تجاوزت الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط ما يسمى منظومة الإخوان، العاصمة تونس، إلى محافظات أخرى، هتفت بإنهاء عقدين من حكم حركة النهضة وزعيمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 وبعدما بدأ احتشاد المحتجين في ساحة باردو؛ حيث يقع مقرّ البرلمان التونسي، للمطالبة باسقاط النظام السياسي الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية، امتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى خارج العاصمة.

وهتف المحتجون: "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"؛ واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20%، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أغلقت السلطات العاصمة التونسية، وكافة الطرقات المؤدية للبرلمان، بالتزامن مع دعوات للتظاهر والاحتجاج أمام مقر مجلس الشعب، ومنعت دخول السيارات من المدن الأخرى، إلى العاصمة.

دكتاتورية الإخوان

وتعليقا على منع الاحتجاجات، قالت فاطمة المسدي النائبة السابقة عن حزب "نداء تونس" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "تعامل قوات الأمن مع المحتجين ومنعهم من تنظيم مسيرتهم بالشكل المطلوب، هو دليل على النهج الدكتاتوري لمنظومة الإخوان".

وأشارت إلى أن "انطلاق احتجاجات في هذا الموعد الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي القومي محمد البراهمي فيه رمزية ودلالة كبرى للتونسيين".

محيط البرلمان

ومع وصول المحتجين للبرلمان كثفت قوات الأمن في تونس من تواجدها في محيط البرلمان، حيث نصبت الحواجز الحديدية ومددت الأسلاك الشائكة.

وأفاد قيادي أمني لـ"العين الإخبارية" بأن هذه الحواجز تأتي في إطار مخاوف من اقتحام البرلمان من قبل المحتجين الغاضبين

كما أكد أن إغلاق العاصمة التونسية، يأتي تخوفا من وصول عدد من الجماهير الغاضبة على المنظومة الحالية، إلى وسط البلاد، مما قد يتسبب في فوضى وتشابك.

ورفعت قوى سياسية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة شعار إسقاط نظام الإخوان؛ الذي يحكم تونس منذ عقدين؛ والذي يحمل عبء مسؤولية الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد.

وتتزامن المظاهرات التي دعت إليها القوى المدنية والسياسية التونسية، مع عيد الجمهورية، وتهدف للإطاحة بحكم الإخوان.

وذكرى عيد الجمهورية التي يحييها التونسيون في الـ25 من شهر يوليو/تموز كل عام، هي الموعد الذي راهنت عليه الجهات المنظمة للمسيرة والقوى السياسية، لإضفاء رمزية عالية على التحرك الشعبي المنادي بإسقاط القوى السياسية المهيمنة على دفة الشأن السياسي والعام منذ 2011.

قال أحمد الطاهرى رئيس تحرير روز اليوسف، إنه في تقديرى انحصار نشاط التنظيم الدولى للإخوان في أوروبا انتقل إلى إجراءات فعلية من مرحلة التقارير.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم، على قناة إكسترا نيوز: واقعيا من 2018 بدأت عملية رصد الجماعة وفى ألمانيا على وجه التحديد واستغلالهم لأوضاع اللاجئين، وضلوعهم في عدد من الموجات الإرهابية التي شهدتها أوروبا قبل اجتياح كورونا، وهذا الأمر أثير على مستوى الأمن الجماعى في الاتحاد الأوروبى، والنمسا تحركت بالفعل لحظر الجماعة الإرهابية، ومربط الفرس فيما يخص ألمانيا والتأكد من ضلوع الجماعة الإرهابية من استغلال جماعة تدعى جماعة الأنصار الدولية، وهى متورطة في تمويل جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، منها داعش.

وتابع: لكى نقيم المسألة، علينا معرفة كيف ندعم الرؤية الأوروبية الشاملة سواء من ناحية تبادل المعلومات أو كشف دور الجماعة الإرهابية داخل المنظومة الأوروبية، وأعتقد أن هذه الخطوة لم تعد بعيدة وأن العالم يستعد لمرحلة ما بعد جماعات الإسلام السياسى، والجماعات الإرهابية استغلت الديمقراطية في أوروبا وخدعوا الأوروبيين بأنهم معارضون وهم إرهابيون.

اليوم، ٢٥ يوليو، تحل الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، وفيه تتوّحد القوى السياسية التونسية، للمطالبة بحل «حركة النهضة»، والإطاحة بالحكومة الموالية لها، وعزل زعيمها راشد الغنوشى من رئاسة البرلمان، وإسقاط كل القوى السياسية القابضة على زمام السلطة، منذ سنة ٢٠١١، والدفاع عن الدولة ضد كل الأجندات المشبوهة.

فى السادسة من مساء ٢٥ يوليو ١٩٥٧، الموافق ٢٦ ذى الحجة ١٣٧٦، وبمقتضى ما لهم من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيمًا لأركان استقلال الدولة، وسيرًا فى طريق النظام الديمقراطى، قرر نواب الأمة التونسية، أعضاء المجلس القومى التأسيسى، إلغاء النظام الملكى، وأعلنوا أن تونس دولة جمهورية، وكلفوا رئيس الحكومة، الحبيب بورقيبة، بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر، ريثما يدخل الدستور فى حيز التطبيق ويطلقون عليه لقب رئيس الجمهورية. وكلفوا الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهورى، كما كلفوا رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة، بإبلاغ هذا القرار إلى الخاصة والعامة.

دعوات التظاهر، فى هذا اليوم، الذى يوصف بـ«عيد الجمهورية»، أطلقها نواب وسياسيون، وتفاعل معها عدد كبير من الشعب التونسى، بعد الإدارة الكارثية لأزمة تفشى وباء «كورونا المستجد»، ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، يومًا بعد يوم، وتزايد مخاطر الإرهاب وانتشار الخطاب التكفيرى، وتكرار الانتهاكات التى تمارسها الحركة الإخوانية واعتداءاتها الصريحة على معارضيها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب، وظهور شبهات حول استغلال تلك الحركة لمؤسسة القضاء، وتطويعها، أو إفسادها، للتلاعب بملفات التقاضى فى عدة قضايا إرهابية، أبرزها تلك المتعلقة بتصفية معارضين سياسيين بارزين. 

الداعون إلى التظاهر يتبنون موقف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذى يرى أن منظومة الحكم، بعد ٢٠١١، مسئولة عن الانهيار شبه الكلى فى كل المجالات، وأن بلاده لديها «من الإمكانيات الكثير، ويكفى أن تتوفر الإرادة الصادقة لتحقيق حلم الشعب التونسى فى الشغل والحرية والكرامة الوطنية». وأضف إلى ذلك أن استطلاعات الرأى، التى تجريها مؤسسة «سيجما كونساى»، بشكل دورى، تشير إلى أن ٨١٪ من التونسيين لا يثقون فى راشد الغنوشى، ولا يريدونه أن يلعب أى دور سياسى. ما يعنى أن الداخل التونسى، إلا قليلًا، ما زال يرفض الاستسلام لسيطرة «الإخوان». لكن المؤسف هو أن إسقاطهم بات صعبًا، بعد أن أحكموا قبضتهم على مفاصل الدولة بتواطؤ من تسع أو عشر حكومات، دعمتها أو استعملتها قوى دولية وإقليمية.

الخلاف بين رأسى السلطة التنفيذية، رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ما زال قائمًا، منذ أن رفض الأول التعديل الوزارى الذى أجراه الأخير. والبرلمان التونسى لا يزال مسرحًا لخلافات متكررة، تنهيها حركة النهضة وذيولها أحيانًا بممارسة العنف. ومنذ أيام، أعلنت ثلاث كتل نيابية، هى الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس، عن مقاطعتها اجتماعات مكتب البرلمان وأعمال اللجان. كما طالب النائب حاتم المليكى، مؤسس «الكتلة الوطنية» بضرورة إبعاد الغنوشى عن رئاسة المجلس. وأوضح أن البرلمان التونسى شهد، خلال السنتين الماضيتين، محاولة لتحويله إلى غرفة ثانية لأجندة الحركة الإخوانية، بـ«المغالبة والتهديد، وهى ثنائية أغرقت تونس فى صراعات سياسية انعكست على الوضع الصحى العام للبلاد».

