مع مواصلة جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حربها الدموية في اليمن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الميليشيا مسؤولة عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني.

وأشار إلى أن اليمن بات يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، موكداً أن معظمها من صنع الإنسان، ‏وأن الفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.

وأضاف  برايس خلال الإيجاز الصحفي أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد، مشددا على أن القتال زاد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأكد أن أميركا تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

هذا وقد أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة، مضيفا بأن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، في إشارة منه إلأى تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة.

وأشار إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرا أن تلك الجرائم تجسد نهج الميليشيات التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم.

ويعيش اليمن على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة إضافة الى مجاعة وأزمة غذائية تهدد قرابة ثلثي الشعب في ظل تعنت الحوثيين وتمسكهم بمواقفهم.

وفي هذا الصدد حذر البنك الدولي من أن نحو 70 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ست سنوات خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع دمر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

وتشهد العملة اليمنية منذ اسابيع تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا، مع وجود فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتسبب حظر ميليشيات الحوثي تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرتها أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.

وأفادت الحكومة الشرعية أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.

كان البنك الدولي قدر في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوي البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار.

وقال تقرير حديث صادر عن البنك إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار.

 ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويحمل اليمنيون الحوثيون مسؤولية الازمات المتعددة التي يعيشها البلد حيث يصر المتمردون على التصعيد العسكري خدمة للاجندات الايرانية.