أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر يوليو 2021، وذلك لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر يوليو المنصرم؛ بما لا يقل عن 38 هجومًا وحادثاً دموياً، تسببت في وفاة حوالي 822 شخصًا وإصابة واختطاف المئات، وفقاً للمعلومات المنشورة.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هذا الشهر هو إقليم جنوب أفريقيا وذلك بواقع 337 ضحية، بسبب أعمال العنف التي اجتاحت البلاد. أما عن عدد العمليات الإرهابية، فقد جاءت نيجيريا في طليعة الدول التي تعرضت لهجمات جماعة بوكو حرام حيث سقط بها 70 ضحية على الأقل خلال الشهر الماضي.

وتعليقاً على التقرير، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن القارة الأفريقية أصبحت تواجه وتيرة متسارعة من العمليات الإرهابية وموجات العنف بشكل عام. وأضاف إن عدم إدارة المشاكل والأزمات السياسية على وجه الخصوص هي الدافع الرئيسي في اندلاع واستمرار الإرهاب الحاصل هذا الشهر، بل على مدار العام. وأكد "عقيل" أن الدول التي شهدت تصاعد للإرهاب شهر يوليو المنصرم بحاجة ماسة لتعزيز سبل الحوار لوقف نزيف الخلافات السياسية المختلفة، وإدارتها بشكل بناء.

وعلى صعيد متصل نددت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بالأوضاع المقلقة الأخيرة التي تشهدها دولة جنوب أفريقيا والتي تصدرت قائمة الدول الأكثر دموية هذا الشهر في القارة الأفريقية جراء أزمة سياسية معقدة. وكررت الباحثة توصياتها المقدمة لحكومة دولة جنوب أفريقيا بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل طمس ثقافة الفصل العنصري والممارسات التي تنجم عنها، وضرورة وضع حقوق الإنسان على قائمة أولويات الحكومة في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.