يبدو أن الأبواب قد سدت في وجه جماعة «الإخوان المسلمين»، حتى عاصمتها البديلة، إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. بعد مصر والسودان، هاهي تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر حصونها المتهاوية.

ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، بل تـأخر سنوات عن موعده المتوقع. سقوطهم من جراء وجودهم شركاء في الحكم، وارتبطوا بالفوضى، والاغتيالات، وعمليات التعطيل المتعمدة لإفشال العمل الحكومي بعد أن أصبح خارج سيطرتهم.

ومع أن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، كان واضحاً في تحذيراته أن ما يحدث سيضطره للتدخل إلا أنهم اعتقدوا أنه لن يجرؤ، وسيستولون على الحكم من خلال تدمير قياداته. والتدابير الاستثنائية التي اتخذها جاءت عملية إنقاذ لما قبل الانهيار. فالبرلمان أصبح عاجزاً لهذا تم تعطيل اختصاصاته. كما أقال رئيس الحكومة بعد فشل حكومته. أيضاً قرر تحريك المتابعة القضائية في قضايا الفساد التي طالب بالتحقيق فيها مرات وتم تجاهل مطالباته السابقة. ألقى عدة خطابات يقول لهم إنه لن يسكت عن الفساد المنتشر، ويطالب بالتحقيق. وكانت الإجابة، أنها ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية. وعن عجز الجهاز الصحي في مواجهة انتشار جائحة «كورونا»، أيضاً، قيل له بأنها ليست من اختصاصاته.

أرادوا الرئيس صورياً، لكنه صار صوت المواطن التونسي، اليوم هو الرئيس الحقيقي، وأمامه فرصة لإصلاح ما فشلت فيه الحكومة والبرلمان.

المحير فهم دوافع الفوضى التي كانت مصطنعة. لماذا لم يتراجع قادة ونواب حزب «النهضة» في الأشهر الماضية لفك الاحتقان، الأرجح أنهم كانوا يعتقدون أن الأزمة ستدفع الناس للشارع، وتعيد سيناريو ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن خلال الفوضى يتسلقون سلم الحكم من جديد.

إشكالات حزب «النهضة»، أنها تريد الحكم من دون احترام قواعده التي جاءت من خلاله، وهي الآن تحتج على التدابير الطارئة بأنها مخالفة للدستور وأن قرارات الرئيس هي الانقلاب.

قيس بن سعيد، هو رئيس الجمهورية المنتخب، وفاز عام 2019 بفارق كبير. كيف لرئيس منتخب أن ينقلب على نفسه؟ الحقيقة ما يقوم به إنقاذ للنظام التونسي، ولتونس، البلد، من الفوضى التي كانت قد بدأت. الأزمات الصحية والمعيشية والدستورية هي التي دفعت للتغيير، وجزء كبير منها كانت وليدة المماطلات والتعطيل المتعمد. وفي كل مرة يريد الرئيس التدخل على اعتبار أن البلاد على شفا الكارثة يرد هؤلاء أن عليه أن يلزم قصره. مع استمرار الأزمات صار على الرئيس إما أن يستقيل ويلاحق مستقبلاً من قبل الخصوم بتهمة التقصير، أو أن يتدخل ويعلن عن التغيير الضروري.

البعد الآخر في معركة تونس، هو معركة منطقة الشرق الأوسط ضد هذه الجماعة التي تم اقتلاعها من السودان في عام 2019، ومصر في 2013. «الإخوان» في تونس أخذوا فرصة طويلة في الحكم، وكانوا النموذج الذي يؤكد أنهم جماعة دينية ذات مشروع سياسي فاشي لا محل له في هذا العصر.

ينظر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بكل اتجاه، فلا يرى غير حصيلة 10 سنوات من فشل التحكم برقاب التونسيّين، فيتوسل إلى الجيش.

