وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع "إي يو أوبسيرفر" الأوروبي، فإنها صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمؤرخة في 1 يوليو الجاري، تشير إلى أن عملية السلام في ليبيا تتطلب "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن".

وأشارت الوثيقة إلى أنه على المدى الطويل وعندما تسمح الظروف، ينبغي النظر في مشاركة الجيش، بتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، ملمحة إلى "الوضع التنافسي" مع تركيا، قائلة إن "دولة ثالثة، واصلت رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة".

ورسمت وثيقة للاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا، قائلة إنه لا يزال العديد من المقاتلين الأجانب هناك، وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.

وفيما تحاول البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، يأمل الاتحاد الأوروبي كبح النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم المساعدات بشروط مرتبطة، وفق ما أشارت الوثيقة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد تعهد بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات "واقعا".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الدبيبة قوله إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى "تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج".

يشار إلى أن الدبيبة، أمام مجلس الأمن أن ليبيا تعيش "بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به" منذ سنوات، مضيفًا أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من "أهم ما يواجهنا"، مؤكداً أن "استمرار تواجدهم يشكل خطراً على العملية السياسة". وتابع: "الحكومة تؤكد أن استمرار تواجد القوات الأجنبية على أرض ليبيا أمر مرفوض".

هذا وقد شدد على أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية "أمر ضروري"، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في توحيد أغلب المؤسسات. وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توحيد بقية المؤسسات السياسية.

يذكر أن الحكومة الليبية كانت أكدت في بيان الشهر الماضي، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.

كما أبدت حينها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تفاؤلها حول هذا الملف، مؤكدة أن القوى الدولية أحرزت تقدما خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد على الرغم من أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة.

وقال موقع  "إي يو أوبسيرفر"،  إن "السلطات الليبية أعربت عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا، بما في ذلك في الجنوب".

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، ومعيتيقة والخمس البحرية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.