أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الحوثيون مسؤولون عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، مشيراً إلى أن "أسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون".‏

وأوضح برايس خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد، حيث أن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى استمرار رفض الحوثيون في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأفاد برايس، أن أميركا تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

في مدخل جديد لابتزاز التجار وفرض جبايات إضافية هدَّدت الميليشيات الحوثية أصحاب المحال التجارية والمستوردين بالإغلاق، وسحب التراخيص، والمحاكمة والسجن، إذا لم يلتزموا بتحديد نسبة الأرباح على البضائع، ويكشفوا لها عن كامل بياناتهم، لمضاعفة الجبايات والضرائب.

القيادي محمد علي الحوثي عضو المجلس الانقلابي الذي يحكم مناطق سيطرة الميليشيات حذر التجار من أي زيادة في أسعار السلع، نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، وتوعَّدهم بالمواجهة «بتشكيل غرفة عمليات (...) بحيث تحسب قيمة السلعة وفقاً لبوليصة الشحن، ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية وهامش ربح محدد، ومَن يخالف ذلك يتم إغلاق محله، وسحب الترخيص منه، وإحالته إلى النيابة».

ومع أن محمد الحوثي ليست له صفة مباشرة، فإن وزارة التجارة في حكومة الميليشيات غير المعتَرَف بها، سارعت لتنفيذ توجيهاته، إذ أعلن القيادي محمد الهاشمي، وهو المعيَّن نائباً من قبل الجماعة للوزارة، ما سماها «مرحلة طوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار في كل المحافظات».

وعقد الهاشمي اجتماعاً زعمت وسائل إعلام الجماعة أنه «لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، وتكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة».

وتوعد القيادي الحوثي بأنه «سيتم إغلاق محلات التجار المخالفين، وسحب تراخيصهم، وإحالتهم للنيابة» وبـ«وضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار، ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».

وقال تجار في صنعاء وذمار لـ«الشرق الأوسط» إن العملية طريقة ابتزاز جديدة، لأن تعديل الرسوم الجمركية خاص بالمواد الكمالية، ولن يشمل المواد الغذائية التي يتولى البنك المركزي في عدن فتح اعتمادات استيرادها وبأسعار تصل إلى نصف قيمة الدولار في السوق.

وأكد التجار أن الأمر من قبل الحوثيين هو محاولة لإرهاب التجار وابتزازهم والسعي لإرغامهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الذي فروا منه إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، نتيجة الابتزاز والجبايات المتعددة التي تفرضها سلطة الميليشيات الانقلابية.

وبحسب التجار، فإن التهديد الجديد هو جزء من حملة جبايات يتعرض لها التجار والشركات على حد سواء من قبل ميليشيات الحوثي، التي تبدأ بفرض رسوم جمركية إضافية على تلك التي يدفعونها في المنافذ البرية والبحرية، وهي في معظمها خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية؛ إذ تبدأ هذه الجبايات بما يسمى «المجهود الحربي»، وتنتهي بدعم الاحتفالات الطائفية ومراكز تعليم الفكر المتطرف المسماة «مراكز صيفية».

وكان أحدث تقرير دولي أفاد بأن تدهور الاقتصاد الناتج عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي أثر أكثر على حياة غالبية السكان، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وزادت تكلفة المعيشة الأساسية، أربعة أضعاف، عما كانت عليه قبل وقوع الانقلاب.

وأكد التقرير أن الغذاء متوافر في الأسواق، لكن قلَّة من اليمنيين يستطيعون تحمل كلفته، وأنه نتيجة لذلك يحتاج 24.1 مليون يمني (80 في المائة من السكان) إلى مساعدات إنسانية، في حين أن هناك 17 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الغذائية وأكثر من ثلث الأسر أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء.

وذكر التقرير أن اليمن يعتمد بالكامل تقريباً على الواردات؛ إذ يستورد أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية. ونتيجة لذلك، فإن أي صدمات يتعرض لها الاقتصاد اليمني تنتقل مباشرة إلى المستهلكين نتيجة لارتفاع الأسعار.

وبالنظر إلى حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل، أشار التقرير إلى أن اليمنيين غير قادرين على امتصاص المزيد من الصدمات، كما أن الانقسام المالي بين الحكومة الشرعية والميليشيا أثر بشكل كبير على الأسعار، وخاصة على الوقود.

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حرص القيادة الشرعية في اليمن والسعودية على المضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً واستعادة الدولة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق غير مقبولة.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن «توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الذي عقد معه مؤخراً واضحة وستُتخذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية، ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع».