تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أغسطس 2021.
اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حديث ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن تسهيلات لتشجيع الاستيراد عبر ميناء الحديدة، اعترافاً بكذبهم خلال 6 أعوام بوجود حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء.
وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الميليشيات انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وإفقار ممنهج بحق ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما، اتخذت من تفاقم الأزمة الإنسانية وتردي الأوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الميليشيات احتكرت تحت مزاعم وأكذوبة الحصار، تجارة المشتقات النفطية التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة. وأوضح أنها باعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات، والتي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي».
وقال إن ميليشيات الحوثي استمرت طيلة 7 أعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة والذي نص على توريد تلك العائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة المحافظات.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثي لوقف تلاعبه بالملف الإنساني، وإنهاء سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق اليمنيين في مناطق سيطرته وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.
فضحت منظّمة دولية ادعاءات ميليشيا الحوثي، انعدام المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أنّ الوقود متوفّر وبكميات كبيرة، ويصل عبر مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلّا أنّ الجبايات التي تفرضها الميليشيا وذهاب أغلب الكميات للسوق السوداء هي سبب ارتفاع الأسعار. وأكّدت منظمة اكابس الدولية في تقريرها، أنّه وفي حين أنّ الوقود متوفّر في مناطق سيطرة الميليشيا، تزداد التكاليف اللوجستية، والضرائب المزدوجة على المستوردين، فضلاً عن تحديد هامش ربح مرتفع، وذهاب معظم كميات الوقود إلى السوق السوداء.
ووفق التقرير، فإنّ أغلب الكميات تأتي لمناطق سيطرة الميليشيا من مناطق سيطرة الحكومة، إلّا أنّها تذهب للسوق الموازية، ما يؤدي لتأثير الأسعار المرتفعة التي يدفعها المستهلكون مقابل الوقود على القوة الشرائية في مناطق سيطرة الميليشيا، متوقعاً أن يؤدي استمرار نقص الوقود إلى تقييد نطاق ونوع الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية، وتوفير مياه الشرب.
وأوضح التقرير، أنّ وصول كميات محدودة من الوقود عبر ميناء الحديدة أدى لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، إذ يحرص التجار على إرسال الوقود لمناطق الميليشيا حيث يمكنهم جني المزيد من الأموال، مشيراً إلى أنّ عدة عوامل تحدد تكلفة الوقود في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك أسعار الوقود العالمية وتكلفة استيراده، وضرائب استيراد الوقود والجمارك، ورسوم الموانئ والتخزين والنقل البري.
مخاطر
ورجّح التقرير، أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى امتناع الناس عن طلب المساعدة المنقذة للحياة والعلاج، فضلاً عن احتمال صعوبة الوصول إلى الخدمات وبرامج الدعم الأخرى مثل نقاط توزيع الطعام، ما سيؤدي لتعريض المزيد من الناس لمخاطر اجتماعية واقتصادية. وتوقّعت المنظمة في تقريرها، أن تضطر الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية، وأن تؤدّي الزيادات في أسعار الوقود أو الوصول المحدود إليه لتعطيل التوريد للأسواق المحلية والقدرة الإنتاجية للشركات، والتسبّب في الحد من فرص كسب العيش. كما رجّح التقرير، تأثّر القطاع الزراعي بارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنّ زيادة تكلفة ري الأراضي خارج موسم الأمطار، وزيادة تكاليف النقل والمدخلات الزراعية، ستؤدي لانخفاض كبير في الإنتاج الزراعي.
ارتفاع تكاليف
وأضاف التقرير: «على الرغم من استمرار التزام الحوثيين بتوريد عائدات استيراد الوقود إلى الحساب الخاص بالرواتب، من المرجّح ألا يتم استخدام الإيرادات لدفع الرواتب، ما سيتسبّب في بقاء القوة الشرائية لموظفي القطاع العام على محدوديتها». وتوقّع التقرير، ارتفاع تكاليف تنفيذ العمليات الإنسانية، وتأثّر الميزانيات الإنسانية وتنفيذ البرامج بزيادة تكاليف التشغيل في كل قطاعات التدخل، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النقل والأنشطة مثل توزيع المواد الغذائية، وطحن القمح، والتخزين الجيد للبضائع، والأنشطة التي تعمل بالطاقة المولدة، وإدارة المستشفيات والخدمات الصحية.
أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي (الخميس) بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية في بلاده تواصل التقدم على الأرض بمعنويات عالية في مواجهة الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة لاسيما في مأرب والجوف.
