تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 أغسطس 2021.
«الحوثي» يفجر جسراً و3 عبارات في البيضاء
فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جسراً وثلاث عبارات في محافظة البيضاء وسط البلاد، متسببة بعزل عشرات المناطق السكنية ووقف حركة السير بين عدة بلدات.
وقالت مصادر محلية، إن العبارات التي فجرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تقع في أعلى «عقبة القنذع» بمديرية «نعمان» شمال شرق محافظة البيضاء.
ويقع الجسر الذي تعرض للتفجير من قبل الميليشيات بين منطقتي «الجريبات» الخاضعة لسيطرتها ومنطقة «الساحة» المحررة من مديرية «نعمان» أعلى «عقبة القنذع».
وطبقاً لذات المصادر فإن الميليشيات الحوثية تحاول من خلال هذا الأسلوب إعاقة أي تقدم للجيش والقبائل في تلك المناطق، وهو أسلوب تدميري دأبت الميليشيات على اتباعه في كثير من المحافظات.
شروط الحوثيين تزيد من معاناة اليمنيين
رغم فشلها في تحقيق أي تقدم في محافظة مأرب منذ ما يزيد على سبعة أشهر على الهجوم الكبير الذي شنته ميليشيا الحوثي، إلا أنها مستمرة في رفض خيارات السلام والمراوغة في قبول المقترحات الأممية، وحاولت مجدداً التحايل على المطالب الدولية بوقف الحرب بوضع جملة من المقترحات اعتبرت بمثابة شروط مسبقة يستحيل القبول بها، وبالتالي تطيل أمد الحرب ومعاناة ملايين اليمنيين.
الحكومة الشرعية رفضت نقاش ما اقترحته الميليشيا للقبول بخطة إيقاف الحرب المقدمة من الأمم المتحدة، ومثلها فعل مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن تيم ليندركينج الذي أكد أنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة للحوار حول السلام وأن مثل هذه الشروط المسبقة لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والمعاناة وعرقلة اتفاقية السلام الدائم التي ستجلب الإغاثة الحقيقية لليمنيين.
تصعيد
وأكد المبعوث الأمريكي أن تركيز ميليشيا الحوثي على استمرار الهجوم على مأرب أدى إلى تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار كما أن هذا التصعيد العسكري يعرض ملايين الأشخاص للخطر ويشكل تهديدًا خطيرًا للوضع الإنساني. علاوة على ذلك، فإن الحوثيين لا ينتصرون في مأرب. وجزم أن الوضع في جبهات مأرب وصل إلى طريق مسدود.
وفي ظل تنامي المساندة الإقليمية والدولية الداعمة لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وإعلان تحالف دعم الشرعية مساندته لهذه الجهود، فإنه بهذه المواقف المتعنتة كشفت الميليشيا صورتها الحقيقية أمام العالم باعتبارها الطرف الوحيد المتسبب في معاناة اليمنيين وإطالة أمد القتال والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك، ومع ذلك يميز الجميع الدور الذي يمكن أن يلعبه مبعوث الأمم المتحدة الجديد هانز جروندبرج لإعطاء زخم جديد لعملية سلام أكثر شمولاً بقيادة الأمم المتحدة ويتمكن من خلالها اليمنيون من تحديد مستقبلهم وطي ملف الصراع.
استثمار الأزمة
ومع تأكيد تقارير محلية ودولية أن ميليشيا الحوثي تستثمر الأزمة الإنسانية لابتزاز الشرعية والتحالف فإن وكالة التنمية الأمريكية جزمت بأن أزمة الوقود الحالية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ليست مرتبطة فقط بانخفاض الواردات، ولكن أيضاً بسبب تلاعب الحوثيين بالأسعار. علاوة على ذلك، يواصل الحوثيون انتهاك بنود اتفاقية ستوكهولم 2018، مستخدمين إيرادات الموانئ لتمويل مجهودهم الحربي بدلاً من دفع رواتب الموظفين المدنيين.
