أكدت الخارجية الألمانية أن ما يقوم به الرئيس التونسي ضمن صلاحياته وليس انقلابا، فى الوقت الذى تتابع فيه العواصم الأوروبية ما يحدث فى تونس.

واعتبرت شبكة CNN  أن تونس  تواجه أكبر أزمة سياسية بعد ثورة الياسمين والإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على،  والاعتماد على تقارير صحفية تشير إلى أن الرئيس التونسي اعتمد على الفصل 80 من الدستور ، التي تسمح للرئيس باتخاذ "إجراءات استثنائية في حالة وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الأمة" ، يترجم فعليًا إلى سلطة تنفيذية كاملة لفترة غير محددة من الوقت، مع إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان ، فقد رفعت الحصانة عن النواب.

كما حاصر الجيش  التونسي البرلمان بين عشية وضحاها ومنع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من حركة النهضة من دخول المبنى، رغم محاولات الغنوشي وعدد من  النواب أصروا على أن البرلمان سيواصل العمل رغم تحرك الرئيس وعقد جلسة طارئة يوم الاثنين يمكن إجراؤها عبر الإنترنت إذا لزم الأمر.

واعتبرت الجارديان البريطانية إلى ان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق وأن هدد في السابق بحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء لمواجهة الاقتتال السياسي الداخلى والفشل الاقتصادى، وتفاقم ازمة كورونا بشكل غير قابل للسيطرة عليه، ومحاولة إصلاح نظام سياسي معقد يعاني من الفساد. 

ويري مراقبون أن هذه الخطوة تأتى بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وأكبر حزب في البرلمان  في أعقاب تصاعد حالات كوفيد -19 وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والضيق الاقتصادي.

والغريب فى الأمر أن التقارير الأجنبية لا تزال النهضة أكبر حزب إسلامي سياسي معتدل، وتتناول التقارير المتعلقة بتونس نبرة استغراب ودهشة من الموقف دون مراعة المواقف الصادمة لحركة النهضة مع معارضيها، وتعاملها داخل مجلس النواب مع المعارضة بنوع من التشدد والعنف أحيانا، وهو ما تعرضت له النائبة عبير موسي من اعتداءات لفظية وجسدية من قبل أعضاء النهضة.

وتري تقارير أجنبية أن الخلاف الحالى بين الرئيس والمؤسسة التشريعية هو التحدي الأكبر حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي ، لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الازدهار.

بينما تم التركيز أيضا على احتفال التوانسة  في الشارع بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان ، حيث تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى ، وهتفوا ورقصوا وصاحوا في حين أغلق الجيش البرلمان ومحطة التلفزيون الحكومية.

ويخشي مراقبون من صدام عنف محتمل بين أنصار الرئيس التونسي وانصار حركة النهضة،  فى ضوء قيام العشرات من أنصار النهضة واجهوا أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان ، وتبادلوا الإهانات بينما كانت الشرطة تفصلهم عن بعضهم البعض.

وتري الصحف الأجنبية أن الرئيس التوسني وهو سياسي مستقل تولى السلطة في عام 2019 بعد أن خاض حملته الانتخابية آفة نخبة فاسدة وغير كفؤة ، رفض الاتهامات بأنه قام بانقلاب، معتبرا أن قراراته الأخيرة استندت إلى المادة 80 من الدستور وصاغها على أنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي يغرق تونس منذ سنوات.

ومع ذلك ، لم يتم إنشاء محكمة خاصة ينص عليها دستور 2014 للفصل في مثل هذه الخلافات بين أفرع الدولة التونسية بعد سنوات من الجدل حول اختيار القضاة ، مما يسمح بتفسيرات متنافسة للقانون.

ويري متابعون أن المزاج السائد في الشارع بعد إعلان سعيد كان شافياً بشكل واضح ، لكن مدى دعمه الشعبي - وما سيأتي بعد ذلك - لا يزال غير واضح.

وفى أول خطواته للسيطرة على الباد بعد إقالة الحكومة، كلف الرئيس التونسي مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الإشراف على وزارة الداخلية، كما يسعي مع رئيس الاتحاد العام للشغل السيطرة على الموقف والتوصل إلى توافق سياسي.