وقال مجلي في إيجاز صحافي إن ما حققته القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، في الجبهات القتالية خلال الأيام القليلة الماضية كبير ومهم، إضافة إلى تكبيد الميليشيا الانقلابية الخسائر في جبهات محافظة مأرب، حيث دحرت الميليشيا من موقع عدة في جبهات مراد ورحبة والمشيريف، وأوضح أن المعارك الهجومية تتواصل، مع تحقق التقدمات النوعية وتحرير عشرات الكيلو مترات، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية.
وبحسب المتحدث شنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة، حيث منطقة المشيريف جنوب مأرب وتمكنت من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال استراتيجية وحاكمة وأهمها استكمال تحرير جبل البياض والتبة الصفراء، وكذا قطع طرق الإمداد على المليشيات الحوثية وانتزاع الألغام التي زرعتها في هذه المساحات.
أسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات القتالية، جراء غارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش فضلا عن استعادة عربات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.
وفي جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي، أكد العميد مجلي أن قوات الجيش والمقاومة، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات ماس والمشجح والكسارة وصرواح.
وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجمات نوعية، وأخرى مضادة على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا في منطقة «اليعرف» بجبهة ماس، مؤكداً أن الجيش نجح في تحرير واستعادة عدد من المواقع المهمة وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وقال متحدث الجيش اليمني «تم تنفيذ الأعمال التعرضية والالتفاف والتطويق والكمائن لإحباط هجمات وتسللات للميليشيات الحوثية وإجبارها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح».
وأوضح أن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية، الأولى في جبهة الكسارة والأخرى في جبهة صرواح قبل استهدافهما للمدنيين والأعيان المدنية في مأرب.
وأشار إلى أن مختلف الجبهات الجنوبية والغربية في مأرب، تشهد قصفاً مكثفا بالمدفعية، حيث يتم استهداف الآليات القتالية والأسلحة والمدرعات الحوثية في المواقع التي تتمركز فيها.
وأكد العميد مجلي أن طيران تحالف دعم الشرعية تحالف شن غارات استهدف المعدات والأسلحة والمدرعات والعربات القتالية التابعة للميليشيات الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب.
وفي جبهات محافظة الجوف، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني أن القوات تواصل عملياتها حيث شنت وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف وتمكنت من تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية.
وأضاف «أسفرت العملية الهجومية عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات القتالية إلى جانب استعادة عربات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة».
وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تشن هجمات مضادة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر وحويشيان والخنجر، وأن تلك الأعمال القتالية أسفرت عن تدمير عدد من العربات القتالية، كانت محملة بتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية، إضافة إلى قيام طيران تحالف دعم الشرعية بشن غارات جوية، استهدفت أسلحة ومعدات قتالية مختلفة تابعة للميليشيا.
وفي محافظة تعز (جنوب غربي) قال مجلي إن «قوات الجيش الوطني تصدت لتسللات وهجمات للميليشيات الحوثية في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية للمدينة».
أما في محافظة البيضاء، فإن قوات الجيش والمقاومة الشعبية - بحسب مجلي - تمكنت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي نعمان وناطع من إحباط هجمات وتسللات المليشيات الحوثية وتكبيدها قتلى وجرحى.
أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، عدم إحراز أي تقدم في مسألة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد بن مبارك خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، مبيناً أن التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد من معاناة المواطنين.
وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول وجود أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ناحية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، ردّ وزير الخارجية اليمني بقوله: «لا جديد». وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الحكومة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة التعافي الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين كافة، على حد تعبيره.
وخلال اللقاء، ثمن الدكتور أحمد الدعم الأميركي لليمن والمساعدات للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من آثارها ميليشيا الحوثي الانقلابية من خلال ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني، التي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر ومستمر من قبل الميليشيات.
كما جدد موقف الحكومة الملتزم بإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحقق السلام الشامل والعادل وينهي معاناة اليمنيين التي طال أمدها.
من جهتها، أكدت كاثرين ويستلي موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى استمرار بلادها بتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.
على نفس الصعيد، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الطريقة الوحيدة لإخراج اليمن من الحرب، وكل الحروب التي تنشأ فيه كل بضع سنين، هي من خلال دفع تسوية تفاوضية يقوم بها اليمنيون أنفسهم.
وأضاف ليندركينغ، في مقابلة حديثة مع صحيفة اليمني الأميركي بقوله: «جوهر المشكلة هو أن تُعطى لليمنيين الطاولة، وسيجدون الحلول».
إعداد: فاطمة عبدالغني
