الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الخميس 15/يوليو/2021 - 08:39 ص
طباعة
حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 15 يوليو 2021.
المصري اليوم: النمسا تحظر «الإخوان».. وتمنعهم من ممارسة أي عمل سياسي
حظر البرلمان النمساوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.
والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.
وقال نيهمر في تصريحات صحفية، وفق مداد نيوز الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
اليوم السابع: التوانسة يدفعون بـ"يوم الحسم" فى وجه الإخوان لإسقاطهم فى 25 يوليو.. منجى الرحوى: بلادنا فى خطر وعلينا التكاتف أمام عصابة مجرمة.. ويؤكد: تاريخ الإخوان ملطخ بالدماء.. وعبير موسى: سحب الثقة من راشد الغنوشى هو الحل
تجددت الدعوات لإسقاط حركة النهضة – إخوان تونس – وحددت قوى سياسية يوم 25 يوليو للخروج في الشوارع والميادين للمطالب بحل البرلمان التونسى واسقاط راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة".
واعتبرت القوي السياسية التونسية أن يوم 25 يوليو هي يوم الحسم وعودة تونس لأهلها، واصفين أن سحب الثقة من راشد الغنوشى الحل الأمثال من أجل مواجهة الاستبداد والفساد الإخواني".
النائب التونسى منجي الرحوي قال في في دعواته لإسقاط حكم الإخوان التونسى :" لنستعد ليوم الحسم ويوم العزة فالوطن في خطر" مضيفا:" لم يعد احد يشك في الطابع الاجرامي لهذه الطغمة الحاكمة التي تستهدف الشعب في حياته، نعم في حقه في الحياة، وتستهدف الشعب في قوته وقوت أبنائه، وفي كرامته التي تداس يوميا، وفي سيادته الوطنية التي تستباح يوميا والتي تمرغ في الوحل".
وتابع "الرحوي" ليس للتونسيات والتونسيين ما يخسرون اليوم، ولم يعد لهم ما يخسرون سوى كسر قلاع القهر والظلم والحيف" مضيفا :" احرار تونس توحدوا نظموا أنفسكم منذ الآن في الأحياء والمزارع والمصانع والمعاهد والكليات والمدن والارياف في كل نقاط هذه البلاد، نظموا أنفسكم واتحدوا ، ولن يستغرق منكم الكثير ولن يصمدوا كثيرا لأنهم جبناء أنهم أوهن من خيط العنكبوت، وليكن قرارنا استرجاع البلاد وعزة البلاد، والذل والعار لأعداء الشعب والوطن".
وتساءل "الرحوي" ماذا يعني مطلب التعويضات الذي يطالب به رئيس مجلس شورى حركة "النهبة" إشارة إلى "النهضة" مضيفا :"هذه الحركة التي اختارت وتتبنى صراعات سلطوية مع خصومها يقوم على الإرهاب تارة والإعداد للانقلابات تارة اخرى (عملية باب سويقة وسوسة والمجموعة الأمنية والعسكرية مثالا على ذلك ) ولم تتجه يوما إلى الجماهير وانكرت دورها ونددت بها في أهم محطات نضالها ضد الظلم والحيف والاستبداد".
وأضاف :" هذه الحركة تطالب الان بالتعويض لسببين: اولا انها تتعامل مع هذا الموضوع بمنطق الغنيمة و بمنطق الطمع والجشع دون حدود، وثانيهما هو أن هذا الموضوع يندرج ضمن ارتشاء جزء من حركة النهضة اللي بات غاضبا متمردا على القيادة وخاصة منها راشد الغنوشي وعائلته واصهاره وبطانته ولحاسيه (الهاروني مثالا على ذلك) الذي استاثروا بالثروة واحتكروها واصبحوا ينعمون ببذخ الامراء".
