ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.

و بدأ الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن ينتهي باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة تهمّ فتح الطريق الساحلي بين شرق لبلاد وغربها على مستوى مدينتي سرت ومصراتة ومسألة تأمينه، خاصة بعد انتهاء أعمل الصيانة الخاصة به وإزالة الألغام ووضع حواجز أمنية.

وقال رئيس الوفد التابع للقيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق امراجع العمامي، في بيان مقتضب، إنه تم الانتهاء من الاجتماع الأول، وسيعقد اجتماع آخر لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.

وأضاف العمامي: "استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرره في هذا الاجتماع، وأن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".

والشهر الماضي، أصدر بيت المال أيضا بيانا طالب فيه اللجنة بتنفيذ شروط الميليشيات لفتح الطريق، وكان على رأس الشروط تذليل الصعاب وصرف حقوق عناصر ميليشياته كما ادعى، فضلا عن مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة بإصدار تعليمات لقوات الجيش الليبي بإعادة التمركز خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الليبية السابق معتصم الحواز، القريب من أعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بالجيش الليبي، إن خطوة فتح الطريق الساحلي تظل أكبر أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عمل اللجنة شابه الغموض بعض الشيء حتى الآن في هذا الملف تحديدا.

وأضاف أن فتح الطريق الساحلي دائما يكون في صلب مناقشات اللجنة العسكرية، مؤكدا أن قرار الفتح إذا اتخذ من اللجنة سيخضع الجميع له ويتم فتحه من دون مشكلات.

وتوقع الحواز أن يكون هناك بعض الاعتبارات الاضطرارية التي اتخذتها اللجنة العسكرية حفاظا على حياة المواطنين، حيث أنه من غير الطبيعي اتخاذ قرار الفتح من دون مراجعة الترتيبات الأمنية على الطريق التي من شأنها حفظ حياة المواطنين، مستشهدا بالتهديدات التي أطلقتها ميليشيات "بركان الغضب" الأخيرة.

وفي العاشر من يوليو، ناقش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة مقررات جنيف» وسُبل تنفيذها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه، وفق ما نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، على صفحته بموقع فيسبوك.

وكانت غرفة "عمليات سرت - الجفرة" التابعة للمنطقة الغربية ولحكومة الوفاق السابقة، هددت اللجنة العسكرية لمشتركة 5+5، بإقفال الطريق الساحلي من جانبهم والذي قام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بفتحه قبل شهر وإرجاعه إلى وضعيته السابقة، وذلك في حال عدم فتحه من الجانب الآخر على مستوى منطقة بويرات الحسون ومدينة سرت، نهاية شهر يوليو الجاري.

ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.