وقال المشير حفتر في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش الليبي، الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة إلا السلطة التي ينتخبها الشعب مباشرة، ورغم الاختلاف الذي وصل إلى المواجهة المسلحة، نمد أيدينا للسلام من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وجاء موقف حفتر عقب أيام قليلة من إصدار المجلس الرئاسي الجديد قراراً يقضي بمنع أي تحركات أو تكليفات عسكرية، إلا بموافقة مسبقة منه.

وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الأخير، فإن المجلس الرئاسي الجديد يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.

وأضاف حفتر في كلمته  أن الجيش لم يوقع اتفاقيات الذل ولم يركع أمام أفواج الإرهابيين، بل تصدى لهم الجيش حتى أبادهم، وسنظل دائما الركيزة الصلبة التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض للخطر.

ووصف المشير حفتر "الجيش الوطني" بأنه يمثل "عائقا أمام التيارات الإرهابية"، مؤكدا في هذا الصدد "لولا تضحيات الجيش ومواقفه الثابتة، لما بقيت ليبيا دولة واحدة ولا كان لأي حكومة تعمل، وما كان للانتخابات نصيب في خارطة الطريق".

وأعلن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي قبل أسبوع أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووجه جميع الوحدات العسكرية بـ"التقيد بتعليماته في ما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته".

وأوضح المجلس السبت الماضي في بيان، أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقًا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك "لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب".

فيما شملت أوامر حفتر تكليف الفريق عبدالله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، وأصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية أخرى. 

وكان الثني يشغل قبلها رئيس الحكومة المؤقتة في الشرق المدعومة من حفتر والبرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وقرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية، بدلا من اللواء نورالدين الهمالي والعميد عبدالله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.

كما كلف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.

وعين رمضان عطالله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

وشملت القرارات كذلك إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.

ونجح ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في اختيار سلطة تنفيذية جديدة في فبراير الماضي.

ويقود الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري، التي لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لم يتم حسمها بين الفرقاء الليبيين.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.