التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية.. تحرك دولي لمحاكمة رئيسي
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:24 م
طباعة
علي رجب
اختتم المؤتمر العالمي لمنظمة مجاهدي خلق الإثنين 12 يولوي الجاري، بالتأكيد على التحرك الدولي من اجل محاكمة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، كمجرم دولي في جرائم 1988م.
وأكدت التجمع السنوي للمقاومة الإيرانيةعلى ان "رئيسي" هو قاتل مجزرة عام 1988 يجب أن يمثل أمام محكمة عالمية بدلاً من أن يكون في منصب الرئاسة ويجب أن يحاسب ويحاكم على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى.
وقالت المقاومة الإيرانية في بيان لها حصلت " بوابة الحركات الاسلامية" على نسخه منه، أن التجمع أكد على حراك المقاضاة الذي كان الموضوع الرئيسي لليوم الثالث للمؤتمر، عالميًا.
وطغت سياسة الاسترضاء والتجارة والتعامل مع نظام الملالي على حقوق الإنسان للشعب الإيراني. لكن مع ما حدث في المؤتمر العالمي لإيران الحرة الذي استمر ثلاثة أيام، يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذه المعادلة قد انعكست الآن، وأن حقوق الإنسان للشعب الإيراني والمتابعة وراء مجزرة عام 1988 كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية قد أصبحت القضايا السياسية العالمية الكبرى ودخلت في المعادلات السياسية الدولية.
في اليوم الثالث من المؤتمر العالمي لإيران الحرة لعام 2021، وأوضحت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي في كلمتها، الأسباب التاريخية لتعيين رئيسي قاتل مجاهدي خلق وجلاد مجزرة عام 1988، أن هذا التغيير هو نهاية الأوهام حول اعتدال النظام ونقطة الانهيار في سياسة استرضاء الحكومات الغربية للفاشية الدينية.
وأضافت : فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، فهو على محك الاختبار، فهل يتعامل مع نظام الإبادة البشرية أو يقف إلى جانب الشعب الإيراني؟ ولا ينبغي للأمم المتحدة أن تستقبل رئيسي للدورة المقبلة للجمعية العامة. المعمم إبراهيم رئيسي مجرم؛ بسبب ارتكابه جريمة ضد الإنسانية والإبادة البشرية يجب أن إحالتة إلى العدالة.
بيان التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، اوضح ان الدليل على هذا الادعاء هو موقف رئيس الوزراء السلوفيني ورد الفعل الهيستيري للنظام عليه وعواقب وانعكاسات هذه العملية. في خطابه في اليوم الأول من المؤتمر، دعا «يانش يانشا» إلى تحقيق دولي مستقل في الدور النظام في مجزرة عام 1988، مشيرًا إلى أنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي تصرّف بشكل أكثر حسماً. كان رد فعل النظام قوياً، سواء على حضور رئيس الوزراء السلوفيني في تجمع المقاومة الإيرانية أو على موقفه الحاسم. وشكا وزير خارجية الديكتاتورية الدينية، «ظريف،» لمندوب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير مدرك للتغيير في
العصر، وطالب بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية. وأدى جواب بوريل إلى ظريف خيب آماله تمامًا. وشدد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحرية في أن تكون لها سياساتها ومواقفها.
كما استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفير النظام وذكّرته بأن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية من مبادئ السياسة السلوفينية. وفي وقت لاحق، أكد السيد يانشا في مذكرته على تويتر موقفه بخصوص مؤتمر إيران الحرة وأعاد تغريد تغريدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.
نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن موقف رئيس الوزراء السلوفيني الشجاع والحاسم قد تم تأييده مرارًا وتكرارًا من قبل الشخصيات السياسية التي تحدثت في المؤتمر، والتي ترى موقف رئيس الوزراء السلوفيني الحازم نموذجًا لجميع الدول التي تدعي وتقدر حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات المشاركة في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم من المسؤولين الحكوميين السابقين، لا يزالون من صناع السياسة ومؤثرين في بلدهم بالإضافة إلى ذلك، فإن عددهم المذهل في هذا التجمع هو في حد ذاته ميزة وعامل حاسم في عالم السياسة. وهكذا، فإن موقفهم المشترك وإصرارهم على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي لمجزرة عام 1988، ولا سيما دوره الريادي، يمثل مرحلة جديدة في تقدم حراك المقاضاة لمسؤلي المجزرة.
في وقت سابق، أثيرت حراك المقاضاة من أجل العدالة والتحقيق في مجزرة عام 1988 في الأمم المتحدة من قبل المقررين الخاصين، وكذلك من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن الآن، بدعم من الأغلبية في برلمانات الديمقراطيات، لكن الآن ، وبدعم من الأغلبية في برلمانات الديمقراطيات ، تتحرك الحراك إلى مكانه الصحيح على مستوى الدولة. المرحلة الجديدة التي تظهر من جهة تراجع سياسة الاسترضاء ، ومن جهة أخرى تظهر دائرة جديدة لتوازن القوى لصالح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وضد الفاشية الدينية.
