الحوثيون سيواصلون مقاطعتهم للمبعوث الجديد وهذا قد أعلن وما يريدوه ا نياتي أي مبعوث ويعامل معهم وفقا للأجندة التي يطرحوها وليس لطبيعة المشكلة وطبيعة الأطراف وأهمية استيعاب الأطراف المختلفة.

ما يطالب به الحوثيون هو أن يتم الاعتراف بهم كممثلين للجمهورية اليمنية وأنهم هم من يمثل الدولة اليمنية وان الآخرين عبارة عن أدوات تستخدمهم قوى العدوان وهذا التوصيف للمشكلة هو توصيف غير حقيقي ويجافي فهم العالم للمشكلة اليمنية العالم بأكمله وبمختلف دوله ومنظماته .

وقال للصحافيين: «نعتقد أن اتّخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام». وأضاف: «لهذا السبب تعلن الولايات المتحدة عن 165 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لليمن. كما ندعم الجهود المبذولة لمنع المجاعة التي أصبحت مرة أخرى تهديداً حقيقياً للغاية، وآمل أن يدفع إعلان اليوم (عن المساعدات) إلى مزيد من الإعلانات (عن مساعدات من دول أخرى)».

وأوضح المبعوث الأميركي أنه سيتم تقديم المساعدة الأميركية من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي استأنفت برامجها في شمال اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، في مارس (آذار)، بعد توقف دام نحو عام، بسبب عرقلة الجماعة المتمردة لأعمال الوكالة. وقام المبعوث الأميركي بزيارة المنطقة مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، ويعمل مع نظيره في الأمم المتحدة للضغط من أجل حل سياسي للصراع.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن اليمن مهدد بمواجهة أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود، إذا لم يقدم المانحون 4 مليارات دولار مساعدات لعام 2021. وتقول التقارير الأممية إن العنف الذي يشهده اليمن على يد جماعة الحوثي أدى إلى أزمة إنسانية هائلة أودت بحياة 233 ألف شخص على الأقل، وتركت ملايين على وشك المجاعة. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 16 مليون شخص من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليوناً، سيواجهون الجوع هذا العام، وهناك نحو 50 ألف يمني «يموتون جوعاً بالفعل في ظروف تشبه المجاعة».

كما حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 400 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت جرّاء سوء التغذية الحاد في العام 2021. بزيادة نسبتها 22 في المائة عن العام 2020. وشارك نحو 100 دولة وجِهة مانحة في مؤتمر افتراضي نظّمته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا في مارس (آذار) الماضي. وناشدت المنظمة التبرع بسخاء لجمع مبلغ 3.85 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكنّ مجموع التعهدات بلغ في النهاية نحو 1.7 مليار دولار، بينها 191 مليوناً من الولايات المتحدة.

وقال ليندركينع للصحافيين: «من الواضح أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها»، في إشارة إلى التخفيف من آثار الأزمة، مضيفاً: «لذا، يجب على المانحين الآخرين زيادة مساهماتهم». ودعا ليندركينغ أطراف النزاع إلى استغلال الزخم الدولي الحالي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، معرباً عن أمله بأن يدفع «الجمود على الأرض» المتمردين الحوثيين خصوصاً للقبول بالتفاوض.

من جانبها، دانت واشنطن مراراً، هجمات الحوثيين على المملكة، وهجوم المتمردين المستمر على مدينة مأرب الاستراتيجية. وحثّ المشرعون الأميركيون البارزون في أوائل مايو (أيار) إدارة بايدن على بذل مزيد من الجهد والمساعدة في جمع 2.5 مليار دولار من المساعدات لليمنيين الذين يعانون مما وصفوه بأنه «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

كما عرضت المملكة العربية السعودية، في مارس، وقفاً لإطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن، لكن الحوثيين رفضوا الاقتراح، ودعوا بدلاً من ذلك إلى الإنهاء الكامل للحصار على موانئ البلاد ومطار صنعاء أولاً.

وحيال هذا التصعيد قال القيادي الجنوبي في عمليات الجبهة أحمد علي العطروس : ان مليشيات الحوثي حاولت إستحداث مواقع على مقربة من الخطوط الأمامية للقوات المسلحه الجنوبية تزامناً مع تحركات للعدو الحوثي في ميمنة الجبهة وميسرتها، مشيراً الى تمكن فصيله الأستطلاعي من رصد تحركات لعناصر حوثية حاولت أستحداث مواقع جديدة  لتباشرها القوات الجنوبية بشن هجوم مدفعي عنيف بقذائف الهاونات وتم تدمير الأهداف المحددة وتدمير من كانوا فيها وافشال المخطط الحوثي.

منوهاً الى انه وحسب معلومات خاصة فقد أوقع الهجوم خسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية وتم تكبيدها خسائر فادحه، ويأتي كل هذا التصعيد من قبل المليشيات الحوثيه بالتزامن مع تصعيد آخر من قبل المليشيات الاخوانية والتنظيمات الارهابية بمحافظة أبين وهو ما يؤكد العلاقة والاتفاق الوثيق بين كل هذه المليشيات لاستهداف الجنوب ومحاولة افشال جهود دول التحالف العربي وعلى رأسها دولة الامارات الرامية الى تخليص البلاد من التمدد الايراني والاخواني بالمنطقة .

تسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في التحاق أكثر من ثلاثة ملايين طفل بسوق العمل في اليمن، وحرمت مليونين من الالتحاق بالمدارس، إلى جانب حرمان المعلمين من رواتبهم منذ أربعة أعوام.

ووفق أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإنه وخلال الفترة الواقعة بين مارس 2015 وفبراير الماضي، تم تجنيد أكثر من 3.600 طفل في اليمن ضمن القوات والجماعات المسلحة. وفي عام 2013، انخرط 17 في المئة من أطفال اليمن ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً - 3.1 ملايين في المجموع – في عمالة الأطفال.

ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأطفال العاملين في الوقت الراهن بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده اليمن.

وأوضح التقربر أنه وبعد ست سنوات من الصراع، أصبح تعليم الأطفال أكبر ضحايا الحرب في اليمن - وذلك أن ما يربو على مليوني طفل (فتيان وفتيات في سن الدراسة) هم خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. «ويُعتبر هذا العدد أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2015، حيث بلغ عددهم حينها 890.000 طفل».

وذكرت المنظمة أن القلق يتزايد لأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تسربوا من مدارسهم في الآونة الأخيرة قد لا يعودون للدراسة إطلاقاً إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح. إذ لا يزال اليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثي السكان – أي ما مجموعه 20.7 مليون شخص – إلى مساعدة إنسانية عاجلة نتيجة حالات الطوارئ المتعددة مثل النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية.

فقر مدقع

ومع زيادة حدة الفقر في البلد، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن حوالي نصف السكان كانوا في عام 2014 يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت الراهن تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر على الصعيد الوطني ارتفعت إلى حوالي 80 في المئة، فإن من بين كل 10 أطفال، يعيش أكثر من 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخل كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية. وفاقم من هذا الوضع الصعب جائحة كورونا مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتشمل المزيد من الناس.

وحذرت «يونيسيف» من أن الآثار الجانبية للجائحة ستكون كبيرة على الأطفال، ومن المرجّح أن تتطلب تنفيذ استجابة على المدى الطويل

وفقاً للتقرير ذاته، لم يتسلم 171.600 معلم ومعلمة – ثلثا العاملين في مجال التعليم – رواتبهم بشكل منتظم لمدة أربع سنوات.

ويضطر المعلمون للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرّض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم. ويعاني أكثر من 523.000 طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.

ضياع الطاقات

ومع تزايد عدد السكان، يحتاج النظام التعليمي إلى استيعاب التزايد المستمر في عدد اليافعين والشباب. وبحسب التقديرات، بلغ عدد سكان اليمن 22.3 مليون نسمة عام 2007 ومن المتوقع أن يصل إلى 47 مليون نسمة بحلول عام 2040. ونبهت المنظمة من فقدان جيل كامل من الأطفال فرصة استغلال طاقاتهم الكامنة إذا لم يتم في الوقت الراهن معالجة التحديات التي تقف أمام النظام التعليمي على نحو ملائم، وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

ويشير التقرير إلى أن الأطفال هم أول الضحايا لهذه الأزمة الفظيعة، حيث يحتاج 11.3 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. وعندما تتوقف العملية التعليمية في المدارس، يكون الأطفال أكثر عرضة لمخاطر عمالة الأطفال أو الالتحاق بالجماعات المسلحة. وتشدد «يونيسيف» على أن التعليم الجيد هو حق لكل طفل، ويجب أن يضعه صناع القرار والمانحون كأولوية. ودعت إلى وقف الهجمات على المدارس وأماكن التعليم.

وفي تقرير لمنظمة ميون كرس لرصد الانتهاكات التي تنال الأطفال، فإن 13 طفلاً من بين القتلى الذين جندتهم ميليشيا الحوثي كانوا يعملون ضمن الإعلام الحربي. وإن هؤلاء الضحايا تم تشييعهم في مواكب دفن علنية في العديد من مناطق سيطرتها.

وبحسب المنظمة، فإن محافظات صنعاء وذمار وحجة، تصدرت حصيلة الضحايا بنحو 333 طفلاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من إجمالي 15 محافظة شملتها عمليات رصد تجنيد الأطفال، فيما قدر عدد الجرحى بنحو 3400 طفل قالت إنها استندت في ذلك إلى بيانات من المستشفيات في مدينة صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين وما تسمى بمؤسسة رعاية الجرحى.

وذكر التقرير أن عدد الضحايا الأطفال المجندين من أبناء محافظة صعدة تراجع إلى المرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال العام الماضي، فيما تم توثيق منح الميليشيا رتباً عسكرية عالية لـ 155 طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال خلال هذا العام.