تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 أغسطس 2021.
إحباط محاولة اعتداء للحوثيين استهدفت سفينة سعودية
اد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيّرة. وأشار التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية.
وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.
وقال إن محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.
على صعيد آخر، قُتل وجُرح عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي، في قصف مدفعي وجوي شنه الجيش اليمني، استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.
واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات للميليشيات الحوثية، في جبهة رحبة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير آليات تابعة لها.
و أفاد إعلام الجيش الوطني اليمني، باستمرار المواجهات، ولليوم الثالث على التوالي، مع ميليشيات الحوثي في جبهة (القعيف) في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف.
وقال موقع «سبتمبر نت» الإخباري: إن الجيش اليمني يخوض معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة (القعيف).
ونقل «سبتمبر نت»، عن العميد هادي حمران الجعيدي رئيس عمليات حرس الحدود بالمحور الشمالي: إن المليشيات كثفت هجماتها الفاشلة، منذ ثلاثة أيام على مواقع الجيش بجبهة (القعيف) إلا أن وحدات الجيش أفشلت محاولاتها وكبدتها خسائر فادحة.
واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بسلسلة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات وآليات حوثية في ذات الجبهة، مخلفة قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.
إحباط محاولة الميليشيا استحداث مواقع في مدينة الحديدة
أحبطت القوات المشتركة اليوم الأحد محاولة لميليشيا الحوثي استحداث مواقع جديدة بالقرب من خطوط التماس وسط مدينة الحديدة وكبدتها خسائر بشرية قبل أن تتراجع إلى مواقعها السابقة.
ووفق بلاغ عسكري فإن الميليشيا دفعت في وقت متزامن بمجاميع من عناصرها إلى قرب خطوط التماس في مدينة الحديدة، محاولة استحداث موقعين في جبهة مدينة الصالح، وآخر في جبهة كيلو 16 المدخل الشرقي والأساسي لمدينة وميناء الحديدة وإن القوات المشتركة أفشلت هذه المحاولات وكبدت تلك العناصر خسائر بشرية وأجبرتها على التراجع.
البلاغ ذكر أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهتين تصدت للميليشيا واستهدفتها بشكل مركز بالمدفعية والأسلحة الرشاشة عند تقدمها وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من أفرادها، إذ إن كل تحركات الميليشيا داخل مدينة الحديدة وجبهات الساحل الغربي كافة مرصودة بدقة ولن تحقق أي هدف.
وكانت القوات المشتركة في جبهة مديرية حيس جنوبي الحديدة أفشلت قبل أيام، محاولات مماثلة لميليشيا الحوثي لاقتحام مركز المديرية وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.
تقرير حقوقي يرصد الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن
تحت عنوان «كأنهم ليسوا بشراً»، سلط تقرير حقوقي، صادر السبت، الضوء على ما وصفه بـ «الأوضاع المأساوية للمهاجرين في اليمن»، مشيراً إلى أن «الحوثيين لا يتعاملون مع المهاجرين كبشر، ويتنصلون من المسؤولية، بما يترتب عليه خسائر فادحة في أرواحهم».
التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كشف عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً، هرب غالبيتهم من النزاعات المسلحة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط أو من الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، أو التماساً لتحسين الظروف الاقتصادية لشخصه أو لأسرته.
وأوضح التقرير وجود ما يقرب من 41 ألف مهاجر في اليمن غالبيتهم من الجنسيات الإثيوبية والصومالية والإريترية، بينما تناقص عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ كان العدد قد وصل في العام 2019 إلى 138 ألف مهاجر.
