وأوضحت الأحزاب في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أنه: "بعد عامين من ممارسة الحكم من قبل الرئيس ولد الشيخ الغزواني وتعهده لنا بإجراء حوار وطني للتوصل إلى حلول دائمة لمشاكل البلاد وبدون خطوط حمراء، فإن الأمل في الحوار قد تبدد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية".

ودعا مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي في المؤتمر الصحفي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الإصلاح فورا وحل مشاكل البلاد أو الاستقالة.

وأكدت تلك الأحزاب أنها تدعو إلى "استحضار وازع الوطنية والمسؤولية من طرف الجميع من أجل تنظيم حوار وطني جامع جدى وبناء يمكن من تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار وذلك من أجل إعادة تأسيس العقد الاجتماعي علي قاعدة من الإنصاف والعدالة الاجتماعية."

وأشارت الأحزاب في بيانها إلى أنها لاحظت منذ بعض الوقت وبصفة تدريجية تضييقا ورفضا لكل أشكال الاحتجاج ومواجهة ذلك باستخدام القوة والقمع.

كما أنها تطالب بالتطبيق الصارم لكل القوانين من أجل محاربة الاسترقاق وكل ممارساته الاجتماعية، وتدعو الحكومة إلى تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد.

وطالبت الأحزاب المعارضة الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة أسعار المواد الأساسية، وتوفير الأمن للمواطنين والمحاربة الفعلية للجريمة.

وشارك في المؤتمر الصحفي حزب " تواصل" الإسلامي أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان وحزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب "الرك" بزعامة الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، بينما غاب عن المؤتمر الصحفي ثلاثة أحزاب معارضة هي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الصواب وهي أحزاب تجري اتصالات مع الحكومة من أجل المشاركة في التشاور المرتقب.

وتبنت المعارضة سياسة التهدئة مع نظام الرئيس ولد الغزواني بعد وصوله للسلطة في عام 2019.

وانتخب ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وبعد أشهر من انتخابه حرص الغزواني، على استقبال أغلب قادة الأحزاب المعارضة بمن فيهم رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي" مسعود ولد بلخير، وأعقب ذلك هدوء سياسي استمر طيلة الفترة التي مضت من ولايته، لكن بعض قادة الأحزاب السياسية أكدوا في تصريحات سابقة أن المهلة التي منحتها المعارضة لنظام الرئيس ولد الغزواني، كانت موضوعية وضرورية في بداية وصوله السلطة، لكنها طالت أكثر من اللازم، وأدت إلى تردي الأوضاع.

وانقسم الموريتانيون بشأن تقييم سنتين من حكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بين من يرى أن الرئيس أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، ومن يرى أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية.

وكان الرئيس الموريتاني قد قال إن البلاد ليست في أزمة سياسية ولا يتطلب الوضع حوارا لكنه فتح المجال أمام إجراء تشاور بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وفي وقت سابق أعلن محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، عن إطلاق وشيك خلال أيام قليلة، لحوار وطني مفتوح أمام الجميع وأمام مناقشة جميع القضايا السياسية والاجتماعية دون أية تابوهات.

وقال إنه قابل الرئيس محمد الشيخ الغزواني، حيث أكد له أنه سيعطي الإشارة لإطلاق هذا الحوار عما قريب، مؤكدا أن لقاءه مع الرئيس الغزواني تركز حول الطرق المثلى التي يمكن بها تنظيم حوار سياسي على أساس خارطة الطريق التي تبنتها الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال شهر فبراير الماضي.

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإخواني قد حذر في بيان أخير له من تبعات فشل أي حوار فى هذه المرحلة الخاصة جداً، لكونه سيؤدى، حسب نظرهم، إلى إحباط قد لا يُقدر على تجاوز تداعياته فى الأمد القريب.

وأكد البيان أن الموريتانيين سئموا من الفشل المستمر للحوارات المرتجلة والتحكم المسبق فى موضوعات ومخرجات الحوار، مؤكدا قناعته بأن السبيل الوحيد إلى لم الشمل الوطني وتفادي المنزلقات وتصحيح مسار الدولة هو التنادي إلى حوار وطني جامع لكل الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقفهم ورؤاهم، وهو ما أعلناهُ للرأي العام في وثيقتنا المنشورة تحت عنوان “نحو تحول توافقي.