بعد عام 2011، بدأت تونس تتراجع تدريجيا في نمو ناتجها المحلي، من متوسط 9% في 2010 و2011 إلى انكماش بنسبة 11.4% العام الماضي.

بعد سنوات من النهضة الاقتصادية، بدأت تونس تلتمس طريق التراجع مع دخول الإخوان تدريجيا سدة الحكم سواء في الحكومة أو البرلمان، لتعيد البلاد عقودا إلى الوراء، بفعل فشل إدارة الملف الاقتصادي.

واليوم، تعيش تونس في ظل حكم الإخوان على المعونات والمنح الخارجية ليست المالية فقط، بل تجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات عاجلة للبلاد لمواجهة فيروس كورونا، والذي عجزت عن إدارة ملفه منذ مارس/آذار الماضي.

وهو ما دفع الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان منذ أمس الأحد، حيث تسارعت الأحداث في تونس لتتكسر مكائد الإخوان على صخور إرادة الشعب، فيسدل سيد قرطاج -"الرئيس التونسي قيس سعيد"ـ الستار على منظومة الإخوان.

هكذا بين عشية وضحاها أسقط التونسيّون منظومة الإخوان، بعد عقد من الزمن، جثموا فيه على صدور حرية شعب قال شاعره يوما: "إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر".

حياة أفرغها حكم الإخوان من معناها، بذريعة ديمقراطية قيّدها تسلّط الجناح السياسي للتنظيم الدولي "النهضة"، فعطلت الحركة وأذرعها الصغيرة مهامّ البرلمان، وحاكت المؤامرات لإسقاط الحكومات المتتالية، لحاجة في نفس رئيس الحركة ومجلس الشعب راشد الغنوشي.

لكن كيف أحرق حكم الإخوان اقتصاد تونس الخضراء؟

تظهر بيانات رسمية تعود للبنك الدولي، أن اقتصاد تونس سجل نسب نمو لا تقل عن 5% منذ مطلع الألفية حتى بداية ثورة عام 2011، وتراجعت خلالها نسب الفقر والبطالة، وسجلت معدلات التضخم مستهدفات البنك المركزي.

لكن وبعد عام 2011، بدأت البلاد تتراجع تدريجيا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي، من متوسط 9% في 2010 و2011 إلى انكماش بنسبة 0.15% في 2014.

ومنذ عام 2017، لم تسجل البلاد نسبة نمو تزيد عن 1.5% حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 1.4% في 2017 ثم 1.2% في 2018 و1.3% في 2019، قبل أن تسجل انكماشا بنسبة 11.4% في 2020.

وأمام نسب النمو المتراجع، ارتفعت نسب البطالة من متوسط 12% قبل عام 2010، قفزت نسبة البطالة في أول سنوات الثورة إلى 18.33% في 2011، ثم سجلت 17.3% في 2012 و16% في 2013.

ومنذ عام 2011، لم تسجل نسب البطالة في السوق التونسية أقل من 15% وسط تحديات كبيرة واجهتها البلاد في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتسجل نسبة البطالة لديها 16.7% بنهاية العام الماضي.

وأمام نسب البطالة المرتفعة، لم تكن نسب التضخم أفضل حالا، فبينما كان متوسط أسعار المستهلك 2.5% خلال العقد الأول من الألفية الحالية، سجلت معدلات صاعدة خلال العقد الماضي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

احتجاجات تونس.. أيام الإخوان الأخيرة

وبلغ التضخم في تونس 5.3% في عام 2017 ونحو 7.3% في 2018، ثم 6.7% خلال عام 2019، ونحو 5.7% خلال 2020، وسط توقعات بتضخم متوسطه 5.7% خلال العام الجاري.

أما الدين العام المستحق على البلاد فقد بلغت نسبته 55% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقترب من 90% خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة المالية التونسية، بلغ نصيب الفرد في تونس من الدين العام 2600 دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق مشروع قانون المالية لعام 2021 نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار).

وتحتاج تونس هذا العام (2021)، حوالي 6.5 مليار دولار من القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري دولار.

