يراقب المواطن تطورات الأوضاع الإقتصادية بقلق حذر بعد إرتفاع الأسعار عامة وسعر الصرف خاصة، كونه المتضرر الوحيد من أزمات البلد الفقير التي أثقلت كاهله.

وقال مراقبون، أن البنك المركزي اليمني يعمل جاهداً لإرساء حالة من إستقرار الأسعار وإستعادة مكانته دولياً بعد إضرار مليشيا الحوثي باليمن وطناً وشعباً لنهب مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، وهو ما عرض الوضع الإقتصادي لحالة من الانهيار.

وفي سعي «المركزي» لإحداث تغيير إيجابي وإستعادة الثقة الدولية، أضاف صندوق النقد الدولي ٦٦٥ مليون دولار لحساب البنك المركزي ما سيعزز الإحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي ودعم الإقتصاد والمساهمة تدريجياً في إستقرار الأسعار وهذا ما سعت الإدارة الحالية للبنك من تحقيقه بجانب المزيد من الإنجازات القادمة.

وقال د. يوسف سعيد أحمد- أكاديمي في جامعة عدن، أن غياب الإحتياطات الخارجية يعتبر مؤشر هام يُمّكن البنك المركزي من التدخل للحفاظ على إستقرار سعر الصرف كلما تطلب ذلك، وهو كما نعلم في أدنى مستوى له أو مفقود تماماً، عدا عن عدم تكامل السياسات المالية والنقدية وهو مايُبقي «المركزي» في الواجهة وحيداً عندما يتعلق الأمر بسعر الصرف أو بصرف رواتب موظفي الدولة كونه يتولى مهام خزينة الدولة في ظل غياب السياسات المالية والاقتصادية المؤثرة وفي بيئة سياسية وأمنية معقدة تتنازع على السلطة.

ويأمل مراقبون، إستمرار الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية وفي مقدمتها الإرتياح الشعبي من عودة التكثيف والتدوال للعملة المحلية ذات الحجم الكبير والإجراءات الصارمة للبنك تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في ظل غياب مستغرب للغرفة التجارية من ضبط أسعار السلع الغذائية التي ترتفع يوماً تلو الآخر.

اندلعت اشتباكات عنيفة، بين القوات الجنوبية، ومليشيات الحوثي، على حدود يافع، بعد استحداث المليشيات موقع جديد.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة يافع : أن اشتباكات، اندلعت في حدود يافع مع العدو الحوثي، استشهد على إثرها جندي من منتسبي اللواء الأول دعم وإسناد في القوات الجنوبية.

وأوضح المصدر : أنه وعقب مغرب اليوم الأربعاء قامت مليشيات العدو الحوثي بمحاولة التقدم واستحداث مواقع جديدة، لتندلع على أثره اشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيات العدو، وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد احد جنود اللواء الاول دعم واسناد.

وقال المصدر أن: الاشتباكات مستمره حتى هذه اللحظه، مع تقدم قواتنا الجنوبية لطرد العدو من الموقع المستحدث.

وتمكنت الإمارات من إنشاء مدرسة عطايا الاساسية النموذجية وجامعة سقطرى الدولية ومعهد سقطرى للتدريب والاستشاراث ودعم كليتي المجتمع والتربية سقطرى ومكاتب التربية والتعليم والمدراس النموذجية وتوفير الزي والكتاب المدرسي ووسائل نقل لطلبة الثانويات والمدارس الريفية.

وتعاقدت دولة الإمارات العربية المتحدة مع خريجي الجامعات من أبناء سقطرى والمحافظات ومن جمهورية مصرالعربية لسد نقص الكادر التعليمي في مدارس سقطرى بالتزامن مع مشاريع تعليمة اخرى وإيفاد ثلاث دفعات من خريجي الثانوية العامة من أبناء سقطرى لدراسة مساق البكالوريوس في التخصصات الضرورية لسقطرى في دولة الإمارات ومصر إضافة الى تنظيم دورس تقوية لطلاب الثانوية العامة، ورعاية المسابقات المنهجية والثقافية والرحلات العلمية وحفلات تكريم أوائل الطلبة في كلية المجتمع وعدد من المدارس.

