وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أنها أدرجت في قائمة عقوباتها أسماء عدد من الأفراد والمؤسسات المرتبطة بـ"شبكة تهريب نفط دولية" تدعم فيلق القدس.

وطالت العقوبات الأميركية محمود رشيد عمر الحبسي العميل العُماني الذي أكدت الخزانة الأميركية أنه عمل بالتنسيق مع الحرس الثوري في تهريب النفط الإيراني عبر ناقلات النفط إلى الأسواق الشرقية.

وشملت العقوبات شركة نيمر إنترناشيونال التي يديرها هذا العميل العماني إلى جانب شركة أخرى تابعة لها تنشط في رومانيا كما شملت شركة "أوربيت" لتجارة البتروكيماويات في عمان وشركة "بريوري" للملاحة في الإمارات إضافة إلى ناقلة "عمان برايد" التي ترفع العلم الليبيري  وتعمل في نقل النفط الإيراني.

وشملت العقوبات أيضا مواطنين كوبيين إلى جانب شركة نفط من هذا البلد على صلتها بشبكة مهرّبي النفط الإيراني، موضحة  أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف شخصاً وشبكة من الشركات.

وبحسب البيان تشارك هذا الشخص مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا.

وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن مبيعات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري "تعتمد على وسطاء أجانب مهمين لإخفاء تورط فيلق القدس".

وأشار البيان إلى أن العقوبات ستشمل منع الوصول إلى جميع الممتلكات والمصالح ذات الصلة الخاضعة للولاية القضائية الأميركية والتي تخص الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر": "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني".

وقال إن فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل "أنشطته الخبيثة" ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره.

ويعني القرار تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم.

وتأتي هذه الخطوة مع توقف الجهود التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 ونفاد صبر واشنطن تجاه تأخر عودة طهران للمحادثات غير المباشرة مع مسؤولين أميركيين في فيينا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على شبكة وسيطة لبيع النفط الإيراني إلى الصين ومنع صادرات النفط الإيرانية في إطار سياسة الضغوط على طهران والعودة إلى المحادثات النووية.