قرر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

وتفتح هذه القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي بابا واسعا التساؤلات لا أعتقد أن الإجابة الأنية عليها قد يجانبها الصواب، ومن الصائب الأن رصد ما يحدث على الأرض من اللاعبين السياسيين سواء كانت حركة النهضة وتحالفاتها أو الشارع التونسي المعارض للحركة والأحزاب المتوافقة معه وعلى رأسها الحزب الدستوري، فهناك احتمالية كبيرة بمشاهدة أعمال شغب في الشارع التونسي قد تصل للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في مثل هذا الموقف عام ٢٠١٣، وهذا ما يرجحه تصريحات راشد الغنوشي التي تشابهت مع تصريحات قيادات جماعة الإخوان في مصر بعد عزل مندوبها في الرئاسة محمد مرسي حيث  اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.

ولوحت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة"

وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.

وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس.

وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس العاصمة، حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.

كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.

كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر النهضة. وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الالي وغيرها بداخل المقر، وألقوا وثائق وأوراق في الشارع.