مع استطالة أمد الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية للسنة السابعة على التوالي، بات الشارع اليمني يعيش حالة من الغليان والسخط، إذ ترفض الميليشيات الحلول السياسية وتراهن على القوة للانفراد بحكم اليمن ضمن الأجندة الإيرانية، في حين تهيمن على القوى اليمنية المناوئة للانقلاب حالة من الشتات والانقسام جعلتها غير قادرة خلال هذه السنوات على الحسم العسكري على رغم الدعم غير المحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية على الصعد كافة.

هذا الانغلاق في مسار الأزمة اليمنية، مع ما يحيل إليه من استمرار معاناة نحو 30 مليون نسمة، من جراء الفقر وغياب الخدمات وتغوّل الميليشيات وتوقف الرواتب، وتجريف الهوية الوطنية، دفع العديد من السياسيين الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى الدعوة للإسراع بتجاوز هذه الحال الراهنة، من خلال إنهاء تفكك الجبهة الوطنية المناوئة للانقلاب الحوثي، والتشديد على أهمية إصلاح منظومة الشرعية، على الصعيدين السياسي والعسكري، لجعلها أكثر قدرة على حسم مستقبل البلاد واستعادة الدولة المختطفة من قبل الانقلابيين.

- انتهازية القوى السياسية

في هذا السياق، يحاول الكاتب اليمني وضاح الجليل أن يقدم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مقاربة توصيفية للحالة في بلاده، إذ يرى أن «ما يحدث من انتكاسات متتالية يعود إلى حالة التفكك والانقسام في الجبهة الوطنية التي كان سببها مرض وشيخوخة القوى السياسية والاجتماعية وانتهازيتها وتنافسها على مصالح ضيقة وغنائم تخصها وحدها دون المجتمع».

ويتهم الجليل هذه القوى السياسية بأنها «نتاج عقود طويلة من الشمولية والإقصاء والتهميش والصراع الآيديولوجي والتعبئة المتراكمة ضد بعضها، حتى وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة على تجاوز ضغائنها، والعمل ضمن جبهة واحدة لمواجهة التحديات المصيرية التي يمثلها الانقلاب الحوثي وشبح الإمامة الذي أسفر عن وجهه من خلال هذا الانقلاب».

تتجه ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى تأسيس «دولة عميقة» في مناطقها، وذلك عبر خطة تسريح ضخمة لعناصر وضباط وموظفين، في كافة القطاعات، بغرض تعيين عناصر موالية لها تحت إشراف جهاز «الأمن الوقائي». وفي هذا الإطار، سرحت ميليشيا الحوثي الآلاف من ضباط وزارة الداخلية وجهازي المخابرات، مستغلة حالة التذمر الكبيرة من فساد الميليشيا في صفوف قسم كبير من الضباط والعناصر، مما يفتح الباب أمامها لإحلال عناصرها بدلاً عنهم وضمن خطة تستهدف تسريح أكثر من 160 ألف شخص، مدنيين وعسكريين، وإحلال عناصرها بدلاً عنهم.

ووفق مصادر سياسية وأمنية في صنعاء فإن وزير داخلية الميليشيا ومعه رئيس جهاز المخابرات أصدرا قرارات بإحالة أكثر من ثلاثة آلاف من الضباط إلى التقاعد المبكر بدون أي مسوغ قانوني، وأن هؤلاء يتوزعون على وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية وجهازي الأمن السياسي والقومي سابقاً قبل أن تدمجهما الميليشيا في جهاز واحد أسمته المخابرات.

ونقل عن ضباط في المجموعة التي أحيلت إلى التقاعد القسري القول إن هذه الخطوة اتخذت بناء على مزاعم شكوك لدى قيادة الجناح الأمني للميليشيا بانعدام الولاء لدى هؤلاء لها باعتبارهم من رجال العهود السابقة، كما أن جزءاً منهم كانوا رفضوا الانخراط في الدورات الطائفية المتطرفة التي يجبر العاملون في المؤسسات الحكومية على الالتحاق بها، وأصبحت هذه الدورات والمعروفة باسم الدورات الثقافية شرطاً للترقية والثقة بالموظفين مدنيين وعسكريين.

ووفق هؤلاء فإن الميليشيا اختارت بعناية الضباط الذين قررت الاستغناء عنهم بالإحالة إلى التقاعد مع أن مجموعة كبيرة منهم لم تبلغ السن القانونية، وأن الغاية هو إحلال عناصر المخابرات الداخلية للميليشيا. المعروفة باسم «الأمن الوقائي» بدلاً عنهم في المواقع الحساسة في قيادة وزارة الداخلية وفي مصلحة الهجرة والجوازات حتى يتسنى لها منح جوازات سفر لعناصر يمنية أعمل معها كمستشارين عسكريين وأمنيين، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية لضمان منح بطاقات هوية لأولئك، والتحكم في السجل المدني والأرقام الوطنية والتلاعب بها.

وأكدوا أن الجهاز الأمني الخاص بالميليشيا قد استبعد معظم كوادر جهاز المخابرات من المواقع الحساسة التي كانوا يعملون بها وحولتهم إلى جنود لتنفيذ مهمات داخلية كالاعتقالات والمداهمات، وأنها مكنت عناصرها من قطاع المعلومات في المخابرات وما يتصل بمراقبة الشخصيات والمنظمات والاتصالات الهاتفية، وأنها بهذه الخطوة تفتح الباب أمام تسريح معظم كوادر هذا الجهاز بعد أن رفضت مجموعة كبيرة العمل معها وفضلت البقاء في منازلها أو الانتقال للعمل لدى الحكومة الشرعية.

توقفت تماماً جهود إحلال السلام في اليمن مع رفض ميليشيا الحوثي خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الأمم المتحدة، وفشل المساعي الإقليمية والدولية في إقناعها بالقبول بهذه الخطة لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين، كما أن المنظمة الدولية تأخرت في تسمية مبعوثها الجديد إلى اليمن بعد تعيين المبعوث السابق وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

الميليشيا لم تكف عن المراوغة والتلاعب بمتطلبات السلام، ومع استمرارها في التصعيد في أكثر من جبهة، ذهبت إلى القول إنها لا تريد إطالة أمد الحرب، طالما وكررت المطالبة بتنفيذ شروطها لوقف إطلاق النار قبل القبول بخطة الأمم المتحدة في خطوة يعرف الجميع أن هدفها هو التعويض عن فشلها في تحقيق أي تقدم على الأرض باتجاه محافظة مأرب، حيث توجد حقول النفط والغاز، كما رفضت مقترحات إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وضمن إجراءات تفرضها قرارات مجلس الأمن الدولي لمراقبة المنافذ لمنع تهريب الأسلحة.

وفي وقت تواصل فيه هذه الميليشيا منع بعثة المراقبة الأممية من العمل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، تتحدث الميليشيا عن مطالب «تساعد على بناء الثقة»، رغم أن تاريخها مملوء بعدم الالتزام لأي اتفاق عقدته مع الحكومة اليمنية منذ بداية تمردها على السلطة في منتصف العام 2004 وحتى اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة مروراً باتفاق فتح المعابر لمدينة تعز ومن ثم ملف الأسرى والمعتقلين.

مواجهة

ولأن الميليشيا وجدت نفسها في مواجهة مع الشعب اليمني بعد قبول الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها خطة وقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية شاملة، فإنها تسعى إلى تضليل المجتمع من خلال حديث قادتها عن الحرص على السلام العادل والمستدام وإطلاق مفاوضات جادة، وتصوير الرقابة على تهريب السلاح بأنها حصار، والمغالطة في حديثها عن مشكلة المشتقات النفطية، وإخلالها باتفاق ستوكهولم الخاص بتوريد عائدات هذه التجارة لصالح رواتب الموظفين الموقوفة أصبحت مفضوحة ومعروفة لم تعد تنطلي على أحد.

تجنيد

ومع أنها مستمرة في تجنيد الطلاب واستغلال الحالة الاقتصادية للسكان بإغرائهم بالحصول على رواتب إذا ما انخرطوا في القتال في صفوفها، واستهدافها طرق التجارة، وإصرارها على استمرار توقف الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء، وتحمل المسافرين عناء قطع مسافات طويلة جديدة من أجل الانتقال إلى المطارات في مناطق الشرعية؛ فإنها عادت اليوم وبعد فشل الهجوم الذي استمر نصف عام على مأرب لتعلن الجاهزية لمفاوضات سلام جادة وصادقة، وهي حيلة يقول اليمنيون إنهم يعرفون مراميها، فكلما خسرت الميليشيا معركة تذهب نحو الحديث عن السلام بهدف إعادة ترتيب صفوفها واختيار جبهة قتال جديدة.

ما زال الرفض الشعبي في حضرموت يسير بوتائر عالية رفضا لانعقاد مجلس النواب في سيئون. 

وأعربت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا عن شديد سخطها وشجبها لمحاولات الأستفزاز المستمرة التي تمارسها قوى الأحتلال  اليمني ، المتمثلة في قدوم المدعو سلطان البركاني رئيس ما يسمى مجلس النواب اليمني المنتهية ولايته إلى مدينة سيئون الباسلة ، في تحدٍ صارخ لتطلعات الشعب وإرادته. 

