للاستقطاب، ودور المناهج، وماذا يمكن أن يفعل صانعو السياسة؟.

وشارك في الندوة التي جاءت تحت عنوان "حول مكافحة الكراهية الدينية: ودور المدارس والتعليم"، بنشاس غولدشميت - الحاخام الأكبر لموسكو ورئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين (CER)، والبروفيسور بيتر نيومان مدير معهد حرية العقيدة والأمن في أوروبا، وأهم خبير في شؤون الإرهاب في ألمانيا.

وشددت مونيكا هولماير، عضو البرلمان الأوروبي والمقررة الخاصة السابقة للجنة الإرهاب، في كلمتها خلال الندوة، على أن "تدريس التسامح يجب أن يكون أولوية لكل حكومة أوروبية، وأنه لا ينبغي لأي حكومة أن تسمح "بالاستعانة بمصادر خارجية" لهذه المهمة الحيوية.

اليونان تطالب تركيا بسحب مرتزقتها من ليبيا وسوريا والعراق

ودعا الحاخام الأكبر جولدشميت، الأوروبيين إلى تعليم أفضل للقادة الدينيين، قائلا: "الروايات الكاذبة والزائفة تزيد من خطر تنامي التطرف والإرهاب. لذلك، لا يجب تعليم الطلاب فحسب المبادئ والقيم الأساسية لأوروبا، بل القادة الدينيين أيضًا".

أذرع تركيا وقطر

كما سلطت الندوة الدور على خطورة البرامج الدراسية للمدارس التركية المنتشرة حول العالم، في ظل الأجندة المتطرفة للتنظيمات المشرفة عليها، وتأثير الإخوان الإرهابية المتزايد عليها، فضلا عن التمويل التركي والقطري السخي.

ولفتت مونيكا هولماير، إلى فشل كل "الشراكات بين تركيا وقطر في أوروبا، فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي تروج لأفكار متطرفة".

وتابعت أن المدارس التركية لا تمتثل للقواعد العامة التي تحكم التعليم في أوروبا، فضلا عن الخلفية الدينية المتطرفة للجهات والتنظيمات التي تقف ورائها، وموقفها المتطرف من أتباع الديانات الأخرى.

وتثير المدارس التركية في أوروبا، أو الإشراف التركي على مناهج تعليم الدين الإسلامي في بعض الدول الأوروبية، كثير من الأزمات السياسية.

للمرة الأولى.. الجيش الجزائري يفضح علاقة الإخوان بتركيا

وفي أواخر مايو آيار الماضي، تفجرت ما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة ديتيب"، إثر تزايد الانتقادات لأرمين لاشيت، خليفة أنجيلا ميركل على رأس الاتحاد المسيحي في الانتخابات التشريعية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل، حتى داخل تكتله السياسي، على خلفية تعاون حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا التي يحكمها، مع ديتيب، في المناهج التعليمية.

ويتعلق الأمر بتوقيع حكومة شمال الراين ويستفاليا، التي يترأسها لاشيت حتى اليوم، اتفاقا مثيرا للجدل مع 6 منظمات إسلامية بينها الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب"، للإشراف على التعليم الديني في مدارس أكبر ولاية ألمانية، والمشاركة في تطوير الكتب المدرسية.

وما إن كشفت تقارير صحفية هذا الاتفاق، حتى ثارت ضجة وانتقادات في أحزاب منافسة، ووصفت صحيفة بيلد الألمانية الاتفاق بأنه "تسهيل لمهمة ذراع أردوغان في اختراق المدارس الألمانية، ونشر الأفكار المتطرفة، وأيديولوجية الإخوان المسلمين".

مناورة "معارف"

وفي أبريل/نيسان 2020، أسس النظام التركي فرع لمؤسسة معارف، وهي المظلة التي تنضوي تحتها 270 مدرسة تنتشر في 35 دولة، ويرتادها نحو 30 ألف طالب وطالبة، في ألمانيا، كخطوة أولى لنشر التطرف في الأراضي الألمانية.

وكانت هذه الخطوة تمهيد لتأسيس ثلاثة مدارس تركية في ولاية برلين ومدينة كولونيا الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا "غرب" ومدينة فرانكفورت في ولاية هسن "وسط".

لكن الخطة التركية اصطدمت بالقانون الألماني، الذي لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على الأراضي الألمانية، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور اتحادات خاصة. 

وفي مواجهة ذلك، حاولت السلطات التركية استخدام ورقة المدارس الألمانية في تركيا كورقة ضغط على الحكومة الألمانية لإنشاء مدارس تركية في ألمانيا، لكن برلين تمسكت بموقفها ما أدخل مشروع المدارس التركية طور التجميد.

ونقلت صحيفة تاغس بوست الألمانية عن مصادر لم تسمها إن الرفض الألماني للمدارس التركية انطلق من أن هذه المدارس تعد محاولة واضحة من أردوغان لإعاقة اندماج نحو 3.5 مليون تركي في المجتمع الألماني، والسيطرة على الأجيال الجديدة التي نشأت في ألمانيا وتحمل جنسيتها، واستغلال نفوذه على الشتات التركي لتعزيز سلطته.