الوضع الصحى العام يقول إن تونس سجّلت، فى الأسابيع الأخيرة، أكبر معدل إصابات بفيروس «كورونا المستجد» مقارنة بكل دول إفريقيا، وصارت واحدة من أعلى معدلات الوفيات اليومية فى العالم. وخلال إشرافه، أمس الأول الجمعة، على تلقى تونس ٥٠٠ ألف جرعة لقاح، أرسلتها فرنسا، أرجع الرئيس التونسى ما تعانيه بلاده إلى «استثمار البعض فى مآسى التونسيين لتحقيق غايات سياسية». مؤكدًا أن هناك «لوبيات تريد أن تتحكم، لكنها لن تتحكم فى إرادة الشعب الذى يطالب بأبسط حقوقه فى الصحة وهو حق من حقوق الإنسان»، وقال إن «من يعتقد أنه سيدخل فى أى تحالف ضد إرادة الشعب التونسى واهم، ويحتاج للتلقيح أيضًا».

الكوارث أو التجاوزات، التى وقعت، وما زالت تقع، كان هدفها ترتيب أوضاع تتيح لتلك الـ«لوبيات» الاستمرار فى السلطة، بحسب الرئيس التونسى، الذى شدّد على أن «من أجرموا فى حق الشعب التونسى سيتحملون مسئولياتهم كاملة أمام القانون». وفى السياق نفسه، طالب النائب منجى الرحوى بمصادرة أموال قيادات الإخوان، وعلى رأسهم راشد الغنوشى، مؤكدًا أن تضخم ثروات هؤلاء، تم على حساب مصلحة الشعب وحان وقت استردادها.

فى مثل هذا اليوم، منذ ٦٤ سنة، قرر المجلس القومى التأسيسى، باسم الشعب، إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية. وننتظر، أو نتمنى، أن يتمكن التونسيون، اليوم، من إعلان وفاة «جماعة الإخوان» المسئولة، بشكل أساسى، عن حالة الانهيار العام، التى يعيشها البلد الشقيق، سياسيًا واقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا.

نشرت مجلة «Texas National Security Review»، التابعة لجامعة تكساس الأمريكية، مراجعة حديثة لكتاب «الإخوان المسلمون والغرب: تاريخ من العداوة والمشاركة» للمؤرخ البريطانى مارتن فرامبتون، الذى صدر عام ٢٠١٨، وتناول العلاقة المعقدة بين التنظيم والغرب. وحسب المراجعة، يرصد ٤ خبراء دوليين العلاقة المعقدة بين الإخوان من جهة وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث خلصوا إلى أن علاقة أوروبا مع التنظيم قائمة على الضرورات السياسية، حيث استخدمه الغرب فى مواجهة الشيوعية.

وشارك فى المراجعة، ريان إيفانز، أحد مؤسسى مجلة «Texas National Security Review» الرئيس التنفيذى لموقع «War on the Rocks»، وكورتنى فرير، الباحثة فى مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، وستيفن تانكل، أستاذ مشارك فى الجامعة الأمريكية زميل أول مساعد فى مركز الأمن الأمريكى الجديد، وعمل فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، وفى مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، وبيتر ماندافيل، أستاذ الشئون الدولية فى كلية شار للسياسة والحكومة بجامعة جورج ميسون، الذى شغل منصب عضو فى فريق تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٢.

ريان إيفانز: التنظيم يعانى هزائم كبرى فى جميع أنحاء العالم العربى

رأى ريان إيفانز أن الصحوة الغربية الحالية ضد جماعات الإسلام السياسى تؤكد إدراك دول الغرب خطر الإخوان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى رأتا جماعة الإخوان عبر تاريخها من خلال عدسات مختلفة، أولًا خلال الفترة الأولى لنشأة الجماعة، وثانيًا من خلال الطبيعة الأيديولوجية لها خلال الحرب الباردة، وثالثًا من منظور دور الإسلام السياسى بعد فترة الحرب الباردة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمن يدرس سياسة الشرق الأوسط سيلاحظ أن جماعة الإخوان تعانى فى معظم أنحاء العالم العربى من هزائم كبرى، ويمكن فهم هذه الهزيمة بشكل أفضل من خلال سقوط الإخوان فى مصر عام ٢٠١٣، لكن الحركة تواجه أيضًا هزائم فى سوريا والأردن، وكذلك فى المملكة العربية السعودية، فالحركة التى هددت ذات يوم بابتلاع الشرق الأوسط العربى كله تم تدميرها.