يتشبث الرجل بكل قشة، بحثا عن إجابات تنقذه من السقوط، فلا يجد في الحلفاء أو الأعداء سندا، سوى بيانات وليدة "حرج اللحظة" لأحزاب سياسية أجبرتها الضرورة على التنسيق لتأليف حكومات حاصرتها الأزمات.

الإجابة الأبرز والصادمة التي تلقاها الغنوشي وهو يتوسل الجيش التونسي، كانت عفوية جدا، وصدرت من جندي يرابط على أبواب البرلمان، تنفيذا لقرار تجميده، من قبل الرئيس قيس سعيد تطبيقا للفصل الـ80 من الدستور.

العسكري التونسي المتشبع بتقاليد الجمهورية التونسية العريقة، ردّ على توسل الغنوشي ونائبته في البرلمان، حين حثه على الوقوف في صفه، بالقول بلسان فصيح إن الجيش أقسم على حماية الوطن.

وطن كان في ذيل أولويات تنظيم الإخوان المسلمين، وجناحه السياسي حركة النهضة، التي أثبتت الأيام ارتهانها للأجندة الخارجية، حين أمعنت في التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، ودست أنفها في السياسة الخارجية لهذا البلد.

رهان الغنوشي على تدخل الجيش في السياسة، بعد قرارات سعيّد الاستثنائية، تكسّرت على صخرة واقع انهيار الإخوان الذي لا يريد الرجل وإخوانه تصديقه.

وفي يومه هذا وبعد إجابة "الجندي المجهول"، ما زال الغنوشي في أحدث بيان للمكتب التنفيذي لحركته، يلمّح للجيش، بتحية عسكرية، وإطراء، ملبّس بدعوة لضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية "عن التجاذبات والمناكفات السياسية".

لكن ألا تكفي الغنوشي إجابة ذلك العسكري، أمام بوابة البرلمان، عن مؤسسة أخذت على عاتقها حماية الوطن، وتنفيذ مقتضيات الدستور؟.

ماضي الغنوشي

ويستذكر المتابعون علاقة الغنوشي بالجيش، حين سرّب له مقطع فيديو قبل 10 سنين، يقول فيه إن المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس "غير مضمونتين".

هذا التسريب لم تطوه السنون، لكنّ الجيش التونسي، أثبت أن الغمز في قناته بعدم الثقة، تكذبه الشواهد، وتثبت الأيام عكس ما لمح إليه زعيم الإخوان.

فحينها قال الغنوشي إن "الاعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيد الجيش والأمن.. الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) أركان الدولة مازالت بيدهم"، السياق وقتها كان التحريض، واليوم التوسل لنيل الحماية.

لكن التونسيّين يقولون إن مردّ ما كشفه التسريب، هو الطمع في اختراق الجيش، الذي بقي حتى اليوم، وبعد 10 سنوات على تصريحات الغنوشي، المؤسسة الوحيدة التي نجت من تغلغل حركة النهضة واختراقها لأجهزة الدولة.

ولم يصدق التونسيّون تصريحات الغنوشي "المعلنة" التي تمسّح فيها بالمؤسسة العسكرية، ووصف فيها الجيش بحامي الديمقراطية، التي مكّنت الإخوان من رقاب الشعب، حتى إسقاط المنظومة بعد أن طفح الكيل.

تراجع الإنتاج والخدمات وتنامي البطالة وتدهور مستوى معيشة التونسيين، هذا ملخص ما فعله الإخوان في تونس عبر استنزاف الاقتصاد خلال عقد من الزمن.

قد يكون تحرك الشعب التونسي للمطالبة بالتغيير وإنهاء عهد الإخوان، الفرصة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد تونس.

وعمّق إهمال الاقتصاد الأزمة خلال مرحلة الانتقال السياسي المستمرة والصعبة بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتبعات جائحة كورونا، وما سبقها من هجمات إرهابية، جراح القطاعات المحلية المنتجة.