في عام 2010، بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، صعد تدريجيا خلال سنوات الثورة ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، ثم إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار بنهاية 2020؛ ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأمام هذه الأزمات، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي في 2016 للحصول على قرض بقيمة 2.88 مليار دولار، وحصلت عليها قبل أن يتم تعليق بعض الشرائح لعدم التزام تونس بخطة الإصلاح المقرة من جانب الصندوق.

وهذا العام، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد.

نهاية عصر الإخوان

حالة غليان كبيرة تشهدها تونس منذ أمس الأحد، على وقع الاحتجاجات السياسية والشعبية المتصاعدة ضد حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في البلاد.

انتفاضة شعبية جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة، احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.

تلاها اجتماع أمني موسع، ثم إعلان الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

قيس سعيد.. أستاذ القانون الدستوري الذي لقن الإخوان الدرس الأخير

ومساء الأحد، قال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

وأكد أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، واعتزامه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوضا عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.

وقال في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.

وحذر سعيد من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".

تهديدات إخوانية

وفجر الإثنين، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب".

وقال الغنوشي وهو رئيس البرلمان الذي جمده رئيس البلاد قيس سعيد، في مقطع مصور بثته حركة النهضة الإخوانية، إن "على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، في إشارة إلى إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وفي وقت سابق، قال الغنوشي: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتلى راشد الغنوشي سدة البرلمان التونسي ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب الاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وما تهديدات زعيم إخوان تونس بالفتنة الأهلية إلا أمر معتاد من التنظيم الإرهابي، حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.

قالت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، والمرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي، إن بلادها تشهد أزمة سياسية واقتصادية وتعيش حالة إفلاس بسبب هيمنة حزب حركة النهضة «إخوان تونس»، التي اتهمته بزرع الفوضى وإرساء الديكتاتورية، وذكرت أن لديها أولوية للإطاحة بزعيم الحركة من رئاسة البرلمان راشد الغنوشي، من خلال تحركات نواب الحركة المدنية، وأوضحت موسي في حوار خاص لـ «المصري اليوم»، أن تونس تحتاج لتعديل الدستور، الذي جعل تونس خاضعة لوطأة عدة رؤوس للسلطة، ولفتت إلى أن ثورة الياسمين، التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، دمرت البلاد ،ووصفتها بـ «ربيع الخراب«.

وعبير من مواليد 15 مارس عام 1975، وزوجة وأم لابنتين، وحاصلة على الأستاذية في الحقوق، فضلا عن دراسة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، كما تشغل منصب رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ أغسطس عام 2016، ورئيسة الكتلة النيابية في البرلمان البالغ عددهم 16 نائبا، وقد حصلت على وسام الجمهورية من الصنف الثالث، وترشحت لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2019

■ برأيك.. تونس سياسيا واقتصاديا إلى أين؟

- للأسف الشديد، تونس تسير من سيئ لأسوأ، على المستويين الاقتصادى والسياسى، فبالنسبة للمجال الاقتصادى، فالبلاد تشهد أزمة خانقة وإفلاسا حقيقيا للدولة، فهناك توازنات مالية «منخرمة»، وأيضا هناك عجز حكومى في مواجهة الإصلاحات الضرورية للبلاد، ومديونية غير مسبوقة بسبب الحكم الذي انطلق به الإخوان منذ عام 2011، وبالنسبة للناحية السياسية فهناك أزمة دستورية عاصفة والحكومة برئاسة هشام المشيشى، نصفها يعمل بالإنابة، وهذا دليل على الفشل السياسى بسبب دستور عام 2014، الذي وضعته جماعة الإخوان.

■ لماذا انتقل خلافك مع حزب النهضة إلى تطاول من النواب المحسوبين عليه؟

- تنظيم الإخوان شعر بالخطر نتيجة الالتفاف الشعبى للحزب الدستورى الحر، الذي أتشرف برئاسته، نتيجة لمبادئ وقيم الحزب التي لا يحيد عنها، ونظرا لمصداقية الحزب، فقامت الحركة بتجنيد ميليشياتها من الأعضاء، وبدأوا بالتعنيف اللفظى والجسدى، من خلال كتلة ما يسمى «ائتلاف الكرامة»، وقد شهد العالم ذلك وأدانوا العنف، الذي مارسه كل من النائبين الصحبى صمارة وسيف الدين مخلوف.

