تأتي هذه الخطوة حتي تكلل جميع المفاوضات الحالية بالنجاح، حيث أنه من دون حل الميليشيات الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة، وبعض مدن غرب ليبيا، فلن يكتب النجاح لأي اتفاق سلام، أو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا.

ووفق التقارير فإنه من المرجح اختيار مسؤول أميركي الجنسية، بحكم أن الولايات المتحدة كانت نشطة خلال السنوات الماضية في هذا الملف".

وسبق أن عقدت مشاورات أمنية وسياسية في هذا السياق، وأعدت تصنيفات بالمجموعات المسلحة التي يجب حلها، والأخرى التي يمكن دمج عناصرها المؤهلين بشكل فردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونص البند الثالث والعشرين من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، على الدعوة إلى "إصلاح قطاع الأمن، عبر تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، من خلال عملية ذات مصداقية يمكن التحقق منها، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي، وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني".

وأوكل المشاركون في المؤتمر، وبحسب البند نفسه، إلى الأمم المتحدة مهمة المساعدة في هذه العملية، مع دعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في بيئته الإقليمية والدولية، وذلك بتأييد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن أقر في أبريل الماضي إرسال فريق مراقبين دوليين إلى ليبيا، لمهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر العام الماضي، والتحقق من مغادرة المرتزقة المنتشرين في البلاد.

وعلى الصعيد الميداني، يخوض الجيش الليبي حرباً مفتوحة هي الأوسع من نوعها ضد جماعات الإرهاب والتهريب في جنوب البلاد، فيما اعتبرت القيادة العامة منطقة رمال زلاف الممتدة بين مدينتي الشاطئ إلى أوباري منطقة عسكرية مغلقة لمنع التهريب ومكافحة الظواهر الهدامة والإرهاب والهجرة غير الشرعية. 

وقال آمر الكتيبة 177 العقيد علي الصغير في بيان إلى آمر سرية الدوريات الصحراوية، وآمر السرية المقاتلة إنه يجب على السكان المحليين الحصول على تراخيص خاصة من جهات الاختصاص للخروج إلى ممتلكاتهم من نخيل وقطعان إبل، ومن لا يمتثل لهذا الإجراء يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

ودعا مساعد آمر الكتيبة السكان المحللين ومربي المواشي والمزارعين إلى ضرورة التعاون مع عناصر السرية وعدم الدخول إلى المنطقة العسكرية إلا بإذن مسبق، وذلك حفاظاً على حياتهم، كما أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بسبها، مساء الأحد عن اعتبار رمال زلاف منطقة يمنع على المدنيين الاقتراب منها، فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه تم الإعلان عن منطقة رمال زلاف بالجنوب منطقة عمليات عسكرية لقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف المحجوب، إن الجيش الليبي دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية.

وكان الجيش الليبي، أعلن في يونيو الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جنوب غرب ليبيا لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد استقرار وأمن البلاد. 

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي، بعد تصعيد المتشددين للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية.

وتقع منطقة زلاف الرملية جنوب براك الشاطئ بحوالي 40 كيلومتراً، وتقطع رمالها الطريق الواصلة بين براك الشاطئ ومدينة سبها في الجنوب الليبي، وتمتد إلى أوباري في أقصى الجنوب الغربي للبلاد. 

وتعتبر رمال زلاف مقصداً للسياح من داخل ليبيا وخارجها، قبل أن يحولها الإرهابيون وقطاع الطرق إلى منطقة رعب، وفي يناير 2019 سارع الجيش الليبي إلى تحريرها وتطهيرها قبل أن تعود بعض الخلايا النائمة والمهربون إلى التخفي داخل تضاريسها المتشعبة.