تجاوز "الإخوان المسلمون" فكرة الدعوة إلى الفوضى وإثارة الفتنة إلى احتراف هذه الصناعة، بعدما راجت في منطقتنا العربية بصورة ربما أغرت التنظيم على مدار عقد كامل فوصلوا الى السلطة في أكثر من دولة، وبالتالي نجحوا في إزاحة أنظمة سياسية في بعض الدول وإثارة القلاقل في دول أخرى، ولم تُدرك الشعوب العربية حقيقة التنظيم إلا بعدما تصدروا المشهد السياسي في هذه البلدان.

عندما بدأ التنظيم يطل بأفكاره وبرأسه للسيطرة على مفاصل الدول التي هو فيها، بدأ الرفض الشعبي لهذا التنظيم يأخذ مساحة أكبر وأوسع، فأفضل ما فعلته هذه الشعوب أنها كشفت عن أفكاره المختبئة وسلوكه غير الواضح، فبات في مواجهة مع النّاس والحياة والشعوب، وكان السقوط الحقيقي.

عاش تنظيم "الإخوان المسلمين" قرابة مئة عام، وكان يمكنه أن يعيش مئة عام أخرى لو أنه حافظ على نفسه بعيداً عن اختبار الحياة والناس والحكم، ولو أنه حافظ على العزلة الشعورية التي فرضها على نفسه قبل أن يصل إلى السلطة، وقتها فقط كان يمكن للتنظيم أن يعيش أكثر، ما دون ذلك فسقوطه كان حتمياً، كما أن صعوده كان مزيفاً وارتبط بشعارات لا علاقة لها بحقيقة التنظيم.

لم تكن ثورة المصريين على تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر عام 2013 مفاجئة، فإرهاصات الرفض الشعبي كانت واضحة، والأمر لم يكن متعلقاً بأداء التنظيم سياسياً، فقد يكون الأداء السياسي جزءاً من عملية السقوط، وهنا لا بد من أن نشير الى أن سقوط الحركة كان سقوطاً قيمياً يتعلق بالفكرة المؤسسة للتنظيم، وهو أصعب أنواع السقوط، فمعه لا يستطيع التنظيم أن يعود الى الحياة من جديد.

الخلاف حول أداء الحركة سياسياً في مصر وتونس، محل جدل، قد يقبله البعض أو يرفضه، ولكن سقوط التنظيم في كلتا الدولتين ارتبط في المقام الأول بحكم كلا الشعبين على أفكاره، ولذلك ما يحدث هو بمثابة انهيار للفكرة المؤسسة له، اكتشفت الشعوب العربية أن جماعة "الإخوان المسلمين" لا تمتلك أي مشروع، سواء كان سياسياً أم فكرياً، بل لا تمتلك مقومات الحياة، فلفظتها كما يلفظ جسم الإنسان أي عضو غريب يمكن زراعته بداخله حتى ولو كان بغية الحياة.

"الإخوان المسلمون" مصنع متنقل للفوضى، لا يؤمنون بفكرة الوطن ولا بالآخر المختلف فكرياً أو دينياً، كما أنهم لا يؤمنون بالمواطنة، فليس غريباً على التنظيم أن يرفع شعارات، قد لا يكون لها مردود حقيقي على أرض الواقع؛ فعلى قدر ما يرفعون من شعارات من عينة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" في إشارة إلى حقوق المسيحيين في مصر على قدر ما يرفضون توليهم الحكم من منطلق فقهي، فخياراتهم الفقهية لا تتّسق مع شعاراتهم التي يرفعونها والعكس صحيح.

على غرار فكرة الشعارات، زعيم "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، يرفع شعار ضد الاستبداد والدكتاتورية، وهو أول من مارسها، فلك أن تتخيل أنه يتولى رئاسة الحركة أكثر من ثلاثين عاماً، فبعد التغيير السياسي في تونس وجمع شمل "الحركة" في الداخل، أجهز الغنوشي على "الحركة" وما زال، بدعوى أنه الأكثر حكمة وحنكة في إدارة التنظيم، ليس هذا فحسب، ولكنه قدم نفسه لرئاسة البرلمان، وهو ما نجحت "الحركة" في أن تلبيه لقائدها الثمانيني.