وذكر أن «فرامبتون» حاول فهم العلاقة بين الإخوان والغرب، التى تشبه قصة علاقة غرامية، ويستخدم فى كتابه على نطاق واسع الوثائق المتاحة من خلال الأرشيف القومى الأمريكى والبريطانى وكذلك المصادر المصرية.

ولفت «إيفانز» إلى أنه للإجابة عن سؤال: لماذا التركيز على العلاقة بين الإخوان والغرب بدلًا من التركيز على المؤسسة فى حد ذاتها؟ لا بد من قراءة مقدمة «فرامبتون» فى كتابه، حيث أكد أن الغرب كان دائمًا منطقة مهمة للإخوان، والجماعة تقدم دائمًا الوعود بـ«الاعتدال» أو «الإصلاح» وهو الوعد الذى أغرى الدبلوماسيين الغربيين.

ورأى «إيفانز» أن «فرامبتون» حدد المعضلات الدائمة فى السياسات الغربية تجاه دول الشرق الأوسط والإسلام السياسى، والطرق التى توازن بها الإخوان بين البراجماتية والأيديولوجية، مشيرًا إلى أن أكثر خصائص الإخوان ديمومة هو قدرتها على التكيف والمرونة.

وأشار «إيفانز» إلى أن جماعة الإخوان ظلت حريصة على إقناع الغرب بأنها الناطق المعتدل باسم الإسلام الذى ينبغى للسلطات أن تُصغى إليه، وتستخدم هذا الادعاء لتوفير غطاء غربى لعملها السياسى فى الشرق الأوسط مقابل خدمات سياسية تقدمها للغرب وقت الحاجة.

وقال إن السياسة الغربية تجاه الإخوان يجب أن تُفهم فى سياق ضرورات السياسة الأكثر إلحاحًا، وعلى الأخص الحاجة لمكافحة الشيوعية خلال الحرب الباردة ومواجهة الإرهاب منذ أحداث ١١ سبتمبر.

وأكد «إيفانز» أن الكتاب قدم تحذيرًا للغرب من الشراكة مع الإخوان، لأنهم براجماتيون ولديهم أهداف لا تتوافق فى النهاية مع أهداف بريطانيا ولا الولايات المتحدة. 

كورتنى فرير: تاريخه حافل بالعنف والتدريب على استخدام الأسلحة والقتال

حول براجماتية الإخوان التى شرحها «فرامبتون» فى كتابه وكانت سببًا فى تسلل جماعة الإخوان إلى الحكومات الغربية، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة، قالت كورتنى فرير إنه من خلال تتبع الباحث العلاقة بين الإخوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يقدم رؤى قيمة فى حسابات كل من الإخوان والحكومات الغربية بين القرب والتباعد. 

وأشارت إلى أن «فرامبتون» يرى أن نفوذ بريطانيا العظمى فى مصر، خاصة فى الإسماعيلية حيث تأسست جماعة الإخوان، مهّد الطريق لظهور التنظيم، ولكن بعد ذلك استخدم حسن البنا إعلان عداوته لبريطانيا والقضية الفلسطينية وقناة السويس لكسب المجتمع المصرى، ومن خلال ذلك أيضًا استطاع أن يعطى مبررًا لتدريب عناصر الجماعة وحيازة الأسلحة، وقبيل الحرب العالمية الثانية بدأت الولايات المتحدة فى التقرب من الإخوان وبدأت واشنطن فى انتقاد الحكومة المصرية والسياسة البريطانية المتحكمة فيها آنذاك.

