ووفقاً لوسائل إعلام تركية فإنّ أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة قتلوا على أيدي مسلّحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.

وأصيب أفراد العائلة بجروح خطيرة في مايو الماضي في هجوم شنّه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم "ليس مسموحاً للأكراد بالعيش هنا"، بحسب ما نقل موقع "غازيت دوفار" الإخباري في منتصف يوليو عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قُتل أمس.

ووفقاً لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعوراً بالإفلات من العقاب.

وقال كارابولوت لقناة "آرتي تي في" التلفزيونية "إنّه هجوم عنصري بالكامل.. القضاء والسلطة يتحمّلان نصيبهما من المسؤولية عمّا حدث".

بدورها، غردت إيرين كيسكين، نائبة رئيس "جمعية حقوق الإنسان" على تويتر: "هذه قضية كنّا نتابعها. قال لي أصغر أفراد العائلة: نحن خائفون للغاية".

ونفت السلطات الطابع العنصري للجريمة. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريحات صحفية أنّ الجريمة سببها عداء مزمن بين عائلتين، معتبراً أنّه من "الاستفزاز" اعتبار ما حدث جريمة عنصرية.

وأضاف: "ليس هناك أي علاقة لهذا الهجوم بالمسألة التركية-الكردية. إن الربط بين هذين الأمرين يعادل في خطورته الهجوم".

من جانبه رفض "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيّد للأكراد تصريح الوزير، معتبراً أنّ ما شهدته قونيا من جرائم راح ضحيتها مواطنون أكراد يندرج في إطار الهجمات التي تستهدف الأكراد والتي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجر في تصريح مساء الجمعة: "لقد شهدنا في قونية مثالاً مروعاً للهجمات العنصرية المستمرة منذ فترة. إنّ خطاب السلطة الذي ينطوي على الكراهية والاستفزاز هو المسؤول الرئيسي عن هذه المذبحة".

وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.

وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية للجريمة، مؤكّدة أنّها نتيجة مشادّة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولاً في قرية أخرى.