يتنافى وجود الغنوشي على رأس السلطة التشريعية في تونس، وهو ابن الثمانين عاماً، مع شعارات التنظيم التي يرفعها، من ضرورة إتاحة مساحة للشباب يتولون فيها المناصب السياسية، فهم وقود الحياة في أي دولة؛ الشباب وقود ولكنه قد يتحول إلى حطام إذا ما اصطدم ذلك بسلوك التنظيم الذي يبحث عن مصالحه الخاصة ومصالح أمرائه وقادته.

يحدثنا المراقبون عن خطر تنظيم "الإخوان المسلمين"، ويربطون بين هذا الخطر واستخدامهم العنف، غير أن الشعوب كانت أكثر ذكاءً ورصداً للإخوان، فقد تجاوزت الجدل حول علاقة الإخوان بالعنف، حيث أدركت أن التنظيم تعدى مرحلة التهديد بالعنف إلى استخدامه فعلاً، ولذلك كان ردها سريعاً وحاسماً من خلال لفظ التنظيم، وهو ما حدث في مصر والسودان وتونس، وما زال العقد ينفرط.

لا شك في أن "الإخوان المسلمين" في تونس سوف يستخدمون العنف ضد السلطة وضد الشعب التونسي؛ ضد السلطة التي واجهت هذا التنظيم، وضد الشعب الذي أيده ورفض وجوده على رأس السلطة، فكل منهما انعكاس للآخر، ومن هنا سوف يكون انتقام الحركة باستخدام العنف.

منذ اللحظة الأولى التي أصدر فيها الرئيس التونسي قيس بن سعيد قراراته التصحيحية، واستخدمت الجماعة العنف بمستوياته اللفظية والسياسية؛ وهو التهديد باستخدام العنف الجنائي، وهي أعلى مرحلة من مراحل العنف، وقد يتطور إلى إرهاب، وقد يصل إلى مرحلة الإرهاب العنيف، مقدمات العنف هذه سار عليها ومن خلالها "إخوان مصر" حتى باتت لهم ذراع عسكرية وميليشيات مسلحة، مثل حركة "سواعد مصر" (حسم) و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية"، وغيرها من الميليشيات التي خرجت من رحم التنظيم.

سقط "الإخوان المسلمون" في تونس، وسقوط التنظيم لم يختلف كثيراً عن سقوطه في مصر، والسقوط لم يكن سياسياً ولكنه كان أخلاقياً وقيمياً، وهو ما يدفعنا إلى القول، إن السقوط أشبه بأفول الفكرة وانهيارها، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن ما حدث في مصر والسودان وتونس، حتماً سوف يتكرر في بقية دول المغرب العربي وبقية العواصم التي وُجد فيها التنظيم، مهما كان قوياً، فالعبرة ليست بالقوة السياسية ولكن بقوة الفكرة التي انهارت تحت سقف الشعوب التي ما عادت تتسامح مع من يكذب عليها.

الشعوب بطبيعتها تميل إلى السلم والمسالمة وترفض العنف، ترفض ممارسته أو أن يمارس عليها، وأغلب هذه التنظيمات مارست العنف بصوره ودرجاته إلى أن لفظتها هذه الشعوب، مثال، "الجماعة الإسلامية" و"تنظيم الجهاد الإسلامي" في مصر اللذين استخدما العنف المباشر، بينما كان "الإخوان" أذكى من أن يقعوا في براثن الصدام المباشر مع الشعوب، فكلما اقتربوا من السلطة اقترب منهم الشعب وأمعن النظر فيهم، "الإخوان" لم يكونوا مختلفين عن بقية التنظيمات المتطرفة، فقد يكونون أخطرهم، وهو ما أدركته الشعوب فلفظتهم.

