وفي يوليو 2015 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف في طرابلس حكما الإعدام بالرصاص ضد عبدالله السنوسي وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب يشتبه أنه ارتكبها خلال الثورة الليبية عام 2011.

واعتقل السنوسي في 2012 في مطار نواكشوط بموريتانيا التي سلمته في سبتمبر للسلطات الانتقالية الليبية حينها ضمن صفقة تعتبر ضخمة شملت عدة أمور، بينها إطلاق ليبيا لسراح كل الموريتانيين المحتجزين لديها أو العالقين في مناطقها المختلفة وإجراء جرد لممتلكات الموريتانيين المُرّحلين ودراسة تعويضهم بالطرق الأخوية، إضافة إلى إلزام طرابلس ببناء كل المشاريع الليبية والتي تعطلت مع رحيل النظام السابق.

وطالب أفراد من قبيلة المقارحة في 23 مارس 2019 بالإفراج الصحي عن السنوسي.

واقتحم المسلحون مركز السيطرة التابع لهيئة النهر الصناعي ومنحوا السلطات في طرابلس 72 ساعة للإفراج عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.

ودفع ذلك سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه عبر الصمامات لتجنب تخريب المنشآت و"ضمان سلامة موظفيها".

وقالت إدارة الجهاز الذي يدير تدفق المياه لأكثر من 70 بالمائة من المدن الليبية، في بيان، إن قرار قطع الإمداد المائي عن نحو مليوني ساكن، جاء بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددتها المجموعة المسلحة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة، للنظر في تنفيذ مطلبهم المتمثل في الإفراج عن عبدالله السنوسي.

وأضافت أن القرار جاء كذلك لضمان سلامة مستخدمي الجهاز بمواقع المنظومة وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب، كما ناشد الجهات المختصة بالدولة بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية وتأمين أهم مصدر للإمداد المائي في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، تحول جهاز النهر الصناعي إلى سلاح حرب وضغط وطرف بالصراع في ليبيا، وأصيب بأضرار عديدة، آخرها في شهر يوليو الماضي، عندما تعرض عملية تفجير طالت محطة النقل الرئيسية 353 التابعة للجهاز، الواقعة على المسار الشرقي منظومة الحساونة – سهل الجفارة بالقرب من بلدية الشويرف وسط ليبيا، ما ألحق ضررا كبيرا بها وتسبّب في توقف الإمداد المائي عن مدن بني وليد ومصراتة والخمس وزليتن.

وكان تجمع لأقارب عبدالله السنوسي وقبيلة المقارحة، أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، أمهل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي 72 ساعة لإطلاق سراح عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي المعتقل في سجن معيتيقة، مهددين بإيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، وإغلاق الحقول النفطية.

وتكررت حوادث إغلاق منظومة النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية ويقف وراءها عادة مسلحون قبليون بهدف المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في الجنوب أو الضغط على السلطات للإفراج عن محكومين من قبائل الجنوب في العاصمة، لكن الحكومة الليبية الجديدة ومقرها طرابلس لم تلب مطالب المسلحين حتى الآن.

والمشروع الذي صممه ونفذه القذافي منذ أكثر من 30 عاما يسلم مياه الشرب التي تضخ من المياه الجوفية في الجنوب ويمد الشمال والساحل بمعظم إمدادات المياه لنحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

وكان صهر القذافي عبدالله السنوسي من الدائرة المقربة للسلطة وصدر بحقه حكم قضائي من محكمة ليبية بالإعدام قبل ستة أعوام لدور مفترض في قمع الثورة الليبية .

وشملت الصفقة أيضا رفع الحظر عن الاستثمارات الليبية في نواكشوط، والاتفاق على طريقة للتعامل مع الديون الليبية المترتبة على موريتانيا من بين بنود أخرى إضافة لمبلغ 200 مليون دولار حسب عدة مصادر.

من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد يوسف المقريف أنذاك إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية جلب السنوسي لاعتبارات وطنية"، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب في هذا الشأن.

وتحاول ليبيا الانتهاء من عقد من العنف منذ ثورة 2011 وشهدت حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب.

ونجح اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي في إيقاف الحرب بين غرب ليبيا وشرقها.