ووصف "الرحوي" قيادات حركة النهضة بأنهم أمراء وأثرياء الحرب" مضيفا :"التحقيق في نمو الثروة لأعضاء النهضة وخاصة القيادات وعائلة الغنوشي ونوابهم منذ التاسيسي إلى الآن بصفة خاصة وكل السياسيين بصفة عامة امر ضروري من طرف محكمة المحاسبات وهيئة التحاليل المالية بالبنك المركزي وباقي الهيئات الرقابية والمطالبة بمصادرة الاموال والاملاك الغير مبررة امر ضروري".
وتشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس، حالة من الاضطرابات العديدة وباتت في خسارة كبيرة نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن راشد الغنوشي رئيس الحركة، جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة التفكك الداخلي في الحركة الاخوانية التي أثر عليها، ويأتي ذلك في ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها في الشارع التونسي الذي يرفض اي تواجد للحركة الاخوانية.
كما جددت النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر دعواتها لسحب الثقة من راشد الغنوشى، واصفة بأن سحب الثقة من راشد الغنوشى هو الحل!! مشيرة إلى أن حركة النهضة لازالت تواصل سيناريو خرق القانون، وتقوم بتمرير مشاريع سيادية تهم الأمن القومي و الثروات الطبيعية بالفلسفة في َمخالفة صريحة للقانون"
وأكدت عبير موسى أن سلاح القوى السياسية التونسىية المناهضة للإخوان هو تنوير العقول للتخلص من حركة النهضة، واصفة النهضة بالعصابة التي تحكم تونس".
وقد كشف تقرير لمؤسسة ماعت أن حركة النهضة التونسية تشهد حالة أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس .
العين الاخبارية: حبس أنفاس في تونس.. الإخوان يكتبون نهايتهم
حيث يشحذ الإخوان هنا، عبر حركة النهضة، سكاكينهم للتحرك في الشارع إذا لم يرضخ رئيس الحكومة التونسية ويضخ 10 ملايين دينار من الميزانية المنهكة أصلا في صندوق "الكرامة".
ويتيح هذا الصندوق لمريدي "النهضة" وأتباعها الحصول على مبلغ مليار دولار من خزينة الدولة كـ"تعويض" على سنوات السجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وكأن "مناضلو" إخوان تونس يريدون أن يقبضوا ثمن ما يسمونه نضالهم، إذ سيشمل صندوق "الكرامة" كل من خرج في مسيرة واشتم الغاز المسيل للدموع في أي أحداث بتونس قبل 2011.
وقد هدّد الرجل الثاني في إخوان تونس، عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، التونسيين بقوله: "شباب النهضة، الإخوان، سيأكلون الأخضر واليابس إذا لم يتم منحهم تلك التعويضات قبل 25 يوليو الجاري"، وذلك في وقت تعاني البلاد من أزمة صحية خطرة، من جراء جائحة كورونا.
هذا الأمر يعني أن مواجهة منتظرة ستحدث في الشارع التونسي مع عدد من القوى السياسية، التي هي بصدد الدعوة إلى مسيرة حاشدة في نفس اليوم، الذي يصادف ذكرى عيد الجمهورية التونسية للمطالبة بحل مجلس النواب.
وإذا ما حدثت هذه المواجهة وارتكب الإخوان هذا الخطأ التاريخي، فستكون هذه نهايتهم، وهو ما بدأ يشعر به البعض منهم، حيث دعوا إلى تأجيل البت في مطلب صندوق الكرامة وتفعيله إلى ما بعد انتهاء جائحة كورونا وآثارها.
في المحصلة، فإن قيادات "النهضة" تدرك أن صندوق "الكرامة" لن يرى النور قريبا، بل ربما لن يراه أبدا، لكنها تلوّح به كل مرة يضيق عليها الخناق من أنصارها الغاضبين عن سياستها، مقابل فقط أن تكبر كروش شيوخهم وحاشيتهم.
كما تهدف الحركة الإخوانية بإثارة هذا المطلب الغريب إلى التلويح بهذا الملف لتحقيق ما تتوهم أنه مكاسب، وأهمها الضغط على رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الذي هدده "الهاروني" بسحب الثقة منه إذا لم يستجب للمطلب الإخواني.
