"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 16 يوليو 2021.
ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد الطلبة في حربها
اختتمت ميليشيا الحوثي الإيرانية حملة تجنيد طلبة المدارس والدفع بهم إلى جبهات القتال، وأقامت استعراضات قتالية للخريجين الذين تلقوا تدريبات عسكرية مكثّفة إلى جانب محاضرات طائفية متطرّفة، وألزموا بزيارة مقابر قتلى الميليشيا في الجبهات، وتولى مشرفون على التعبئة الطائفية مهمّة التحشيد للقتال، وتصوير القوات التي يحاربونها بأوصاف مضلِّلة، كما قدموا للمجندين قصصاً خيالية عن بطولات وهمية لقتلى من أنصار الميليشيا.
وكثفت الميليشيا حملة التجنيد في مناطق القبائل مستغلة حالة الفقر، وانتشار البطالة، وقدمت لهم عروضاً بالحصول على رواتب مجزية وضم أسمائهم إلى قوائم المستفيدين من المساعدات النقدية التي اُتفق مع الأمم المتحدة لتقديمها للمحتاجين.
واستمرت الميليشيا في إرسال التعزيزات إلى جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وانتهاك اتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهداف مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس واستهداف التجمعات السكنية في مناطق سيطرة القوات المشتركة جنوبي المحافظة بشكل يومي.
استنفار يمني يقر تدابير اقتصادية وأمنية للتغلب على تهاوي العملة
وسط غليان شعبي في المناطق اليمنية المحررة وتشديد برلماني على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لوقف تهاوي العملة (الريال) أقرت الحكومة اليمنية عدداً من التدابير، من بينها تقليص الإنفاق وترشيد الواردات والملاحقة الأمنية للمتلاعبين بأسعار الصرف.
وكان الريال اليمني واصل في الأيام الماضية تهاويه أمام العملات الأجنبية، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ إذ سجل أدني قيمة له على الإطلاق، متعدياً حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، وهو ما أرجعه مراقبون اقتصاديون إلى ضعف الأداء الحكومي وإلى تدابير الميليشيات الحوثية التي أدت إلى شطر الجهاز المصرفي والاقتصادي في البلاد.
وأشعل هذا التهاوي في سعر العملة أسعار السلع الأساسية، في حين أكد السكان في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لم يعد في مقدورهم تدبر حاجياتهم الضرورية من راوتبهم الضئيلة، وأنهم باتوا يشعرون بأنهم على حافة المجاعة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع وتدني القدرة الشرائية.
وفي الوقت الذي شرع البنك المركزي اليمني في شنّ حملات على الصرافين الذين يتهمهم بالمضاربة في العملة، قالت المصادر الرسمية، إن المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى أقر في اجتماع رأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك، عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن المجلس «اعتمد عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي».
وقال المجلس، إن «ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية».
ضمن مساعي المجلس الاقتصادي اليمني لوقف هذا التدهور، كلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد الوقود وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتشديد الرقابة على محال الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية، كلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك قوله «إن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
وقال «ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
- دعوة برلمانية للإنقاذ
من جهته، بعث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني خطاباً إلى رئيس ، أكد فيه «على ضرورة قيام الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي القائم حالياً والوصول إلى المعالجات الحقيقية».
وجاء في الرسالة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اليمني على وسائل الإعلام التشديد على «تصويب مسار السياسات المالية والنقدية بدءاً بتحصيل موارد الدولة كافة وتوريدها إلى الخزينة العامة، وعدم القبول بأي استثناء أو التسامح مع أي ممتنع أو القبول بأي متلاعب، وكذا توجيه جميع الموارد بالعملة المحلية والأجنبية، سواءً من إيرادات الدولة أو تلك الخاصة بالجوانب الإنسانية أو الإغاثة أو الهبات أو القروض أو المساعدات عبر البنك المركزي وعودة العمل المصرفي إلى وضعه الطبيعي».
وانتقد البركاني الأداء الحكومي، وقال «كثير من الأدوات لم يتم استخدامها وفقاً لما هو متعارف عليه لتصحيح السياسة النقدية وضبط أسعار الصرف، فضلاً عن ضرورة القضاء على منظومة الفساد التي تغولت وشكلت ضرراً كبيراً بالوطن والمواطن والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية».
في السياق نفسه، قال البنك المركزي في بيان صحافي، إن فرق التفتيش التابعة له بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، شنت حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وأضاف، أن الحملة «تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك».
وأوضح، أن الحملة أسفرت «عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محال الصرافة المخالفة».