■ هل تعتقدين أن الحركة أصدرت أوامر لنائباتها بالاعتداء عليك بدلا من نوابها الذكور؟

- الإخوان كشفوا عن وجههم البشع ونظرتهم الدونية برفضهم أن تكون هناك امرأة قائدة من الصف الأول في العمل السياسى في البلاد، وكذلك أن تكون المرأة ناجحة في اكتساب شعبية لدى الرأى العام وتقود حزبا يتصدر المشهد السياسى في تونس من خلال شعبيته التي تتزايد يوما بعد يوم بسبب مواقفه ضد الإخوان وكذلك كشفه لفساد، لذلك لجأت الحركة للعنف اعتمادا على عُقدتهم الذكورية، وعندما تم اكتشاف أمورهم بأن العالم ينعتهم بممارسة العنف غير المقبول في تونس وفى دول العالم والمجتمع الدولى سواء من المنظمات الحقوقية أو المنظمات النسائية، وعندما شاهدوا الحملة ضدهم قاموا بتغيير «التكتيك» من خلال العنف النسائى «مرأة ضد مرأة» وهذا من باب التحايل ومواصلة منهج العنف بطريقة أخرى، حتى لا يقال عنهم إنهم يمارسون العنف ضد المرأة، فقامت إحدى النائبات المنتميات للإخوان بالاعتداء على أمام شاشات التليفزيون.

■ هل ثمة تحقيق جنائى في هذه الواقعة؟

- على الرغم من أن عملية العنف الجسدى تمت على مرأى ومسمع من الجميع، وتم بثها على التليفزيون الرسمى وفى حضور وزيرة المرأة وفى إحدى جلسات البرلمان، التي ترأسها في هذا التوقيت امرأة، تكرر العنف الجسدى أكثر من مرة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ولم تحرك النيابة العامة البلاغ، ولم يحدث تتبع قضائى ضد المعتدين، بل وغالط المتحدث باسم المحكمة الابتدائية الشعب التونسى، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية الجزائية لا يسمح بتحرك النيابة من تلقاء نفسها، لكن القانون ينص على أن النيابة تتحرك بمجرد بلوغ العلم لديها، والجريمة كانت في حالة تلبس، ولا تخضع لمبدأ الحصانة البرلمانية، والدستور يتحدث عن إمكانية إيقاف النائب عند ارتكابه جريمة في حالة تلبس، لكن المؤسسة القضائية مازالت تحت ضغط «الإخوان»، الذين دمروا كل مؤسسات الدولة وضربوا استقلال القضاء في العمق.

■ ألم يكن هناك تأثير لإدانة الأمم المتحدة الاعتداء عليك؟

- الأمم المتحدة تحركت وأدانت الجريمة والعنف تحت قبة البرلمان، وطالبت السلطات التونسية بمحاسبة المعتدين، لكن للأسف الشديد لم يتغير أي شىء، والمعتدون يواصلون استفزازهم، ويتمتعون بتستر الدولة عليهم، كما أن ممارسة العنف من قبل نفس النواب والكتل النيابية القريبة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، هي عملية ممنهجة بضوء أخضر من الغنوشى، الذي وعدهم بعدم ملاحقتهم عقابيا، فجعلهم مطمئنين لما يمارسونه من عنف تحت قبة البرلمان.

■ لكن النهضة تتهمك بتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب؟

- تنظيم الإخوان يحاول تبرير فشله ورئيسه في إدارة البرلمان من سوء الحكم والإدارة، واتهامى بتعطيل عمل البرلمان، بسبب ما نقوم به من تصد للمخالفات القانونية، وكذلك التصدى لمحاولات تمرير مشروعات قوانين تضر بمصلحة الوطن والشعب، ومن شأنها التفريط في الثروات الطبيعية، وتصدينا أكثر من مرة لاستغلال كرسى السلطة التشريعية لتنفيذ أجندته التي يدين لها بالولاء ومحاولة التدخل في الشأن الليبى واتصالاته التي كانت «خلسة» دون إعلان البرلمان مع «إخوان ليبيا»، وتوقيع اتفاقيات استعمارية كانت ستضع الاقتصاد تحت السيطرة الأجنبية وكشفنا ذلك للرأى العام، كما كشفنا محاولات التحايل والنفاق و«الخزعبلات» ومغالطة الرأى العام.

■ لماذا قمت في إحدى الجلسات بارتداء خوذة الدراجات النارية؟

- لم يكن ارتدائى السترة الواقية من الرصاص والخوذة لجلسة واحدة، فلا يمكننى دخول البرلمان إلا على هذا النحو نظرا للتهديدات التي وصلتنى ولاعتبار قرار رئيس البرلمان منع المرافقة الأمنية لشخصى، كما سمح لأبنائه المدللين الذين يقومون بالعنف بكل المحاولات لإخراس صوتى وقد يصل الأمر لتصفيتى جسديا، وهو من أعطى الضوء الأخضر لاعتماد أسلوب العنف والميليشيات داخل المجلس، وتحسبا لما قد يحدث أو يصدر عن هؤلاء النواب، وبعدما أصبح البرلمان «مرتعا» وليس هناك أي رقابة، فمن الصعب أن أتعامل بشكل طبيعى، كما أننا ضبطنا من هم مشبوهين ولهم علاقات بتنظيم يوسف القرضاوى، لذلك لا أستطيع أن أمارس عملى إلا من خلال ارتداء السترة والخوذة.

■ برأيك هل تحتاج تونس إلى تعديل للدستور؟

- بالطبع، وهذا موقفنا منذ البداية في الحزب الدستورى الحر، قمنا بكتابة وتحرير مشروع جديد يتضمن رؤية سياسية مختلفة عما صاغه الإخوان في دستور 2014، الذي شتت مواقع القرار، وجعل تونس تحت وطأة عدة رؤوس للسلطة ولا يضمن الديمقراطية وجعل رئيس الحكومة غير منتخب وخاضعا لسلطة البرلمان، كما أن النظام السياسى شبه البرلمانى «هجين» ولا يوجد له توصيف حقيقى، وهو ما أدى إلى فشل المنظومة السياسية وعدم الاستقرار الحكومى، وظهرت عدة حكومات متعاقبة، ما أدى إلى تفاقم الأمر عبر التجاذبات السياسية نتيجة الصياغة الرديئة للدستور.

■ هل في المستقبل القريب سنجد حلا للبرلمان في ظل غياب المحكمة الدستورية؟

- لا توجد علاقة بين حل البرلمان ووجود المحكمة الدستورية من عدمها، فهناك ترويج للمغالطات حول محتوى الدستور وفرضيات حل البرلمان باعتبار أنه يتم في صورة عدم مصادقة الحكومة للآجال والفترة الزمنية التي منحها الدستور، والمطروح الآن وقبل فترة هو إزاحة رئيس مجلس النواب من موقعه لأنه سبب التوتر وأجندته السياسية خطيرة على الأمن القومى، والقوى المدنية تحاول جمع أغلبية عددية لتغيير التشريعات استعدادا للانتخابات القادمة وتغيير الأوضاع بطريقة قانونية، وأول خطوة فك الارتباط بين الكتل البرلمانية المنتمية للقوى المدنية وبين الإخوان وأذرعهم وأبنائهم التكفيريين، لإصلاح المشهد السياسى والبرلمانى.

■ هل يمكن القول إن تونس تحتاج إلى ثورة على غرار 30 يونيو في مصر؟

- في الحقيقة لكل بلد خصوصيته والتعبير عن نفسه، ولكل شعب طريقته في حلحلة أموره، وتونس في حاجة إلى معركة تحرير وطنية يلتف حولها الوطنيون الغيورون على السيادة الوطنية والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، لتحرير البلاد من جماعات جاءت بعد عام 2011 لتدمير أسس الدولة وثوابت الدولة الحرة المستقلة، والحزب الدستورى الحر يقود المعركة عبر ثورة «التنوير» للمواطنين ومنع محاولات «تنويم» الشعب وإعادة إيقاعه في شباك منظومة «ربيع عربى» هو «ربيع الخراب»، المدمر، ولابد من إعادة الدولة الوطنية التونسية، التي لا يؤمن بها الإخوان وهم مجندون لتحطيمها، والشعب فهم أن ما تم تقديمه وترويجه على أنه ثورة «الياسمين» ليس إلا منظومة دمرت البلاد وجوعت المواطنين وأفلست خزينة الدولة، ونحن بصدد التصدى للتفريط في سيادة تونس، من خلال نسخة ثانية لما يطلق عليه بالربيع العربى، والشعب لديه المناعة الكافية بعد أن فشلت المنظومة في العديد من البلدان.

■ هل مشكلة تونس الإخوان أم غياب الديمقراطية؟

- مشكلة تونس هي المغالطة الكبرى التي سوقها مدعو حماية حقوق الإنسان، عندما جاءوا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، وروجوا أن تونس ستكون «جنة» في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وعلى المستويين السياسى والاقتصادى، وما نعيشه ليست الديمقراطية بل الفوضى، التي زرعتها جماعة الإخوان في تونس، وهم الخطر الداهم والأكبر لأنهم بصدد إرساء «ديكتاتورية غاشمة» متجبرة ويسوقونها على أنها ديمقراطية، باعتبار أن التشتت بين مؤسسات الدولة وعلى مستويات صنع القرار يعنى ديمقراطية من وجهة نظرهم، في حين أن الشعب أدرك أن ما نعيشه هو تدمير وسطو ممنهج على ثروات البلاد، لتنفيذ برامجهم الظلامية، ومحو النموذج والمقومات التي جاءت بها الدولة التونسية الوطنية، كما أن هناك مغالطة في الربط بين وجود الإخوان والديمقراطية، ومستحيل إرساء الاثنين معا، والإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية ويستعملون آلياتها مرة واحدة، وعندما يصلون للحكم يرسون قواعد الديكتاتورية، لذلك لابد من إزاحتهم لفرض الديمقراطية من أجل التنمية والنهوض بالبلاد وليس بديمقراطية الإخوان «المغشوشة».

■ ما أهم مشروعات القوانين التي قدمتها «النهضة» وترين أنها غير صالحة للبلاد؟

- هناك قوانين عديدة منها الاتفاقية التي أصرَ رئيس البرلمان راشد الغنوشى على تمريرها عبر تدليس قرارات المكتب وإرادة النواب وهى الاتفاقية التي تمنح الصندوق القطرى للتنمية مقرا في تونس بصلاحيات واسعة وتجعله المتحكم في دواليب الاقتصاد، ولهذا فتح الغنوشى المجال للعنف الجسدى وكانت عملية تعنيفى في الجلسة العامة نتيجة الاستماتة في الدفاع عن السيادة لتونس، كما تم التصويت عن بُعد دون مناقشة حقيقية لقانون المياه، ضاربين عرض الحائط بالحركات الاحتجاجية المنددة بالعطش.

■ بم تصفين «إخوان تونس»؟

- الإخوان هم من دمروا الوطن والذراع التي يتم استعمالها من طرف القوى الخارجية التي تريد السيطرة على تونس نظرا لموقعها الاستراتيجى، ولن يجدوا «عملاء وخونة» أكثر منهم للتعويل عليهم للقيام بهذه المهمة.

■ وماذا عن دور الرئيس قيس سعيد في الأزمة؟

- للأسف الشديد، الرئيس يقوم بدور «شكلى»، لم يتعد الشعارات والخطابات، ولم يقم بمحاسبة كل من مسَ الأمن القومى، «أقوال لا أفعال»، وعلى الرغم من تقديمى، بصفتى رئيس مجلس الأمن القومى، الملفات الضرورية لفتح ملف الإرهاب وتسفير الشباب والجمعيات المشبوهة التي لها علاقة بالتنظيمات الإرهابية، لا يوجد أي تحرك في هذا الصدد حتى الآن.