 وزير الأوقاف المصري: الإخوان خطر على "الدين والدولة"

وأضافت المصادر أن هذه المدارس كان ينتظر في حال تأسيسها، أن تعمق المسافة بين الجالية التركية والمجتمع الألماني، وتعمل كمدارس موازية للنظام التعليمي الألماني، فضلا عن قيامها بدور التلقين السياسي لأفكار العدالة والتنمية المتطرفة وجماعة الإخوان، للأطفال الألمان من أصل تركي.

 وتابعت "هذا فضلا عن إمكانية تحول المدارس التركية لأدوات تجسس على الجاليات التركية ورصد المعارضين، مثل مساجد ومؤسسات الجماعات التركية في ألمانيا، وخاصة ديتيب".

فيما قال ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حينه إن تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا كما هو مخطط إلا في حالة خضوع تلك المدارس للقانون الألماني. 

وقال ماس في تصريحات لمحطة "آر تي إل" الألمانية "خاصة" إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات وأن تخضع للرقابة المدرسية، مضيفا: "لن يكون هناك مطلقا أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا".

اليونان تدرك الفخ

وفي اليونان، قررت السلطات عام 2020، خفض عدد المدارس التركية على أراضيها من 231 إلى 115 مدرسة، وأغلقت 8 مدارس في شهر أغسطس آب 2020 فقط.

وفي إطار الموقف الألماني من إنشاء المدارس التركية، ورفض فرنسا خطوة مماثلة أيضا، يرى مراقبون أن هناك مخاوف أوروبية متزايدة من المناهج والأفكار التي تتبناها المدارس التركية الممولة بأموال تركية، ومتأثرة بمنهج الإخوان الإرهابي.

وكان كريستيان شينو، مؤلف كتاب "أوراق قطر" الذي أحدث ضجة كبيرة في القارة الأوروبية مؤخرا، قال في تصريحات سابقة، "حصلنا على وثائق من وسطاء ومبلغين عن مخالفات، شملت وثائق تؤكد التحويلات المصرفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والجداول التي توضح أموال المساعدات المحولة إلى الجمعيات الإسلامية، والمدفوعات لبناء المدارس في أوروبا"، مضيفا أن تحويلات الأموال كانت تمر عبر تركيا قبل توزيعها على المؤسسات المتطرفة في أوروبا.

بعد مرور نحو ثمان سنوات نجحت خلالها مصر في إدارة حرب مباشرة ضد التنظيمات الإرهابية التي اجتاحت البلاد عقب سقوط تنظيم الإخوان من الحكم في عام 2013، تبدأ البلاد بكامل مؤسساتها في تعزيز آلياتها وتحديث تشريعاتها لمواجهة خطر آخر يواجهها وهو " خلايا الإخوان النائمة".

ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، يوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وهي خطوة ستعززها عدة آليات ضمن استراتيجية شاملة ستشرع بها مصر لمواجهة السرطان الإخواني المستشري في البلاد.

ووفق مصدر مصري مطلع، فإن القانون الذي تم إقراره يعد أحد أهم الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتتبع نشاط خلايا الإخوان والتي تعمل بشكل مستتر ودائم على تنفيذ أجندة التنظيم الدولي للإخوان والتي تستهدف بالأساس الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإثارة الفوضى بالاعتماد على مشروع إخواني قديم يسمى "النكاية والإنهاك".

ويشرح المصدر طبيعة العمل الذي تقوم به هذه المجموعات لـ"سكاي نيوز عربية"، مؤكدا أنه يتم بشكل منظم جدا وبخطوات مدروسة وتعليمات من قيادات التنظيم في الداخل والخارج، ويختلف حسب طبيعة الشخص الذي يقوم بالمهمة، الموظف داخل الجهاز الإداري مثلا يكون مسؤول عن تعطيل العمل العام واستفزاز الناس لإثارة غضب الجمهور وشحنهم ضد القيادة وكذلك بعض الموظفين في الهيئات الحكومية تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات تخريبية كما هو الحال في حوادث القطارات.

ويتابع المصدر أن هناك مجموعات أخرى من عناصر الخلايا النائمة متواجدين في كل مكان وتسند إليهم مهام تتعلق بنشر الشائعات وتهييج الرأي العام لإثارة الفوضى والتحريض على التخريب، وأيضا بعضهم نفذ عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية وتم القبض عليه.

ويشير المصدر، أن الإشكالية التي كانت تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لتلك الخلايا، هي أنها تظل كامنة وبعيدة تماما عن الإطار التنظيمي للجماعة، ولا تظهر إلا وقت تأدية مهمة محددة، مشيرا إلى أن الأجهزة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في فك شفرات عديدة كانت تستخدم في التواصل بين الإخوان في الداخل والخارج.

ويشير المصدر إلى أن الجماعة اعتمدت على (الأفراد)، غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، للهروب من مأزق المصادرة والحظر، مشيرا إلى أن الجماعة اعتمدت على هذه الخطة منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبد الناصر عام 1948.

