جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب، من خلال مشروع قانون قدمه عدد من أعضاء الكونجرس مطلع الأسبوع الجاري.

ووجه المشرعون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، يوم 29 يوليو 2021، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل، علماً أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحزب منظمة إرهابية منذ عام 1997. 

وقال أعضاء الكونغرس إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب العالمي وعوامل تمكينه، ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي بضراوة على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية"، وفق المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب.

ويستهدف القانون وقف التمويلات المقدمة إلى حزب الله، وكذلك الدعم عبر جناحه السياسي، ويمثل ضغطاً جديدا على الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات الخاصة بحظر أنشطة حزب الله بجناحيه.

ويهدف مشروع القرار إلى عرقلة جهود حزب الله في جمع الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية، وتخفيف الدعم الذي يحظى به بهدف إضعافه في النهاية.

وأعد مشروع القرار النائب تيد دويتش (ديمقراطي)، جنبًا إلى جنب مع كل من زملائه كاثي مانينغ (ديمقراطي)، وفرينش هيل (جمهوري)، وتيد ليو (ديمقراطي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي)، وريتشي توريس (ديمقراطي)، وآن واجنر (جمهوري)، وجو ويلسون (جمهوري).

وفي يونيو الماضي أوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة إعلان جميع الدول الأعضاء "حزب الله" اللبناني بجناحيه، السياسي والعسكري كـ"منظمة إرهابية، لكن القرار لايزال قيد المراجعة من جانب عدة دول تخشى استهدافه مصالحها من جانب القوات العسكرية لحزب الله في حال هذا الإعلان، حسمبا كشف تقرير لموقع "ساوث فرونت". 

وذكر التقرير أن بعض الدول الأوروبية تخشى استهداف مصالحها في الشرق الأوسط من جانب الميليشيا التابعة للتنظيم، كما تخشى أيضا من تنفيذ عمليات انتقامية على أراضيها، وهو ما يدفعها للتأني والحذر بشأن أي خطوات في هذا الصدد، خاصة أن التنظيم عزز إمكانياته العسكرية خلال السنوات الماضية بشكل مثير للقلق.

وقال النائب دويتش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "عندما تتعامل مع منظمة إرهابية لا تعرف الرحمة مثل حزب الله، لا يوجد تمييز بين الأجنحة السياسية والعسكرية".

وأضاف "يسعدني أن العديد من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات لتصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية".

ومضى قائلا "لكننا نحتاج إلى أن يكف الاتحاد الأوروبي عن السماح لما يسمى الجناح السياسي لحزب الله بالعمل بحرية، من خلال الانضمام إلينا في الاستهداف الكامل لهذه المجموعة الإرهابية وشبكتها الإجرامية العالمية".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.

ووفق تقدير الموقع، فإن عدد المجندين في "حزب الله" تجاوز 65 ألف مقاتل، منهم 12 ألف مقاتل محترف، فيما يمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ يقدر عددها بنحو 50 إلى 120 ألف قطعة.

ومنتصف مايو الماضي، حظرت النمسا، نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط، وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".

وخلال الـ18 شهرا الماضية، صنفت ألمانيا حزب الله منظمة إرهابية، وفي يناير 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية كما قررت تجميد أرصدتها، ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا، حيث اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في أبريل الماضي، بحظر الحزب بجناحيه العسكري والسياسي.

وتعد هولندا أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه القرار.

وفي ليتوانيا تم حظر دخول عناصر الحزب إلى أراضيها، وقررت إستونيا فرض عقوبات على المليشيات، ما يعكس اتجاها أوروبيا متصاعدا لمكافحة خطر التنظيم اللبناني الإرهابي.

ومن جانبه، اعتبر مركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الأميركي أن تصنيف الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية غير كاف، مشددا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة.

ودعا المركز دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عزلة دبلوماسية على إيران، وذلك بعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.