ومن خلال فترات العداوة والتقارب بين الإخوان والغرب، أظهرت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك درجة معينة على الأقل من البراجماتية، وأصبحت هناك رغبة قوية لها فى تسويق نفسها على أنها منظمة سياسية معتدلة وغير عنيفة لكسب ثقة الحكومات الغربية. ولكن على الرغم من هذه البراجماتية يتتبع «فرامبتون» بشكل واقعى تاريخ الإخوان المسلمين مع العنف، حيث أوضح أنه خلال أواخر الأربعينيات شن الإخوان هجمات على ممتلكات يهودية فى مصر، وعلى الرغم من وجود رجل يبدو معتدلًا مثل حسن الهضيبى على رأس التنظيم، فإن «فرامبتون» يستشهد بأدلة على أن ١٠٠٠ عضو من عناصر جماعة الإخوان تلقوا تدريبات على الأسلحة خلال هذه السنوات، ونتيجة لذلك، كانت جماعة الإخوان مصدر قلق كبيرًا للبريطانيين، وأصبحت مرتبطة بشكل متزايد فى الغرب بالعنف.

ستيفن تانكل: تعاون أوباما مع حكومة المعزول دعّم النشاط الإرهابى

قال ستيفن تانكل إن الولايات المتحدة كانت قلقة بشأن القومية العربية التى روج لها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أكثر مما كانت قلقة بشأن انتشار الإسلام السياسى ونشاطات جماعة الإخوان الإرهابية فى الخمسينيات والستينيات، ولذلك كان هناك تقارب بين واشنطن والإخوان منذ بداية ظهور الجماعة.

وأوضح «تانكل»: «كان المسئولون الأمريكيون قلقين من أن يكون ناصر بمثابة حصان طروادة للنفوذ السوفيتى»، ولفت إلى أن الكاتب كينيث فرامبتون أكد أن الإخوان سعوا- بوعى- إلى تقديم أنفسهم لأمريكا كند لـ«ناصر».

وتابع: «فى الثمانينيات بدأت تزداد الاتصالات الأمريكية مع الجماعة، ولكن قطعت الولايات المتحدة هذه الاتصالات بعد عقد من الزمن بناءً على طلب من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى التسعينيات».

وأشار «تانكل» إلى أنه فى عام ٢٠٠٥ عادت الاتصالات بين الولايات المتحدة والإخوان بعد الانتخابات فى ذلك العام، وقال: «دعّم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الإخوان خلال الربيع العربى، وسعت إدارته إلى العمل مع الحكومة التى كان يقودها محمد مرسى، لكن ثبت أن هذا الأمر أكثر صعوبة لأنه أثر على مجال مكافحة الإرهاب، إذ إن مرسى ومستشاريه لم ينظروا إلى الجهاديين الذين يشنون عمليات إرهابية بالفعل فى سيناء على أنهم تهديد».

وأضاف «تانكل»: «رتبت حكومة مرسى لتشكيل حكومة إسلامية، كما كانت حكومة مرسى بطيئة أيضًا فى حماية السفارة الأمريكية عندما احتج الآلاف من المصريين خارجها فى ١١ سبتمبر ٢٠١٢، وتسلق بعض المتظاهرين فى مصر جدران السفارة حينها، وهو خرق أمنى دفع الرئيس باراك أوباما للتساؤل عما إذا كان لا يزال بإمكان مصر أن تظل شريكًا موثوقًا به فى ظل حكم الإخوان».

بيتر ماندافيل:  عناصره كتبوا تقارير مفصلة عن أحوال مصر لصالح المخابرات الأمريكية

كشف بيتر ماندافيل عن تكليفه فى عام ٢٠١١ بوضع نهج جديد لمشاركة واشنطن مع جماعات الإسلام السياسى، خاصة الإخوان بعد الربيع العربى. وذكر أن جماعة الإخوان أصبحت لأول مرة عاملًا فى حسابات أمريكا فى مصر فى أواخر الأربعينيات من القرن الماضى أثناء تدهور النظام الملكى فى البلاد، حيث ظهرت الجماعة كبديل محتمل للرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمجرد أن خرج «ناصر» عن الدائرة الأمريكية.

