لا يتورع قادة ميليشيات الحوثي الإرهابية، عن اللعب على أكثر الأوتار حساسية وخطورة في الشارع اليمني، في سياق محاولاتهم المستميتة للخروج من مأزقهم الراهن، عسكرياً ودبلوماسياً.

ففي ظل التراجع الحاد في قدرة هذه الميليشيات الانقلابية، على الإمساك بزمام الأمور، في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرتها في اليمن، كثفت قياداتها في الآونة الأخيرة، الاحتفال بمناسبات ذات طابع طائفي، لم يكن يجري إحياؤها في البلاد، في الفترة السابقة لاستيلاء الحوثيين على السلطة في سبتمبر 2014.

وفي هذا الإطار، لا تكترث هذه الجماعة المسلحة بالاستياء الشديد الذي يثيره هذا التوجه بين اليمنيين، ممن بات الكثير منهم مضطرين لإحياء مناسبات لا تتوافق مع انتماءاتهم المذهبية، ولم يكونوا حتى على علم بها، قبل إطاحة الميليشيات الحوثية بالحكومة المعترف بها دولياً في صنعاء، قبل نحو 7 سنوات.

وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، قال محللون محليون وغربيون إن إصرار الحوثيين على تنظيم احتفالات واسعة النطاق، بمثل هذه المناسبات الدينية ذات الصبغة الطائفية، يستهدف التغطية على الانحسار الشديد في شعبية الحركة، في المناطق الشمالية التي ما تزال تسيطر عليها، والتظاهر في الوقت نفسه بوجود قاعدة شعبية كبيرة داعمة لها هناك. كما ترمي هذه الاحتفالات، كما قال المحللون، إلى إيهام اليمنيين بوجود صلة بين الميليشيات الحوثية وآل البيت، من أجل حمل الملايين من أبناء الشعب اليمني، على إطاعة أوامر تلك الميليشيات واتباع تعليماتها.

وقبل أسابيع قليلة، سخرت ميليشيات الحوثي كل مواردها لإحياء ما تطلق عليه أسم «عيد الغدير»، الذي طلبت من اليمنيين إحياءه في عشرات الساحات العامة، ما أعاد التذكير بممارسات طائفية، كان قد أُسْدِل عليها الستار، بعد ثورة عام 1962، التي أدت إلى إعلان الجمهورية في اليمن.

ونقل «أل مونيتور» في تقرير له عن يمنيين قولهم، إنه لم تكن لديهم «أدنى فكرة عن هذه المناسبة، قبل استيلاء الحوثيين على صنعاء، فلم تكن تُذكر من جانب أيٍ من الصحف أو القنوات التلفزيونية في البلاد، أما الآن فتغير الوضع، وأصبح هذا اليوم الذي يحل في النصف الثاني من شهر ذي الحجة من كل عام، أشبه بمناسبة مقدسة، في كثير من المحافظات الواقعة في شمال اليمن.

وأعرب اليمنيون عن أسفهم، بعد أن أصبحت صنعاء، وغيرها من المدن الواقعة في شمال اليمن، مسرحاً لاحتفالات لم يكونوا يشاهدونها في السابق، سوى في نشرات الأخبار أو البرامج التلفزيونية التي تبث لقطات من فعاليات تشهدها دول أخرى مثل إيران، قائلين إن إحياء مناسبات كهذه يُذكي الخلافات الطائفية، التي تسبب الكراهية، وتقود في نهاية المطاف إلى تأجيج المزيد من أعمال العنف.

ويشكل تصعيد الحوثيين من خطابهم المتشدد على هذه الشاكلة، ومواصلتهم التمسك بالخيار العسكري ورفضهم لكل المبادرات السلمية، عوامل لم تؤد إلى تفكيك الدولة اليمنية فحسب، بل تشيع كذلك أجواءً من الاحتقان المجتمعي في العديد من المناطق اليمنية.

وحذر المحللون من أن تصاعد موجة التوتر الطائفي بفعل الممارسات الحوثية، أصبح يمثل الآن مصدر قلق بالغ في اليمن، فالنسيج الاجتماعي هناك، بات مفككاً أكثر من أي وقت مضى، كما إن الأجندة الطائفية المسمومة، التي تقف وراءها هذه الميليشيات الانقلابية، من شأنها إطالة أمد الحرب في البلاد.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر الاثنين من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين اللتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد الأمين العام مجدداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيات، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

تفاقم إجراءات ميليشيا الحوثي الإيرانية من معاناة السكان في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تتواصل عمليات النهف والإفقار المنهجي وتدمير القطاع الخدمي، وهو ما أدى إلى اقتراب هذه المناطق من المجاعة.