فإن رضخ رئيس الحكومة التونسية يكون الإخوان هم أول المستفيدين ويكون هو قد سلّم رقبته نهائيا لهم، وإن لم يرضخ يكون قد أعطاهم ذريعة للتخلص منه ورفع يدهم عنه والبحث عن شخصية أخرى تنفذ أجنداتهم في تدمير الوطن.
هذه الفلسفة كنا قد أشرنا إليها في نفس هذا الفضاء منذ أكثر من عام، فإخوان تونس تعلموا منذ أحداث 2011 "التذاكي" السياسي، وأسهموا بذلك في تشتيت الأحزاب وإضعاف الدولة مقابل الاستقواء بجماعتهم.
غير أن السواد الأعظم من التونسيين بدأ في كشف المؤامرة الإخوانية، التي حيكت ضدهم، وهم اليوم مستعدون لكنس هذه المنظومة برمتها واستبدالها بطبقة وطنية اختُبرت فنجحت، ولاؤها للوطن أولا وأخيرا ولا تبيع نضالها في سوق المتسولين كالإخوان.
سكاي نيوز: المستقبل الذي يخشاه الإخوان.
لئن كانت الانتفاضات العربية فرصة قفز الإخوان من خلالها إلى السلطة في أكثر من قطر عربي، إلا أن الوقائع الجديدة والتحولات العارمة التي تجري في العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل أكثر تخصيصا، بينت أن الإخوان أصبحوا اليوم أمام تحديات أكثر عسرا وفي مواجهة أسئلة لا قدرة لهم على تقديم أجوبة لها.
كان وصول الإخوان إلى السلطة بعد انطلاق الانتفاضات العربية من تونس، ناتجا عن تضافر عوامل عديدة ومتشابكة، دولية وإقليمية ومحلية، لا علاقة لها بجدارتهم بالحكم أو بالسلطة. بل إن الإخوان الذين تأخر نزولهم إلى الشوارع في تونس والقاهرة وطرابلس وغيرها أواخر العام 2010 وبداية 2011، اعتمدوا على مقولات دينية وهوياتية للقفز إلى سدة السلطة، وراهنوا أيضا على تحالفهم مع قوى غربية قَدّرتْ- خطأ- أن الاعتماد على "الإسلام المعتدل" يمكن أن يقي العالم شُرُورَ الإسلام المتطرف. لذلك لم يكن وصول الإخوان إلى السلطة في الأقطار العربية مجرد اختبار لصلوحية مقولاتهم فقط، بل قدم أيضا أمثلة حية على أنهم لا يرون في الحكم سوى أداة للتمكين، أي السيطرة على كل دواليب الدولة، من خلال "نشر رجالهم ونشر أفكارهم ثم تنفيذ أفكارهم" (مفيد هنا الإشارة إلى أن مراحل خطة التمكين التي اتبعت بدقة في أكثر من قطر عربي واردة في رسالة التعاليم لحسن البنا).
فشلت مقولات الإخوان في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب تبعا لما يُعرفون به من فقر مدقع على مستوى البرامج، وتعطلت مشاريع التمكين نتيجة المقاومة المدنية والشعبية والنسوية، لكن فشل مقولات "الإسلام هو الحل" وتعثر التمكين الإخواني، لم يحولا دون تأكيد التعارض بين الطموحات الإخوانية في تأبيد بقائهم في الحكم، وبين تطلعات الشباب العربي وانتظاراته.
التعارض بين انتهازية الإخوان، وتطلعات الشعوب، وخاصة فئات الشباب، ناتج عن عوامل كثيرة متقاطعة.
أول العوامل هو أن التطورات التقنية الجديدة وانفتاح الشعوب العربية على العالم، أدت إلى تغيرات عميقة في توق الشباب إلى الحرية، وفي ذوائقهم وخياراتهم. أصبح الشباب العربي يرنو إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة، لا تخرج عن تلبية تطلعاته في الحرية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية والحق في العمل وخلق الثروة، وكل ذلك أدى إلى أن الفئات الشابة لم تعد معنية كثيرا بـ"مَنْ يحكم" بقدر اهتمامها بـ"كيف يحكم" وماذا يحقق من نتائج على أرض الواقع.