"الإخوان المسلمون" تعدوا مرحلة ممارسة التهديد بالعنف إلى ممارسة العنف، وقد تجاوزوا مرحلة ممارسة العنف إلى صناعة العنف والفتنة والفوضى، فما تعاملت الشعوب إلا بما كانت تستحقه هذه التنظيمات، ودائماً ما تكون حركة الشعوب بطيئة ومنزهة عن أي هوى، وهي تعطي فرصاً كثيرة، حتى إذا خرجت كانت كالطوفان الذي لا يوقفه أحد أياً كان، فغضبه يأكل الأخضر واليابس، وهذه التنظيمات لا تملك إلا كل يابس، فهذا سبب الطوفان وانتفاضات الشعوب.

الحكم على الحوادث في تونس ليس استباقاً للحوادث، وإن كانت كذلك، ولكنها قراءة دقيقة للمشهد السياسي، فكل الترجيحات تشهد على اختفاء تنظيم "الإخوان المسلمين" في تونس، ليس هذا فحسب، ولكن محاكمة قادته، وهنا نعيد ونكرر الاختفاء والمحاكمة ليسا لأداء سياسي لـ"حركة النهضة"، فالفشل السياسي هو انعكاس لما هو أخطر وهو سقوط الفكرة المؤسسة للإخوان وانهيارها، وهذا ما نؤمن به من منطلق فهمنا للإخوان، ليس في تونس فقط، ومن منطلق تقييمنا للتجارب السابقة للإخوان في العواصم العربية الأخرى التي تؤكد لنا أن عقل الإخوان واحد، فما يصدر عن هذا العقل يمكن قراءته بسهوله شديدة نظراً الى المدخلات المتشابهة لهذا العقل، وبالتالي سوف تكون المخرجات متشابهة أيضاً، وهو ما يدفع لتكرار ما سبق قوله: سوف يكرر إخوان تونس تجربة إخوان مصر نفسها، وبالتالي سوف تصل بهم الحال في تونس إلى ما وصل إليه التنظيم في مصر.

جامعات مصر تعدّ قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين

الصروح التعليمية تعتزم إقالة هؤلاء الموظفين وفقاً للتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري

يعتزم رؤساء الجامعات في مصر إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات التي تصنف على أنها إرهابية، وذلك ليتم فصلهم من وظائفهم وفقاً للتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً والتي تسمح بإقالة موظفي الخدمة المدنية من دون اتخاذ إجراءات تأديبية، وفق ما ذكرت صحيفة “المونيتور“.

ويأتي ذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 26 يوليو/تموز الماضي، إذ قرر تكليف رؤساء الجامعات بإعداد هذه القوائم في محاولة لاستبعاد الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقال إنهم يمنعون الجامعات من القيام بمهمتها التعليمية.

ويوم 12 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل الإداري دون إجراءات تأديبية.

ويسمح القانون الجديد بإقالة أي موظف عام في الدولة أو أي هيئة إدارية إذا تبين أنه يقوض أمن الدولة أو سلامتها، أو إذا كان أسمه مدرج في قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر حكماً قضائياً يحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وفي 25 فبراير/شباط 2014، أصدرت المحكمة قراراً آخر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة “إرهابية” في مصر. ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإن إقالة الموظف يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وفي 28 يونيو/حزيران، رفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ممثلاً في عضو البرلمان مها عبد الناصر، تعديلات القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن الفصل غير التأديبي، مشدداً على أن القانون سوف يتحول إلى أداة قمع ضد أي أشخاص أو مرؤوسين موالين للمعارضة.

وقالت عبد الناصر لموقع “مصراوي” إن “استخدام التقارير الأمنية ضد الموظفين أمر مقلق”، متسائلة عمّا “إذا كان هناك أي ضمان لحماية المرؤوسين من رؤسائهم”.

