"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 يوليو 2021.
انقلابيو اليمن يتجهون لمضاعفة جمارك السلع
تستعد ميليشيات الحوثي لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100 في المائة مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع.
ووفق مصادر في حكومة الميليشيات الانقلابية، فإن اللجنة الاقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100 في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في بلد يستورد 90 في المائة من احتياجاته من الخارج.
هذه الخطوة أتت بعد أن فرضت الميليشيات ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون.
كانت الميليشيات أقرت في 2017 رفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، كما رفعت الضرائب على مبيعات السجائر المحلية والمستوردة، إذ رفعت ضريبة خدمات الهاتف المحمول إلى 22 في المائة مقارنة بـ10 في المائة، وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10 في المائة من 5 في المائة، ورفعت ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120 في المائة من 90 في المائة، وضريبة بيع السجائر والتبغ والمعسل إلى 120 في المائة من 90 في المائة. ووفق دراسة لمركز الإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، فإن ميليشيات الحوثي أدخلت العام الماضي، تعديلات في القوانين الضريبية، والجمركية، تضمنت استحداث مواد جديدة في القوانين الضريبية شملت تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة 2005.
اليمن.. مساعٍ أمريكية لدفع مسار السلام
تجاهل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص باليمن تيم ليندر كينغ، التصعيد المتواصل لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي. وواصل لقاءاته مع الجهات الفاعلة في اليمن متمسكاً بخطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بشأن وقف شامل لإطلاق النار متزامناً وإجراءات اقتصادية وإنسانية.
وخلال الأيام القليلة الماضية التقى تيم ليندر كينغ مع خبراء اقتصاديين لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن وانقسام البنك المركزي وتوقف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا منذ ما يزيد على أربعة أعوام، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
التعجيل
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليندر كينغ، ناقش أفكار مؤسسة عدالة للتنمية القانونية حول كيفية إشراك الشباب اليمني في عملية السلام. حيث يواصل الرجل مهمة الترويج لخطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة الشرعية وحظيت بدعم من التحالف الداعم للشرعية والمجتمع الدولي ورفضتها ميليشيا الحوثي وقال: «كلما عجلنا بتحقيق الشمولية في عملية السلام، كلما أسرعنا في حل النزاع في اليمن وتحقيق فوائد ملموسة».
وكان ليندر كينغ، التقى أيضاً بمجموعة من الخبراء اليمنيين في الجانب الاقتصادي، وبحث معهم، جملة من القضايا المتعلقة بالسلام. والآثار المترتبة علية للتعافي من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأكد أن الاقتصاد عنصر مركزي في جهود السلام ويجب إيجاد حلول للتظلمات الاقتصادية لضمان الإغاثة الدائمة لجميع اليمنيين. وضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية لأن ذلك أمر بالغ الأهمية.
التصعيد
هذه الجهود تأتي فيما تواصل ميليشيا الحوثي التصعيد العسكري في مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي، حيث واصلت تجنيد طلاب المدارس واستغلال ظروف سكان الأرياف ومقايضتهم على إرسال أبنائهم للقتال في مقابل الحصول على راتب شهري ومساعدات إغاثية شهرية، كما أفشلت الجهود التي بذلها مكتب مشاريع الأمم المتحدة بشأن إنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار بعد أن رفضت السماح للفريق الفني بالوصول إلى السفينة الراسية في ميناء راسي عيسى على البحر الأحمر.
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات بين الميليشيا ومكتب مشاريع الأمم المتحدة لـ«البيان» أن الميليشيا قدمت قائمة طويلة بما أقول إنها معدات وقطع غيار ينبغي على الفرق الفنية شراءها وحملها معها قبل الوصول إلى السفينة، فيما أقول الأمم المتحدة إن المهمة العاجلة الآن هي توفير قطع غيار وحدات التبريد في السفينة لمنع انفجارها وتقييم حالتها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إصلاحها في مكانها أم أن ذلك مستحيل وبالتالي تحتاج إلى تفريغ حمولتها وقطرها إلى أقرب ميناء متخصص.
