تأكيدا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، حول ابتزاز تركيا للسلطات الليبية لجني تعويضات جائرة عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، أن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.

وتواصل أنقرة بذلك تعميق وجودها في ليبيا، وتدخلاتها في الشأن الداخلي، حيث يفسر هذا التصريح الضغوط التركية عبر وكلائها في الداخل الليبي لإقرار الميزانية دون التعديلات التي طلبها مجلس النواب، لضمان عدم صرف الأموال في غير صالح الليبيين.

ووفقا لتصريحات رجل الأعمال لوكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، فإن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث 2011.

وأضاف أن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار.

علاج الاقتصاد التركي من خزينة ليبيا

وإلى جانب هذه التعويضات التي قدّرها الأتراك دون اشتراك المؤسسات الليبية في تقييمها أو الاتفاق حولها، فإن أنقرة تسعى لجني أرباح أخرى عبر مساعيها للاستحواذ على مشاريع تحت اسم إعادة الإعمار.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعويض انهيار اقتصاد بلاده المتعثر، فقد شهدت العملة انخفاضا كبيرا أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وتأثيرات جائحة كورونا، لذا فهو يحاول إيجاد موارد جديدة ويبدو أنه وجد في ليبيا ضالته المنشودة، لاسيما وأنه كان قد وقّع بالفعل اتفاقيات تعاون اقتصادي مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، خاصة بإعادة الإعمار.

ووفق الباحث والمحلل السياسي محمود الغنودي، فإن هذه الممارسات يجب أن تخضع للتحكيم الدولي، مشددا على عدم مشروعية مطالبة أية دولة بمستحقاتها إن وجدت إلا بعد تعيين حكومة دائمة وتحصلها على موافقات من مجلس النواب المنتخب في السلطة الجديدة لضمان دستورية قراراتها.

ويرفض مجلس النواب منذ أسابيع إقرار مشروع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ويفسر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، هذا الرفض بقوله: "سبب رفضها أنها جاءت في موضوع التنمية مبهم وغير معروف للسادة النواب".

وخلال لقاءه بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، نهاية الأسبوع الماضي في مقر القوات المسلحة بالرجمة شرقي ليبيا، وصف صالح بعض البنود في الميزانية المخصصة لها مبالغ كبيرة بأنها "قابلة للعبث بها".

وبخصوص توقعاته للمستقبل تابع: "والحقيقة نقولها بحضور المشير، المرحلة القادمة مرحلة صعبة أهم من المراحل الماضية، ويجب أن نكون يدا واحدة، وهدفنا واحد، ونحن لسنا تحت رحمة أحد، ولا أحد يذلنا".

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع عبد الناصر النعاس، عضو لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي بمجلس النواب الليبي، الذي كشف بدوره عن أن هناك "أطرافا دولية كثيرة تضغط من كل جهة لأجل إقرار الميزانية"، مشددا على أن البرلمان يصر على "تبويب بند التنمية" الذي هو محل جدال، ومعرفة أوجه الصرف الحقيقية لهذا البند، وكذلك بند الطوارئ لهذا السبب.

وأعرب النعاس عن دهشته من الحديث حول تعويضات الشركات التركية، بقوله إن "الأهم هو خروج ليبيا من النفق المظلم، ومصلحتها فوق كل المصالح"، مردفا: "إلا إذا كانت هناك معلومات لا نعرفها فهذا شيء آخر".

فى مارس الماضى، أعلنت أنقرة عن رغبتها فى استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع القاهرة، بعدها أصبح نشاط «الإخوان» المصريين خاصة الإعلامى والسياسى والحركى من تركيا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا، على الأقل علنًا.

بعد هذا التحوّر والتطوّر، اتخذت قيادة جماعة «الإخوان» قرارًا بالتوقف والبحث عن بديل لتركيا، خاصة مع قرار المرشد المؤقت إبراهيم منير المقيم فى بريطانيا بتغييرات إدارية كبرى.

أمين عام الجماعة السابق محمود حسين الهارب لتركيا، حسب «العربية»، اجتمع مع رجال الجماعة، وفكّروا فى بديل لتركيا، وطُرحت بريطانيا طبعًا، خاصة أن تراخيص كثير من قنواتهم المحرّضة ضد مصر والسعودية والإمارات وغيرها هى تراخيص بريطانية، وفكّروا أيضًا فى دول مثل كندا وهولندا وماليزيا لاعتبارات معروفة. لكن الجديد هو التفكير فى أفغانستان!.

وفق معلومات كشفتها مصادر لـ«العربية. نت»، طرح الأستاذ أشرف عبدالحميد التالى:

قيادات «الإخوان» التى طرحت الفكرة تستند لسابق تقديم الجماعة دعمًا ماديًا وإغاثيًا وإنسانيًا لطالبان والجهاديين فى أفغانستان خلال الحرب ضد السوفيت، علاوة على وجود فرع لـ«الإخوان» هناك، مضيفة أن القيادات عرضت الفكرة على إبراهيم منير القائم بعمل المرشد عبر مؤتمر عُقد قبل يومين فى العاصمة البريطانية لندن، ولم يعارضها، لكنه طلب مزيدًا من التشاور مع قيادات التنظيم الدولى، ومسؤولى حركة طالبان، والحكومة التركية، خاصة فى ظل الخلاف الحالى بين طالبان وأنقرة بسبب وصف الحركة للوجود التركى فى أراضى أفغانستان بالاحتلال.