ووفق ما ذكرته سارة تشارلز مديرة الوكالة في اليمن فإن الوضع في هذا البلد مريع، حيث يحتاج ثلثا السكان إلى مساعدات إنسانية. ويكافح أكثر من 20 مليون يمني كل يوم للبقاء على قيد الحياة دون الضروريات الأساسية بما في ذلك أكثر من 2 مليون طفل صغير يواجهون سوء التغذية القاتل هذا العام وحده. وقالت «إنه وعلى مدى السنوات السبع الماضية، رأينا العائلات تنزح مرارًا وتكرارًا، وتصبح أكثر ضعفًا في كل مرة يضطرون إلى الفرار. ويكون هذا الأمر أكثر حدة في الوقت الحالي في مأرب، حيث أدى هجوم الحوثيين الأخير إلى قتل المدنيين ويهدد بتشريد مئات الآلاف من الأشخاص».
خطر دائم
ورأت المسؤولة الأمريكية أن المساعدات وحدها لا يمكنها تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمتنامية في اليمن مع أن هذه المساعدات حالت حتى الآن دون انزلاق الناس إلى المجاعة، غير أن التصعيد الأخير للعنف في مأرب لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية ويزيد من الضغط على الاستجابة الإنسانية المضغوطة بالفعل، ونبهت إلى أن اليمن لا تزال منطقة خطيرة للغاية من الناحية اللوجستية لعمال الإغاثة. كما أن الهجمات العشوائية التي يشنها الحوثيون على السكان المدنيين، لا سيما حول مأرب، تضع موظفي شركاء العمل الإنساني على الأرض - جميعهم يمنيون تقريباً، في خطر دائم.
حملات تصفية حوثية لمعارضي الجماعة في الأجهزة الأمنية
لم تكتف الميليشيات الحوثية بإعلانها الثلاثاء الماضي تسريح 904 ضباط من قوات الشرطة والأمن من غير الموالين لها طائفيا بمناطق سيطرتها بعد أن اتهمتهم بالعمالة، ولكنها واصلت المضي في استهداف ما تبقى من منتسبي ذلك القطاع، إذ أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنها أقرت تسريح نحو 150 عنصرا يعملون بجهاز الأمن القومي (المخابرات) وإحلال مكانهم آخرين ممن تلقوا تدريباتهم على أيدي خبراء من «حزب الله» ومن الاستخبارات الإيرانية.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أعلنت قبل أيام عن تنفيذ مجزرة جديدة بحق المئات من منتسبي قطاع الأمن بمناطق سيطرتها بعد أن نهبت مرتباتهم ومارست بحقهم شتى صنوف القمع والملاحقة.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام حوثية ، تمثلت هذه المذبحة بقرار صادر عما يسمى بالمجلس الأعلى للشرطة في صنعاء تضمن تسريح 904 ضباط من قوات الشرطة والأمن بذريعة العمالة للخارج، واستبدالهم بعناصر أمنية موالية للميليشيات.
وفي السياق نفسه، ذكر مصدر أمني في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس الحوثي الانقلابي عقد مؤخرا جلسة في العاصمة المختطفة بشأن ما سماه تطهير المؤسسة الأمنية من غير المؤدلجين طائفيا والذين لا يكنون الولاء والطاعة لزعيم الانقلابيين وحلفائه في إيران.
وكشف المصدر الأمني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، حفاظا على سلامته، عن تكليف مجلس الشرطة الحوثي خلال الاجتماع لجنة أخرى برئاسة قيادات في الميليشيات تعمل في داخلية صنعاء لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد للشروع بفصلهم من وظائفهم ضمن خطط وتوجهات الانقلابيين للمرحلة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن القيادي في الميليشيات وعم زعيمها المعين في منصب وزير الداخلية بحكومة الانقلابيين عبد الكريم الحوثي اعترف خلال الاجتماع أن قرارات الفصل التعسفية تأتي ترجمة لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه.
وأكد المصدر نفسه أن غالبية الضباط الذين استهدفتهم الميليشيات مؤخرا بالفصل التعسفي من وظائفهم بذريعة العمالة للخارج هم موجودون بمناطق سيطرتها ويعانون الويلات والحرمان في منازلهم منذ سنوات مضت على طردهم من قبل الجماعة من أعمالهم.
