وكشفت السفارة الأمريكية في ليبيا عن أن السفير ريتشارد نورلاند ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكدا خلال مكالمة هاتفية التزامهما المشترك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، واعتبرا ذلك تلبية لتوقعات الشعب الليبي.

كما أضافت السفارة عبر تويتر، أن الطرفين دعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد أمني قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفق التغريدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعم خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في موسكو، أن بلاده تريد استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع طرابلس.

كذلك، دعا إلى التضامن الدولي من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، مشيراً إلى دعم بلاده لاجتماعات 5+5 الليبية.

من جهتها، ثمنت وزيرة خارجية ليبيا الجهود الروسية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن بلادها تعول على دعم روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وكانت روسيا أكدت في يوليو الماضي أنها على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف الليبية من أجل إرساء الحل في البلاد، مضيفة أن تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية.

يشار إلى أن موسكو تُتهم من قبل عدد من الدول الغربية بإرسال مقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر شركة فاغنر الروسية.

وجاءت هذه التطورات بعدما وجهت اللجنة العسكرية خطابا إلى المجلس الرئاسي طلبت فيه منه تجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية "مع أي دولة كانت"، وآخر إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع، كما دعت كذلك في مراسلة، البعثة الأممية إلى ممارسة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإصدار إطار دستوري للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

فيما تعرضت اللجنة العسكرية إلى هجوم واسع وانتقادات حادة من قبل قيادات أمنية وعسكرية وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم الإخوان، انتفضت من أجل الدفاع عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا، وهو ما دفع عددا من أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للمنطقة الغربية إلى التراجع عن هذه المطالب والخضوع لهذه الضغوطات، وأبدوا في المقابل مواقف متحفظة تجاهها، في مؤشر على تسلل الانشقاقات والخلافات والاختلافات في وجهات النظر إلى داخل اللجنة.

و أثار البيان الأخير للجنة انقساما في ليبيا بين داعم لمضامينه، حيث تعرض إلى هجوم من تنظيم الإخوان، بعد دعوته المباشرة لتجميد الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع أنقرة.

هذا وقد وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد فيها استعداد الحكومة لأي التزامات أو مصاريف تحتاج إليها المفوضية في ما يخص التجهيز للانتخابات، مضيفًا بأن الأمر لا يتطلب تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية لإنجاز الاستحقاق الوطني.

وأطلقت جماعة الإخوان وحلفاؤها حملة دعائية معادية لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات واللجنة العسكرية المشتركة، شككت من خلالها من شرعية قانون انتخاب الرئيس.

وقال القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري: خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات، لكنها لم تتفاعل معه.

في هذا السياق كشفت تقارير إعلامية عن أن تنظيم الإخوان حشد أكثر من ألف مركبة عسكرية غربي البلاد، لشن حملة على بعض الميليشيات "المعارضة له" والرافضة الانصياع لأوامره.

وأوضحت التقارير بأن "مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان نصبوا أكمنة ودوريات في مداخل ومخارج طرابلس استعدادا لاجتياح مناطق معارضيهم"، كما "حشدت الجماعة عناصرها المسلحة داخل العاصمة الليبية".

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا مكنت تنظيم داعش من السيطرة على مدينتي صبراتة والزاوية غرب البلاد، حيث تم رصد عربات داعش بأعلامها السوداء تتجول نهارا وليلا داخلهما، مع معلومات عن تدريب عناصره على اقتحام حدود تونس.

وتعاني الجماعة المصنفة وفقا لمجلس النواب الليبي كمنظمة إرهابية، من أزمات داخلية بدأت تزامنا مع نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن عرقلة الانتخابات هي الفرصة الأخيرة التي لضمان بقاء الإخوان في المشهد السياسي، لاسيما بعد سقوط حزب النهضة في تونس وقبلها السقوط المدوي للتنظيم الدولي في مصر قبل   سنوات، فضلا عن فقدان التنظيم للظهير الشعبي في ليبيا.

كما يشكل عناصر المرتزقة والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم تركيا إلى البلاد، أحد المشاكل الأساسية التي تعرقل التسوية بين أطراف النزاع الليبي، يضاف إليهم تواجد قواعد تركية تضم أيضا جنودا وضباطا وخبراء أتراكا.

ويعتبر ملف القوات الأجنبية إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تطرح أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي يستبعد أن تحل قبل إفراز الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل سلطة جديدة.