أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا، عن مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله اللبناني له ارتباطات مباشرة بميليشيا الحوثي الإرهابية. 

جاء ذلك في اعلان نشره برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابه في تويتر، أوضح فيه أن المدعو "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط".

وذكر الإعلان الذي اُرفق بصورة للقيادي خليل يوسف، أن الأخير يمثل حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله اللبناني في اليمن"، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.

وطالب البرنامج كل من لديه معلومات عن خليل يوسف حرب، بإرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الرجل اللبناني المطلوب.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وضعت في 2018، نائب رئيس حركة حماس، وأحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة صالح العاروري، والقياديين في حزب الله، خليل يوسف حرب وهيثم علي طبطبائي، على قوائم الإرهاب، بسبب تورطهم في أعمال إرهابية.

 وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء القياديين في ميليشيات حزب الله اللبناني وحركة حماس.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي آنذاك مايكل إيفانوف عن خليل يوسف محمود "إنه لديه ارتباطات متشعبة مع كثير من المنظمات الإرهابية ، وأن وزارة الخزانة الأمريكية صنفته إرهابيا عالميا في 2014".

وكانت الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية منذ عام 1997، وفي أواخر يوليو الماضي  وجه مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بالكامل.

 كما سبق وطُرِحَ الكونجرس الأمريكي مطلع يوليو مشروع قانون يستهدف تشديد الضغوط باتجاه نزع سلاح الميليشيا الإرهابية، التي زجت باللبنانيين في أتون أزمة سياسية واقتصادية، قد تكون الأخطر من نوعها منذ عقود.

وطالب نص المشروع وزارة الخارجية الأمريكية، بوضع استراتيجية لمساعدة السلطات الحاكمة في بيروت، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر في أغسطس 2006، لنزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية، على طول الحدود مع إسرائيل.

وسبق للاتحاد الأوروبي في عام 2013 أن أعلن الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، ما سمح بمواصلة نشاطه السياسي، لكن ألمانيا خرجت بموقف مستقل عن الاتحاد الى اعتبار الذراع السياسي للحزب منظمة إرهابية، جنيًا إلى جنب الجناح العسكري، وتبعتها بذلك كل من كندا وبريطانيا وباراجواي والأرجنتين.

كما حظرت النمسا مايو الماضي ميليشيات حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط".

وفي يناير 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحته جماعة إرهابية كما قررت تجميد أرصدته، ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا.

وتعد هولندا أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه القرار.

وفي ليتوانيا تم حظر دخول عناصر الحزب إلى أراضيها، وقررت إستونيا فرض عقوبات على الميليشيات، ما يعكس اتجاها أوروبيا متصاعدا لمكافحة خطر التنظيم اللبناني الإرهابي.