وقال عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين يعمل في جامعة مصرية لصحيفة “المونيتور” إن “هذا القانون الجديد غير عادل ولا يأخذ في الاعتبار حقوق العمال، بغض النظر عن معتقداتهم، كما يفتح الباب أمام الفصل الجائر لآلاف الموظفين بناء على شائعات أو شهادات غير مؤكدة لبعض الزملاء”.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه “كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين قبل فترة طويلة، إلا أنه لم يعد كذلك خاصة منذ أن تم تصنيفها كجماعة إرهابية في العام 2014”.

وفي الماضي، أصدرت الحكومة قرارات مماثلة بإقالة الموظفين الحكوميين بسبب انتماءاتهم إلى جماعة الإخوان.

وكانت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب قد أصدرت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 قراراً بإقالة تسعة أئمة بناء على قرارات قضائية تتهمهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأثارت هذه القرارات غضب مجتمع حقوق الإنسان في مصر، خصوصاً بعد كثرة الحديث عن قيام أصحاب العمل بإعداد قوائم بأسماء الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لرفعها.

وفي السياق، قال المحامي والباحث القانوني أحمد الجدامي لصحيفة “المونيتور” إن “أي قرار بإقالة موظفي الجامعة أو الموظفين الحكوميين هو قرار غير عقلاني ويتعارض مباشرة مع أبسط حقوق المواطنين وهو حق العمل”.

ولفت الجدامي، الذي يعمل في مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، إلى أن “التعديلات الجديدة ليست دستورية تماماً، وتنص المادة 97 من الدستور على أن التقاضي حق مكفول للجميع وأن أي شخص يحاكم أمام قاض. ورغم كل هذا فإن القانون الجديد يسمح بإقالة الموظفين طبقا لقرار رئاسي من دون اللجوء إلى القضاء”.

وأشار الجدامي إلى أن “جميع النظم القانونية في جميع أنحاء العالم توفر ضمانات ضد الفصل التعسفي والحق في اللجوء إلى المحاكم إذا لزم الأمر”.

ومع هذا، فقد سأل الجدامي: “إذا كان بعض الموظفين الحكوميين إرهابيين، فكيف كانوا يعملون لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة؟ هل يعتبر مجرد الانتماء الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين عملا عنيفا أو إرهابا ويتطلب الفصل من الخدمة؟ أرتجف”.

وأضاف: “التعديلات الجديدة مدفوعة سياسيا لطرد فئة معينة من الموظفين الحكوميين، أي المنتسبين إلى جماعة الإخوان”.

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع “المونيتور” إن “قرار المجلس الأعلى للجامعات بإقالة الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية لا يتعارض مع الدستور”.

ولفت إلى أن “المادة 14 من الدستور تنص بوضوح على أن الفصل غير التأديبي لا يكون صحيحاً إلا في الحالات التي يحددها القانون، مما يسمح بسن قانون لفصل الموظفين بقرار إداري في حالة ارتكابهم خطأ جسيما، أو أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية”.

أصدر الدكتور جمال سند السويدي، الكاتب والمفكر والخبير الاستراتيجي، كتاب جديد يرصد فيه مخاطر جماعة الإخوان تحت عنوان "جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة". 

يقدِّم هذا الكتاب دراسة مُعَمَّقَة لتجربـة "جماعـة الإخوان المسلمين" الإرهابية فـي دولة الإمارات العربية المتحدة، تغطّي فراغًا بحثيًّا كبيرًا بشأن هذا الموضوع؛ إذ إن هذه التجربة لم تُدرَس سابقًا دراسة كافية؛ واقتصـر مـا ورد بشأنها على مقالات صحفيَّة، وتغطيات إعلاميَّة، أو دراسات جزئيَّة؛ فضلًا عن الحديث الشفهيّ الذي دار، ولا يزال، حول "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، التي استغلَّت البيئة السياسية والاجتماعية على مدى ثلاثة عقود في التمدُّد وتعزيز الوجود؛ حتى ظنت أن ساعدها قد اشتدَّ؛ وانتظرت أيَّ أزمة كي تعلن نيَّاتها الحقيقية؛ لكنَّ هذا لم يتحقق لها.

ويركّز الكتاب على نشأة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مستهدفًا دراسة ممارساتها، وتشريح سلوكياَّتها ورؤاها الفكرية والسياسية؛ منطلقًا من الإدراك التامِّ أن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية لا تعبّر عن الإسلام، ولا تعكس صورته النقية؛ لأن الاستسلام لمزاعمها في هذا الشأن إساءة بالغة إلى الدين الحنيف. 

ويهدف الكتاب إلى إثبات أن أحد أهم أسباب تدهور جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي هو حساباتهم الخاطئة، وعدم امتلاكهم الرُّؤى السياسية الواقعية للتعامل مع متطلَّبات القيادة والحكم؛ وقد ظهر ذلك جليًّا من خلال حساباتهم الخاطئة في فهم أحداث الربيع العربي، وكذلك عدم قدرتهم على فهم عريضة عام 2011م في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اعتقدوا أنها الطريق إلى السلطة والحكم.

ويستعرض المؤلف، في الفصل الأول من الكتاب، تاريخ جماعة الإخوان المسلمين من حيث النشأة والتأسيس والانتشار، كما يناقش أهداف الجماعة، ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف، وفكرها، ومنهجها، ورؤيتها لنظام الحكم بشكل عام، وكذا موقفها تجاه الأحزاب والشورى والديمقراطية، وصولًا إلى مشاركة الإخوان في السياسة، وانخراطهم في مؤسسات سياسيَّة مثل المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية؛ من أجل التعرُّف على دلالات ذلك، والنَّسَق العام الحاكم للجماعة في هذا الشأن. 

كما يستعرض الفصل التجربة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في دول عربية وإسلامية عدَّة؛ ليثبت صحة القول أن "جماعة الإخوان المسلمين قد أثبتت فشلها في الحكم".

ويخلُص الفصل إلى أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين يتضمَّن تضاربًا هائلًا، وبونًا شاسعًا بين المبادئ والتطبيق، وبين المثاليَّة الخطابيَّة والانتهازيَّة التنفيذيَّة؛ فالجماعة لم تتوانَ طوال تاريخها عن استغلال الظروف ومعطيات الواقع لتحقيق مآربها والسعي وراء أهدافها من دون أيّ قراءة حصيفة للمتغيرات المحيطة بها، وتُراهِن على المهارات الخطابية الإنشائية لرموزها وقياداتها في استقطاب العواطف واللعب على المشاعر من دون عمل جادّ على أرض الواقع.

أما فيما يتعلَّق بالتجارب السياسيَّة للجماعة؛ فيخلص الفصل إلى وجود تباينات في أدائها السياسي بحسب ظروف كل دولة، ومتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية. 

ولكنَّ حكمَ جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية انطوى على فشل جليّ؛ وهو التجربة السياسيَّة الوحيدة للجماعة التي أُسدِل الستار عليها نهائيًّا عقب ثورة الشعب المصري عليها في الثلاثين من يونيو 2013م، وإطاحة حكم محمد مرسي، الرئيس المعزول الراحل.

ولا شك في أن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية تحديدًا؛ وما آلت إليه الأمور، ستفرز نتائج بعيدة المدى بالنسبة إلى مسيرة الجماعة؛ كون هذه التجربة قد حدثت في الدولة التي شهدت تأسيس الجماعة الأم وتمدُّدها؛ ومن ثم انتشرت في عشرات الدول في العالَمين العربي والإسلامي، فضلًا عن كونها تجربة ذات بعد استثنائي قياسًا على أنها جرت في أكبر بلد عربي . 

وقد انطوت التجربة السياسيَّة المصريَّة لجماعة الإخوان الإرهابية على براهين واضحة تعكس تدنّي قدرات الجماعة، ليس على مستوى القيادة والتخطيط وإدارة شؤون الدول فقط، بل وافتقارها أيضا إلى الكوادر والكفاءات التي يمكن إسناد المناصب إليها من دون خوف أو قلق على مصائر الدول، وضمان حسن تدبير الأمور فيها أيضًا. 