- ضعف الأداء والصراع السياسي
وألقى اقتصاديون وناشطون باللائمة على الأداء الضعيف للحكومة الشرعية وعلى البنك المركزي في عدن؛ لجهة عدم اتخاذ تدابير من شأنها أن توازن بين المعروض من العملات الصعبة وبين الطلب عليها، في وقت رأى آخرون، أن السبب الحقيقي يعود إلى الصراع القائم بين مكونات الشرعية في المحافظات الجنوبية، حيث يقيم رئيس الحكومة مع عدد من وزرائه خارج البلاد ولم يتمكنوا من العودة إلى عدن على خلفية المخاوف الأمنية ولجهة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».
وإلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف الذي فاقمت منه الخلافات السياسية بين القوى المناهضة للميليشيات الحوثية، ساهمت الأخيرة أيضاً في تدمير الاقتصاد اليمني لجهة منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، إضافة إلى فرضها رسوم تحويل على الحوالات الداخلية وإيعازها لشراء العملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتكديسها لمصلحة الجماعة.
وعلى الرغم من قيام الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن قبل سنوات، فإن أغلب المصارف ظلّت مقارها الرئيسية في صنعاء تحت قبضة الانقلابيين، وهو ما مكّن الجماعة من فرض نظام مصرفي مواز تتحكم فيه بالقوة.
ويستبعد المراقبون للشأن اليمني، أن تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة مجدداً على الأوضاع الاقتصادية من دون تنمية الصادرات النفطية وتحسين موارد الخزينة العامة للدولة والحصول على دعم دولي اقتصادي بالتوازي مع إنهاء حالة الشقاق السياسي القائمة بين مكوناتها في المناطق المحررة، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
وسبق أن حافظ الريال اليمني في السنوات الماضية على تماسكه نسبياً في ظل وجود الوديعة المليارية السعودية لدى البنك المركزي في عدن، إلا أن استنفاد الصرف منها لمصلحة الواردات من السلع الرئيسية مع وجود شحة في الموارد وغياب سياسة نقدية صارمة ساهم في التدهور الأخير.
ويعتقد المراقبون، أن الانتشار الواسع لمحال الصرافة ساهم بشكل أو بآخر في تدهور سعر العملة؛ إذ يقوم كبار الصرافين بالمضاربة في العملة الصعبة دون وجود طلب حقيقي، كما يتهمون شركات صرافة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية لتتمكن الأخيرة من تعزيز فائض العملة الصعبة في مناطقها.
ضربة موجعة للحوثيين في مأرب أفقدتهم السيطرة على «رحبة»
تلقت الميليشيات الحوثية ضربة موجعة من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أفقدتها السيطرة على مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، وذلك بالتوازي مع ضربات أخرى تلقتها الجماعة في جبهات الكسارة غرب المحافظة (الأربعاء).
وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت متجهة إلى منطقة رحبة وكبدت الجماعة المدعومة من إيران عشرات القتلى إضافة إلى تدمير آليات وعربات قتالية.
وبحسب المصادر؛ فإن القوات الحكومية ورجال القبائل من منطقة مراد استعادوا مركز مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبل مراد وسط تقدم للقوات باتجاه مديرية ماهلية المجاورة.
وذكرت المصادر أن نحو 17 مسلحاً من عناصر الميليشيات على الأقل وقعوا أسرى في قبضة الجيش والمقاومة، وأن العشرات قتلوا وجرحوا مع فرار قادتهم أمام الهجوم المباغت.
وكانت الميليشيات الحوثية شنت هجمات مكثفة في الأشهر الماضية جنوب مأرب سيطرت خلالها على مديريات ماهلية ورحبة ومناطق في جبل مراد قبل أن تنكسر في مديرية الجوبة، وتظل المواجهات هناك بين كر وفر، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها الجماعة في الجبهات الغربية والشمالية الغربية من المحافظة النفطية.
في السياق نفسه؛ أكدت مصادر الإعلام العسكري للجيش اليمني هذا التقدم للقوات، وأفادت بأن «الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية أحرزوا تقدمات مهمة وسط انهيار واسع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهات جنوب غربي مأرب».
وعبر عملية عسكرية نفذها الجيش؛ في مديرية رحبة، استعاد مواقع عسكرية استراتيجية في المديرية، ومواقع أخرى في جبل مراد، وفق ما ذكرته المصادر، حيث منيت ميليشيا الحوثي بخسائر بشرية ومادية، جراء المعارك وضربات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
واستهدفت مقاتلات التحالف - وفق الإعلام العسكري - تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي التي كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهات ذاتها، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا المتمردة وتدمير آليات عسكرية مختلفة.
ونقل الموقع الرسمي للجيش أن وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود وجه الأجهزة والوحدات الأمنية بتأمين مركز مديرية رحبة، والمناطق المحررة بالمديرية، بعد أن حررها الجيش الوطني.
