برلين – هانى دانيال

عاد الجدل مرة مجددا بخصوص التعليم الإسلامي فى ألمانيا، والخطوات التى يمكن أن تتخذها الحكومة الفيدرالية أو الولايات الألمانية حسب اختلاف برامجها وإمكانياتها، وهو ما ظهر فى التعديلات التى جرت مؤخرا فى ولاية بافاريا " جنوب ألمانيا"  بشأن التعليم الديني، خاصة وأن قطاع التعليم هو في اختصاصات الولايات وليس الحكومة الفيدرالية في برلين.

على الرغم من محاولات عرقلة التدخل التركي الرسمي او الجمعيات التركية من تقديم نموذج للإسلام التركى فى بعض الولايات الألمانية، إلا أن هذه المنظمات غالبا ما تلجأ للقضا الألمانى من اجل وقف هذه العراقيل، والاستفادة من القانون الأساسي "الدستور الألماني" فى منح الحرية الدينية للجميع، وهو ما ظهر فى ولاية هيسن، حينما أنصفت المحكمة الجمعيات التركية ضد رغبة الولاية فى وقف الهمينة التركية على التعليم الإسلامي فى ألمانيا.

وعلى الرغم من محاولات تقوم بها منظمات تركية لفرض نفوذها، إلا ان الولايات الألمانية تتابع عن كثب هذه الخطوات من اجل إيقافها بخطوات قانونية، خشية اللجوء إلى المحاكم ووقف قرارات الولايات حتى يتم البت فى النزاع القانونى مع الجمعيات التركية، وهو ما يمنحها فرصة لاستغلال الموقف لصالحها وتصحيح الخطوات التى جري اتباعها حتى لا تقف المحاكم مع الولايات والقرارات ضدها.

مؤخرا وافق برلمان بافاريا على عدد من التعديلات ، أبرزها أن "تلاميذ المدارس الذين اختاروا عدم متابعة دروس التعليم الديني ملزمون بالمشاركة إما في دروس الأخلاق أو دروس التربية الإسلامية بمنطق عقائدي-إيماني"، وهو ما يراه بعض الخبراء نتيجة تراكمات دامت عقوداً، بدأت بما كان يسمى بـ "الإرشاد الإسلامي" الذي كان يلقن باللغة التركية قبل أن يتحول للألمانية، بعدها تقرر تدريس هذه المادة في مشروع تجريبي على مستوى عموم ألمانيا.

أشارت صحيفة "زودويتشه تسايتونج"  الصادرة فى ميونخ إلى أن  التعقيدات التى تتعلق بهذا الموضوع خاصة وانه "منذ حوالي 15 عامًا وألمانيا تجرب نماذج مختلفة لتعليم الإسلام، ما يؤجج الخلافات كل مرة، فعلى نقيض بافاريا، على سبيل المثال، لا تقدم ولاية بادن فورتمبيرج مادة دروس الإسلام العقائدي بل تقدم تعليماً دينياً يطغى عليه الطابع السني".

من جانبه قال مايكل بيازولو، وزير التربية والتعليم في الولاية أن هذه التعديلات  تتيح للتلاميذ المسلمين بديلا عن دروس مادة الأخلاق "حيث يتعلمون أيضاً أسس  تعاليم الإسلام وقيمه". 

بينما يري مراقبون أن تغيير وضعية تلقين تعاليم الإسلام كنموذج تجريبي، حتى الآن، في عموم ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، تنضم إلى قائمة الاختيارات بين المواد الأخرى، كمادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.

فى حين تمكن الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا "ديتيب" فى ولايى هيسن من تحقيق إنجاز أمام محكمة فيسبادن الإدارية،  خاصة وظان  تعليق العمل بالتعليم الديني الإسلامي العقائدي بالتعاون مع "ديتيب" من قبل لولاية لم يكن قانونياً، وفى قرار مهم للمحكمة منحت الولاية شهراً واحداً لاستئناف القرار.

يذكر أن ولاية هيسن كانت أقرت تعليم تربية إسلامية عقائدية، بالتعاون مع "ديتيب" منذ الموسم الدراسي 2013/2014. وفي أبريل 2020، أوقفت وزارة الثقافة في الولاية تلك الدروس وبررت ذلك بشكوك حول اتحاد "ديتيب" كشريك، خصوصاً بشأن استقلاليته تجاه الدولة التركية.

الجدير بالذكر أن المشروع انطلق في عام 2009 وتوسع تدريجياً ليشمل المئات من المدارس معظمها ابتدائية ومتوسطة، وفى ولاية بافاريا يصل عدد هذه المدارس إلى 350، يُدرس فيها حوالي مائة معلم لـ "مادة التربية الإسلامية".