حدث ذلك في ظرفية عالمية موسومة بتراجع السرديّات الكبرى (الماركسية والقومية والإسلاموية) وهو ما يصل بنا إلى العامل الثاني، حيث أن تراجع الأفكار الكبرى وطوباويتها وبحث الشباب في العالم بأسره عن أهداف محددة، يستعيض بها عن المقولات الفكرية والنظرية الجامدة، دفعت به إلى أن يشيح بنظره عن كل تلك الأفكار ويبحث عن النجاعة والنفعية وهو ما وجده في أشكال حكم متطورة توفق بين ثقافة المجتمعات المحلية المتشبعة بالتجارب المدمرة المحيطة بها والتي ترفض الخراب كسلم للمجهول، ومعاني الديمقراطية الواسعة غير المقيدة في مفهومها الغربي المحض، والليبرالية غير المتوحشة بما تتيحه من حريات وحث على الإبداع وخلق الثروة.
العامل الثالث المتصل بالعامل السابق هو أن الإخوان لا يمتلكون برامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وعملية من شانها أن تصلح أعطاب السياسات الاقتصادية القديمة. عدم امتلاك الإخوان لبرامج اقتصادية واجتماعية يعود إلى اعتقادهم بأن شعارات من قبيل "الإسلام هو الحل" مازالت نافعة وسارية المفعول، ويعود أيضا إلى أن اهتمامهم منصبّ على الوصول إلى السلطة لتوجيه ذلك لاحقا إلى تطبيق الشريعة بكل ما تعنيه من ارتداد تاريخي نحو قرون ماضية. وإذا وضعنا في الاعتبار أن اهتمامات الأجيال الجديدة وتطلعاتها تقع في منطقة أخرى بعيدة عن ضيق أفق الإخوان، فإن ذلك يثبت أنهم بشكل عام، والقطبيون بشكل محدد، يمثلون حركات بلا مستقبل. وفضلا عن ذلك فإن تركيز الإخوان على السلطة، وتجارب الحكم السابقة زادا من تأكيد البون الشاسع الذي يفصلهم عن الشعوب وهمومها. قدمت تجارب الحكم في تونس ومصر وليبيا واليمن والعراق وغيرها، دروسا بليغة عن محدودية قدرات الإسلامويين في الحكم. استلم هؤلاء دولا راسخة حتى وإن كانت محكومة بأنظمة استبدادية إلا أنهم حولوها إلى أنقاض دول وخراب اقتصادي وتوتر اجتماعي، هذا إن لم تصبح مهددة بالانقسام مثلما حصل في السودان.
بعد عشر سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية في الكثير من الأقطار العربية، وبعد تعرف المواطن العربي على طرق حكم الإخوان، فإنه أصبح ممكنا الخروج بحقائق واقعية عن عجز الإسلامويين وقصورهم عن إنتاج البدائل التي تنفع الناس. الحقيقة الأولى التي أصبحت جلية أمام الجميع هو أن الإخوان يختصرون الديمقراطية في مظهرها الانتخابي، ويغفلون الأركان المهمة في الديمقراطية وهي المناخ السياسي السليم والإعلام الحر والقضاء المستقل والحريات الفردية والتعايش مع الآخر المختلف. الحقيقة الثانية التي يمكن استخلاصها من العشرية العربية الأخيرة، وحتى قبل ذلك في تجارب العراق والسودان مثلا، تتمثل في أن لا بديل اقتصادي عند الإسلامويين، سوى اجترار بعض المقولات العقيمة من نوع المالية الإسلامية والتي يستعيرونها من أدبيات الفقيه الشيعي محمد باقر الصدر، بل هم يصرون على إتباع مناويل تنمية قديمة ثار ضدها الشعوب. الحقيقة الثالثة هو أن الإخوان يعون جيدا فقرهم من الحلول والبدائل لذلك يحاولون تعويض ذلك باللعب على أوتار الحميّة الدينية ويركبون على كل حدث (الرسوم المسيئة للرسول أو أحداث الإسلاموفوبيا أو مقترحات حقوق المرأة المساواة في الميراث) ويقدمون أنفسهم باعتبارهم حصن دفاع عن الدين الإسلامي.