وقال إن الضباط المستهدفين هم ممن سبق للجماعة أن فشلت مرات عدة بإقناعهم في الحضور والمشاركة بدوراتها الطائفية.
وأرجع مراقبون قيام الميليشيات بارتكاب هذه المجزرة الوظيفية، وما سبقها من مجازر أخرى مماثلة بحق آلاف الضباط والجنود بأنه يعود إلى رفضهم القاطع حضور دورات التعبئة الفكرية والطائفية وعدم انصياعهم لأوامر الجماعة في الإدارات والأقسام والمراكز والمؤسسات الأمنية التي كانوا يعملون بنطاقها.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت المصادر عن اعتزام الانقلابيين تسريح أكثر من 150 من موظفي وكوادر جهاز الأمن القومي تمهيدا لإحلال عناصر أمنية أخرى تلقت تدريباتها في الفترات السابقة على أيدي خبراء «حزب الله» وخبراء الاستخبارات الإيرانية.
وقالت المصادر في حديثها، لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم العناصر الذين تنوي الجماعة إحلالهم مكان الضباط الأمنيين الرسميين كانوا يعيشون في إيران ولبنان وعادوا إلى اليمن في عام 2011، وتولوا حينها إدارة جميع العمليات الأمنية الخاصة بالميليشيات.
وكانت الميليشيات الحوثية دمجت في 2018 جهازي المخابرات الخاضعين لها في صنعاء (الأمن القومي والأمن السياسي) في جهاز واحد أطلقت عليه جهاز الأمن والمخابرات، وذلك بالتوازي مع استمرارها في سياسة حوثنة هاتين المؤسستين بشكل كبير وتحويلهما إلى جهاز يغلب عليه العناصر القادمون من صعدة ومن المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.
وعقب انقلابها المشؤوم، كانت الميليشيات الموالية لإيران سارعت إلى بسط سيطرتها على جهازي الأمن السياسي والقومي وطردت كوادرهما وحولت من بقي منهم إلى أدوات للبطش بالمعارضين وملاحقة السكان في سياق السياسة التي يرسمها زعيم الجماعة لتشديد قبضته على المجتمعات المحلية أمنيا وسياسيا وثقافيا.
وسبق للجماعة أن شنّت قبل أسابيع قليلة ماضية، حملات ملاحقة واعتقال طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، كما أحالت نحو 3 آلاف من منتسبي الأمن النظاميين، بينهم ضباط إلى التقاعد الإجباري دون وجود أي مسوغات قانونية، وذلك في سياق استكمالها تصفية من لا يكنّون الولاء والطاعة لزعيمها.
وذكرت المصادر حينها أن الميليشيات أحالت أيضا ضباطاً وجنوداً من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) وآخرين من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون في الجوازات وأقسام وإدارات الأمن في صنعاء ومدن أخرى للتقاعد القسري، رغم أن غالبيتهم لم تتجاوز فترة عملهم السن القانونية للإحالة للتقاعد.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت في أوقات سابقة الميليشيات بتحويل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لها إلى أداة لممارسة أبشع الانتهاكات بحق المناوئين لها من خلال سلسلة من حملات المداهمات للمنازل والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، إضافة إلى ارتكاب شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق آلاف المعتقلين من الناشطين والسياسيين والصحافيين والحقوقيين وهو ما تسبب في وفاة العشرات تحت التعذيب.
انقلابيو اليمن يختلقون أزمة مياه بالتزامن مع حملة جبايات
أعلنت مصادر محلية في صنعاء أن آلاف السكان في أحياء متفرقة من العاصمة اليمنية المختطفة ما زالوا يعانون من نقص حاد في مياه الشرب منذ أسابيع بسبب انقطاعها من المؤسسة التي يديرها الحوثيون، بالتزامن مع تنفيذ الجماعة حملة جباية طالت ثلاث مدن كمرحلة أولى من خلال فرض جرعة سعرية على فواتير المياه وصلت في بعض المنازل إلى 300 ألف ريال يمني (حوالي 500 دولار).
