ووفق تقرير المنظمة فقد هيأ حزب الإصلاح الجو لهذه التنظيمات الإرهابية مبكرا من خلال جمع الأسلحة وحشد أعداد كبيرة من عناصر التنظيم كخلايا نائمة لتبدأ المرحلة الثانية من القتل والدمار والفوضى الأمنية التي عانت منها العاصمة عدن كفصل آخر من الاعتداءات والانتهاكات عقب الاجتياح الثاني لعدن من قبل تحالف ميليشيات الحوثي وصالح لغزو الجنوب.

وذكر التقرير أبرز محطات العنف والعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة وداعش، بارزا الفترة الزمنية التي شهدت تصاعد تلك الأعمال الإرهابية.

وجاء فى التقرير منذ سبتمبر 2015م وحتى ديسمبر2016 أن عدد الضحايا بلغ 528 ضحية و332 إصابات متفاوتة.

وبحسب التقرير توزعت تلك الجرائم بين اغتيال للقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية السياسية وكوادر السلطة القضائية والبعثات الإنسانية والعربية والأجنبية وافراد ضباط السلك العسكرية والأمنية وائمة المساجد وجريمة مركز رعاية المسنين، مستخدمين في جرائمهم مركبات مفخخة ثابتة ومركبات مفخخة يقودها انتحارين وانتحارين احزمة ناسفة والقتل المباغت بواسطة أشخاص يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة وزرع عبوات ناسفة.

وكانت جريمة الأعمال الإرهابية أبرز فصول الجرائم التي تضمنها التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة حق للحقوق والحريات حيث رصد التقرير الاجتياح الثاني للجنوب عام 2015م والاعتداءات المسلحة على العاصمة عدن, كاقتحام مدينة التواهي وجريمة رصيف الموانئ وكذا جريمة القتل الممنهج الحادث في مديرية دار سعد وجريمة يوليو 2015م الدموية لحي الميدان والهجمات الصاروخية على الاحياء السكنية بمدينتي الشعب والمنصورة, وكذا جرائم الألغام بمقتضى القانون الدولي وما تسببت به تلك الألغام من دمار للمواطنين بعدن، وكذا جرائم الاحتجاز التعسفي للمواطنين كدروع بشرية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات المسلحة، وأخرها الغارات الجوية المتكررة، مستعرضا الوضع الإنساني الكارثي.

وأكد التقرير علي أهمية قيام الحكومة اليمنية بإنصاف ضحايا الإرهاب المدنيين وضحايا ميليشيات الحوثي في عدن والجنوب عموما وتعويضهم التعويض العادل، وكذا اعتبار الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت هي جرائم لا تسقط بالتقادم ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأكد التقرير على أهمية تطهير أجهزة السلطة المركزية والمحلية وتطهير قوات الجيش والأمن من القيادات والقوى الحزبية التي تدعم عناصر الإرهاب سواء بالخطاب أو الفتاوى المتطرفة أو المال والسلاح وتتواطأ معها في سبيل تحقيق أجندات سياسية وحزبية خاصة على حساب أمن واستقرار الوطن والمواطن وعلى رأس تلك القيادات والقوى حزب الإصلاح ومليشياته.

جدير بالذكر أن نفوذ إخوان اليمن داخل الحكومة الشرعية اليمنية، أسهم في إفساد الحكومة وتبديد دعم التحالف والدول الداعمة.

هذا وقد سجلت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الخيانات والانتهازية وتحالفات حزب الجماعة حيث يتحركون وَفق أجندات خاصة، حتى لو كانت على حساب اليمن، ففي الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتمع حزب التجمع اليمني للإصلاح من جانب والحوثيون من جانب آخر؛ ما شكَّل صدمة للشارع اليمني حسب ما أكدته تقارير إعلامية أنذاك .

وكان اليمنيون في حالة من عدم التصديق مع ظهور أخبار اللقاء الأول الذي جرى في صعدة بين حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين، وذلك على اعتبار أن الجماعتين على طرفَي نقيض من حيث الأيديولوجية الإصلاح يمثل التيار السُّني، والحوثيون يمثلون التيار الشيعي.

وفي سبتمبر 2017، نشر الموقع اليمني "الأمناء نت" كيف أن حزب الإصلاح يُسَلِّم أسلحته إلى الحوثيين، وأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرر إقالة محمد علي المقدشي، المنتمي إلى حزب الإخوان لأنه، آنذاك، كان يتواطئ مع ميليشيا الحوثي، ويسرِّب لهم معلومات سرية وخطرة، ويرفع إحداثيات لاستهداف الجيش الوطني والمقاومة في مأرب، ويؤخر الحسم العسكري بالمحافظة، كما يهرِّب كميات كبيرة من الذخائر والعتاد العسكري إلى صفوفهم.

وقد أعلنت قوات التحالف، يوم 22 سبتمبر 2017، عن ضبط عدد من شحنات السلاح المهربة، التي كانت في طريقها من محافظة مأرب إلى الانقلابيين في محافظة صنعاء؛ بدلالة ظهور القيادي الانقلابي، محمد علي الحوثي، وسط صنعاء، على متن مدرعات قدَّمت تعزيزًا لجبهات القتال في محافظة مأرب، التي تُدار من قِبَل قيادات تنتمي إلى حزب الإخوان.