وكان الاقتصاد التونسي من أكثر اقتصاديات الدول العربية تنوعا، كما كان يتمتع بصناعات نسيجية وتحويلية أخرى شكلت إيراداتها آنذاك أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

وبرغم الجدل الحاد حول خلفيات الأزمة الحالية، فإن الأوضاع الاقتصادية ما كانت لتصل إلى هذا الحد من التدهور لولا هذا الإهمال وانشغال جماعة الإخوان وذراعها التنفيذية "حكومة النهضة" بمعارك سياسية هامشية بعيدا عن وضع خطط تنموية مستدامة تعزز دور القطاعات التونسية المنتجة بتكاليف أقل بكثير من تكاليف الاقتراض الخارجي، ودفع مليارات الدولارات لاستيراد سلع مدعومة ومنافسة للمنتجات المحلية.

10 سنوات من حكم الإخوان

قبل تولي الإخوان سدة الحكم سواء في الحكومة أو البرلمان منذ العام 2011، كانت تونس تنعم بسنوات النهضة الاقتصادية، واليوم مع فشلهم في إدارة الملف الاقتصاد أعادوا البلاد عقودا للوراء، وباتت تونس اليوم تعيش على المعونات والمنح الخارجية.

ووصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

وبلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 في المئة خلال العام الجاري.

وعام 2010، بلغ متوسط الدين العام المستحق على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجيا مع عهد الإخوان ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، مواصلا الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وبلغ العجز المالي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.

وبالرغم من أن ميزانية 2021 تستهدف خفض العجز المالي إلى 6.6 في المئة لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

العجز في ميزانية تونس قد يرتفع إلى أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ميزانية 2021 في حال غياب هذه الإجراءات، بحسب تقديرات الصندوق.

انهيار النمو

مع بداية الألفية وحتى ثورة 2011، واصل اقتصاد تونس، الذي كان يوصف بأنه أكثر الاقتصادات العربية تنوعا، معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5 في المئة، وبعد 10 سنوات فقط على حكم الإخوان انكمش الاقتصاد بنحو 9 في المئة خلال العام الماضي.

وبعد متوسط نمو بلغ 9 في المئة خلال عام 2010 و2011، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.15 في المئة، ولم يتجاوز النمو حاجز الـ1.5 في المئة خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، قبل أن يسجل انكماشا بنحو 9 في المئة خلال العام 2020، بحسب بيانات رسمية للبنك الدولي.

كذلك ارتفعت معدلات البطالة الرسمية من 12 في المئة قبل عام 2010، إلى 18 في المئة بالربع الأخير من 2020، في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30 في المئة.

ومنذ العام 2011، وعلى مدار حكم الإخوان لم تتراجع معدلات البطالة دون 15 في المئة وسط عجز حكومي في خلق فرص عمل جديدة تستوعب العمالة الجديدة سنويا، ما فاقم أزمة البطالة.

وفي أول عهد الإخوان قفزت البطالة إلى 18.3 في المئة في 2011، و17.3 في المئة خلال 2012، ثم 16 في المئة في 2013، بحسب بيانات رسمية.

ولم تكن نسب التضخم لم تكن أفضل حالا، فبينما كان متوسط أسعار المستهلك 2.5 في المئة خلال العقد الأول من الألفية الحالية، واصلت صعودها خلال العقد الماضي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وسجل خلال العام 2017 نحو 5.3 في المئة، ثم 7.3 في المئة في 2018، و6.7 في المئة خلال عام 2019، ونحو 5.7 في المئة خلال 2020، وسط توقعات بتضخم 5.7 في المئة خلال العام الجاري.

أمل وحيد

ودفعت هذه الأزمات تونس للجوء إلى صندوق النقد الدولي في 2016 للحصول على قرض بقيمة 2.88 مليار دولار، وحصلت عليه قبل أن يتم تعليق بعض الشرائح لعدم التزام تونس بخطة الإصلاح المقرة من جانب الصندوق.

وخلال 2021، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد.

وطالب الصندوق الحكومة التونسية بضرورة ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.

وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

وعبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وبحسب "رويترز"، قال المتحدث، إن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية"، مؤكدا أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس".

ومع فشل إدارة أزمة الجائحة ومعها تدهور السياحة إلى أكثر من 64 في المئة خلال العام الماضي، إضافة إلى تراجع أداء الزراعة والصناعة وارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات الضريبية يبدو الأمل الوحيد في الوقت الحالي معلقا على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي حسب خبراء ومسؤولين تونسيين.

لا يزال العالم يتابع بشغف التطورات والأحداث المتلاحقة على أرض تونس، منذ أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد قراراته التاريخية، لإنهاء هيمنة الإخوان، مستندا على الفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم.

ولا يزال الرئيس التونسى يشدد على احترام الدستور والقانون والحريات، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في "هذه المرحلة الدقيقة" من تاريخ تونس.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد اجتمع مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزارى عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد الكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وذكرت الرئاسة أن سعيد جدد دعوته للتونسيات والتونسيين بعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

مكالمة هاتفية بين قيس وبلينكن

 المعنى نفسه أكد عليه الرئيس قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، مشددا على احترامه الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.وفق إذاعة موزاييك التونسية .

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

الغنوشى قاد النهضة للهاوية

وعلى صعيد متصل، قال المحامي والمحلل السياسي التونسى عماد بن حليمة، اليوم الثلاثاء، إن قرارت رئيس الجمهورية التونسية بتفعيل الفصل 80 وإعفاء رئيس الحكومة تندرج في إطار "تصحيح الأوضاع الخطأ"، وفق إذاعة شمس التونسية .

وأكد بن حليمة، أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب في التوجه نحو مسار سياسي جديد"، لافتا النظر إلى أنهم " في انتظار خارطة طريق للمرحلة القادمة، وأكد أن الرئيس قيس سعيد، كان بإمكانه اختيار شخصية قوية لا يمكن التحكم فيها إثر إسقاط حكومة الفخفاخ.

وأوضح بن حليمة، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قاد حركة النهضة للهاوية وتسبب في سقوط حكومة كان لديهم فيها 6 وزراء، في إشارة منه لحكومة الفخفاخ.

فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ما يحدث ليس انقلابا وعبرت عن قلق برلين حيال الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس.

وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي،  ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.

وتسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم

قالت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن إبعاد الإخوان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، سيؤدي إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مستوى المنظومة التشريعية والسياسية؛ من أجل تدارك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي وُضِعت فيها البلاد نتيجة للسياسة الفاشلة للإخوان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة الأخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن الشعب في انتظار خارطة الطريق التي يعلنها الرئيس قيس سعيّد، معربة عن أمنياتها في أن تكون بمستوى التطلعات.

وأكدت أن تونس تحترم حقوق المرأة وكانت دولة منفتحة منذ استقلالها، منوهة إلى أن الإخوان أتوا بمشروع ظلامي مدمر للدولة وخاصة أنهم لا يؤمنون بمفهوم الدولة الوطنية.

وأشارت إلى أن «الوطن بالنسبة للإخوان حفنة من التراب العفن»، قائلة إنها كانت تشعر بالخطر الذي يشكلونه على الأمن القومي التونسي والاقتصاد والسيادة الوطنية.

وذكرت أنها أصرت على إبعاد الإخوان عن تونس؛ لأن البلاد أصبحت في عهدهم مُصدرة للإرهابيين، مؤكدة أن الحركة النموذج الفعلي لخرق القوانين ولا تعترف إلا بمخططاتها وتحقيقها بمختلف الطرق.

وتابعت أن «الإخوان آخر طرف يتحدث عن القوانين وتطبيقها، فضلًا عن أنهم لا يمكنهم إعطاء دروس في الديمقراطية»، مشيرة إلى أنهم «يتسمون بالفوضى وتدمير المؤسسات وكل ما هو جميل في تونس».

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.