قادة الجماعة في المحافظات والمديريات أمروا مسؤولي الأحياء والقرى بإعداد قوائم بكل المقيمين خارج البلاد من أبناء الحي أو القرية تتضمن إلى جانب الأسماء كاملة، ومكان الاغتراب وعنوانه وسنوات الاغتراب، مع توضيح ما إذا كان من الموالين للميليشيات أم من المعارضين لها، وعما إن كان يرسل تبرعات أو أموالًا لأقاربه أو مساعدات للأسر المحتاجة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وفق مصادر متعددة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ذكرت لـ"الشرق الأوسط" أن الميليشيات أبلغت مسؤولي الأحياء والقرى أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة المغتربين الذين يدعمون الحكومة المعترف بها دولياً أو يؤيدون تحالف دعم الشرعية.

وتلعب التحويلات التي يرسلها المغتربون دوراً في المساعدات والعمل التعاوني بأكثر من منطقة ريفية يمنية، حيث تعتمد كثير من المناطق على أبنائها في الخارج إما لإصلاح الطرقات أو التبرع برواتب للمعلمين بعدما أوقف الحوثيون رواتبهم، وهو الأمر الذي يقول محليون إنه "أزعج سلطات الانقلاب" إذ ترى أنه يمس بسلطتها لصالح القوى المناهضة لها "بل ويشكل عدم اعتراف من السكان بها، خصوصاً مع تفرغ قادتها لجمع الأموال والجبايات المتعددة دون أن تقدم أي خدمات أو تقوم بواجباتها تجاه السكان".

ووصفت مصادر في الحكومة اليمنية الخطوة بأنها امتداد للإجراءات القمعية وسياسة التنكيل المتبعة مع السكان الواقعين تحت سلطة الميليشيات، إذ تسعى الجماعة من وراء هذا العمل إلى ابتزاز المغتربين عن طريق أقاربهم أو تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم بحجة تأييدهم للشرعية.

ونبهت المصادر إلى تسجيل حوادث مشابهة وقعت مع مغتربين يمنيين في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يهددهم المؤيدون لميليشيات الحوثي بمعاقبة أقاربهم أو مصادرة ممتلكاتهم في الداخل إذا لم يتبرعوا لصالح الأنشطة التي يقومون بها أو لم يشاركوا في تلك الفعاليات المناهضة للحكومة الشرعية.

وقال مسؤول حكومي رفيع لـ"الشرق الأوسط" "هذه الخطوة تهديد واضح لسلامة وممتلكات مئات الآلاف من المعارضين للميليشيات والذين يعيشون في بلدان عديدة بعد أن تركوا البلد خوفاً من القمع والاعتقال الذي طال الآلاف ممن فضلوا البقاء في الداخل".

ولم يستبعد المسؤول أن تصبح الأسر والأقارب أداة لميليشيات الحوثي للضغط على المغتربين وحتى المعارضين لدفع جبايات مضاعفة لضمان عدم تعرض أقاربهم لأي أعمال عنف أو لضمان عدم مصادرة ممتلكاتهم من بيوت وأراضٍ أو مشاريع صغيرة يديرها أقاربهم.

وبحسب المسؤول اليمني فإن هناك بعض الشخصيات رضخت في السابق لمثل هذه الممارسات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لشخصيات في قيادة الميليشيات حتى تضمن عدم مصادرة ممتلكاتها، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون عدة مبانٍ أو منشآت استثمارية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للحفاظ على ممتلكاتهم على حد تعبير المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.

ورغم تخلي سلطة الميليشيات عن التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها فإن العمل التعاوني شهد ازدهاراً غير مسبوق حيث أدت التبرعات التي يجمعها المغتربون إلى إصلاح وشق طرق ريفية متعددة وفي مناطق شديدة الوعورة، كما تمكنت العديد من المدارس في الأرياف من استئناف العمل بعد أن وفرت التبرعات رواتب شهرية للمعلمين.

إلى ذلك، أسهمت تحويلات المغتربين لأقاربهم في تغطية احتياجات قطاع عريض من السكان وهو ما جعل الميليشيات تنتفض وتذهب نحو هذه الخطوة خصوصاً بعد أن تم تقييد قدرتها على التلاعب بالمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

فرغم استمرار وتيرة الفعاليات الحوثية المقامة حالياً احتفاءً بما يسمى «يوم الولاية»، فإن قيادة الجماعة فاجأت اليمنيين مؤخراً بابتكار فعالية جديدة لإحياء ذكرى رحيل بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات، لتضاف إلى قائمة مناسباتها التي تستغلها في ممارسة العنصرية والطائفية ونهب الأموال والزج بالأطفال إلى أتون المعارك الخاسرة.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أصدر قادة الجماعة قبل أيام تعليمات مباشرة لمشرفيها ومسؤولي المؤسسات الحكومية في صنعاء ومدن أخرى تحضهم على إحياء فعاليتي ما تسميه «يوم الولاية» وذكرى وفاة والد زعيمها عبد الملك الحوثي. وبموجب تلك التعليمات، ضجت وسائل إعلام حوثية على مدى الأيام القليلة الماضية بموضوعات على صلة بالفعالية المبتكرة، إذ سارع مشرفون مؤدلجون طائفياً إلى إحياء العشرات منها على مستوى المحافظات والمديريات والقرى القابعة تحت سيطرتهم.

وكانت الجماعة قد أعلنت في أواخر عام 2010 عن وفاة زعيمها المدعو بدر الدين الحوثي عن عمر ناهر 86 عاماً، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض الربو. وتزامن توجه الانقلابيين لابتكار وإحياء المناسبات الطائفية، مع تدهور الوضع الإنساني في العاصمة صنعاء ومناطق عدة تحت سيطرتهم إلى مستويات غير مسبوقة.

ونظراً لصعوبة الأوضاع المعيشية والحياتية التي لا تزال تعصف بملايين السكان في صنعاء ومناطق أخرى، تحدث عدد من اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» عن بعض أوجاعهم ومن بينها ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية في ظل ما قالوا إنه استمرار لنهب الجماعة للمرتبات وتقاعسها عن القيام بواجباتها حيال ما يتعرضون له بالوقت الحالي نتيجة مخاطر سيول الأمطار.

وعلى الصعيد ذاته، ندد ناشطون وسكان في صنعاء باستمرار الجماعة في ابتداع المناسبات التي تهدف لسرقة ما تبقى من أموال اليمنيين وموارد دولتهم ومؤسساتها المختطفة.

وشن عدد من الناشطين حملة انتقادات واسعة استهجنت انشغال الجماعة في ابتكار فعاليات طائفية جديدة ومواصلة احتفالها حالياً بما تسميه «عيد الولاية» في وقت لا يزال فيه ملايين السكان بمدن سيطرتها يعانون من أزمات متعددة آخرها الفيضانات التي اجتاحت مناطقهم. وذكر البعض منهم أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تستوجب على الجماعة التحشيد لتنظيف شوارع وطرقات وأحياء وحارات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى من مخلفات الفيضانات والإسراع بترميم المنازل ومساعدة المنكوبين.

من جانبه، قال (أحمد. س) وهو اسم ترميزي لتاجر في صنعاء تعرض سابقاً لحملات ابتزاز حوثية: «إن الجماعة لم تكتف بمحاولة طمس هوية المجتمع اليمني بدس الأعياد الطائفية، لكنها تواصل ابتكار مناسبات جديدة تقوم عادة باستغلالها وتحويلها إلى مواسم للجباية ونهب الأموال».

ولفت إلى أن مناسبات ما تسمى بـ«الصرخة، يوم الولاية، وعاشوراء، والمولد النبوي، ويوم مقتل مؤسس الجماعة، ويوم مقتل القيادي صالح الصماد، وغيرها» تعد كابوساً مرعباً لملايين اليمنيين لارتباطها بحملات الجباية.