وتحدثت المصادر عن معاناة السكان في صنعاء العاصمة جراء انقطاع المياه، رافقها ارتفاع مخيف في أسعار صهاريج المياه المنقولة للمنازل بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة.
ورغم أن مؤسسة المياه الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء لا تزال قائمة على المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية من نفقات تشغيلية وشراء معدات وقطع غيار وغيرها، فإن الميليشيات تقوم بافتعال مزيد من الأزمات بغية التضييق على معيشة المواطنين لجني الأموال التي تسخرها لمواصلة عملياتها العسكرية.
واتهمت المصادر الجماعة بأنها تمارس عقاباً جماعياً بحق سكان صنعاء وفي بقية مدن سيطرتها من خلال منع تدفق مياه الشرب عبر مشاريع المياه الحكومية.
المصادر في صنعاء ربطت أيضا في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، بين استمرار انقطاع المياه عن أحياء في العاصمة وبين ما تقوم به الجماعة حاليا من حملات نهب وجباية وفرض جرع سعرية جديدة على خدمة المياه لتثقل كاهل السكان الذين لا يحصلون على الخدمة.
وفي سياق متصل، شكا سكان بأحياء شملان ومذبح والسنينة وعصر والتحرير والجامعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار انقطاع المياه الحكومية التي تديرها الجماعة عن منازلهم منذ ما يزيد عن أسبوعين. وقال عدد منهم إن «مسؤولي الجماعة في مؤسسة المياه لم يفصحوا عن أسباب الانقطاع لأيام ثم فاجأوهم قبل أيام بزعمهم أن السبب يعود إلى وقف الدعم المالي الذي كانت تقدمه منظمات دولية لصالح مؤسسة المياه التي تتحكم بإدارتها ومواردها قيادات تابعة للميليشيات».
وتحدث بعض السكان، الذين لجأوا إلى طرق أخرى بديلة للحصول على مياه الشرب عن الارتفاع غير المبرر في أسعار صهاريج الماء في صنعاء. وأشاروا إلى أن حياتهم باتت مهددة مع استمرار انعدام المياه سواءً من المشروع الرسمي أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بصورة غير مبررة.
وقالوا إن سعر صهريج الماء بات يتراوح سعره بين 10 آلاف ريال يمني و12 ألف (الدولار يساوي نحو 600) في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها سكان صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات. مؤكدين أن الكمية القليلة من الماء التي يجلبونها عبر الصهاريج المنقولة لا تكفيهم وأسرهم سوى لأيام قليلة.
وبفعل الارتفاع الكبير لأسعار المياه، باتت آلاف الأسر اليمنية في صنعاء ومدن أخرى عاجزة عن توفير مياه الشرب، وعزا مراقبون ذلك إلى الصعوبات المعيشية التي تمر بها معظم تلك الأسر، والتي خلَّفها انقلاب الجماعة وعبثها المستمر وإيقافها لمرتبات الموظفين منذ أعوام.
ويقول (يحيى سليم) وهو اسم مستعار لمواطن يقطن في حي مذبح بصنعاء، إن مياه الشرب انقطعت عن منزله منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن مياه مشروع المؤسسة الخاضعة تحت سيطرة الجماعة تصله عادة مرة أو مرتين كل شهر. محملا الجماعة الانقلابية مسؤولية انقطاع المياه وما لحق به وأسرته من معاناة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه لجأ مع أفراد من عائلته بعد أن فقدوا الأمل إلى جمع ما بحوزتهم من مال لشراء المياه عبر الصهاريج المنقولة فوق الشاحنات، وأنه لم يعد بمقدوره وأسرته الاستمرار في شراء المياه بهذه الطريقة نظرا لظروفه المادية المتدهورة.
إلى ذلك تحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات لا تزال تضغط على آلاف المواطنين المشتركين بخدمة المياه في صنعاء ومحافظة إب ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها بمحافظة تعز لإجبارهم على تسديد فواتير استهلاك المياه تعود بعضها إلى عشرين سنة ماضية.