وأفاد التقرير أن اليمن يعد بمثابة بلد العبور الأول للمهاجرين لا سيما المهاجرين الأفارقة من منطقة القرن الأفريقي، نظراً لقرب دول منشأ هؤلاء المهاجرين من سواحل اليمن، باعتبارها بوابتهم إلى دول الخليج العربي أو أوروبا، ويصل هؤلاء المهاجرون في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحياناً يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي يصل أحياناً إلى 500 دولار عن كل مهاجر.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، مبرزاً وضع الحوثيين المهاجرين الأفارقة أمام خيارات جميعها سيئ، فإما استغلالهم في أعمال قتالية ضد القوات الحكومية، أو دفع رسوم خروج من مراكز الاحتجاز، أو الترحيل القسري إلى المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ووفق التقرير، لم يخضع المسؤولون عن الإساءات ضد المهاجرين للمساءلة في اليمن إلا في حالات قليلة للغاية «لا ترقى لأن نعتبرها من قبيل الممارسات السائدة، لأن السائد فيما يتعلق بهذه الانتهاكات هو الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة حتى على بعض الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية».
كان آخر تلك الانتهاكات في مارس الماضي، عندما وقع حريق مرفق المهاجرين التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية في صنعاء والذي اندلعت فيه النيران والأدخنة بعد إطلاق قنابل دخانية من قبل مجندين وحراس المرفق التابعين لجماعة الحوثي.
مأرب ملاذ للفارين من بطش ميليشيا الحوثي
تحولت محافظة مأرب اليمنية خلال السنوات الست الماضية إلى ملاذ آمن لمئات الآلاف من الفارين من بطش ميليشيا الحوثي، لكنها خلال العامين الأخيرين أصبحت هدفاً لهجوم وحشي ومتواصل تسعى من خلاله هذه الميليشيا إلى السيطرة على الموارد النفطية والغازية لضمان المزيد من الأموال لاستمرار الحرب وإطالة معاناة ملايين اليمنيين.
وتكتسب مأرب أهميتها لأسباب جغرافية اقتصادية وجيوسياسية. فهي موطن لأكبر حقول النفط في اليمن، وهي المحافظة الوحيدة المنتجة للغاز الطبيعي. حيث يمتد خط أنابيب الغاز الطبيعي من مأرب إلى ميناء بلحاف على بحر العرب، وفي الاتجاه الآخر يمتد خط أنابيب النفط إلى ميناء رأس عيسى بالقرب من الحديدة في الغرب على البحر الأحمر، كما أنها تضم أيضًا أكبر محطة كهرباء في البلاد. وتشكل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام المنتج في مأرب 25 % من إجمالي الناتج المحلي لليمن. كما تقع مأرب على حدود محافظتي شبوة وحضرموت الغنيتين بالنفط.
ووفق دراسة أعدها مركز «اكابس» الدولي المتخصص في دراسة الاحتياجات الإنسانية، فإن مأرب تمثل اليوم رمزاً سياسياً ومعقلاً دفاعياً للحكومة الشرعية، وتستضيف ثلاثة من المقرات العسكرية الإقليمية للحكومة ومكتب وزير الدفاع. كما أن القبائل في محافظة مأرب استمرت إلى حد كبير في موالاة الشرعية ولا تزال تقاتل الحوثيين.
الخدمات
وعلى الرغم من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، شهدت مأرب استقرارًا نسبيًا. وازدهر الاقتصاد المحلي بفضل عائدات بيع الغاز والمنتجات النفطية المكررة، والتي تم استخدامها لزيادة تقديم الخدمات. كما ساهم تدفق النازحين من المناطق الشمالية، والذين استقر معظمهم في مدينة مأرب، في التوسع السكني والتنوع الاقتصادي، مع ازدهار الأعمال التجارية الجديدة التي تقدم السلع والخدمات الأساسية تحتل مأرب موقعًا استراتيجيًا يربط بين العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وطوال سنوات الحرب ظلت مأرب ملاذًا آمنًا لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يخشون العيش تحت سيطرة الحوثيين - ليس فقط لأسباب أمنية ولكن أيضًا لأسباب اجتماعية باعتبارها المدينة الوحيدة المستقرة والمزدهرة نسبيًا في البلاد على مدار السنوات الخمس الماضية، ما جعلها تشهد هجرة داخلية كبيرة إذ يقيم حاليًا حوالي 1.5 مليون نازح في مأرب، 70 % منهم يعيشون في مديرتي مأرب والوادي.