ويشير أحمد، إلى أنه ومع بداية كل عام وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الجماعة على تدشين مشروع جباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرتها، أو عبر ممارسات ابتزازية أخرى ضد التجار والمواطنين. وكانت الجماعة - حليف إيران في اليمن – قد نظمت على مدى الأسبوعين الفائتين سلسلة فعاليات وندوات واحتفالات بمناطق سيطرتها، للترويج لما يسمى «يوم الولاية»، أو «عيد الغدير» الذي تزعم فيه أن الرسول الكريم أوصى فيه بالحكم لسلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.

وعمدت الميليشيات كعادتها كل مرة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحشيد في كافة المدن الواقعة ضمن نطاق سيطرتها، وإجبار السكان على المشاركة في فعالية «يوم الغدير»، التي أنفقت على إقامتها ما يزيد على 350 مليون ريال على (الدولار يساوي 600).

وطبقاً للمصادر، فقد جابت عربات حوثية قبيل موعد الاحتفال بالمناسبة أزقة المدن والقرى في ريف صنعاء بحثاً عن أفراد لنقلهم لحضور الفعاليات، في حين أجبرت الجماعة بقوة السلاح وأساليب تهديد أخرى السكان والموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء ومدن أخرى على الحضور والمشاركة.

بحث أ. د. عبدالناصر الوالي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ، خلال زيارة قام بها الى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة عددا من المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مايتعلق ببناء قدرات العنصر البشري والتطور الإداري ودعم جهود إعادة الاعمار في اليمن ومسيرة التنمية الإدارية والشاملة في الوطن العربي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها سعادة السفير، رياض العكبري، المندوب اليمني الدائم لدى الجامعة العربية، التقى معاليه، بسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة.

واطلع الوزير الوالي والسفير العكبري على الانشطة والبرامج والخدمات المميزة التي تقوم بها المنظمة، معبرين عن تقديرهم للجهود العظيمة التي تبذلها المنظمة في دعم مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي.

وفي ختام الزيارة اهدى الدكتور القحطاني، معالي الوزير الوالي، درع المنظمة التذڪاري .

وبحسب البيان الثالث الصادر عن قبيلة عبيدة، فقد تم التجاوب من قبل محافظ مأرب، وتم استدعاء مندوبين من أبناء عبيدة لتقديم مطالب أبناء القبائل.

وأوضح البيان الصادر عن أبناء عبيدة، أن المطالب تمثلت في 5 حقوق رئيسية، أولها “تحديد حصة المديرية من العائد من إيرادات صافر ترجع لمديرية الوادي لتنفيذ واستكمال مشاريع متعثرة كالمياه والمدارس والمستشفيات وتوزيعها في المناطق المحرومة وبإشراف من أهالي المنطقة”.

وتضمن المطلب الثاني “توظيف الشباب من أبناء عبيدة الذين يحملون مؤهلات في مجال النفط والغاز والكهرباء”، فيما جاء المطلب الثالث للتأكيد على إعطاء أبناء عبيدة المحرومين حصتهم من نقل مادة خام البترول المحسن والغاز باتفاق وعقود مع الدوائر المختصة”.

كما أتى من مطالب عبيدة، توظيف أبنائهم في صافر وتحديد منح دراسية سنوياً لهم في جميع التخصصات.

وأكد البيان تعهد محافظ المحافظة سلطان العرادة بالعمل على تنفيذ هذه المطالب، مضيفا "نأمل من الأخ المحافظ ألا يهون في تنفيذ تلك المطالب وإجبارنا على انتزاع حقوقنا بأيدينا".

وأواخر يوليو الماضي، أصدرت قبائل عبيدة بياناً عن المعتصمين في حقل ريدان النفطي، طالبت فيه بمنع رجلي الأعمال حسين الحثيلي وعبدالله عيشان ومن معهما من الاستمرار في تهريب ونقل ثروة بلادهم، في إشارة إلى نقل النفط من حقل ريدان بمحافظة مأرب.

