جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الأربعاء) تمسكها بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) إلى مكان محايد بعيداً عن سطوة الميليشيات الحوثية التي تواصل خروقها للهدنة الأممية وترفض مساعي إحلال السلام.

التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاء جمع في الرياض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر؛ حيث ناقشا الأوضاع الإنسانية في المديريات المحررة، ووضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الوزير والمحافظ «أكدا على ضرورة نقل بعثة (أونمها) إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية بن مبارك، ومعه محافظ الحديدة، «أن بقاء البعثة حبيسة لدى الميليشيات الحوثية يهدد اتفاق استوكهولم» وأنه لا بد من «ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل البعثة الأممية».

وكان الرئيس اليمني أشار في تصريح سابق أثناء لقائه القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى بلاده، إلى التزام الحكومة الشرعية بكل مساعي السلام في مختلف محطاته، وآخرها اتفاق استوكهولم. وقال: «لقد أوقفنا بموجبه (الاتفاق) دخول قواتنا محافظة الحديدة بعد أن كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة، وبمقابل ذلك لم يلتزم الحوثيون بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) باعتبارها أولى خطوات السلام». وفي سياق الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة باستمرار الجماعة المدعومة من إيران في التصعيد على أكثر من جبهة بامتداد خطوط التماس في الساحل الغربي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (حكومية) إن القوات أحبطت (الأربعاء) محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة. ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: «إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع مجاميع مسلحة حوثية حاولت التقدم لاختراق الخطوط الأمامية في جنوب غربي التحيتا، لكن دون جدوى».

وبحسب المصدر، نجحت القوات المشتركة «في إحباط محاولة التسلل الحوثية، وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات، كما لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم وجرح آخرون».

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أحد الناشطين في محافظة ذمار، وسط اليمن، على خلفية نشره كشوفات مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي يتم توزيعها على قيادات الميليشيا، وتحويل حصص المحتاجين إلى ما يسمى "المجهود الحربي".

وأفادت مواقع إخبارية محلية أن "ميليشيا الحوثي اختطفت الناشط محسن حاتم التام، من أبناء مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، بعد نشره كشوفات المساعدات التي يتم نهبها من قبل قيادة الميليشيا بالمحافظة"، مؤكدة أن مصيره لا يزال مجهولا بعد اقتياده إلى السجن.

تهديدات.. واستدعاء

كما نشر الناشط الموالي للحوثيين كشوفات موثقة ورسمية تكشف مصارف مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وتظهر استمرار التلاعب وسرقة المساعدات الإنسانية وتحويلها لغير مستحقيها في مديرية جبل الشرق لمصلحة قيادات حوثية وتجار وميسورين وعائلاتهم ومحسوبين عليهم.

وكشف قبل اختطافه بساعات، عن تلقيه تهديدات وطلبات استدعاء من قيادات حوثية في مديرية جبل الشرق، مشيراً إلى أنها لن تثنيه عن الدفاع عن المستضعفين والفقراء، وفق تعبيره.

فضائح نهب

وأعادت هذه الواقعة التذكير بفضائح نهب ومخالفات التحكم والتصرف بالمساعدات الإنسانية للمنظمات الدولية والأممية من قبل ميليشيات الحوثي، وتوزيعها على قياداتها ومقاتليها، وحرمان المحتاجين منها، واستخدامها أيضاً كوسيلة لإجبار المواطنين للذهاب للقتال معها.

وكان برنامج الغذاء العالمي، اتهم نهاية ديسمبر 2018م ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإغاثية في مناطق سيطرتها، وقال إنها تسرق "المساعدات من أفواه الجائعين اليمنيين"، وأوقف عمله لفترة في مناطق سيطرة الميليشيات قبل استئناف العمل مجددا دون الإعلان عن نتائج أو كشف نوعية الضمانات التي قال إن الحوثيين قدموها.

وفي مارس الماضي اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات المقدمة من المنظمات الأممية.

بطريقة غنائية طريفة، طرحت مجموعة من الشباب اليمني أزمة الغاز التي يعاني منها اليمنيون في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. ولاقت الأغنية رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن حالة السخط الشعبي ضد تلك الميليشيات.

ويتحكم مشرفو الحوثي بتوزيع وبيع أسطوانات الغاز بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، ما يكبد الأسرة اليمنية فوق طاقتها.

أزمة خانقة

ويعاني سكان العاصمة اليمنية وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات من أزمة خانقة في الغاز المنزلي، مع توفر هذه المادة في السوق السوداء بأسعار باهظة. فقد وصل سعر بيع أسطوانة الغاز بسعة 14 لتراً في السوق السوداء إلى 14 ألف ريال يمني.

ووفق وسائل إعلام محلية، تعتمد ميليشيا الحوثي في الغاز المنزلي على الشحنات المنقولة براً من حقول صافر في محافظة مأرب، فيما تستورد الغاز المخصص للسيارات من خارج اليمن.

