بعث 8 أعضاء من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي برسالة يوم الجمعة، 13 أغسطس 2021 إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل انتقدوا فيها حضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي في مراسم تأدية إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية.

وأعضاء المجلس الموقعين على هذه الرسالة الموجهة لجوزيف بوريل هم: كلوديا تينى عن ولاية نيويورك، وتوم بريشت عن ولاية تينيسي، وستيفاني إيريس بايس عن ولاية أوكلاهوما، وسكوت بيري عن ولاية بنسلفانيا، وبريان ماست عن ولاية فلوريدا، ونيكول ماليوتاكيس عن ولاية نيويورك، وفريد كلير عن ولاية بنسلفانيا، وروني جاكسون عن ولاية تكساس.

وقالت العضوة كلوديا تينى في كلمتها: "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية على الصعيد العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه، يضفي الشرعية على انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو أمر مخجل ومخيبٌ للآمال".

وفي الختام أضافت: "إن رئيسي قاتل قتل آلاف الأشخاص من أبناء وطنه وانتزع منصب رئاسة الجمهورية من خلال انتخابات هزلية غير عادلة وغير نزيهة".

والجدير بالذكر أن حضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي في مراسم تأدية رئيسي لليمين الدستورية، وهو عضو في لجنة الموت المكونة من 4 أفراد، وأحد الجناة الرئيسيين في عمليات إعدام السجناء السياسيين في جميع أنحاء البلاد؛ أثار موجة من الانتقادات، حيث وصفه النقاد بأنه خطوة تتعارض مع قيم حقوق الإنسان في أوروبا.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يجب أن يخضع إبراهيم رئيسي للتحقيق الجنائي بتهمة الدور الذي لعبه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومجزرة عام 1988.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في صيف عام 1988 إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي في إيران دون أي محاكمة تلبية لأمر خميني، 90 في المائة منهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛ بتهمة إعلانهم عن مناصرتهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليس إلا، وتم دفنهم في مقابر جماعية. وتُعرف هذه الجريمة في الرأي العام في إيران والعالم بـ "مجزرة عام 1988".