ويؤكد المصدر أنه لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد المنتمين لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الحكومية، وكذلك العناصر التي تتحرك على الأرض، موضحا أن الجماعة تعتمد في الوقت الحالي على ما يسمى "استراتيجية الكمون"، بهدف تلاشي الضربات المتلاحقة التي توجه إليها خاصة بعد نجاح مصر في دحر مخططها ومؤخرا هناك تضييق غير مسبوق عليها في تركيا، الحاضن الأهم للتنظيم، وأيضاً في أوروبا.

ويضيف: " لذلك ستبقى الجماعة شبه مجمدة لفترة طويلة، ولكنها ستحرك بعض الأفراد لتنفيذ أدوار محددة، مثل عقد اجتماعات دورية للأسر الإخوانية للحفاظ على التواصل، أو محاولة تنفيذ عمل تخريبي، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية متيقظة لهذا المخطط وستتصدى له بمنتهى الحزم".

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.

وقال "الوزير" إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة قوى الشر والإرهاب.

ومن جانبه جدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة تحذيراته بشأن تنامي الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان في المؤسسات الحكومية وأكد في تصريحات للصحافة المحلية، مطلع الأسبوع، أن خلايا الإخوان تعيد إنتاج نفسها، وتشكل ما يشبه المافيا داخل المؤسسات الحكومية، وتسعى لإثارة الأزمات وتعطيل المصالح وعرقلة محاولات التنمية والاستقرار.

وأشار الوزير المصري إلى أن الجماعة تمول هذه الخلايا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ أهدافها باستغلال تواجد عناصرها داخل المؤسسات الحكومية.

أعرب البرلماني البلجيكي دينس دوكارم، عن رغبته بفتح نقاش برلماني فيدرالي حول تواجد تنظيم الاخوان المسلمين في البلاد.

وأشار دو كارم، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي الفرانكوفوني، في تصريحات، الثلاثاء، إلى أنه «بعث برسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة مجلس النواب للشروع بإجراء نقاش معمق حول القدرة الفعلية لهذا التنظيم على التسلل داخل أجهزة الدولة». وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية.

ويأتي هذا الطلب ليزيد من حدة الجدل الدائر حالياً بين مختلف الأحزاب السياسية حول علاقة مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، مستقيلة حالياً، بهذا التنظيم.

وكان تعيين احسان حواش (مسلمة) بمنصب مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء قد أثار حالة انقسام ولغط بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومي واشعل جدلاً حاداً حول مفهوم حيادية الدولة.

في الفترة ذاتها، تم تسريب معلومات عن وجود تقرير بحوزة إدارة الاستخبارات في البلاد يتحدث عن علاقة محتملة بين السيدة حواش وجماعة الاخوان المسلمين، الناشطة في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويؤكد التقرير أن حواش التقت بأشخاص ينتمون إلى تنظيم الاخوان المسلمين، بينما “لا أدلة على انتمائها شخصياً إلى هذه الجماعة، لكن هناك شكوك”، حسب مصادر حكومية.

ودفعت هذه المعلومات بالإضافة إلى حالة اللغط، خاصة بشأن ارتداءها الحجاب، حواش إلى الاستقالة من منصبها بعد أقل من شهر على تعيينها، حيث رأت أنه ” من غير الممكن القيام بمهامي بالشكل الأمثل وسط هذه الأجواء”، حسب الرسالة التي بعثت بها إلى وزيرة شؤون التكافؤ في الحكومة الفيدرالية.

أوقف مجلس القضاء التونسي، الثلاثاء، القاضي البشير العكرمي عن العمل وأحاله للتحقيق لتورطه بإخفاء ملفات إرهاب الإخوان.

وقال مجلس القضاء العدلي في تونس (الهيئة المشرفة على القضاء التونسي)، إنه "قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه بشأن التغطية على ملفات إرهابية تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية".

وأضاف: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".

جاء ذلك في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، على إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتهم فيها القاضي المذكور بالتستر على جرائم الإخوان وإخفاء ملفات تدين زعيم حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية.

وكان أنور الباسطي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "القاضي المتعاون مع الإخوان حاول تغطية الحقائق المتعلقة بحقيقة وفاة كل من الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي سنة 2013".

وأوضح أن "هذا القاضي يقوم بتسريب نتائج التحقيقات المتعلقة بالإرهاب لحركة النهضة، وهو جزء من عملية التمكين الإخواني في القضاء التونسي".

والبشير العكرمي هو قاض مقرب من حركة النهضة ترأس القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب بمباركة من حركة النهضة سنة 2014.

كما واجه اعتصامًا من عدد من المحامين التونسيين لتستره على عديد الملفات الخطيرة التي تدين حركة النهضة.

وكانت بسمة بلعيد، أرملة شكري بلعيد، قد وجهت للقاضي المذكور اتهامات في حوار سابق مع "العين الإخبارية" بالتلاعب بملف زوجها، وإتلاف العديد من الملفات التي أثبتت تورط إخوان تونس مع إخوان مصر في إعداد خلية مسلحة لترهيب الخصوم السياسيين.