وفي الفصل الثاني من الكتاب يعود بنا المؤلف إلى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ ليتتبَّع الإرهاصات الأولى لنشأة جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشَهْرِها رسميًّا في عام 1974م باسم جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في إمارة دبي، وإنشاء فروع لها في إمارَتَي رأس الخيمة وعجمان تحت شعار العمل الخيري الاجتماعي؛ في حين لم يُسمَح لها بإنشاء فروع في كلٍّ من إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي. 

ويورِد المؤلف أسماء أهم مَن أسهموا في نشأة الجماعة وتعزيز حضورها في دولة الإمارات، والذين كانوا في معظمهم من خارج الدولة، أمَّا الدعم المالي لجماعة الإخوان المسلمين، وخاصةً لجمعية الإصلاح في دولة الإمارات؛ فقد جاء في البداية من الحكومة، ومن رجال الأعمال، ووجهاء المجتمع، ومن شيوخ الدين، وقدَّمت جمعية الإصلاح الكويتية الدعمين المادي والمعنوي؛ وعلى سبيل المثال: أسست جمعية الإصلاح الكويتية الفرع الرئيسي لجمعية الإصلاح في إمارة دبي.

وفي الفصل الثالث يبيّن المؤلف كيف حاولت جماعة الإخوان المسلمين إطاحة حكومة دولة الإمارات؛ مستغلَّة أحداث الربيع العربي، وعريضة مارس 2011م؛ حيث اعتقدت الجماعة أنه حان الوقت لإطاحة حكومة دولة الإمارات، والاستيلاء على السلطة والحكم، مقتديةً بجماعة الإخوان في مصر وتونس؛ وهو ما اتضح لاحقًا أنه اعتقاد واهِمٌ مستندٌ إلى حسابات خاطئة؛ فقد راهن الإخوان المسلمون على الضغط على أبناء الشعوب العربية والإسلامية من خلال حاجاتهم الأساسية ومشكلاتهم المتمثلة في الغذاء والفقر والمرض والجهل؛ وقد ينجح ذلك في بعض الدول النامية؛ ولكنه لم ينجح في مجتمعات دول الخليج العربية، التي تتميز بالوفرة المالية، ونظام الرعاية الاجتماعية أيضًا.

وفي الفصل الرابع يستعرض المؤلف كيف سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على المفاصل الحيوية للعملية التعليمية في دولة الإمارات من خلال السيطرة على وزارة التربية والتعليم والمناهج الدراسية، والسيطرة على جامعة الإمارات العربية المتحدة، واحتكار نظام البعثات التعليمية في الدولة؛ وكانت تهدف من ذلك كلّه إلى السيطرة على ثقافة المجتمع وقِيَمه.

ويخلص المؤلف إلى أن حسابات جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خاطئة جدًّا؛ حيث اعتقدت أن نجاح جماعة الإخوان بمصر فيما يُسمَّى الربيع العربي، ووصولها إلى الحكم عام 2012م، هما البداية لتولّي الجماعة السلطة والحكم في جميع الدول، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كان الإخوان المسلمون في دولة الإمارات يقولون كذبًا إن للجماعة شعبيةً كبيرةً بين الشعوب العربية، وإنها البديل الشرعي لأنظمة الحكم السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وليس هناك من دليل أو برهان على إخفاق جماعة الإخوان المسلمين أوضح من تراجع معدلات شعبيتها، بل انهيارها بشكل واضح في السنوات الأخيرة في العالمَين العربي والإسلامي.