وطبقاً لما قالته المصادر فإن الميليشيا ترفض هذه الفكرة وتصر على أن تقوم الأمم المتحدة بشراء المعدات وقطع الغيار التي قدمتها قبل السماح لها بالوصول إلى السفينة في مسعى لفرض أمر واقع يمنع قطر السفينة إلى أقرب ميناء في المنطقة لأنها تستخدمها للتمترس خلفها في ميناء راس عيسى والتغطية على أنشطتها الإرهابية في جنوب البحر الأحمر.
أسرة يمنية فقدت 9 من أفرادها في مقارعة الحوثيين
إلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، ومن ثم هجومها على محافظة مأرب، كان سيف بن علي بحيبح، وهو في العقد الثامن من العمر يعيش في قرية واسط التابعة لمديرية الجوبة، سعيدا بإكمال أبنائه العشرة تعليمهم الجامعي، كما كان يشجع بعضهم على مواصلة الدراسات العليا، والبعض الآخر على العمل والإنتاج، لأنه يقدس العلم ويرى فيه مفتاح التطور وعنوان المستقبل، لكنه اضطر لحمل السلاح لمواجهة الحوثيين حتى فارق الحياة ومن بعده أربعة من أبنائه وأربعة من أحفاده.
ويقول شاذلي سعيد وهو أحد مساعدي القائد العسكري البارز اللواء مفرح بحيبح طوال سنوات القتال ضد الميليشيات، وقد عرف الأسرة عن قرب، «عندما انطلقت المعارك في 18 مارس(آذار) 2016 كنا وقتها نقوم بتوزيع رواتب منتسبي اللواء 26 الذي يقوده اللواء مفرح بحيبح، وكان الترتيب للهجوم يتم بسرية تامة، وعند بداية الهجوم، خرج الشيخ سيف بن علي حاملاً بندقيته متوجهاً نحو حريب وأولاده العشرة كانوا قد سبقوه، لكنها كانت معركة خاطفة، تمكن خلالها منتسبو اللواء من دحر الميليشيات وتحرير مديريتي حريب في مأرب وعين في شبوة، وصولاً إلى السوداء وشقير».
ويضيف سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعدها بأشهر من العام نفسه اشتعلت جبهة الساق وكان هناك قناص حوثي متمركز على إحدى التلال أعاق تقدم القوة الحكومية، وإذا بالشيخ سيف بن علي بحيبح يتعهد بفتح الطريق، وفعلا دخل إلى الصحراء في مكان مقابل لموقع وجود القناص الحوثي، وظل يناوش القناص وفتح الطريق ودخلت القوة وحينها أصيب بطلقة قاتلة ذهبت حياته على إثرها».
وروى سعيد كيف أن خبر مقتل الرجل وصل إلى ابنه الأكبر العقيد محمد، قائد الكتيبة الخامسة، فردد كلاما فحواه أن عائلته حازت الفخر والمجد، وكيف استمرت المعركة وصولاً إلى منطقة الصفحة وتبة عتيق، وكيف تمكن اللواء من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، ونعمان والقنذع وفضحة وناطع في محافظة البيضاء.
وفي عام 2018 تسلم العقيد أحمد سيف - بحسب رواية سعيد - قيادة جبهة فضحة وكان نموذجا للقيادة سيطر على قلوب المقاتلين، وكان لهم أخا وقائداً كريما شهما، لا يظلم عنده أحد، وكيف أنه أثناء تفقده الخطوط الأمامية تم استهداف موقعه وذهب إلى ربه.
وفي خطوط الإمداد إلى هذه الجبهة وفي العام نفسه وبعد فترة قصيرة أصيب الملازم شايف وهو الابن الثالث، بإصابة خطيرة في رأسه ونقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بتلك الإصابة ملتحقاً بوالده وأخيه، قبل أن يلحقه الملازم ناجي سيف بحيبح الذي قتل في جبهة رحبة جنوب مأرب في شهر أكتوبر(تشرين الأول) عام 2020.