وذكروا أن الجماعة تطالب أهالي تلك المناطق بتسديد فواتير المياه بمبالغ كبيرة، حيث فرضت على كل منزل لديه اشتراك بخدمة المياه أن يدفع ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال وأكثر.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر عاملة في مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بأن حملة الجباية الحوثية الجديدة عبر بوابة «فواتير المياه» تستهدف بمرحلتها الأولى حوالي 600 ألف منزل في المحافظات الثلاث.
ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من وراء ذلك إلى فتح باب آخر لتمويل حروبها العبثية ضد اليمنيين من خلال استغلال خدمة المياه لفرض الإتاوات غير القانونية.
ومنذ الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية التدمير والنهب المنظم للمؤسسات العامة في صنعاء، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات موظفي هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.
وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كشفوا بوقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة.
كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئا داخل المؤسسة، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وكانت وثائق مسربة تحدثت بنهاية العام الماضي عن عمليات فساد ونهب حوثية لأموال طائلة كانت مقدمة من منظمات دولية لصالح قطاع المياه.
وأكدت بعض الوثائق وقوف قيادات حوثية كانت تدير وزارة المياه الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء وراء ارتكاب عمليات الفساد والنهب.
وكشفت المصادر عن عمليات اختلاس رافقت صفقتي شراء سيارات ممولة من «يونيسف» بتكلفة إجمالية بلغت 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019 دون علم الهيئة، إلى جانب اختفاء منحة دولية بـ10 ملايين لتر ديزل، واختلاس حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الحرب.
اليمن.. خسائر بشرية ومادية للحوثيين في جبهتي رحبة والخنجر
تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة مأرب.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.
إلى ذلك، قُتل وأصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال محافظة الجوف.
ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد هادي شلفط قوله إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال المحافظة، واستهدفتها.
وأوضح شلفط أن المجموعة الحوثية وقعت في فخ الكمين الذي نصبه لها أبطال الجيش، وتكبّدت عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر في العتاد.
وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور بارز في المعارك حيث استهدفت تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
كيف تحوّلت محافظات الشمال اليمني إلى مخزن حوثي للمجندين؟
تحولت محافظات الشمال اليمني، مثل صعدة وحجة وعمران، إلى مخزن كبير لتصدير المقاتلين للميليشيات الحوثية، لأسباب لها علاقة بإهمال السلطات اليمنية المتعاقبة هاتين المحافظتين في الجوانب التعليمية، وتركهما لنفوذ قادة الفكر الطائفي في العملية التعليمية، مع غياب المشاريع الخدمية والثقافية التي كانت قادرة على تشكيل وعي وطني رافض لنهج الاستعلاء السلالي منذ ما بعد قيام النظام الجمهوري في شمال البلاد.
كما أن اتساع رقعة الفقر الشديد عقب الانقلاب على الشرعية مكن الميليشيات من استغلال حاجة السكان للحصول على رواتب شهرية؛ حيث نجحت في تجنيد الآلاف للقتال في صفوفها.
ويجمع مسؤولون يمنيون سابقون على أن بقاء محافظة صعدة منطقة مغلقة على الفكر الطائفي منذ ما بعد قيام النظام الجمهوري واعتماد السلطة المركزية على زعماء القبائل فيها لضمان بسط سلطتها مكن زعماء الفكر الطائفي من العمل في مجال التعليم؛ خصوصاً في خارج عاصمة المحافظة.
وتحولت تلك المناطق - وفق المسؤولين - إلى حوزات خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية وزيارة بدر الدين الحوثي إلى مدينة قم في عام 1985، وما تبع ذلك من إرساله مجاميع من الشباب إلى هناك، ومن ثم إلى جنوب لبنان، حيث جرى إعدادهم وتهيئتهم فكرياً، ثم بعد ذلك تأطيرهم سياسياً، وتدريبهم عسكرياً.