نزوح داخلي
ومع أن أكبر عملية نزوح باتجاه مأرب حدثت في عام 2015، لكن النزوح الداخلي مستمر نتيجة لاستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي. بينما يعيش العديد من النازحين في مساكن مستأجرة وداخل المجتمعات المضيفة، ويعيش حوالي مليون شخص في ملاجئ مؤقتة داخل مخيمات رسمية وغير رسمية حيث يكون الوصول إلى المياه والصرف الصحي والاحتياجات الأساسية الأخرى محدودًا.
الأمم المتحدة تمهد لمبعوثها الجديد... واتهام للانقلابيين بـ«الاستهتار»
بدأت الأمم المتحدة بالتمهيد لمبعوثها الجديد إلى اليمن لتمكينه من استئناف مساعي سلفه مارتن غريفيث، لإحلال السلام، في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية الشرعية، الميليشيات الحوثية بـ«الاستهتار» بهذه المساعي كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لإغاثة النازحين في محافظة مأرب التي تتعرض لهجمات متواصلة من الميليشيات.
ومع استمرار المعارك في جبهات مأرب والجوف وتحفز الميليشيات الحوثية باتجاه شبوة ولحج انطلاقاً من محافظة البيضاء، أفادت مصادر الإعلام العسكري بأن الجيش اليمني كبّد الجماعة الانقلابية خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية مسنوداً بضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر، التقى في الرياض نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، لمناقشة جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم.
وذكرت وكالة «سبأ» عن الفريق الأحمر أنه «تطرق خلال اللقاء إلى عدد من المستجدات المختلفة المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها للجهود الأممية واستهتارها بمساعي السلام واستغلالها السيئ لاتفاق استوكهولم في التحشيد والتصعيد المستمر».
وحسب الوكالة الحكومية، «جدد نائب الرئيس اليمني تأكيد الشرعية على التعاون الإيجابي والداعم لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين». وقال إن «قبول الشرعية مؤخراً بالمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية كبادرة مهمة للحل كشفت عن الطرف الذي يسعى لانتهاج سياسة العنف والإرهاب دون غيرها»، في إشارة إلى الانقلابيين الحوثيين.
وبخصوص ملف الأسرى والمعتقلين، قال الأحمر إن الشرعية «مستعدة للتعاون في هذا الملف لتنفيذ اتفاقية إطلاق (الكل مقابل الكل) باعتبار هذه القضية ملفاً إنسانياً بحتاً يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية» حسب تعبيره.
إلى ذلك نسبت المصادر اليمنية إلى نائب المبعوث الأممي معين شريم، أنه «أشار إلى عدد من القضايا المرتبطة بالجهود الأممية لاستئناف مساعي الحل السياسي والتي تقع ضمن مهام المبعوث الأممي الجديد» وأنه «عبّر عن تقديره للتعاون الإيجابي للشرعية وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين».
كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وقع اختياره على الدبلوماسي السويدي سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس غردنبيرغ، ليكون خلفاً للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يوافق رسمياً حتى الآن على قرار التعيين.
في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المنظمات الأممية والدولية إلى مضاعفة جهودها ومساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة من الحوثيين.
وقال رئيس الحكومة اليمنية إن الهجمات الحوثية على مأرب تعمّق من الكارثة الإنسانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وتعدّ تحدياً لكل التحركات الأممية والدولية من أجل السلام.
وتوعّد عبد الملك خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب سلطان العرادة، «بأن دماء كل الأبرياء التي سفكتها الميليشيات الحوثية لن تذهب هدراً وسيتم الاقتصاص لها عاجلاً غير آجل». وفق ما نقلته عنه المصادر الرسمية.
وحسب وكالة «سبأ» استمع رئيس الوزراء اليمني من محافظ مأرب إلى تقرير شامل حول الأوضاع الميدانية والعسكرية والأمنية، والجوانب الخدمية والتنموية، وأشاد بما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود متميزة للتعامل مع مختلف الملفات وفق الإمكانات المتاحة، ودعم الحكومة الكامل لهذه الجهود.
