وثقت منظمة حقوقية يمنية أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت "منظمة الجند لحقوق الإنسان"، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها "تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين (الجهة المسيطرة على المحافظة)".

وقالت إنها رصدت 745 انتهاكاً خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات.

وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل، بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وشملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداءً على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.

ووثق التقرير 116 جريمة جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من المهمشين.

ورصدت المنظمة 304 جرائم وانتهاكات قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة، و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال الميليشيات للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.

ودعت "منظمة الجند" جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات ذات العلاقة.

وطالبت ميليشيا الحوثي بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم وكشفها للرأي العام، والانتصار للضحايا باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

قالت قوات الجيش اليمني، الخميس، إنها كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ماس شمال غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الهجوم الحوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في قطاع اليعرف، مؤكداً أن الجيش أفشل الهجوم "في لحظاته الأولى" وأجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير طقم، مما أدى لمصرع جميع من كان على متنه.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن شروط ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران "لوقف عدوانها البربري واستهدافها الممنهج للمدنيين" في محافظة ‎مأرب هي" تكرار لنقاط أعلنها المدعو مهدي المشاط" قبل تصعيد الميليشيا العسكري الواسع نهاية العام الماضي.

وأوضح الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" مساء الخميس أن "النقاط التي نشرت في 21 سبتمبر 2020م رفضتها في حينه السلطة المحلية ومشايخ وقبائل وأبناء محافظة مأرب وكل الشرفاء في اليمن"‏.

وأشار إلى أن تلك النقاط التي رُفضت في أوج حشد ميليشيا الحوثي لعناصرها وسلاحها الثقيل نحو مأرب، "لن تمر الآن وقد دفن الجيش والمقاومة وقبائل مأرب الأبطال عدتها وعتادها". وأكد أن "ما فشلت ميليشيا الحوثي في تحقيقه عبر الحرب لن تنتزعه اليوم بألاعيب ومراوغات سياسية‏".

وقال إن "أطروحات ميليشيا الحوثي تؤكد بعدها الكامل عن طريق ونهج السلام ومتطلباته، ومحاولاتها تجزئة الأزمة والحل، بما يتلاءم مع مخططاتها العسكرية على الأرض، ورفضها للسلام الحقيقي الذي ينهي الحرب في كامل اليمن ويضع حداً للمأساة الإنسانية، ويمنح كل اليمنيين حقهم في الحياة بشكل طبيعي‏".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي "للانصياع لجهود ودعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام وفق المرجعيات الثلاث، والذي ينهي مأساة الحرب ويؤسس للمستقبل الذي يستحقه اليمنيون".

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، محاولة جديدة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة متقدمة داخل مدينة الحديدة، فيما أخمدت تحركات ومصادر نيران استهدفت تجمعات سكانية ومزارع جنوب المحافظة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن الميليشيات عاودت محاولاتها استحداث تحصينات بأكياس رملية بالقرب من خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين، كما دفعت بعدد من عناصرها للتمركز في مواقع مستحدثة بذات الجبهة، ولكن من دون جدوى، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة كانت على أتم اليقظة والجاهزية، وسرعان ما تم إجبار عناصر الميليشيات على الفرار مذعورين داخل الأحياء السكنية بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي جنوب الحديدة، تعاملت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في جبهات الدريهمي والتحيتا مع تحركات لذات الميليشيات، وأجبرتها على الفرار، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.

 كما أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت قرى «المرازيق» في «وادي الجاح» بمديرية «بيت الفقيه»، ومنطقتي «الجبلية والفازة» بمديرية «التحيتا»، وفقاً لذات المصدر.

إلى ذلك، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية تسريح 904 ضباط من قوات الشرطة والأمن بحجة العمالة للخارج، واستبدالهم بعناصر أمنية موالية لهم.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للشرطة» في صنعاء عقد جلسة بشأن ما أسماها «تطهير المؤسسة الأمنية».

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أعلنت في وقت سابق عن اعتزام الحوثيين تسريح عدد جديد من موظفي وكوادر الأمن القومي واستبدالهم بعناصر أمنية تابعة للميليشيات.

وتواصل الميليشيات، التي دمجت الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد هو «جهاز المخابرات»، كما تسميه، اعتماد سياسة «حوثنة» هاتين المؤسستين بشكل كبير وتحويلهما إلى جهاز أمن واستخبارات خاص بها ولا علاقة له بمفهوم الأمن الوطني وأمن الدولة.

كما أضافت المصادر أن الميليشيات تعتزم تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر الأمن القومي خلال الفترة القادمة، تمهيداً لاستبدالهم بعناصر أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، وتحديداً من عناصر تلقت تدريبات على أيدي خبراء «حزب الله» وخبراء الاستخبارات الإيرانية خلال السنوات الماضية.

يذكر أنه منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، سارعت الميليشيات إلى بسط سيطرتها على جهازي الأمن السياسي والأمن القومي وطرد قياداتها وكوادرها واستبدالهم بكوادر تابعة للحوثيين وتحويل منتسبي الجهازين إلى أدوات لتنفيذ توجيهات قيادات جهاز الأمن الوقائي الحوثي، قبل أن تعمد إلى دمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى جهاز المخابرات عام 2018 وتحويله إلى جهاز أمني خاص بها.

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على الاعتداء على العيادة الطبية التابعة لموظفي الأمم المتحدة بمدينة الحديدة ونهب ما تحتويه من لقاحات ضد فيروس «كوفيد- 19».

 وقال مصدر مطلع إن القيادي الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن المحافظة ومجاميع من مسلحيه اقتحمت العيادة التابعة لموظفي برنامج الأغذية العالمي ونهب كمية لقاحات ضد كورونا المخصصة لهم.

 وأكد المصدر أن القيادي الحوثي ومسلحيه منعوا بالقوة موظفي الأمم المتحدة من أخذ اللقاح ضد الفيروس.

 وعبر وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة في تصريح لـ«وكالة 2 ديسمبر» عن استنكاره لهذه الواقعة، مطالباً بنقل البعثة الأممية للحديدة إلى منطقة محايدة خارج سيطرة ميليشيات الحوثي. 

 وأكد أن بقاء اللجنة يمثل تهديداً لحياة موظفي الأمم المتحدة ويحول دون تأديتهم مهامهم وواجباتهم بحسب بنود الاتفاق، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ رئيس بعثة الحديدة أو مكتب المبعوث الأممي أي ردة فعل تجاه هذه الواقعة.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب وسط اليمن، بأن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية اقتحموا منزل عضو مجلس محلي في المحافظة، في مؤشر يظهر حالة من الصراع البيني المتصاعد بين أجنحة الميليشيات المدعومة من إيران. وقالت المصادر إن المدعو «أبو حسين السراجي» القيادي الأمني في الميليشيات الإرهابية، اقتحم ومسلحوه منزل أحمد سالم صلاح، عضو المجلس المحلي في مديرية ريف إب. وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل الواقع في منطقة «شعب يافع» أثناء ما كان بداخله أطفال ونساء تم ترويعهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية. وطبقاً للمصادر فإن حادثة الاقتحام يرجح أن تكون ناتجة عن ظروف الخلافات البينية القائمة في أوساط الميليشيات الحوثية خاصة وأن صلاح كان عضواً في المجلس المحلي المُشكل من قبل الميليشيات الحوثية.

 وإلى جانب المداهمات التي تنفذها الميليشيات ضد منازل قيادات عملت لصالحها في الفترة الماضية وتحولت إلى خصوم للميليشيات بسبب الصراع البيني، بلغ عدد المنزل والمحلات التجارية والمؤسسات التي اقتحمتها الميليشيات منذ بداية العام الجاري 230 ممتلكاً خاصاً.

شكا موظفون في مكتب وزارة التربية والتعليم في صنعاء من تعسفات حوثية تستهدفهم لتُعطّل مصالح الطلاب الذين يراجعون المكتب يوميًا لاستكمال المعاملات المتطلبة.

 وقال الموظفون إن مشرفين حوثيين معينين في المكتب لمراقبة أنشطة العاملين فيه، يجمعون الموظفين كل صباح قبل بدء الدوام بساعة لتلقي دورات طائفية تقيمها الميليشيات الحوثية على مدى ساعتين.

 ووفقاً للمصادر فإن مكتب التربية والتعليم يتأخر ساعة كاملة عن الدوام الرسمي لفتح أبوابه أمام مئات الطلاب والمراجعين الذين يقصدونه لاستكمال معاملاتهم بسبب الدورات تلك.

 وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية تقيم هذه الدورات بشكل إجباري لا طوعي، وتعد قوائم سوداء بمن يتخلف من الموظفين عن حضور المحاضرات، لفصله من عمله.

 ويُجبر أغلب الموظفين الحكوميين في مؤسسات الدولة المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي على حضور دورات طائفية تقيمها الميليشيات بشكل مكثف سعيًا منها لاستقطاب هؤلاء الموظفين وجعلهم في إطار مشروعها الطائفي المدمر.