جاء ذلك في بيان للهيئة الليلة : 

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الصادق الأمين .. 

أيها الشعب الكريم الصابر على المعاناة الحر الأبي ..

أيها الشرفاء .. 

علمتم وعلمنا مايجري ويدور في ساحة حضرموت أرض العزة والكرامة والشرف من محاولاتٍ للألتفاف على الإرادة الشعبية وتضييق الخناق على مستوى القضية الجنوبية العادلة من قبل المتآمرين والمتربصين من قوى الفيد والنهب اليمنية، وبمساندة مستميتة من بعض المأجورين المرتزقة من بني جلدتنا . 

وأنه ليؤسفنا أن يصل بهم الحال إلى هذا المستوى من الإنحطاط الأخلاقي الذي لم يراعي ذمة شهيد أو يحفظها. 

إننا في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الأنتقالي الجنوبي بمديرية المكلا إذ نعرب عن شديد سخطنا وشجبنا لمحاولات الأستفزاز المستمرة التي تمارسها قوى الأحتلال اليمني ، المتمثلة في قدوم المدعو سلطان البركاني رئيس مايسمى مجلس النواب اليمني المنتهية ولايته إلى مدينة سيئون الباسلة ، في تحدٍ صارخ لتطلعات الشعب وإرادته. 

إن من أهم أولوياتنا في المجلس الأنتقالي الجنوبي هو الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ، والذي تحظى به قرى ومدن ساحل حضرموت بفضل تضحيات أبطالها من رجالات النخبة الحضرمية وثوار حضرموت كافة واديها وساحلها، والذي تفتقده قرى ومدن وادي حضرموت. 

وإذ نحمل الجهات المعنية من سلطة تنفيذية بمحافظة حضرموت ممثلةً باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، وكذلك قيادة المنطقة العسكرية الأولى المصدر الأول للأرهاب تداعيات هذه الممارسات التي لا تهدف إلا لأغراق حضرموت في مستنقع الفوضى والعنف لإيجاد بيئة آمنة خصبة لنمو الأرهاب الذي يعم أصلاً قرى ومدن وادي حضرموت ، الذي بات يعرف بوادي الموت. 

إن محاولات الشرعية الأخوانية البائسة إلى إيجاد وطن بديل في وادي حضرموت المحتل هو أمر يستحيل تحققه . 

أيتها الحرائر ..

أيها الأحرار .. 

ومثلما عهدناكم في مدن وادي حضرموت وقراها مدافعين عن حقوقنا ومكتسباتنا التي تحققت بفضل  دماء الشهداء وتضحيات الأحرار ؛ فالثبات الثبات ومافعالية 7/7 يوم الارض الجنوبي التي أقيمت بمدينة سيئون ، رغم كل ممارسات التعسف ومحاولات المنع والتضييق إلا دليلاً على مقدار الأنفة والإباءة الحضرمية التي رفضت وترفض تواجد شرعية الأخوان على تراب سيئون وحضرموت والجنوب عامةً. 

كما أن الفعالية تعتبر رسالةً واضحةً جلية المعاني  يتجاهل قراءتها قُواد السلطة المحلية على مستوى المحافظة. 

وإذ نؤكدلكم مجددون عهودنا  أننا ماضون جنباً إلى جنب ٍ، ومع تطلعات شعبنا ، وتحقيق إرادته في التحرير والإستقلال  واستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية من  المهرة  إلى باب المندب . 

الرحمة والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى 

الحرية للأسرى".

قال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام, الدكتور فهد الشليمي, "الخلل في المستوى السياسي وليس في المستوى العسكري فهو ينفذ فقط بينما السياسي هو المخطط فكيف تتوقع من حكومة وزرائها يتواجدون في كل منطقة ومجلس الوزراء لا يجتمع إلا مرات قليلة".

وتساءل في حديثه لبرامج "خط احمر".. على قناة "الغد المشرق".. "وماذا نتوقع من حكومة تعتمد على حزب الإصلاح وهو يتواجد في ثلاث مناطق السعودية وقطر واسطنبول وبالتالي لن يتحقق نصر ولا وحدة سياسية ".

وتابع .."كيف للسياسيين ان ينظرون ويبشرون بقدوم الأتراك لدخول الجنوب وجزر مثل سقطرى, للأسف الشديد ان من يوجد في القيادة السياسية يفترض عليهم فتح جبهات وتساهم في الانتصار ولديها أسلحة الدعم والطيران والحافز والقدرات الإدارية واللوجستية".