وتوجت تضحيات هذه الأسرة في مواجهات ميليشيات الحوثي في عملية تحرير مديرية رحبة، حيث التحق عبد المجيد سيف بحيبح بوالده، وأشقائه أحمد، وشائف وناجي، وأحفاده الأربعة، وليد مفرح، وراشد مفرح، ومعتصم مفرح، و بشير مفرح بحيبح، والكثير من أقربائهم وأبناء عمومتهم.
وتؤكد هذه الأسرة أنها لم ولن تستسلم، فالعقيد محمد لا يزال يقود الكتيبة الخامسة ويقاتل الميليشيات ويتقدم ويحرر، وإخوانه يقاتلون ببسالة لا تضاهيها بسالة، إذ تشكل الأسرة نموذجا لقبيلة مراد التي يقود معظم أبنائها المواجهات مع ميليشيات الحوثي في مديريات جنوب محافظة مأرب، حيث أفشلوا خطط الميليشيات بالوصول إلى الطريق الرئيسي الممتد من مدينة مأرب وحتى محافظة شبوة، وحالوا بينها وبين التقدم نحو حقول النفط والغاز.
ونتيجة هذا الاستبسال عجزت الميليشيات الحوثية عن تحقيق أي اختراق عبر الهجوم المتواصل الذي يشنه عناصرها على محافظة مأرب منذ مطلع العام الحالي، بعد أن فشل الهجوم في العام الذي سبقه.
ويرى محللون في قصة الرجل السبعيني الذي حمل بندقيته والتحق بقوات الجيش لقتال الحوثيين ودفع حياته وحياة أربعة من أبنائه وأربعة من أحفاده ثمنا لذلك الموقف، نموذجا لحالة الرفض المجتمعي التي تواجهها الميليشيات كما أنها تلقي الضوء على مخاطر النهج الطائفي الذي تتبعه هذه الميليشيات على النسيج الاجتماعي في اليمن، فضلا عن أنها تأكيد على أن استقرار هذا البلد الذي يشرف على واحد من أهم الممرات البحرية لن يتحقق إلا بقيام نظام حكم وطني يستوعب تنوع وتعدد المكونات الاجتماعية، ولا يكون مصدر خطر لجيرانه كما تعمل هذه الميليشيات اليوم.
جبايات حوثية في صنعاء لتسيير «قافلة عيدية» لمقاتلي الجماعة
أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي شن حملات جباية جديدة طالت تجار وملاك أسواق وسكان في 10 مديريات بالعاصمة صنعاء، بذريعة تسيير قافلة لدعم مقاتلي الجماعة تحت اسم «قافلة طومر»، وهو أحد عناصر الجماعة المنتمين إلى صعدة، وكان لقي مصرعه قبل أشهر بإحدى جبهات الجوف.
وفي الوقت الذي بدا فيه العجز واضحا لدى معظم اليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى عن توفير متطلبات عيد الأضحى من أضحية وملابس ومواد غذائية وغيرها من الاحتياجات الأخرى نتيجة ما خلفه الانقلاب وآلة الحرب الحوثية من استنزاف لأموال اليمنيين ومدخراتهم، تحدثت المصادر عن استمرار الميليشيات وتحت أسماء متعددة في قمع ونهب السكان بمدن سيطرتها بغية جني المزيد من الأموال ولو على حساب معاناتهم وحرمانهم.
وكشفت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي وقبيل عيد الأضحى المبارك نزولا ميدانيا واسعا استهدفوا خلاله ملاك الأسواق والمحال التجارية والمنازل والباعة المنتشرين بطول وعرض العاصمة لإجبارهم على تقديم الدعم المادي والعيني لتلك القافلة.