كما أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك حلولًا حقيقيةً واقعيةً للمشكلات التي تواجه مجتمعاتها؛ فعلى الرغم من الشعارات الرنَّانة التي تلعب على وتر التديُّن الظاهر في المجتمعات العربية والإسلامية، مثل الشعار المشهور "الإسلام هو الحل"، ومحاولة تصويرها كأن لديها مشروعات وخططًا واستراتيجيات لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية، مثل "مشروع النهضة" الخاص بجماعة الإخوان المسلمين المصرية؛ فقد أثبت الواقع أنها ليس لديها أكثر من الشعارات الصوتية، وأن هذه الخطط والمشروعات لا تخرج عن كونها ملامح عامَّة وشعارات خطابيَّة لا تصلح إلا أن تكون عناوين للصحف والمجلات.

ويؤكد المؤلف، في نهاية الكتاب، أن ما قامت به حكومة دولة الإمارات في التعامل مع خطر جماعة الإخوان المسلمين بين عامي 2011 و2013، عندما حاولت الجماعة الاستيلاء على الحكم والسلطة في الدولة، قد جاء في الوقت المناسب، وأن الحكومة لو تأخَّرت سنة واحدة لكانت الجماعة قد استولت على دولة الإمارات.

حالة من الصدام والتوتر تشهدها العلاقة ما بين الرئيس التركي رجب أردوغان وحلفائه من إخوان ليبيا، بعد فشلهم في تحقيق أي مكسب سياسي داخل البلاد وتراجع شعبيتهم وتلاشي نفوذهم، بما يهدد مصالح تركيا داخل الأراضي الليبية ويضع أهداف أردوغان على المحك.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا للخلاف من جانب أردوغان ضد قيادات الإخوان، للضغط من أجل إعادتهم إلى مربع النفوذ، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

ويرى الخبراء أن سقوط الإخوان في تونس ألقى بظلاله الثقيلة على الجماعة في ليبيا، لذلك يسعى أردوغان لاستغلال عناصر التنظيم من أجل توطيد موطن تواجده الأخير في المنطقة، حفاظاً على ما تبقى من مشروع الإسلام السياسي.

وبحسب حديث خبراء سياسيين ليبيين لـ"سكاي نيوز عربية" فإن أردوغان يتعامل مع قيادات تنظيم الإخوان على أنهم أفراد من حكومته يجب أن ينفذوا أوامره بدقة داخل ليبيا، وأنهم سيتلقون حسابا عسيرا منه حال فشلهم في تثبيت دعائم حكمهم، خاصة بعد الإطاحة بتنظيم الإخوان في تونس من الحكم؛ ما جعل ليبيا الورقة الأخيرة في يده داخل الشمال الأفريقي.

وتحدث الرأي العام الليبي مؤخرا، وخاصة بعد زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لأنقرة خلال اليومين الماضيين، عن أن أردوغان يحاول الآن الحصول على أية مكاسب اقتصادية بعد تأكده أنه اعتمد على رهان خاطئ سياسيا، وأن التنظيم لن يفلح في تثبيت ركائز حكمه دون العنف واستخدام القوة؛ وهو الأمر الذي لن يستطيع تنفيذه الآن نظرا لتمسك المجتمع الدولي بفرض الاستقرار في ليبيا.

وأثارت زيارة الدبيبة إلى تركيا ومقابلته أردوغان، السبت، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، القيادي الإخواني الصديق الكبير مخاوف الليبيين من عملية ابتزاز أخرى تتعرض لها الحكومة من قبل أنقرة والإخوان، بمقتضاها تحصل تركيا على مكاسب مادية تغطي بها على الأزمات الاقتصادية الكبيرة الي تشهدها.

وقال مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" من داخل الحكومة الليبية إن الدبيبة سيعود محملا بعقود واتفاقيات وقع عليها هناك بنفسه مع أردوغان، فضلا عن وعود قدمت لسداد مديونيات على ليبيا بحجة عدم إكمال عقود مبرمة بين الشركات التركية وليبيا نتيجة الفوضى التي شهدتها الأخيرة في احتجاجات 2011 على نظام حكم معمر القذافي.