المعلوم أن قيادة طالبان، خاصة فى هذا الوقت، هى جزء من الحلف الإخوانى الدولى، بنكهة أفغانية، بل إن الوجود الإخوانى التنظيمى قديم العهد بأفغانستان، ومَن يعلم سيرة عبدالرب سياف وقلب الدين حكمتيار يعلم عما نتحدث.

لكن الاهتمام الإخوانى الدولى بأفغانستان وباكستان له عروق قديمة، ونعلم عن الإخوانى الدولى الفلسطينى عبدالله عزام، ونظيره الآخر تميم العدنانى والدكتور العسال وغيرهم، كما نعلم عن نشاط «الإخوان» المصريين هناك خاصة فى عهد المرشد القطبى الحديدى، مصطفى مشهور، وكلامه عن أسامة بن لادن، رمز الأفغان العرب، وإخوانيته التى زكاّها «مشهور».

تخيّل معى التالى:

أفغانستان، بجبالها الوعرة، وطالبناها المتطرفة، التى صار تطرفها موجّهًا ومسيّسًا باحتراف اليوم، وبدعم بعض الدول، المعروفة للجميع، حيث تم احتواء وتدريب قيادات طالبان منذ سنوات قريبة.. ومقاتليها وقندهارها وإدمان القتال وحدودها الخطيرة فى قلب آسيا الوسطى.. تخيّل كل هذا، مع تدفق، ليس فقط «إخوان» مصر، بل «إخوان» كل العالم العربى، السعودية والخليج وغيرهم، بحماية ملالى طالبان الذين احترفوا اليوم الحلف مع «الإخوان»، وإيران، ومَن خلفهم.

هذا أوانُ الشدِّ فاشتدى زِيَمْ.

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن نشوب حريق بأحد مبانى مطبعة "الأموال" التابعة للبنك المركزى المصرى بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.. مؤكداً عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلا.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

يوما بعد يوم يزداد الخناق أكثر فأكثر على تنظيم الإخوان في أوروبا، فتلجأ الجماعة الإرهابية إلى ما اعتادت عليه طوال تاريخها من مكر وخداع.

مناورات يحاول التنظيم الإرهابي من خلالها، الالتفاف على المؤسسات الأمنية، والتحركات السياسية، التي تستهدف تحركاتهم في كل مكان.

هناك في ألمانيا، وتحديدا في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي أحد أكبر معاقل التنظيم الإرهابي يسعى الإخوان إلى تطبيق نظام حكم قائم على تفسيرهم الضيق للشريعة.

استراتيجية وصفها التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور الألماني بــ"الناعمة"، تحمل في ظاهرها الود والتعاون، وفي باطنها الموت والخراب.

ونوه التقرير بأن عدد العناصر الرئيسية للإخوان في الولاية الألمانية قفز في عام 2020، من 250 إلى 300 عنصر.

التقرير الاستخباراتي ركز على الجمعية الثقافية الإسلامية في مدينة بوخوم، بالإضافة إلى منظمة المجتمع الإسلامي.. واعتبرها مظلة لمنظمات الإخوان في أوروبا.

"قصور الهواء" والإرهاب.. ألمانيا تحذر الغرب من الأوهام

ووضع التقرير الاستخباراتي يده على آخر ألاعيب الإخوان للهروب من الضغوط السياسية والإعلامية التي تتعرض لها في ألمانيا، ليصبح أول تقرير رسمي يقر بتغيير في تكتيك الجماعة في العام الماضي.

تغيير تمثل بنقل أنشطة منظمة المجتمع الإسلامي إلى الفضاء الإلكتروني وإنكار علاقتها بجماعة الإخوان بشكل كامل، وإجراء مراجعات شاملة.. في محاولة للهروب من الضغوط السياسية والإعلامية التي تطاردها من آن لآخر.

ادعاءات كشفت زيفها هيئة حماية الدستور، وأكدت أنها محض هراء، لغسل سمعة التنظيم المظلي للإخوان، وإظهاره بما ليس فيه.

تحركات أوروبية قوية تقودها عدد من الدول لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وأنشطتها المختلفة، وذلك لتحجيم بل ووقف هذه الأنشطة المتمثلة فى الكثير من المنظمات والجمعيات، والتي كان آخرها تحركات النمسا لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية وجميع أنشطتها

تقرير لمؤسسة ماعت كشف أن دول القارة العجوز تسعى إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التى تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان فى بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وتابعت التقرير أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب، وتحجيم كل الأنشطة التابعة لهم.