على وقع إصرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الاستمرار في شن الهجمات باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية (173 كم شرق صنعاء) وسعيها للسيطرة على منابع النفط والغاز، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن الميليشيات خسرت، (الجمعة)، العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الميليشيات تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب محافظة مأرب، وفق ما نقله المركز عن مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن «عناصر الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبروها على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح».

وبحسب المركز العسكري، «استهدفت مدفعية الجيش تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما دمر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها».

هذه التطورات جاءت غداة مقتل عدد من عناصر الجماعة في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي محافظة الجوف، إثر استهدافهم من قبل الجيش الوطني.

ونقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت) عن القائد الميداني العميد هادي شلفط قوله إن «المجموعة الحوثية التي كانت تحاول التسلل، وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها عناصر الجيش، حيث أطبقوا عليها الحصار من كل الاتجاهات».

وأضاف العميد شلفط أن «الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها».

وأشار إلى أن الميليشيات حاولت أكثر من مرة أن تستعيد المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية، إلا أن محاولتها تبوء بالفشل الذريع، مشيداً بدور مقاتلات التحالف وغاراتها الجوية المركزة التي نفذتها مستهدفة تعزيزات وتجمعات الميليشيات.

في السياق نفسه، كان قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح أكد أن الجيش ورجال المقاومة الشعبية ماضون بعزمهم وإصرارهم وعدالة قضيتهم إلى قطع أذرع إيران من كل ربوع اليمن، بحسب ما نقله عنه موقع الجيش.

وأوضح اللواء بحيبح أن المعارك التي يخوضها أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في جبهات وميادين القتال في أطراف محافظة مأرب كبّدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة لم تكن تتوقعها أو تخطر على بالها، وفق تعبيره.

وأضاف أن عناصر الميليشيات يتهاوون ويعيشون أيامهم الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة من قبل الجيش ورجال المقاومة في جبهات رحبة ومراد وصرواح والكسارة والمشجح.

ودعا بحيبح أولياء الأمور في المناطق والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم إلى ما وصفه بـ«محارق الموت والهلاك التي تقودهم إليها الميليشيات»، مثمناً الجهود الكبيرة التي يقدمها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وترفض الميليشيات الحوثية منذ أشهر دعوات التهدئة ووقف القتال في مأرب رغم الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها، إذ يقدر عسكريون أنها فقدت منذ مطلع العام الجاري نحو 10 آلاف مسلح من عناصرها بينهم قادة ميدانيون.

وفي أحدث خطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دعا أتباعه إلى حشد المزيد من المجندين، مشيراً إلى أن جماعته لن تتوقف عن مهاجمة مأرب إلا بتسليمها لهم من قبل الشرعية، عبر ما سماها «مبادرة مأرب»، حيث تقترح الجماعة إدارة محلية مشتركة للمحافظة وقوات أمن مشتركة إلى جانب سيطرتها على حقول النفط والغاز.

ووصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني شروط الحوثيين بخصوص مأرب بأنها «تكرار لنقاط سابقة كانت الجماعة قد عرضتها قبل تصعيدها العسكري الواسع في سبتمبر (أيلول) 2020، ورفضتها في حينه السلطة المحلية ومشايخ وقبائل وأبناء مأرب».

وأكد الإرياني أن ما فشلت الميليشيا في تحقيقه عبر الحرب لن تنتزعه بما وصفه بـ«ألاعيب ومراوغات سياسية». وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «أطروحات ميليشيا الحوثي تؤكد بُعدها الكامل عن طريق ونهج السلام ومتطلباته». إذ إنها تحاول «تجزئة الأزمة والحل، بما يتلاءم ومخططاتها والمعطيات العسكرية على الأرض، وترفض السلام الحقيقي الذي ينهي الحرب في كامل اليمن ويضع حداً للمأساة الإنسانية ويمنح كل اليمنيين حقهم في الحياة بشكل طبيعي».

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي للانصياع لجهود ودعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام وفق المرجعيات الثلاث.

أسفر نزاع مسلح على قطعة أرض في مدينة تعز اليمنية عن تصفية أسرة كاملة، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التحرك وتوجيه السلطات المختصة بالتدخل لوقف انفلات الأمن في المناطق المحررة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.

أوامر الحكومة اليمنية التي صدرت عبر رئيسها الدكتور معين عبد الملك تزامنت مع غضب في أوساط البرلمان اليمني، إذ قدم عشرات النواب عريضة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي يدعون فيها إلى تشكيل لجنة عليا محايدة للتحقيق في أحداث الانفلات الأمني.

وفي حين شكلت الأحداث الدامية الأخيرة فرصة لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية اليمنية حول المسؤولية عن الانفلات الأمني وحماية العصابات المسلحة من قبل عناصر حزبية نافذة، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه «وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل».

وقال عبد الملك في معرض أوامره للسلطات المحلية والمركزية المختصة: «إن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وستتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة» مشيراً إلى أنها «غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ».

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن التوجيهات الرئاسية «تقضي بمحاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء». مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء»، وفق تعبيره. ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الوزراء اليمني أنه «دعا أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانياً» كما وجه «الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين».

في السياق وقع 32 نائباً في البرلمان اليمني يمثلون مختلف الأحزاب السياسية على رسالة جماعية رفعوها إلى الرئيس هادي طالبوا فيها بتشكيل لجنة عليا محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز.

وقال النواب إن «مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز».

واتهم النواب بعض عناصر هذه العصابات بأنهم «من المحسوبين على الجيش الوطني» وبأنهم «يلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة».

وندد النواب بالأحداث الأخيرة حيثت تعرضت إحدى الأسر للقتل الجماعي، حيث قتل – بحسب ما جاء في الرسالة - خمسة من أبناء الأسرة وتمت ملاحقة من جُرح منهم إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم، إضافة إلى ترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم، واصفين ما حدث بأنه «سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية».

وشدد النواب على «سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل إلى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها».

كما طالبوا بـ«إلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوجيهها بالقبض على المطلوبين أمنياً وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراءهم ويحميهم».

كما طالبت رسالة النواب بـ«إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القانونية في هذه القضايا»، وبـ«إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عن أبناء المحافظة وإعادة الأمن والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم».

وكانت مصادر محلية أفادت الثلاثاء الماضي بنشوب نزاع على قطعة أرض بين عائلة نائب مدير قسم شرطة في حي «بير باشا» عصام الحرق وبين عصابة يتزعمها شخص يدعى ماجد الأعرج من منتسبي الجيش في المدينة، حيث قتل الأخير، قبل أن يقوم أتباعه بقتل نائب مدير القسم وأربعة من إخوانه وإحراق منازلهم وتشريد النساء والأطفال وخطف بعضهم.

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم، في جبهة «الخنجر» الاستراتيجية شمالي محافظة الجوف، إثر استهدافهم من قبل الجيش اليمني.

وأوضح مصدر عسكري أن المجموعة الحوثية التي كانت تحاول التسلل، وجدت نفسها في كمين محكم، نصبته لها قوات الجيش، مطبقين عليها الحصار من كل الاتجاهات.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش والقبائل استهدفوا تلك العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيات حاولت أكثر من مرة أن تستعيد المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية، إلا أن محاولتها تبوء بالفشل الذريع أمام عزيمة وإصرار قوات الجيش، مشيداً بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية وغاراتها الجوية المركزة التي نفذتها في المعركة، واستهدافها لتعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني، هجوماً لميليشيات الحوثي في جبهة «ماس» شمال غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم الحوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في قطاع «اليعرف»، مؤكداً أن قوات الجيش أفشلوه في لحظاته الأولى وأجبروا عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير طقم ومصرع جميع من كانوا على متنه».

وفي السياق، أحبط الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، هجوماً حوثياً استهدف أحد المواقع العسكرية في جبهة «رحبة» وأجبروها على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح. وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيات على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.

وفي سياق آخر، قتل شخص في محافظة تعز إثر تعرضه لاستهداف مباشر من قبل قناص تابع لميليشيات الحوثي.

 وقالت مصادر محلية وطبية، إن «عبده محمد سعيد» توفي متأثراً بإصابة بليغة تعرض لها جراء استهدافه من قبل قناص حوثي يتمركز في التبة السوداء غربي المدينة.

 وكان القتيل يعمل داخل مزرعته في منطقة «الهرامية» بـ«وادي الضباب» عندما سدد القناص الحوثي رصاصة تجاهه أردته قتيلاً على الفور.

احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، 13 قاطرة غاز في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها ومنعت تفريغها.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر محلية قولها، إن الميليشيات الحوثية احتجزت القاطرات المحملة بمادة الغاز بغرض الابتزاز والاستحواذ عليها، بعد أن ارتفعت قيمة الأسطوانة سعة 20 لترا إلى قرابة 15 ألف ريال يمني.

وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تعمد، بصورة دائمة، للاستحواذ على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وضخها إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في اليمن أواخر العام 2014، تحوّل العشرات من قياداتها إلى تجارة الغاز والوقود في السوق السوداء، والمتاجرة بأقوات المواطنين.

وظهر أحد سائقي القاطرات في تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن حجز ميليشيات الحوثي القاطرات في محطة "المفزر"، في اللحظة التي تغرق صنعاء بأزمة حادة بسبب نقص مادة الغاز.

كشفت مصادر في مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية عن ارتفاع حجم الأموال التي تجبيها الميليشيات من الضرائب إلى ما يساوي الضعف عن الأعوام الماضية.

وقالت المصادر إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيات في العاصمة صنعاء من الأموال بات يتجاوز 60 مليار ريال يمني شهرياً، وهو ما يعادل ضعفي المبلغ الذي كانت تجبيه الميليشيات من الضرائب خلال الأعوام الماضية.

وارتفعت قيمة أموال ضرائب "كبار المكلفين" التي تجبيها مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من 20 مليار ريال شهرياً في العام 2019 إلى أكثر من 40 مليار ريال شهريا، أي ما يعادل أكثر من 66 مليون دولار شهرياً. كما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الاخرى إلى أكثر من 20 مليار ريال يمني، بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة.

وأرجعت المصادر، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري، ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها الميليشيات إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تحصلها سواء من "كبار المكلفين" أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100% على بعض المكلفين أو المؤسسات.

ووفق المصادر، فإن قيادات الميليشيات ترفض توريد هذه الأموال إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي في صنعاء وتصر على توريدها إلى حسابات مجهولة أو تحويلها إلى استثمارات خاصة بالميليشيات وقياداتها في مجالات عدة، من أبرزها شراء الأراضي والعقارات وإنشاء استثمارات في مجال المستشفيات والمدارس والجامعات، فيما يذهب جزء منها تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية التهرب من تسليم مرتبات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة عدم توفر إيرادات مالية كافية لذلك.