وبحسب ما كشفته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، فإن أردوغان طلب من الدبيبة سداد مبلغ 5 مليارات دينار (3.8 مليار دلار) باعتبارها "ديون مستحقة من سنوات سابقة".

واتفق الطرفان على دفع تعويضات ضخمة للشركات التركية وسداد "الديون المتراكمة" منذ سنوات طويلة، كما ناقشا عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إضافة إلى وضع اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات البترول وإعادة الإعمار بمليارات الدولارات، وفق المصدر ذاته.

وبالتزامن مع هذا التمكين الاقتصادي، تواصل ليبيا جهدها لاستمرار التمكين العسكري، واتضح هذا في تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت، خلال تخريج وحدة من القوات الخاصة التركية، قل لقاء الدبيبة وأردوغان، بأن القوات التركية في ليبيا ليست قوات أجنبية، في معرض تأكيده على عدم الاستجابة للمطالب الليبية والدولية بانسحاب القوات الأجنبية ومرتزقتها من ليبيا.

وينبه المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إلى أن أردوغان يسابق الزمن الآن للحصول على أكبر مكسب اقتصادي من ليبيا قبل الانتخابات؛ حيث أن أحداث الشهور الأخيرة أكدت لأردوغان أنه اعتمد على الرهان الخاطئ، وأن الإخوان في ليبيا أصبحوا بلا شعبية، ووجودهم لم يكن إذ لم تتواجد المليشيات في البلاد.

وأضاف الفيتوري لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحكومة التركية عندما كانت تشعر بقلق في ليبيا تجاه وجودها تسارع وتبرم معاهدات دولية مع طرابلس؛ بمقتضاها تثبت أرجلها في البلاد، كما حدث حين وقعت مع حكومة فايز السراج في 2019 اتفاقية بحرية وأمنية بمقتضاها أرسل قوات تركية لمساعدة الميليشيات في صد الجيش الوطني الليبي الذي كان على وشك دخول طرابلس وطرد تنظيم الإخوان منها.

والآن- يتابع الفيتوري- تحاول أنقرة قبل الانتخابات، والتي فشلت في تأجيلها أو تحسين صورة تابعيها لانتخابهم، أن تحصل على مكاسب كبيرة بأن تبرم اتفاقيات جديدة تجبر بها ليبيا أمام المحاكم الدولية على دفع أموال ضخمة.

واستبعد المحلل السياسي، بناء على هذا، إمكانية إخراج المرتزقة السوريين من غرب ليبيا؛ حيث أن تركيا متمسكة بأي تواجد لها في شمال أفريقيا، خاصة بعد ما حدث في تونس لأعوانها، مشيرا إلى أن تركيا قد تعيد العنف الذي قامت به ميليشياتها في عام 2014، بل ويمكن أن تدعم بعد ذلك فكرة تقسيم ليبيا حتى تحتفظ بموضع قدم لها داخل البلاد.

كما توقع الفيتوري أن أردوغان سيحاسب قيادات الإخوان في ليبيا حسابا عسيرا بسبب فشلهم السياسي، وعدم قدرتهم على كسب قطاع من الشعب الليبي يدعهم في الانتخابات؛ حيث أن مخططات تركيا كانت ترمي في المقام الأول للحصول على تأييد شعبي كبير للإخوان يسمح لهم بإجراء ما يريدونه دون حدوث أزمات.

من جانبه قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إنه في حالة تم صرف أي أموال لتركيا فإن الحرب سوف تعود، ولن يكون هنالك أي حديث عن الانتخابات لا في ديسمبر القادم ولا بعد القادم.

وبرر أمغيب ذلك في منشور له على موقع "فيسبوك" بأن تقديم الدعم لتركيا يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات والمشاكل لتضيق الخناق على المواطن.

وأكمل: "إذاً وهذه أول مرة أقولها ليس أمام الشعب الليبي إلا أحد خيارين كلاهما مر، إما إيقاف تصدير النفط، أو التجهيز لبيان إعلان الانفصال عن حاضنة الأتراك وكل المطالبين ببقائهم".