وقال إن حكومة الولايات المتحدة أولت اهتمامًا جادًا للإخوان عندما استمرت الجماعة قرب نهاية الحرب العالمية الثانية فى إرسال الخطابات إلى المندوب الأمريكى فى القاهرة، وكانت الخطابات تقدم معلومات مهمة عن الوضع فى مصر، وهى حقيقة لم تغب عن انتباه مكتب الخدمات الاستراتيجية الذى كان موجودًا قبل وقت قصير من إنشاء وكالة المخابرات المركزية «سى آى إيه»، مما يشير إلى أن واشنطن بدأت تنظر إلى الإخوان كلاعب مهم وقتها.

ولفت إلى أن الذروة فى العلاقة بين الولايات المتحدة والإخوان خلال النصف الثانى من القرن العشرين كانت بسبب التحليلات الأمريكية للجماعة التى أشارت إلى أنه ربما يمكن للإخوان المسلمين أن يكونوا بمثابة ثقل موازن للشيوعية.

وأشار إلى أن ظهور الإخوان كلاعب أساسى حدث بشكل كامل فى عام ١٩٨٦، عندما كان موظفو الجماعة من الزوار الرئيسيين لمكاتب الدبلوماسيين الأمريكيين دون إذن من حكومة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك. وقال إنه رغم التوافق النسبى وحتى بعض الحلقات المثيرة للاهتمام من شبه التعاون بين واشنطن والإخوان لم تصل مستويات الثقة أبدًا إلى نقطة تسمح بالتعاون بين الولايات المتحدة والجماعة.

وبحلول التسعينيات، قطعت الحكومة الأمريكية، مرة أخرى، الاتصالات مع جماعة الإخوان بناءً على طلب حكومة مبارك، وهى سياسة استمرت حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالى عندما فاز المتحالفون مع الإخوان بمقاعد فى البرلمان المصرى. 

واستنتج «ماندافيل» من رواية «فرامبتون» أنه فى حين أن فريق السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى الحالى، جو بايدن، قد يكون من حيث المبدأ أكثر انفتاحًا للانخراط مع جماعة الإخوان، حيث عمل الكثير منهم خلال الربيع العربى مع إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة، إلا أنهم سيترددون فى التعامل مع الإخوان، حيث إن هناك أيضًا فائدة دبلوماسية قليلة جدًا يمكن اكتسابها من خلال التواصل معهم.

كشفت مصادر رسمية وأمنية في مصر عن رصد 8 تصنيفات لتشكيلات إخوانية ضمن ما يعرف بـ"الخلايا النائمة" داخل المؤسسات الحكومية، تم تكليفها من قيادات التنظيم في الخارج بممارسة نشاط تخريبي وإثارة غضب المواطنين ضد الحكومة، بما يدعم مخططات الإرهاب.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف عند تنفيذ عمليات إرهابية، بل شملت تدريب عناصر في الجهات الحكومية على "تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين داخل مواقع عملهم"، وهو ما كشفته تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عناصر إرهابية وإخوانية في عدة قضايا.

وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية تعكف حاليا على إعداد قوائم بأسماء قيادات وعناصر إخوانية متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، ممن ينطبق عليهم قانون "فصل موظفي الإخوان" الذي وافق عليه البرلمان قبل أيام.

وتابعت أن "القانون تم إرساله من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم صدور قرار جمهوري به ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لتفعيله".

المصادر أضافت أيضا أن القانون يهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا النائمة والتخريبية" في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازالت فعالة حتى اليوم.

مكافحة "الخلايا النائمة"

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر اللواء محمد سلامة الجوهري قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق العضو السابق بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن إصدار قانون فصل موظفي الإخوان تأخر كثيرا، ووصف دور العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية بـ"السم الذي يتم ضخه في جسد الدولة، من دون أن يكون ملحوظا أو مباشرا".

وأضاف قائد مكافحة الإرهاب الأسبق أن "هناك عناصر إخوانية كثيرة وكامنة بالحكومة، بعضها مرصود أمنيا والآخر غير مرصود ولم تسجل تحركاته بعد، لكنه ليس بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية".

ولفت الجوهري إلى أن هناك "تنسيقا على أعلى مستوى بين الجهات الأمنية والسيادية في مصر، وبتوجيهات سياسية مباشرة لحسم هذا الملف الخطير بعد صدور القانون".