الوجه الآخر للقضية يتمثل في أن الإخوان لا يخفون عداء واضحا للدولة الوطنية، ولا يتورعون عن مهاجمة كل نظام وضع سياجا لحماية الدولة ومؤسساتها من التخريب، بوصفه "نظاما معاديا للإسلام" (أنظمة جمال حكم عبد الناصر والحبيب بورقيبة وحسني مبارك والحسن الثاني وغيرهم، واليوم مع عبدالفتاح السيسي وأنظمة دول الخليج العربي باستثناء قطر). والملمح الجديد أيضا أن الإخوان في مصر وفي بقية أقطار العالم العربي يهللون اليوم لتقدم مشروع سد النهضة في إثيوبيا رغم خطورته على الأمن القومي العربي وعلى مستقبل مصر، ذلك أنهم يساوون في تحليلهم بين العداء للنظام والعداء للدولة. والجديد الآخر أيضا أن حركة النهضة التونسية لم ترَ ضيرا في مطالبة الدولة بتعويضات طائلة لعناصرها وأنصارها عن سنوات "نضالهم" ضد حكم بن علي وبورقيبة، رغم الأزمة الاقتصادية والصحية المستفحلة التي تمر بها، والحال أن ذلك "النضال" كان إرهابا وتفجير نزل ومحاولات اغتيال.
كل هذه الملامح تتضافر مع غيرها مما أسلفنا ذكره، لتصنع حالة سياسية قوامها اتساع المسافة بين الإسلاميين والتحولات العارمة في المجتمعات العربية. مسافة يمكن تبيّنها بيسر في البون الشاسع بين اهتمامات الشباب العربي الذي انخرط بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي ما أتاح له استلهام الكثير من الأفكار المتحررة والتطلعات الواقعية والطموحة في آن واحد، بحيث أصبح يقرأ الأحداث بروح تواقة للتغيير وتحقيق حريته الاقتصادية والاجتماعية والعيش الكريم.
ركن الإخوان إلى مقولاتهم المضللة، ودأبوا على خداع الناس بمنطلقاتهم الدينية وبمظلوميّتهم الدفينة وطُهريّتهم الكاذبة، لكن ذلك الخداع لم يعد يصلح اليوم لأن الوقائع الراهنة قدمت الدليل أن سنوات حكم الإخوان هي أردأ التجارب التي مرت على العالم العربي، بما أنتجته من تقويض للدولة وانهيار للاقتصاد وتراجع للحريات.
الثابت أن تجربة السنوات الأخيرة، على مرارتها وعسرها ومآلاتها المخيفة، كانت مفيدة للشعوب العربية في الوقوف على حقيقة الإسلاميين الذين لا يأبهون بالوطن أمام مصلحة الجماعة، والذين عرتهم الوقائع الجديدة وحكمت ببطلان ادعاءاتهم القائمة على إمكان تحقق "الإسلام الديمقراطي" أو "الإسلام الغربي" ذلك أن أحداثا كثيرة بددت كل مسافة ممكنة تفصلهم عن تنظيمات داعش أو القاعدة في مستوى المناهل والأدبيات. المثل العربي القائل "ليس بين القنافذ أملس" مفيد لدحض كل الفوارق بين تيارات "الإسلام الديمقراطي" وبين التنظيمات المتطرفة، لكن المهم في واقع اليوم هو أن انفتاح الشباب العربي على تجارب إنسانية حرة وناجعة سيفرضُ أفول التيارات الإخوانية التي لم يعد لها ما تقدم للشعوب العربية بعد أن بينت الوقائع زيف ادعاءاتها.