وفي السياق ذاته، تحدث مواطنون وتجار في صنعاء عن فرض الميليشيات خلال تلك الحملة على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير دفع مبالغ مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال، وتنتهي بـ100 ألف ريال، بينما فرضت على كل منزل من 1000، إلى 5 آلاف ريال بحسب دخل كل أسرة. (الدولار حوالي 600 ريال).
وعلى مدى أسبوعين منصرمين من انطلاق حملة الجباية الحوثية، كشف مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الجماعة لأكثر من 98 تاجرا وبائعا عقب رفضهم الانصياع لأوامرها ودفع تلك المبالغ المفروضة عليهم، في وقت أفرجت فيه الجماعة عن العشرات منهم بعد استجابتهم لدفع المبالغ مضافا إليها مبالغ أخرى «تأديبية».
وشكا مواطنون وتجار في مديريات عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وكان آخرها الجبايات الأخيرة لتسيير القافلة إلى مقاتلي الجماعة.
وقال بعضهم إن لجاناً حوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملات استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.
وكانت الجماعة أعلنت في الثاني من يوليو (تموز) عن إطلاق حملة جباية جديدة تستهدف سكان العاصمة المختطفة صنعاء تحت اسم «قافلة عيدية» يديرها ويشرف عليها القيادي في الجماعة المدعو حمود عباد المنتحل لصفة أمين العاصمة.
وعلى الرغم من معاناة السكان في العاصمة ومدن يمنية أخرى من أوضاع معيشية قاسية رافقها انعدام للخدمات وموجة غلاء فاحشة وغير مسبوقة، فإن مصادر خاصة في الغرفة التجارية بصنعاء تحدثت، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألزمت قبل أيام جميع التجار والمستوردين (غير المنتمين لها) بإضافة ريال فوق كل سلعة من أجل تمويل صناديق حوثية جديدة تم إنشاؤها تحت أسماء عدة، منها (دعم الجبهات وأسر القتلى والجرحى).
المصادر نفسها عدت أن تلك الإجراءات جاءت بمثابة الرد الحوثي على كبار التجار الذين شكوا بأوقات سابقة من تبعات الجبايات والتبرعات التي تُفرض عليهم بصورة متكررة.
وروت المصادر التجارية ، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الجماعة تحدثت لبعض التجار، بالقول: «إن ما ستدفعونه مجرد ريال واحد لن تتحملوه أنتم بل سيتحمله المستهلك».
وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه لا يخص الصنف ولكن كل سلعة في تجارة التجزئة، إذ يدفع التاجر على سبيل المثال 24 ريالا عن العبوة التي تحتوي 24 قطعة.
وقالت المصادر إن الإجراء الحوثي الأخير يندرج في إطار ما تمارسه الجماعة طوال أسابيع ماضية من ضغوطات شديدة على قيادة الغرفة التجارية بصنعاء بغية إجبارها على الموافقة النهائية على تشكيل مجلس اقتصادي أعلى، تحت ذريعة الشراكة بين القطاع الخاص وحكومة الانقلابيين.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفعت ممارسات الجماعة الجبائية وتدميرها الممنهج كثيرا من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن بيئة آمنة، بالتوازي مع إفلاس مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتصفية أعمالها وتسببها في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين اليمنيين.
اليمن يندد باستمرار العرقلة الحوثية لصيانة خزان «صافر»
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المحذرة من حدوث الكارثة المحتملة بانفجار خزان النفط اليمني «صافر» في مياه البحر الأحمر، نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الأممي لإجراء الصيانة اللازمة للخزان، وصولاً إلى تفريغه من النفط.
التنديد اليمني جاء عقب أحدث تصريحات للميليشيات الحوثية، زعمت فيها أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بشأن عملية الصيانة للخزان، وأن المنظمة الدولية هي من تتحمل مسؤولية التأخير.
ودأبت الميليشيات المدعومة من إيران خلال السنوات الماضية على رفض كل المقترحات لصيانة الخزان، وتفريغ النفط منه تفادياً للكارثة المحتملة، إذ تصر على الإبقاء على هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الشرعية اليمنية والمجتمع الدولي ودول الجوار.