ووفق أحد السياسيين في صنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط»؛ فإن أحد قادة «حزب الحق» الذي تشكل عقب الوحدة وحظي بدعم من قوى اليسار لمواجهة تحالف الرئيس السابق علي عبد الله صالح و«حزب التجمع اليمني للإصلاح» ذي التوجهات السنية، أقر له بشكل شخصي عقب حرب صيف 1994 بنشوء علاقة حزبية بين هذا الحزب و«حزب الله» اللبناني، وأن هذا الموقف كشف عنه بعد نحو عامين الأمين العام المساعد السابق لـ«حزب الحق» محمد المقالح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، وبسبب ما ورد في تلك المقابلة أُقيل من رئاسة تحرير صحيفة «الأمة» الناطقة بلسان الحزب، وفُصل من الحزب بشكل كامل.
ويقول مسؤول أمني سابق إن هذا النشاط امتد إلى محافظة حجة (شمالي غرب)، خصوصاً في المناطق التي تنتمي سلالياً لعائلة الحوثي نفسها، حيث كان هؤلاء يتحينون الفرصة كي يعودوا إلى الحكم كي يحصلوا على الامتيازات السياسية والاجتماعية والمالية، حيث كانوا يرسلون أبناءهم للدراسة في تلك الحوزات في المناطق الريفية لمحافظة صعدة وبالذات في مديرية حيدان وضحيان، خلال أشهر العطلة الصيفية؛ إذ كان يشكل ذلك مناخاً ملائماً للأسر التي تتطلع لعودة حكم الإمامة، وقد بلغ أعداد هؤلاء في عام 1998 نحو 15 ألف طالب.
ومع اندلاع الحرب التي سببها انقلاب ميليشيات الحوثي؛ فإن اتساع رقعة الفقر والبطالة بشكل كبير في هاتين المحافظتين شكل أيضاً بيئة ملائمة للميليشيات؛ إذ استغلت حاجة الناس لتوفير لقمة عيش وأطلقت مشرفيها لتجنيدهم مقابل رواتب شهرية تصل إلى مائة دولار إلى جانب التغذية يومياً ونبتة «القات» المخدرة.
كما منحت الميليشيات العائلات التي ترسل أبناءها للقتال امتيازات في الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة مكتملة وقبل بقية السكان، إضافة إلى المساعدات الموسمية التي يوزعها زعيم الميليشيات باسمه.
وبين أحدث تقرير للأمم المتحدة أن مئات الآلاف من سكان محافظتي صعدة وحجة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون مستويات طارئة منه، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص من سكان حجة إلى مساعدات إنسانية؛ بما في ذلك 649 ألف شخص يواجهون مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، و150 ألفاً و500 شخص يعانون من مستويات سوء التغذية الحادة والمجاعة.
ويشير التقرير إلى أن هناك نحو 700 ألف شخص في محافظة صعدة في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، حيث يواجه نحو 670 ألف شخص في المحافظة انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه أكثر من 237 ألفاً و500 شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
أما في محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء، والتي كانت تصنف منطقة جمهورية معارضة لنظام الإمامة، فإن الصراع بين الزعامات القبلية وتصفية الحسابات السياسية مكن ميليشيات الحوثي من السيطرة عليها، وتحويلها أيضاً إلى مخازن لتصدير المقاتلين.
وأدت سياسة التجويع والجبايات المتعددة التي تفرضها الميليشيات على السكان إلى جعل غالبيتهم يعيشون على المساعدات وظهور بؤر للمجاعة؛ إذ يشير تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن هناك نحو 894 ألفاً و194 شخصاً في هذه المحافظة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، «مما يشير إلى الاحتياجات القصوى. ويتسم ذلك بانهيار مستويات المعيشة وانتشار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتفاع معدل الوفيات». وهو ما جعل المنظمة الأممية تطالب بالتوسع العاجل في الاستجابة للمناطق في مديريتي المدان وحوث، وهما المديريتان الأكثر ولاء لميليشيات الحوثي حيث يوجد فيهما نحو 76 ألفاً و500 شخص يواجهون وضعا كارثياً.