وأطلقت جماعة الإخوان وحلفاؤها حملة دعائية معادية لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات واللجنة العسكرية المشتركة، شككت من خلالها من شرعية قانون انتخاب الرئيس.

وقال القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري: خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات، لكنها لم تتفاعل معه.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن جماعة الإخوان والدائرين في فلكها يعلمون أنهم سيكونون خارج المشهد السياسي الليبي وسيحاكمون على الجرائم، التي ارتكبوها في حق الشعب وسلب أمواله ورهن إرادته للمرتزقة الأجانب، ولذلك هم يسعون إلى عرقلة الانتخابات أو إلى صنع القانون بما يناسبهم ويناسب أجندتهم، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً لا يُقصي أحداً من الليبيين من الترشح، حيث يحق لكل ليبي أن يترشح.

كما وجه عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائب رئيس البعثة وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الملتقى، أكدوا فيه أن المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت الغاية الوحيدة من ورائه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة تجنباً للعرقلة.

في هذا السياق كشفت تقارير إعلامية عن أن تنظيم الإخوان حشد أكثر من ألف مركبة عسكرية غربي البلاد، لشن حملة على بعض الميليشيات "المعارضة له" والرافضة الانصياع لأوامره.

وأوضحت التقارير بأن "مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان نصبوا أكمنة ودوريات في مداخل ومخارج طرابلس استعدادا لاجتياح مناطق معارضيهم"، كما "حشدت الجماعة عناصرها المسلحة داخل العاصمة الليبية".

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا مكنت تنظيم داعش من السيطرة على مدينتي صبراتة والزاوية غرب البلاد، حيث تم رصد عربات داعش بأعلامها السوداء تتجول نهارا وليلا داخلهما، مع معلومات عن تدريب عناصره على اقتحام حدود تونس.

وتعاني الجماعة المصنفة وفقا لمجلس النواب الليبي كمنظمة إرهابية، من أزمات داخلية بدأت تزامنا مع نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقدم الكثيرين من أعضاء حزب العدالة والبناء استقالاتهم احتجاجا على ما اعتبروه عدم تنفيذ المراجعات التي تم الاتفاق عليها، وقبلها تم حل الجماعة في مدينة مصراتة بالكامل في أكتوبر الماضي.

ويرى مراقبون أن عرقلة الانتخابات هي الفرصة الأخيرة لضمان بقاء الإخوان في المشهد السياسي، لاسيما بعد سقوط حزب النهضة في تونس وقبلها السقوط المدوي للتنظيم الدولي في مصر قبل   سنوات، فضلا عن فقدان التنظيم للظهير الشعبي في ليبيا.