وثمّن عبد الملك «دور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي، وما تحقق في جبهات مأرب من انتصارات، معرباً عن التقدير للدعم والإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
في السياق نفسه، أفادت المصادر بأن رئيس الحكومة وجّه قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الأعمال التخريبية التي تستهدف الأمن والاستقرار، وآخرها الاعتداء على مقطورات الغاز في منطقة العرقين، وضمان عدم تكرارها.
على الصعيد الميداني قالت المصادر العسكرية إن الجيش اليمني تمكّن مع المقاومة الشعبية من كسر هجوم لميليشيا الحوثي بمديرية برط العنان في محافظة الجوف.
ونقلت المصادر عن رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر حرس حدود العميد هادي الجعيدي، قوله «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش الوطني بجبهة (القعيف) لكنها تلقت رداً قاسياً ومنيت بهزيمة ساحقة».
وأشار المسؤول العسكري إلى أن عناصر الجيش «تمكنوا من كسر الهجوم في لحظاته الأولى من المواجهات التي انتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح».
وفي جبهات مأرب قالت المصادر العسكرية إن عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية قُتلوا وجُرحوا بقصف مدفعي وجوي استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية للمحافظة، حيث استهدفت المدفعية تجمعات للميليشيا في جبهة رحبة، في حين استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.
وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة في غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال.
ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت الدعوات في الشارع السياسي والشعبي اليمني إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.
واشنطن: حان الوقت لتتوقف ميليشيا الحوثي عن عرقلة السلام
قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن السلام في اليمن لن يتحقق إلا إذا التزمت ميليشيا الحوثي بشكل نهائي في المشاركة الهادفة في المحادثات كما فعلت الأطراف الأخرى.
واعتبرت الخارجية الأميركية، في تغريدات على صفحتها بموقع "تويتر"، أنه "حان الوقت الآن للتوقف عن عرقلة التقدم بشأن مستقبل اليمن".
وأضافت أن "السلام والتعافي لا يمكن تحقيقهما إلا إذا التزم الحوثيون بشكل نهائي بالمشاركة الهادفة في محادثات السلام كما فعلت الأطراف الأخرى".
في السياق نفسه، أعرب المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، عن قلقه من استمرار ميليشيا الحوثي في رفض المشاركة في وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية بشكل هادف.
وشدد على أنه لا يمكن معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية.
جاء ذلك في بيان أصدره ليندركينغ عقب عودته إلى واشنطن بعد زيارة إلى السعودية دامت عدة أيام.
وأفاد البيان بأن ليندركينغ التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحكومتين السعودية واليمنية وفي مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن.
وأوضح أن المبعوث الأميركي دعا خلال هذه اللقاءات إلى إنهاء القتال المتصاعد في مأرب ومختلف أنحاء اليمن، كون ذلك يؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليمني.
وقال إن ليندركينغ "ناقش الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك زيادة واردات الوقود وإنهاء التلاعب بالوقود والأسعار وتخصيص مساعدات اقتصادية وإنسانية إضافية للبلاد".
ووفقاً للبيان دعا ليندركينغ، خلال اجتماعاته، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للعمل معاً لتحسين الخدمات واستقرار الاقتصاد في البلاد، مؤكداً أن الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الشأن تتمثل في ضمان توافر الظروف اللازمة لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن.
إلى ذلك، اختتم القائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن (نائب المبعوث) معين شريم، أمس الجمعة، زيارة استغرقت يومين للرياض التقى خلالها نائب الرئيس اليمني علي محسن، ورئيس الوزراء معين عبد الملك وكبار المسؤولين.
كما التقى المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ "ودبلوماسيين آخرين يعملون في الملف اليمني".
وأضاف مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن شريم ناقش "الحاجة الملحة للاتفاق على وقف جميع أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعبر الحدود".
وشدد نائب المبعوث على "أهمية اتخاذ تدابير إنسانية واقتصادية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من شأنها أن تخلق بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية الشاملة التي طال انتظارها والتي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما ناقش نائب المبعوث أيضاً "الحاجة الملحة لإزالة جميع العقبات لتمكين الحكومة اليمنية من العودة إلى عدن والقيام بمهامها في أسرع وقت ممكن، وفقاً لاتفاق الرياض".