واعتبر التجمع السنوي أن التفاوض مع شيطان الأصولية والإرهاب لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأته، مضيفا أن وجود الاعتدال في النظام ليس أكثر من سراب ووهم.
وتابع التجمع السنوي في بيان له بوابة الحركات الإسلامية، أظهرت المقاطعة الوطنية الموحدة لانتخابات النظام أن الشعب الإيراني يرفض بشكل قاطع هذا النظام ويرفضه، وصوته هو إسقاط هذا النظام، مضيفا ان إسقاط النظام ممكن فقط بمجاهدي خلق والمقاومة المنظمة، التي تعتمد على جيش التحرير الوطني ومعاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.
وشدد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية أن السبيل الوحيد للتغيير الحقيقي في إيران هو دعم المقاومة القوية وانتفاضة الشعب الإيراني.
وشهد التجمع الوطني للمقاومة حضورا كبيرا من أبرز الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء العالم. الرتل الذي ألقى فيه العديد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، وخاصة وزراء الخارجية والرؤساء وأعضاء البرلمان، كلمة واحدة ورسالة واحدة.
قال رئيس وزراء إيطاليا ماتيو راتزي (من 2014 إلى 2016) في كلمته: أنا وزملائي في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى كتابة فصل جديد عن إيران. لقد تحدثت في مجموعة السبع وسافرت إلى طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجهم النووي. لكنني آسف لأننا فشلنا ولم نستطع تحقيق التغيير في إيران. وكان هذا المشروع فاشلاً وأنا أعترف به الآن. يجب أن يتعلم الاتحاد الأوروبي من أخطاء الماضي. لأننا عملنا بجد وبذلنا أقصى الجهد. والآن هذه هي الرسالة التي أريد إخباركم بها. أخبرنا الكثير منكم ألا نفعل ذلك، لكننا فعلنا وفشلنا. إذا كان هذا صحيحًا، يجب أن نقبل أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن هذه الممارسة وأن يتبنى نهجًا واعدًا لأولئك الذين يناضلون ضد هذا النظام. ويجب أن نستخدم كل ما في استطاعتنا، سواء كانت ناعمة أو صلبة، لعزل النظام الديني من أجل تغيير الوضع في إيران. يجب اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقمعون الحريات. حان قد ولى الزمن للتفاوض بشأن برنامج نووي. وبصفتي إنسانًا براغماتيًا، فقد سعيت إلى الحوار مع النظام، واليوم يجب أن أقول إن الوضع ليس على ما يرام. وعلينا أن نرسل رسالة مفادها أننا إذا كنا نبحث عن فصل جديد لهذه المنطقة، فعلينا التخلي عن الحكم الديني واستبداله بقيم جديدة. هذا غير ممكن بدون تغيير النظام. خاصة الآن وبعد هذه الانتخابات الصورية واختيار شخص كان له دورًا واضحًا في ارتكاب مجزرة عام 1988. أنا متأكد من أنه بوجود هذا النظام، لا توجد طريقة للمضي قدمًا لتقدم إيران إلا بتغيير هذا النظام، وأنا شخصيًا سأكون جزءًا من نضالكم وفي الاتحاد الأوروبي.
هذا التغيير ليس مفيدا فقط لإيران، بل هو مفيد للعالم كله. الاتحاد الأوروبي بحاجة إليكم اليوم. سيكون هذا النظام خطيرًا على العالم.
كما أكد رئيس الوزراء البلجيكي غاي فرهودفشتات (1999-2008) في كلمته قائلًا: يكرهذا الرجل (إبراهيم رئيسي) قيمنا الديمقراطية. دعونا لا ننسى أنه كان لفترة طويلة تحت العقوبات الأمريكية بسبب قتل آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء. وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على بايدن الدفاع عن اتفاق مع رجل يُعرف بالقاتل .... أعتقد أن مجرد التركيز على التهديد النووي واعتبار انتهاكات حقوق الإنسان قضية ثانوية ستكون خطأ فادحًا. يجب ألا نغض الطرف عن التزوير في الانتخابات والمحاولات الإرهابية للنظام الإيراني، حتى على الأراضي الأوروبية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث كل يوم في إيران ... يجب أن نستهدف بشكل مباشر القادة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، باستخدام نفوذنا الجديد أي قانون ماغنتسكي الأوروبي.
وفي سياق موازٍ قال كارلو لوتارلي، المدير المالي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء الإيطالي المكلف -2018:
بصفتي خبيرًا اقتصاديًا اتطرق بالوضع الكارثي في إيران بسبب حكم الملالي: «في الألفية الماضية، كانت إيران دائمًا مركز الحضارة العالمية. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نرى الشعب الإيراني الآن في وضع مزري. ومشاكل الشعب الإيراني ومجتمعه ووضعه الاقتصادي وقضية انعدام الحريات وانعدام الديمقراطية.
وبدوره أدان رئيس الوزراء الروماني السابق بيترا رومان الانتهاك المستمر للحريات الأساسية في إيران و بشأن مهزلة الانتخابات الأخيرة قال: «أنتم مناضلون من أجل الحرية، يجب أن يكون مواطنيكم قادرين على التعبير عن رغباتهم. في انعدام حرية الانتخابات، جاء الرئيس الجديد وارتكب جريمة ضد الإنسانية. ويجب أن يجري التحقيق الأممي العادل والدقيق في هذا الأمر لتحديد دون شك ما هو دور الوقائع والأحداث التي وقعت وما هو دور هذا الرئيس فيها؟ من أعماق قلبي، لدي احترام كبير للإيرانيين الذين يناضلون من أجل الحرية داخل إيران. وأنا أعلم ما يعنيه النضال في هذه الأوقات الصعبة والقمعية. لقد حان الوقت لكي تصبح إيران دولة مسالمة ومزدهرة. وابتعد عن طريق العدوان ولديها حكومة تعترف بسيادة الآخرين. وسيعقد مؤتمركم في وقت حرج للغاية.
وأما جون بولتون، مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة (2018-2019) فقد أشار إلى مقاطعة مهزلة انتخابات النظام، وقال: عندما تضع جانباً نسبة المشاركة المنخفضة للغاية في الانتخابات مع زيادة الاحتجاجات في عامي 2019 و 2020 في جميع أنحاء إيران، فإنها تُظهر مدى هشاشة رصيد شعبي لهذا النظام ومدى اعتماد بقاءه على قوات الحرس (والقمع). .. يثبت انتخاب «رئيسي» أن تنازلات أمام النظام لا يؤدى إلى تغيير سلوكه.، كما نعلم جميعًا الاتفاق النووي، لم يحد في الواقع من رغبة آيات الله في امتلاك سلاح نووي. لم يتوقف النظام عن محاولة للحصول على أسلحة نووية. إنهم مصممون أكثر على الاستمرار في تحقيق هذا الهدف. إنهم يريدون التخلص من العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، التي كان لها مثل هذا التأثير الكبير على اقتصادهم. لكنهم يعتزمون أن يفعلوا بالضبط ما فعله النظام في عام 2015.
وفي الإطار ذاته قال السناتور جوزيف ليبرمان وهو من داعمي المقاومة الإيرانية منذ فترة طويلة في كلمته: «لقد أظهر هذا النظام أنه لن يتغير». وأنتم يجب أن تغيره. ليس هناك بديل آخر. الحل الوحيد لوضع حد للسلاح النووي والصاروخي وإنهاء كراهية هذا النظام ضد جميع الدول الأخرى هو المقاومة والثورة. ولم أصدق كثيرًا أن هذا النظام فاسد جدًا. يعاني الشعب الإيراني. قادة هذا النظام ينفقون رؤوس أموالهم على الإرهاب. لم يتبق سوى حل وحيد، وهو بالطبع لن يكون سهلاً. وهذا هو تغيير النظام. النظام الإيراني في أضعف نقطة له منذ عام 1978. والمقاومة الإيرانية في أقوى موقعها. وبدعم هذه المقاومة يكون التغيير في إيران ممكنًا ومتاحًا.
وفي سياق متصلٍ وصف عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني بأنه تعيين رئيس مجرم حرب يدل على ضعف النظام. وقال : ما مدى قرب هذا النظام من الإطاحة به؟ ليس «رئيسي» مجرد قاتل جماعي ،بل شخص يؤكد بنفسه أنه لعب هذا الدور. هذا سخيف للغاية وغبي. وفي إشارة إلى العمليات الإرهابية للنظام في ألبانيا وفي فيلبينت ، أضاف السيد جولياني: (المعممون الحاكمون) أناس أشرار حقًا. وقد رأينا أنهم حتى استخدموا دبلوماسييهم لمحاولة اغتيالنا. هذا يدل على اليأس. إنها علامة على أن الوضع ليس لصالهم. أنتم نقطة استفزاز خامنئي ورئيسي ولكل المجرمين الذين يقودون النظام. لقد أظهروا أنكم بديلهم الشرعي. قبل عام ، قال خامنئي نفسه إن مجاهدي خلق هم المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تهددنا. هذا النظام قد انتهى. والوضع الذي حدث في العراق أو غيره لن يحدث في إيران لأن هناك حكومة جاهزة للاستبدال. أنتم مستعدون لبناء إيران عادلة وحرة في أسرع وقت ممكن. كما أشار السيد جولياني إلى رد النظام الهستيري على كلمة الرئيس السلوفيني الشجاعة، ووصفه بأنه علامة واضحة على ضعف النظام.