اقتحم مساء أمس الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١، عدد من المحتجين والمحتفلين بقرارات رئيس الجمهورية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعطيل مجلس النواب، عددا من مقرات حزب النهضة الإخوانية في الوقت الذي طوقت قوات من الجيش مبنى البرلمان.

يأتي هذا في خضم الاحتفالات بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

فقد أقدم محتجون على اقتحام المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها.

كما قام محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته.

وفي معتمدية السند، أقدم بعض المحتجين على حرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه.

وعمد عدد من المواطنين إلى اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية وحرق محتوياته خارج المقر، كما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر حركة النهضة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر وحرق محتوياته.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس فيديو مصور، يظهر انتشار قوات الجيش التونسى فى شوارع البلاد بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، وذلك لتأمين المقرات والمؤسسات الحيوية، وفور نزول القوات ردد المواطنون المحتفلون بقرارات الرئيس شعارات منها تحيا تونس.

وأكدت الصحفية التونسية، ليلى الثابتي، نزول قوات الجيش لتأمين مقر التلفزيون الرسمي والبرلمان.

ولكن ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ وكيف يفعّله الرئيس؟

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي

 لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.