وأمهل البيان مالكي ناقلات النفط الحثيلي وعيشان 8 أيام للمغادرة، ما لم فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية أنفسهم وممتلكاتهم بعد انتهاء المهلة، وفق البيان .

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيقات في الاعتداء على ناقلة النفط (ميرسر ستريت) كشفت عن انطلاقه من اليمن.

وأشارت إلى أن الهجوم - الذي وقع قبل 10 أيام وأسفر عن مقتل بريطاني وروماني - جرى بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

يذكر أن بريطانيا دفعت بـ 40 عناصر قواتها الخاصة، السبت الماضي، إلى محافظة المهرة، لتتبع عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المتورطين في شن الهجوم من المحافظة ذاتها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية "لم تؤكد دانا سترول أن الهجوم على ميرسر ستريت انطلق من اليمن".

وأضاف " لقد أشارت إلى بيان مجموعة السبع وتحقيقات القيادة المركزية الأمريكية والتي نسبت بوضوح الهجوم إلى إيران لكنها لم تذكر أي علاقة مباشرة باليمن".

فيما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع، قوله إن سترول ادّعت سراً إنه كان خطأ وإنها لم تسمع كلمة "اليمن" في سؤال السيناتور تود يونغ.

وأضاف المسؤول إن سترول لم تكن تنوي التلميح إلى وجود صلة باليمن.

ولم يذكر البنتاغون على وجه التحديد ما إذا كانت تعليقات سترول غير دقيقة أم أنها ببساطة لا تملك الصلاحية لتأكيد أن الهجوم انطلق من اليمن، وفقاً لـ CNN

وكان السيناتور تود يونغ وجه سؤالا ، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى سترول عما إذا كان يمكنها تأكيد تقارير عن أن الهجوم الأخير على "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن بطائرات إيرانية بدون طيار.

وردت سترول قائلة: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك"، مشيرة إلى أن تحقيق القيادة المركزية خلص إلى أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في ذلك الهجوم صُنعت في إيران.

واتهمت إيران بتسليح وتدريب وتمويل الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة بهدف تقويض الحكومات والشركاء الذين تريد واشنطن العمل معهم، وإرهاب المدنيين.

وأضافت سترول "في السياق اليمني، شهدنا هجمات من الحوثيين على المملكة العربية السعودية في النصف الأول من هذا العام أكثر مما شهدناه منذ عدة سنوات سابقة. تعمل إيران على زيادة فتك وتعقيد المعدات والمعرفة التي تنقلها إلى الحوثيين حتى يتمكنوا من مهاجمة الأراضي السعودية والمدنيين السعوديين، وهناك أيضًا عدد كبير جدًا من السكان الأمريكيين في المملكة العربية السعودية معرضون للخطر بسبب إيران".

وبعد تراجع البنتاغون، قال يونغ، في بيان لشبكة CNN، إن "الإدارة يجب أن تكون واضحة بشأن التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "في جلسة الاستماع، سألت الشاهدة بشأن التهديدات التي تواجه الشحن التجاري من الجماعات المدعومة من إيران في اليمن".

وتابع يونغ "يمكن للبنتاغون التراجع عن الإجابات المقدمة في جلسات الاستماع، لكن لا يمكنهم التراجع عن التهديد الواضح الذي تشكله إيران ووكلائها على المنطقة".

وتعرضت الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" لهجوم بطائرة دون طيار في خليج عمان يوم 30 يوليو الماضي، واتهمت إسرائيل، وبريطانيا والولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بهدف ملاحقة "مرتزقة" تابعين لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، المدعومة من إيران، يُعتقد بأنهم المسؤولون عن الهجوم على الناقلة، التي كانت تقوم برحلة من تنزانيا إلى دولة الإمارات.