ودعا وكيل وزارة الداخلية «أولياء الأمور في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا، إلى عدم الزج بأطفالهم الذين تقودهم ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى محارق الموت والهلاك»؛ وفق تعبيره.
وأشاد المسؤول الأمني اليمني «بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والطلعات الجوية التي رافقت انتصارات الجيش الوطني، من خلال استهدافها التعزيزات والتجمعات العسكرية للميليشيا».
وكان الإعلام العسكري أفاد الثلاثاء بأن عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا وجرحوا بنيران الجيش، في جبهات أطراف محافظة مأرب، وبأن القوات استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الكسارة، وهاجمتهم وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.
وفي الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، أحبطت قوات الجيش، بحسب ما ذكرته المصادر نفسها، محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا، وأجبرتهم على الفرار، بعد تكبيدهم خسائر.
في غضون ذلك؛ قصفت مدفعية الجيش تجمعات الميليشيا في جبهة جبل مراد في الأطراف الجنوبية لمأرب، وكبدتها خسائر في العدد والعدة، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات جوية، تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بأطراف المحافظة، ما أسفر عن تدمير آليات قتالية وعربات عسكرية.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أفشلت زخماً أممياً ودولياً وإقليمياً في الأسابيع الأخيرة كان يهدف إلى إقناعها بالموافقة على خطة للمبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث تتضمن وقفاً شاملاً للنار مع تدابير إنسانية واقتصادية تمهد للعودة إلى مشاورات الحل السياسي النهائي، إلا إن الجماعة ردت على هذه المساعي بمزيد من التعنت؛ بما في ذلك تجاهلها مساعي الوساطة العُمانية.
ميليشيا الحوثي تمنع الأمم المتحدة مجدداً من صيانة "صافر"
أعلنت ميليشيا الحوثي، مجدداً، الخميس، عدم تحقيق اي تقدم من اجتماعاتها مع الامم المتحدة بشأن خزان النفط صافر في البحر الاحمر، لتفادي كارثة بيئة مدمرة في المنطقة.
وجاء ذلك في بيان اصدرته ما تسمى اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والتي ارجعت اسباب التعثر هذه المرة، الى عدم وفاء مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعديلات المطلوبة على اتفاق الصيانة بين الجانبين.
وأفاد البيان ان اللجنة المعنية عقدت اجتماعا مشتركا مع المكتب الاممي لعرض الخطة البديلة، غير انها فوجئت بالخطة السابقة نفسها "غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط".
واتهمت ميليشيا الحوثي في بيانها، الأمم المتحدة، "بالاصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة"، وطالبتها بالعمل على تصويب الخطة، وهددتها بتحمل "المسئولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر".
ولم يصدر اي تعليق حتى اللحظة من الأمم المتحدة، حول بيان الحوثيين.
وقالت الامم المتحدة مرارا انه لايوجد اتفاق بهذا المعنى مع الحوثيين، وانما مراسلات حول خطة العمل التي تستلزم توقيع الجماعة على تعديلاتها المتكررة، من اجل تنفيذ آمن للمهة الممولة من المجتمع الدولي.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.
يأتي ذلك بعد ايام من دعوة وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر.
وأكد الشرجبي أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، "بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة".
الحديدة.. تصعيد حوثي وخروقات تستهدف مناطق سكنية
قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، إنها تمكنت خلال الساعات الماضية، من إخماد مصادر نيران لميليشيا الحوثي استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة المتوسطة مناطق سكنية في قطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة بصورة عشوائية.
وأشار إلى تعامل القوات المشتركة مع خروقات الميليشيات الحوثية بضربات حاسمة تكللت بإخماد مصاد النيران، وكبدتها خسائر مادية وبشرية.
وكانت القوات المشتركة، قد أفشلت، الأربعاء، محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها في شارع صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة. بالتزامن مع إخماد تحركات حوثية في الجاح لقي على إثرها عدد من العناصر الحوثية مصرعهم وجرح آخرون.
كما جددت ميليشيا الحوثي، الخميس، استهداف منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.
وأفاد الإعلام العسكري، أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين الواقعة جنوب مركز المديرية بشكل كثيف. مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي. كما سبق ذلك، استهداف حوثي مماثل على مزارع المواطنين في المديرية ذاتها.
وفي حيس، قال الإعلام العسكري، إن ميليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.
ولفت، إلى أن الاستهداف الحوثي لمدينة حيس، تركز على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وسط المدينة بصورة عشوائية، باستخدام الأسلحة الرشاشة.
وتواصل ميليشيا الحوثي، خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة، باستهداف الأعيان المدنية، والسكان المدنيين، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال.