وسبق أن عقد مجلس الأمن الدولي، خلال عام، جلستين بطلب من الحكومة اليمنية التي تأمل في أن يضغط العالم على الجماعة الانقلابية لمنع حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة، إلا أن الميليشيات أصرت على المماطلة ووضع العراقيل أمام وصول الفريق الأممي المكلف معاينة الناقلة المتهالكة، ووضع التدابير المناسبة للصيانة.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحات رسمية: «إن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط (صافر)، وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب».
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط (صافر)، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي».
وحمل الوزير اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف «صافر» الذي يمثل قنبلة موقوتة، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر، وستلقي بظلالها لعقود آتية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية، وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي التي وصفها بـ«الإرهابية»، لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن «صافر»، وإنقاذ اليمن والدول المجاورة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.
وفي السياق نفسه، جدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، التأكيد على أن استمرار تلاعب ميليشيا الانقلاب الحوثية بملف خزان «صافر» النفطي سيقود العالم إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.
وأوضح الشرجبي، في تصريحات رسمية، أن «رفض الميليشيا المتكرر للمقترحات الأممية يؤكد استغلالها للخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة بصفته ورقة ابتزاز سياسية، دون اكتراث للتبعات البيئية والإنسانية الخطيرة للكارثة التي ستطال أكثر من 7 ملايين يمني على الأقل بشكل مباشر، ناهيك من التأثيرات العميقة على النظام الإيكولوجي والصحي والاقتصادي للمنطقة التي ستمتد لعقود».
وشدد وزير البيئة والمياه اليمني على ضرورة «قيام دول الإقليم، مع الأمم المتحدة، بالعمل من أجل تفادي أكبر كارثة إنسانية وبيئية في العالم جراء استمرار التهديد الذي يمثله الخزان المتهالك، ورفض الميليشيا الحوثية التعاون مع الأمم المتحدة، ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان، وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط دون تأخير»، مشيراً إلى أن الحكومة في بلاده «شكلت لجنة عليا للطوارئ للمتابعة المستمرة لهذا التهديد البيئي الخطير».
وكانت الجماعة الحوثية قد اتهمت، في أحدث بياناتها، مكتب الأمم المتحدة بأنه قدم خطة عمل مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة، والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وقام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق، وحول أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند إلى أي معايير.
وزعمت الجماعة كذلك أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) «لم يلتزم بالاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأصر على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات فيه وضع خزان (صافر) العائم سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر».
وزعمت أن الخطة التي قدمها المكتب الأممي قد ألغت 90 في المائة من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان «صافر» العائم، وأن على الأمم المتحدة العمل على تصويبه.
وسبق للمسؤولين الأمميين أن صرحوا غير مرة بأن الميليشيات الحوثية تعرقل وصول الفريق الفني، من خلال الشروط التي تضعها في كل جولة من المحادثات، في حين تأمل الحكومة اليمنية في تفريغ الخزان من النفط، وليس مجرد الصيانة.
واقترحت الحكومة الشرعية أن يتم تفريغ النفط وبيعه لصالح رواتب القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، إلا أن الجماعة الحوثية ترفض المقترح، في سياق سعيها للإبقاء على وضع الخزان بصفته ورقة عسكرية وسياسية.
وفي أحدث تحذير بيئي، قالت منظمة «غريبيس» إن المياه أغرقت غرفة المحرك في الناقلة التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. كما أن نظام إطفاء الحرائق توقف عن العمل، كذلك في الآونة الأخيرة تعطل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن «الوقت يداهم الجميع، وهذه القنبلة البيئية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة»، وأنه «من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، تقييم الوضع، واتخاذ الإجراءات اللاعنفية الضرورية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تعاون الأطراف المعنية كافة مع خبراء الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه المسألة».