العناصر الإخوانية المرصودة التي ينطبق عليها نص القانون سيتم فصلها مباشرة بقرار إداري، حسب الجوهري الذي أوضح أن "من كان موقفه غامضا وفق القانون ذاته، سيتم اللجوء للائحته التنفيذية عقب إقرارها، للفصل بشأنه".

وأكد الجوهري أن "القانون يعفي الجهات الإدارية من اللجوء لمحاكمات قضائية لفصل العناصر الإخوانية، وسيكون الفصل مباشرا شريطة ثبوت ارتكاب فعل يخل بأمن البلاد".

جمع معلومات وضم عناصر

وكشفت المصادر الرسمية التي تحدثت إلى موقع "سكاي نيوز عربية" وجود دورين أساسيين للعناصر الإخوانية من الموظفين الحكوميين، أولها "جمع المعلومات" حول بعض منشآت الدولة لتكون هدفا للعمليات الارهابية وإثارة الأزمات.

ووفق المصادر، يهدف جمع المعلومات أيضا لاستغلالها في الدعاية المضادة لمصر حول قدرات الجهاز الحكومي، ومحاولة إضفاء مصداقية على الشائعات التي يبثها التنظيم في المجتمع من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية.

أما الدور الثاني بحسب المصادر، فهو محاولة استقطاب عناصر جديدة لدعم بنية التنظيم بعد الضربات الأمنية التي أفقدته أغلب كوادره.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الإرهابي شكّل مجموعات لاستغلال وتضخيم الأزمات التي تواجهها مصر، وبث شائعات حولها، بهدف إحداث حالة فوضى وعدم استقرار.

الكهرباء والنقل

ودللت المصادر على صحة حديثها بالقول إن هناك مئات العناصر الإرهابية والتخريبية من موظفي الجهات الحكومية، أدلت بأقوال تفصيلية عن تلك الخطط، خصوصا في قطاعي الكهرباء والنقل، أثناء التحقيق معها في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء.

وشددت المصادر على أنه جرت محاكمة لبعض عناصر الإخوان بتهم الإرشاد عن خطوط نقل كهرباء حيوية بغرض تفجيرها، وكذلك في قطاع النقل، فقد تم رصد بعض هذه العناصر ونقلها إلى مواقع وظيفية لا يتمكنوا فيها من جمع معلومات مهمة أو يكونوا في موقع مؤثر، قبل صدور قانون الفصل.

ويوضح الجوهري أن أبرز القطاعات التي تضم عناصر إخوانية نائمة، هي المحليات والسكة الحديد والجهات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، بدعوى أن "النظام الإلكتروني منهار"، وفي أحيان كثيرة لا يكون هذا الأمر حقيقيا، والهدف هو خلق حالة سخط وتعطيل المصالح.

ويقدم الخبير الأمني أمثلة لبعض تلك الممارسات في قطاعي المياه والكهرباء، بأن العناصر الإخوانية تتعمد تعطيل قراءة عدادات المنازل لعدة أشهر، ثم تسجل قراءة إجمالية لرفع قيمة الفاتورة إلى شرائح سعرية أعلى، لإثارة غضب المواطنين ضد الحكومة.

وينص التعديل التشريعي الذي أقره مجلس النواب المصري بشكل نهائي، في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ـ من بينها الإدراج على قائمة الإرهابيين ـ وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد أسباب صلاحية شغل الوظيفة، عدا الأسباب الصحية".

وحسب القانون، فإنه حال توافر سبب أو أكثر للفصل، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

ويقول الخبير في شؤون الحركات المتطرفة إبراهيم ربيع، إن "الموظف الإخواني يشبه السوس الذي ينخر في جسد الجهة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث إن تعليمات الجماعة الإرهابية لعناصرها هي التخريب المتعمد، وفي حال عدم التمكن منه يدعمون القرارات الخاطئة المثيرة لغضب المواطنين".

ويضيف ربيع في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإخوان "غير منتمين للوطن، ودرجات التخريب لديهم متنوعة من بث شائعات لتصدير الإحباط والياس في المجتمع، وصولا إلى حمل السلاح ضد أي شخص أو كيان يمثل الدولة من رجال الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الموظفين".