من جهته أوضح مدير دائرة الغاز بشركة صافر، محسن وهيط، أنه خلال العام الماضي وزعت شركة صافر للغاز 16982 مقطورة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

إذلال ودفع رسوم

إلى ذلك، ذكرت مصادر في شركة صافر أن الشركة تبيع الغاز لمناطق الحوثي بالسعر الرسمي المعتمد، وهو نحو 1500 ریال یمني للأسطوانة الواحدة التي تزن 20 رطلاً، شاملة تكالیف النقل، فيما تحول الميليشيات الجزء الأكبر من هذه الحصة إلى السوق السوداء وتبيعها بمعدل 14 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.

نقلت ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين، سجناء من سجون متفرقة بالعاصمة صنعاء، إلى معسكراتها التدريبية بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وأكدت مصادر أمنية أن الميليشيا نقلت عشرات السجناء من المحكوم عليهم، وممن عليهم قضايا جنائية، من صنعاء، نحو معسكراتها في حجة.

ويقدر عدد السجناء بنحو 50 سجيناً، نقلتهم الميليشيا إلى معسكراتها التدريبية، بمديريتي عبس وأسلم في حجة، لتلقي التدريبات، حيث من المرجح الدفع بهم إلى جبهات القتال.

صناديق الموت

ونقل موقع "الساحل الغربي" الإخباري اليمني عن شهود عيان قولهم، إن عشرات العناصر وصلوا على متن شاحنات إلى معسكرات تدريب تابعة للميليشيا الحوثية في وادي بوحل بمديرية عبس، وأخرى في وادي أسلم المشهور بوادي المشاقر.

يشار إلى أن الحوثيين غرروا السجناء بالعفو عنهم وحل قضاياهم، عقب مشاركتهم القتال، بعد مدة لا تقل عن شهرين، على أن تعمل الميليشيا خلال تلك الفترة على حل جميع القضايا.

وسبق أن أفرجت ميليشيا الحوثي عن عشرات السجناء المحكوم عليهم، سواء بالإعدام أو السجن لسنوات، ودفعت بهم إلى جبهات القتال، ليعود أغلبهم إلى أهاليهم جثثاً هامدة في صناديق الموت.

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الانقلابية بممارسة ما وصفه "العبث الخطير" بالمناهج الدراسية، وتحويل فصول الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال.

واعتبر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الأربعاء، العبث الخطير بالمناهج الدراسية امتدادا لنهج ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في توظيف العملية التعليمية في الصراع، وتحويل فصول ومقاعد الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال، وتحويلهم إلى أدوات لقتل اليمنيين ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وأشار إلى استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، لافتا إلى مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على اليمن ومجتمعها.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ذلك "تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار وإحلال السلام والتعايش بين اليمنيين".

واستغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات الخطيرة، والتي قال إنها "تهدد بنسف حاضر ومستقبل اليمن، وتقويض أي فرص للحلول السلمية للأزمة".

كما استغرب تجاهل عمليات تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال والتي تهدد بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ونشر وزير الإعلام اليمني صوراً جديدة لكتاب التربية الوطنية للصف الثامن، طبعت عليه صورة قائد حوثي بارز لقي مصرعه جراء المعارك في وقت سابق، ضمن استمرار ميليشيا الحوثي في تجريف التعليم ونشر إرهابها عبر المناهج المحرفة.

ووفقاً لتغريدات حسابات حوثية، فإن هذا القيادي يدعى حسن الملصي، ولقي مصرعه في الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

كما تظهر الصور شخصين بجانبه يحملان صواريخ موجهة محمولة على الكتف، تحريضاً على القتال والإرهاب والذي سينتج عنه كوارث على المجتمع.

صعدت الميليشيات الحوثية من حجم تعسفها بحق ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها بالتزامن مع اتهامات وجهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة باستمرار استغلالها لأبناء تلك الشريحة من خلال حشدهم للمشاركة في فعاليات تعبوية طائفية.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران بحق المعاقين شمل بعضها الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم بعد نهب مخصصاتها ومحتوياتها.

وقالت المصادر إن آخر تلك الاستهدافات تمثل باتخاذ الجماعة قبل أيام قرارا يقضي بإغلاق ما تبقى من مدارسهم الخاصة في صنعاء والدفع بهم إلى المدارس الحكومية التي تعاني تدهورا كبيرا نتيجة القبضة الحوثية وسياسة التدمير والفساد والتطييف المتبعة.

وفي حين زعمت الجماعة أن تلك الخطوات التي وصفت بـ«التعسفية» بحق الفئة الأشد ضعفا في اليمن تأتي بذريعة دمجهم في المدارس الحكومية، أكدت المصادر أن تلك المدارس لا تتناسب نفسيا مع الأطفال الأصحاء بسبب الازدحام ونقص الكوادر المتخصصة والمناهج التعليمية المفخخة وتهالك البنية التحتية وهو ما يجعلها غير مهيأة مطلقا لاستيعاب تلك الشريحة.

