على مدى سنوات الحرب التي أشعلها الحوثيون ابتدعت الميليشيا المدعومة إيرانيًا طرقًا وأساليب مختلفة في استغلال اليمنيين وفرض الجبايات والإتاوات عليهم بهدف رفع سقف ثروتها وتمويل حربها الجائرة، وتنفيذ مشاريعها الطائفية المتطرفة.

وفي هذا السياق نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة بمسمى "سند قبض" لأحد المواطنين في محافظة الحديدة الساحلية مقابل مبلغ من المال دفعه للميليشيا التابعة لإيران. 

ويبين السند الصادر من "جبهة الإمداد والتموين" في المحافظة أن الميليشيا تفرض إتاوات نقدية وعينية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وعلق أحد الصحفيين على الوثيقة بقوله: عيال إيرلو وجباية الأموال مستمرة في محافظة الحديدة، لا خدمات لا رواتب لا كهرباء لا مياه وهؤلاء اللصوص لا يعرفون لغة سوى لغة الفيد والنهب.

وتجتهد الميليشيا الحوثية في السطو على ممتلكات وأموال اليمنيين بذرائع شتى، عن طريق مؤسسات الدولة الإدارية التي استولت عليها، وبصورة مباشرة من خلال عناصرها. 

ومنحت الميليشيا صلاحيات لا مركزية واسعة لأتباعها في إنشاء وتقرير وسائل الجباية، تضاف إلى قرارات النهب المركزية، وكذا في طباعة ما تسميها "سندات".

وكانت ميليشيا الحوثي فرضت جبايات جديدة على تجار مدينة إب، الأسبوع الماضي وقبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال تجار محليون إن ميليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية وعينية دعما لمقاتليها في الجبهات تحت مسمى "عيدية الجبهات".

وأشاروا  إلى أن الميليشيا ألزمت عدد من التجار بشراء أضاحي وألزمت آخرين بتوفير الحلويات والمكسرات ومواد غذائية جافة، فيما فرضت مبالغ مالية كبيرة على بقية التجار، وسط التهديد بالسجن ومضاعفة الاتاوات حال الرفض.

وعلى صعيد متصل، تلقى سكان في محافظة إب وسط البلاد إشعارات من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تطالبهم فيها بسداد فواتير خدمات المياه والصرف الصحي، على الرغم من عدم توفر هذه الخدمات لدى السكان الذين تلقوا إشعارات المطالبة بالدفع.

وقال سكان محليون إن ميليشيا الحوثي فرضت تسعيرة جديدة لرسوم خدمات المياه في المناطق التي تتوافر فيها مشاريع مياه حكومية بالمحافظة، ورفعت سعر الوحدة إلى (430) ريالا، بزيادة تصل إلى (300 ‎(%‎ عن أسعار وحدات المياه في المحافظات الأخرى.

وذكرت المصادر أن السكان الذين تلقوا إشعارات بسداد فواتير الصرف الصحي لم تتوافر لديهم خدمة الصرف الصحي منذ سنوات، ما يعني أن اليمليشيا الحوثية تتجه إلى فرض جبايات عليهم بأسلوب جديد.

وطبقا للمصادر فإن الميليشيا الحوثية رفعت أسعار المياه بنسبة 500% منذ العام 2014م، على الرغم من تكفل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة يونيسف بتوفير المحروقات وصيانة شبكات المياه وصيانة وتوسيع خزانات المياه، واستحداث آبار جديدة وتوفير محطات وصيانة وصرف حوافز العمال.

من ناحية أخرى كشفت مصادر صحفية عن استعداد ميليشيا الحوثي لفرض إتاوات جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 100‎% مع تفاقم الصراع بين أجنحتها على الأموال وفتح أبواب تجنيد الآلاف لتغطية النقص الكبير في المقاتلين في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، وبعد أن ضاعفت عدة مرات الرسوم الضريبة والجمركية على البضائع والسلع.

وبحسب المصادر فإن اللجنة الاقتصادية التي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص بالبضائع من 250 ريالاً حالياً إلى 600 ريال وفقاً للسعر المعمول به في مناطق سيطرة الميليشيا، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 100% في أسعار السلع والبضائع، سواء القادمة من مناطق سيطرة الحكومة أو الواصلة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وذلك في بلد يستورد 90‎% من احتياجاته من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الميليشيا ضرائب متعددة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، حيث يتم دفع رسوم جمركية أربع مرات، من بينها فوارق رسوم جمارك، وضريبة أرباح، ومبيعات، ورسوم جودة وتحسين، وبعد أن وسعت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 1300 مكلف في القانون السابق إلى أكثر من 25 ألف مكلف بعد أن أدخلت تعديلات على القانون.

وكانت الميليشيات أقرت في 2017 رفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، كما رفعت الضرائب على مبيعات السجائر المحلية والمستوردة، إذ رفعت ضريبة خدمات الهاتف المحمول إلى 22 % مقارنة بـ10 %، وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10 % من 5 %، ورفعت ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120 % من 90 %، وضريبة بيع السجائر والتبغ والمعسل إلى 120 % من 90 %. 

ووفق دراسة لمركز الإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، فإن ميليشيات الحوثي أدخلت العام الماضي، تعديلات في القوانين الضريبية، والجمركية، تضمنت استحداث مواد جديدة في القوانين الضريبية شملت تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة 2005.