في مسعى لمحاصرة الإرهاب والقضاء على أذرعه المختلفة وفي تحرك جديد يستهدف مساعدة لبنان على التخلص من إرهاب حزب الله، وجه مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، الخميس 29 يوليو، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بالكامل، يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحزب منظمة إرهابية منذ عام 1997.

وقال أعضاء الكونجرس في الرسالة، التي دفع بها كل من النائب تيد دويتش وجامي روزين ومارشا بلاكبيرن وبيتر ميجور وكاثي مانينغ وآخرون.

 "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب العالمي وعوامل تمكينه، ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي بضراوة على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية".

وقال النائب بيتر ميجور إن "تمييز الاتحاد الأوروبي بين الجناح العسكري والسياسي لحزب الله تعوزه الأمانة ولا يصب في مصلحة الجهود الرامية إلى رصد مصادر التمويل والتجنيد الخاصة به". 

وقال النائب تيد دويتش، في تصريحات نشرتها صحيفة " ألجامينار" الأمريكية، إنه لا ينبغي التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للتنظيمات الإرهابية الدموية الشبيهة بحزب الله، مشددا على أن على الاتحاد الأوروبي التوقف عن السماح لما يسمى بالجناح السياسي للحزب بالعمل بحرية في أراضي الدول الأعضاء فيها.

وأشار دويتش إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو دول مجلس التعاون الخليجي، ويصنف حزب الله بالكامل كإرهابي، والانضمام إلى الجهود الدولية لاستهداف هذه المجموعة الإرهابية وشبكتها الإجرامية العالمية بشكل كامل.

أما كاثي مانينغ ، فقد أكدت أن تصنيف حزب الله وكافة مؤسساته كإرهابي على المستوى الأوروبي سيفتح الباب أمام دول الاتحاد الأوروبي للعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، لتطبيق العقوبات المفروضة على الحزب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة لنشاطات هذا التنظيم الإرهابي، وتقليص تأثيره الخبيث على الساحة الإقليمية.

وشددت على أنه لا شك أن حزب الله هو منظمة إرهابية بكل ما في الكلمة من معنى، كونه مسؤول عن مقتل آلاف المدنيين في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، إضافة إلى تأثيره المدمر على لبنان، ويفتح الباب لتفكك هذا البلد.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي سبق وطُرِحَ مطلع يوليو الجاري مشروع قانون يستهدف تشديد الضغوط باتجاه نزع سلاح الميليشيا الإرهابية، التي زجت باللبنانيين في أتون أزمة سياسية واقتصادية، قد تكون الأخطر من نوعها منذ عقود.

وتبنى المشروع العضوان في مجلس النواب الأمريكي لي زيلدن وإيلين لوريا، ويرمي لحمل إدارة جو بايدن على الضغط على السلطات اللبنانية، لإجبار حزب الله على التخلي عن أسلحته، التي يخفي جانباً كبيراً منها، في مناطق سكنية وبالقرب من منشآت مدنية حيوية، مثل المساجد والمدارس والمراكز الطبية.

وطالب نص المشروع وزارة الخارجية الأمريكية، بوضع استراتيجية لمساعدة السلطات الحاكمة في بيروت، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر في أغسطس 2006، لنزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية، على طول الحدود مع إسرائيل.

وسبق للاتحاد الأوروبي في عام 2013 أن أعلن الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، ما سمح بمواصلة نشاطه السياسي، لكن ألمانيا خرجت بموقف مستقل عن الاتحاد الى اعتبار الذراع السياسي للحزب منظمة إرهابية، جنيًا إلى جنب الجناح العسكري، وتبعتها بذلك كل من كندا وبريطانيا وباراجواي والأرجنتين.

كما حظرت النمسا مايو الماضي ميليشيات حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط". 

وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية"، مبدياً أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله، واعتبر أن "حزب الله يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة".