تتنامى التحذيرات المتكررة في ظل السياسات التدميرية التي تتبعها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، عوضًا عن أزمات الوقود المفتعلة من قبل الحوثيين والتي كان لها أثرٌ بالغ في هذا الصدد.

وفي هذا السياق حذر تقرير حديث لمنظمة دولية من تداعيات الانهيار التاريخي لقيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، منبهًا إلى أن هذا الانهيار قد يدفع المزيد من الأطفال إلى الفقر والجوع.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، أن العديد من الأطفال يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلي.

وبيّن التقرير أنه منذ اندلاع الحرب الحوثية في اليمن في عام 2015، ارتفع سعر إمدادات شهر من دقيق القمح وزيت الطهي والفول والسكر بأكثر من 250٪، لتبلغ قيمتها 60 ألف ريال في يوليو 2021 مقارنة بـ 17 ألف ريال في فبراير 2015.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 400 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، في حين اعتبر كزافييه جوبيرت المدير القطري لمنظمة "إنقاذ الطفولة" في اليمن الانهيار المريع للاقتصاد حكمًا بالإعدام على الأطفال الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد؛ لافتا إلى أن الآباء اليمنيين لا يستطيعون حتى شراء أبسط المواد الغذائية لأطفالهم.

وحذر المسؤول من اتساع رقعة الخطر على الأطفال الذين قد يتعرض المزيد منهم خلال الأشهر المقبلة لسوء التغذية الحاد أو حتى الموت. 

كما أكد التقرير أن اليمن واحدة من أكثر البلدان تضررا من أكبر أزمة جوع عالمية منذ بداية القرن الحادي والعشرين؛ داعيا إلى زيادة التمويل للبرامج الإنسانية في اليمن.

هذا وكانت منظمة "أنقذوا الطفولة" الدولية حذّرت في وقت سابق من أن 90% من الأطفال اليمنيين المقيمين في مخيمات النازحين، يفتقرون للاحتياجات الأساسية اللازمة لهم، مثل الطعام والتعليم والمياه النقية.

وأشارت المنظمة في تقرير نشرته في 14 يوليو الماضي، على موقعها الإلكتروني، إلى أنه مع دخول الصراع في اليمن عامه السابع، أصبح حوالي 1.71 مليون طفل يمني في عداد النازحين، قائلة، إن ما لا يقل عن نصف مليونٍ من هؤلاء الأطفال، لم يعد بوسعهم تلقي أي تعليم نظامي.

وأكد تقرير المنظمة، أن نحو 115 ألف طفل يمني، أُجبروا على الفرار من منازلهم خلال عام 2020 خاصة في مناطق مأرب والحديدة وحجة وتعز، بينما بلغ عدد النازحين منذ بداية العام الجاري من الأطفال والبالغين، قرابة 25 ألف يمني.

ومن جانبه، قال المدير القُطري لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في اليمن، إن الصغار "هم أول من يعاني عواقب النزوح عن الديار بفعل القتال، وهم الأكثر تأثراً بذلك، خاصة في ظل تزامن الهجمات الحوثية الحالية مع تفشي وباء كورونا، وتدهور الأوضاع المعيشية، بما لا يجعل بوسع الكثير من الآباء والأمهات، توفير المتطلبات الأساسية لأطفالهم".

ودعت المنظمة مختلف أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تُشن ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، واحترام القانون الدولي الإنساني، وطالبت الجهات الدولية المانحة في الوقت نفسه، بزيادة دعمها المالي والدبلوماسي للأطفال اليمنيين وأسرهم.

وسبق واتهمت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية ميليشيا الحوثي بمفاقمة أزمة التعليم في اليمن وحرمان أكثر من 30 ألف طفل من العملية التعليمية في تعز وصنعاء. 

ولفت المنظمة إلى تورط الميليشيا في الهجمات الإرهابية على المدارس، مؤكدا أن غالبية الهجمات وقعت في محافظة تعز، إذ تعرضت 4 مدارس للهجوم ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال إضافة إلى استهداف مدرسة في صنعاء.

وأكدت أن تصاعد العنف في تعز أدى إلى قتل وجرح 50 طفلاً منذ يناير إلى مارس من العام 2020، معتبرا أن ما تعرضت له المدارس أكثر من ضعف عدد الهجمات على المرافق التعليمية التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأخير من عام 2020. 

وأشارت المنظمة إلى أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج التعليم في جميع أنحاء اليمن مع تأثر ما لا يقل عن 2500 مرفق تعليمي جراء الحرب، مضيفة "يمكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى انتكاسة تعليم الأطفال في المنطقة لسنوات، أو حتى بقية حياتهم". 

فيما رأى المدير القُطري للمنظمة أن الهجمات على المدارس لا تعرض حياة الأطفال للخطر فحسب، بل تدمر أيضا أحلامهم في حياة أفضل. 

وطالب جوبيرت بأن تكون المدارس ملاذاً آمناً للأطفال وليست ساحة معركة.

ويرى المراقبون أنه منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية، تعرضت الطفولة اليمنية لأسوأ الانتهاكات في تاريخها، نتيجة تسخير الجماعة كل طاقتها لاستهداف الأطفال من خلال عدة جرائم وانتهاكات متعددة.