وكشف تقرير للأمم المتحدة عن أن مئات الآلاف من سكان محافظتي صعدة وحجة اللتين تصنفان كمنبع لتصدير المقاتلين لميليشيا الحوثي، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج أكثر من 2 مليون من سكان هاتين المحافظتين إلى مساعدات إنسانية، فيما تعاني مناطق عدة بمحافظة عمران المجاورة من نقص شديد في التغذية وتتصدر مديرية حوث التي يحمل قائد الميليشيا اسمها قائمة المناطق التي تحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل، نتيجة استنزاف الميليشيا لهذه المناطق في المجهود العدواني الحربي.

واستناداً إلى زيارات ميدانية نفذها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى ست محافظات خلال الشهرين الماضيين شملت محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز والجوف ومأرب من أجل تقييم الاحتياجات الإنسانية وشواغل الحماية للمجتمعات، فإن محافظتي صعدة وحجة اللتين تعتبران أهم محافظتين لتصدير المقاتلين الحوثيين «تواجهان مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد».

مستويات عالية

وأظهرت المسوحات الميدانية أن «هناك ما يقرب من 700 ألف شخص في صعدة في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، حيث يواجه حوالي 670 ألف شخص انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 237500 شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي». وفي محافظة حجة، ذكر التقرير أن هناك حوالي 2.12 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 649 ألف شخص في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي و15500 شخص يعانون من مستويات سوء التغذية الحادة والمجاعة.

انهيار معيشي

أما في محافظة عمران المجاورة والواقعة شمالي صنعاء فإن هناك حوالي 894194 شخصاً يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يشير إلى الاحتياجات القصوى. ويتسم ذلك بانهيار مستويات المعيشة وانتشار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتفاع معدل الوفيات.

تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك (الأحد) إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى بلاده هانز غروندبيرغ، في حين تراجعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران عن موقفها المرحب بعد ساعات، إذ عدت تعيينه «لا يعني شيئا» بحسب ما قاله المتحدث باسم الجماعة المعروف باسم محمد عبد السلام فليتة.

وفي حين يعتقد أن تراجع الجماعة الانقلابية عن الترحيب بتعيين الدبلوماسي السويدي في منصب المبعوث جاء بإيعاز إيراني، يتوقع مراقبون للشأن اليمني أن الجماعة تستعد لمسلسل جديد من المراوغات التي دأبت عليها أثناء عمل المبعوثين السابقين، في سياق سعيها لإفشال مساعي السلام والرهان على عامل الوقت لمواصلة تصعيدها العسكري.

وكان وزير خارجية الانقلاب هشام شرف سارع (السبت) إلى الترحيب بتعيين المبعوث الجديد، ونقلت النسخة الحوثية عنه قوله إنه يتمنى له النجاح في مهمته، دون أن يغفل عن تكرار شروط الجماعة لوقف القتال.

وبعد ساعات فقط من هذا الترحيب قال المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» إن «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف ما سماه بـ«العدوان ورفع الحصار». في إشارة إلى العمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية وإلى القيود المفروضة على تهريب الأسلحة للجماعة عبر المنافذ الخاضعة لها.

وزعم المتحدث الحوثي الذي يعد الوزير الفعلي لخارجية الانقلاب أنه «لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية» وفق تعبيره.

يشار إلى أن الجماعة ترفض منذ أشهر خطة أممية للسلام تقوم على المبادرة السعودية التي تقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، كما تقترح إعادة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء عبر الوجهات التي تعمل منها حاليا الخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، ثم الشروع في مشاورات الحل الشامل.

وإذ لا يتوقع العديد من المراقبين للشأن اليمني أن تسفر جهود المبعوث الجديد عن أي تقدم، بسبب التعنت المعهود عن الميليشيات الحوثية، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن حكومته الشرعية «ستقدم كل العون والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216».

تعهد الشرعية إنجاح مهمة المبعوث الأممي الرابع، جاء (الأحد) خلال اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة عبد الملك والمبعوث غروندبيرغ، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.

وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء تبادل مع المبعوث الأممي الجديد الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية.

وأفادت المصادر نفسها بأن عبد الملك «قدم التهنئة للمبعوث الأممي الجديد مع تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن».

ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية أن رئيس الوزراء تطرق خلال المحادثة الهاتفية إلى «تجارب الحوار مع ميليشيا الحوثي ونقضها المستمر للاتفاقات والضغط الأممي والدولي المطلوب باتجاه تجاوز المراوغات والتسويف من قبل الميليشيا وداعميها في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة».

وأشار عبد الملك إلى أن الشعب في بلاده «لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيد الميليشيات العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار».

وفيما أعرب عن تطلعه إلى أن يثمر الإجماع الدولي والإقليمي في الوصول إلى حل سياسي في اليمن بنتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب في الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014 نسبت المصادر الرسمية نفسها إلى المبعوث الجديد، أنه «عبر عن تقديره لكل الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء وما تبديه الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي» وأنه «أكد أنه سيبذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة في اليمن واستئناف العملية السياسية».

وثق أحدث تقرير حقوقي يمني مقتل 640 طفلا قامت الميليشيات الحوثية بتجنيدهم من مناطق سيطرتها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، كما تضمن التقرير رصدا بأسماء الأطفال المجندين وأسماء قادة الجماعة المتورطين في استقطابهم للقتال.

التقرير الصادر عن منظمة «ميون لحقوق الإنسان والتنمية» عن ضحايا تجنيد الأطفال في اليمن جاء بعنوان «أطفال لا بنادق» متضمنا توصيات تشدد على إحالة مرتكبي هذه الجرائم بحق الطفولة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وبينت المنظمة في تقريرها وهو أول نشاط ميداني لها الميدانية أنها وثقت مقتل 640 طفلاً يمنيا، خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عاما، ممن تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، من ضمنهم 13 طفلا جندتهم الجماعة في إعلامها الحربي.

وقال التقرير إن هؤلاء الضحايا شيعوا جميعا في مواكب دفن علنية وبثت عبر وسائل الإعلام الحوثية بعد أن تم الزج بهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والالتزامات والتعهدات، وفي رفض واضح للدعوات الدولية التي تطالب مرارا وتكرارا أطراف النزاع بالوقف الفوري لتجنيد الأطفال في اليمن.

وفي حين دقت المنظمة الحقوقية أجراس الخطر من استمرار هذه الجرائم في حصد أرواح الطفولة، أوضحت في تقريرها أعداد الضحايا من كل محافظة يمنية، حيث تصدرت محافظات صنعاء، وذمار وحجة بمقتل 333 طفلا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري من بين 15 محافظة شملتها عمليات الرصد، خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم. وبحسب معلومات جمعها التقرير من المستشفيات في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للجماعة الحوثية ومما تسمى بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة للجماعة فقد بلغ عدد الجرحى من الأطفال المجندين خلال المدة نفسها 3400 طفل، وهو ما يشير إلى مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات.

ورصد التقرير تراجعا في عدد ضحايا الأطفال المجندين من أبناء محافظة صعدة إلى المرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال عام 2020، كما تضمن قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، حيث وثقت المنظمة من خلال فريق الرصد الميداني في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات تورط 125 قياديا بعمليات تجنيد الأطفال وفي مقدمهم يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي وأحمد درهم المؤيدي وأحمد محمد حامد وعبده المحسن الطاووس وضيف الله رسام.

كما كشفت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسماء 22 جهة متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب توثيقها قيام جماعة الحوثي بمنح رتب عسكرية (تراوحت بين عقيد وملازم ثان) لعدد 155 طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يقومون بتجنيد الأطفال من خلال الدورات الثقافية، والمدارس والمعاهد، والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام وعن طريق الخطف، وعبر المساعدات المقدمة من قبل ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

وبين التقرير، أن الحوثيين يجبرون الأطفال على تنفيذ مهام كالقتال المباشر، ونقل الإمداد وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، وكذلك العمل في نقاط التفتيش، وهو ما يعرضهم للقتل أو الأسر، والإصابات بعاهات مستدامة.

في السياق نفسه أوضح رئيس منظمة ميون للحقوق والتنمية عبده علي الحذيفي أن أطفال اليمن يُعَدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك فهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار الحرب. وقال إن التفكّك الأسري والتسرّب من المدارس وتفشي عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر، لم تعد الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إنّ الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم. وطالب الحذيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة.

كما دعا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى زيارة اليمن وإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا. مشددا على حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات وغيرها من المواد التي تسبب الإدمان وتروج بين الشباب والأطفال.

وأكد الحذيفي أن المجتمع الدولي معني بممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الطفولة في اليمن، بخاصة أن كل الإجراءات السابقة شجعت المنتهكين لحقوق الأطفال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

يشار إلى أن التقرير الحقوقي تضمن العديد من التوصيات من بينها إصدار قائمة سوداء بمنتهكي الطفولة في اليمن تضم أسماء القيادات المتورطة في تجنيد الأطفال وفرض عقوبات عليهم، وعدم الاكتفاء بإدراج الكيانات في قائمة العار، إلى جانب المنع من السفر وملاحقتهم قانونيا.

وأوصى التقرير بتبني برامج وخطط ومشاريع في مناطق الصراع تهدف إلى التخفيف من معاناة أطفال اليمن والنهوض بأوضاعهم، تأكيدا لضمان حماية حقوقهم الإنسانية.

إلى ذلك دعا التقرير المجتمع الدولي للضغط على المنظمات المتورطة بمساندة جماعة الحوثي في عملية تجنيد الأطفال تحت اسم تقديم المساعدات الإنسانية، كما دعا الميليشيات الحوثية إلى التوقف الفوري عـن تجنيد الأطفال وتسريح المجندين دون سن 18 سنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف الوطنية والدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.