وأوضحت المصادر أن إخراج الميليشيات للمعاقين ممن يعانون الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والحركية من مدارسهم سيشكل خطورة كبيرة عليهم، ما سيدفع بأسرهم نتيجة الخوف عليهم إلى عدم تعليمهم بشكل كامل. ووصفت ذلك القرار بأنه «انتهاك سافر لحقوق الأطفال المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن الغالبية منهم بحاجة إلى عناية خاصة وفائقة».

وكشفت المصادر، عن مساع حوثية لإلغاء دور ما تبقى من مراكز وجمعيات رعاية ذوي الإعاقة بهدف السيطرة على الأموال والتبرعات التي تصلهم من فاعلي الخير ومن المنظمات الدولية.

على الصعيد نفسه، حذر تربويون ومختصون في رعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بصنعاء من خطورة قرار الجماعة وما سيترتب عليه من وضع كارثي للمعاقين الذين يحتاجون لرعاية ومناهج وطرق تدريس خاصة.

وقالوا إن الميليشيات وفي حال أصرت على المضي بتنفيذ ذلك القرار الجائر فهي ترتكب جريمة كبرى بحق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا في ظل التدهور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم بشكل عام بعموم مدن سيطرة الجماعة.

وأفادوا بأن الجماعة تسعى لدمج المعاقين في مدارسها المتهالكة بطريقة ارتجالية ودون تنفيذ أي شروط أو معايير خاصة بالدمج، منها على سبيل المثال تهيئة المعلمين للتعاون مع الأشخاص سواء كانوا معاقين حركياً أو ذهنياً أو متوحدين.

وأشار التربويون والمختصون إلى أن المعاقين بشكل عام لا يمكنهم الدراسة بتلك المدارس ودمجهم دون خطط وآليات متعبة سيجعلهم عرضة للتنمر وسيعرضهم لضغوط نفسية كبيرة.

وكانت تقارير محلية تحدثت في وقت سابق عن أن انقلاب الجماعة وإشعالها فتيل الحرب رفع أعداد المعاقين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين معاق، حيث تزامن ذلك مع مواصلة الميليشيات تسخيرها أغلب الدعم الإنساني لإعادة تأهيل جرحاها، مع تجاهل الآلاف من ذوي الإعاقة من بقية الفئات اليمنية.

وتحدث عاملون في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الخاضع لسيطرة الجماعة بصنعاء عن تكثيف الانقلابيين طيلة العام الماضي من انتهاكاتهم بحق المعاقين والجمعيات والمؤسسات التي تقدم الرعاية لهم.

وكشف العاملون في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق الجماعة خلال تلك الفترة ما يزيد على 60 منظمة ومؤسسة وجمعية مدنية وخيرية كانت تقدم الدعم والرعاية والخدمات للمعاقين، وتعمل بنطاق عدد من القرى والمديريات والمحافظات تحت سيطرتها، واستحدثت في مقابل ذلك ما يقرب من 80 جمعية حوثية بمجال الرعاية وتأهيل المعاقين ووفرت لها كل الإمكانات بغية السيطرة على المساعدات المقدمة في هذا الجانب.

ورغم اعتبار ذوي الإعاقة من بين أكثر الفئات اليمنية التي دفعت أثماناً باهظة جراء التعسفات الحوثية على مدار سنوات الانقلاب، قدرت تقارير حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة لا يقل عن 4 ملايين ونصف المليون نسمة؛ أي نحو 15 في المائة من عدد السكان، بعد أن كانت نسبتهم قبل انقلاب وحرب الجماعة تتراوح بين 10 و13 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وأشار تحالف «رصد» (تحالف حقوقي يمني) إلى أن أعداد ذوي الإعاقة في اليمن في تزايد بسبب ألغام الجماعة التي تزرعها بكل منطقة، والتي تصل إلى أكثر من مليوني لغم على أقل تقدير.

ووفقا لتقارير محلية أخرى، فإن أعداد المعاقين في اليمن في تصاعد يوما بعد آخر. حيث قدرت بعض التقارير أن هناك ما بين 50 إلى 100 شخص ينضمون يوميا إلى فئة المعاقين في اليمن لأسباب كثيرة، أبرزها الحرب الحالية والتقزم وسوء التغذية لدى الأطفال والتشوه الخلقي وغيرها.

وطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين ومنظمات محلية ودولية، فإن 90 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن باتوا يعيشون تحت خط الفقر.

وتقول هذه التقارير إن عدداً كبيراً منهم كانوا يتلقون قبل الانقلاب والحرب رعاية صحية وتعليمية ونفسية عن طريق جمعيات خيرية ومنظمات محلية ودولية وجهات رسمية، كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لكن ذلك الصندوق الحكومي توقف عن دعم مراكز العلاج الطبيعي والمستشفيات الخاصة بذوي الإعاقة، وتم إيقاف حسابه بتلك المستشفيات نتيجة نهب الجماعة الحوثية لإيراداته.