جمد الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 25 يوليو جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس التونسي عقد أمس الأحد اجتماعًا طارئًا في قصر قرطاج الرئاسي لقيادات أمنية وعسكرية.

وقال الرئيس التونسي خلال الاجتماع أن عديد المرافق الحكومية تتهاوي وهناك عمليات حرق ونهب، وأشار إلى أن هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي، مضيفا أن المسؤولية تقتضي اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة التونسية.

وقال نحن نمر بأدق وأخطر اللحظات في تاريخ تونس ولا مجال أن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص، وأشار إلى أنه بعد أن تم التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي عملا بالفصل 80 من الدستور اتخذت جملة من التدابير التى سيتم تطبيقها فورا.

وحذر سعيد من التطاول على الدولة ورموزها، وقال أن من يحاول التسلل وحمل السلاح ويطلق رصاصة واحدة ستواجهه القوات التونسية المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص.

واشار سعيد أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

وأضاف الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

في المقابل اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس التونسي "بالانقلاب على الثورة والدستور"، وقال الغنوشي زعيم حزب "النهضة" في اتصال مع وكالة "رويترز": "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

ولوح الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا واتهام جزء كبير من التونسيين للحكومة بالفشل في إدارة هذه الأزمة.

وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة أمس الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتصاعدت المطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة الحكومة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

واقتحم المتظاهرون مكاتب حركة النهضة في توزر والقيروان وسوسة، وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر الحركة.

 كما أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عنصر الحركة بدفع أحد المحتجين كان يحمل علم تونس من على سطح مقر الحركة في القيروان وسط صيحات استهجان المحتجين.

وقال موقع "موزاييك إف إم" إن الشاب التونسي تمكن بأعجوبة من إمساك سلك التيار الكهربائي المتصل بالمكيّف، لينجو بذلك من السقوط مباشرة على الأرض.

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان مشهدا مماثلا تقريبا في مصر عام 2013، عندما ارتكب تنظيم الإخوان في مدينة الإسكندرية ما عرف بمذبحة "سيدي جابر".