■ هل من الممكن أن تدفعك الضغوط إلى الاستقالة من البرلمان؟

- هذا غير مطروح أبدا، فأنا منتخبة من الشعب التونسى، وأمثل أغلى مقعد، لأننى حصلت على أعلى عدد من الأصوات بالنسبة للمقاعد الفردية، كما أن ثقة الناخبين، التي تم وضعها في شخصى تجعلنى دائما صامدة وعلى قدر المسؤولية، ولا يمكننى أن أخذل الرأى العام.

■ ومتى تحل الأزمة السياسية في البلاد؟

- لن أستبق الأمور، والشعب التونسى سيقول كلمته لحل الأزمة في الوقت المناسب وبعد الانفراجة الوبائية التي تمر بها دول العالم، سيكون لكل حادث حديث، لتحرير تونس من «الأخطبوط» المسمى بالإخوان.

أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.

وجاء هذا بعد قليل من إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غربي البلاد، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفا إياها بـ"الانقلاب".

وقالت مصادر داخل طرابلس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان في ليبيا أجريت بعد قرارات الرئيس التونسي، و"حدث تواصل مع قيادات الإخوان في تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها".

وأوضحت المصادر أن 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

نكسة إخوانية

وكان المشري سارع للتعبير على حسابه بموقع "تويتر"، رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست التنظيم المنتمي إليه.

وقال: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية"، حسب زعمه.

وانتقد الليبيون تغريدة المشري، وهاجموه بأشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه وتنظيم الإخوان بـ"أكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد".

كعادتها، خرجت جماعة الإخوان في تونس تهدد بفتنة أهلية وحرب داخلية حال تركها للسلطة ورفضها للقرارات الرئاسية، واصفة إياها بالانقلاب.

فلم تتوان الحركة على مدار سنوات حكمها من تمكين عناصرها وتقوية نفوذها في مقابل استخدام العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المناهضة لها والداعين لرحيلها عن الحياة السياسية.

احتجاجات تونس.. أيام الإخوان الأخيرة 

"سيلجأون إلى العنف كلما زاد اختناقهم شعبيًا".. كانت هذه آخر كلمات الزعيم اليساري التونسي شكري بلعيد قبل اغتياله في 6 فبراير/شباط 2013 ضمن خطاب هاجم خلاله حركة النهضة الإخوانية وغيرها من الحركات المتطرفة.

فحركة النهضة الإخوانية التي قفزت على السلطة عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي مستغلة حالة الفراغ السياسي بالبلاد، فضحتها سنوات حكمها وكشفت عن حقيقتها للتونسيين فباتت اليوم جماعة غير مرغوب فيها.

والأحد، شهدت تونس انتفاضة شعبية جابت العاصمة وشملت جميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.

تلاها اجتماع أمني موسع، ثم إعلان الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

الرئيس التونسي قال إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

وأكد على أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.

كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، واعتزامه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.

وقال في بيان إن مناطق عديدة في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.

قيس سعيد حذر من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".

قرارات قيس سعيد قابلها رفض واسع من تنظيم الإخوان الإرهابي ودعوات للنزول للشارع ومن ثم دخول البلاد في دوامة من العنف والإرهاب.

وعلى خطى إخوان مصر، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، الإثنين، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب".

وقال الغنوشي وهو رئيس البرلمان الذي جمده رئيس البلاد قيس سعيد، في مقطع مصور بثته حركة النهضة الإخوانية، إن "على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، في إشارة إلى إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وفي وقت سابق، قال الغنوشي: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".

 وأضاف: "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، حتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".

وهو ما ردت عليه الرئاسة التونسية ببيان، مؤكدة أن قرارات قيس سعيد دستورية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان إن القرارات جاءت "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، حيث اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تلك القرارات حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وما تهديدات زعيم إخوان تونس بالفتنة الأهلية إلا أمر معتاد من التنظيم الإرهابي حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.