وقد حظي الدعم الإماراتي للقطاع التعليمي بإشادة وتقدير أبناء سقطرى في مقدمتهم القيادات السياسية والتربوية التي أكدت ان الجهود المبذولة من أشقائهم الإماراتيين في قطاع التعليم تمثل إحدى صفحات العطاء الإماراتي التي دونت في سجلات التاريخ السقطري في كافة مناحي الحياة.

وقال الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إنه يجري حاليا في سلطنة عمان نقاش موسع حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، تتكون من 21 بندا من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد لليمن.

وأكد الشميري لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء، أنه حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن، وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف.

وأشار إلى أن بنود الاتفاق المتوقع تتمثل في وقف إطلاق النار أولا، ثم متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدا لتطبيع الوضع، يلي ذلك إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.

وتابع الشميري: "كما شملت بنود الاتفاق أيضا، اعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات، أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم، على أن يكون الشمال إقليمين الحوثي (شمال الشمال وحتى إب إقليم)، والباقي إقليم ثاني للشرعية فيما تبقى من الشمال على أن تكون الحديدة ضمنها، كما يتشكل الجنوب من إقليمين، كاملي الصلاحيات حتى الاستفتاء في أول السنة الخامسة للفترة الانتقالية".

واستطرد: "كما نصت مسودة الاتفاق على بقاء سلاح كل إقليم لذاته وفق اتفاقية سلام وعدم تحرك القوات وإعادة الانتشار، علاوة على إنشاء مجلس إعمار اليمن والعدالة التصالحية، ودفع تعويضات تقدر بـ100 مليار دولار، على أن تتحمل دول الخليج نصف تكاليف الإعمار لمدة خمسة أعوام، وهذا بدوره يتطلب منع السلاح الثقيل والصواريخ والتسليح النوعي عن اليمن، على أن تستمر تلك الأوضاع لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات".

ونوه إلى أن الاتفاق المتوقع ينص على أن القضية الجنوبية سوف تطرح لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي، في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية، على أن يظل اليمن تحت البند السابع من لائحة مجلس الأمن، على أن يتم إنشاء مجموعة دولية بالإضافة إلى الدول العشر، تضم كلا من تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات والدول العشر المعروفة بخصوص أمن البحر الأحمر يترأس بالتناوب، بالتنسيق والتكامل مع المجموعة العاملة، على أن يتم الاستئناس بالمرجعيات الثلاث المعروفة، بجانب اتفاق الرياض في بعض تفاصيل الاتفاق و مسوداته على سبيل التوافق لا الإلزام".

وقال رئيس مركز جهود للدراسات إن مسودة الاتفاق تضمنت أيضا، تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة، على أن تبقى الخارجية تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتعمل الأمم المتحدة على إرساء مبادئ العدالة التصالحية وتقديم التعويضات من خلال الصندوق السالف الذكر، وأن يتم نشر قوات سلام دولي في 17 منطقة يمنية، بالإضافة إلى ما هو موجود بالحديدة بعد انسحاب الحوثيين "أنصار الله"، على أن تظل الصليف ورأس عيسى ضمن إقليم الحوثي، وتفتح جميع المطارات اليمنية ويتم الاتفاق على إعادة خارطة تموضع الحوثي في تعز.

وأوضح الشميري أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا، تشكيل هيئة للبنك المركزي من تسعة أعضاء، من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي، ويتم إعداد خارطة الإيرادات السيادية فقط، مع بقاء كل الإيرادات المحلية لكل إقليم ذاتية، وتشكل سبع مجموعات عمل مختلفة منها عسكرية واقتصادية، مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والوضع الإنساني والإعمار، وتحديد الموارد السيادية، واعتبار كل ضحايا الحرب من كل الأطراف شهداء ويدرجون ضمن كشوفات العدالة التصالحية.

 ولفت الشميري إلى أن مسودة الاتفاق أوضحت أن المشاورات سوف تجرى على ثلاث نقاط إضافية لم تذكر هنا، يجري التشاور عليها بما فيها حكومة ثلثها للجنوب والثلث للحوثي والثلث الأخير للشرعية، وتقسم الوزارات السيادية بنفس الطريقة، ويعتبر مجلس النواب السابق ما قبل أحداث الحرب هو المجلس الشرعي لكل أعضائه، ويعقد جلسة جديدة لانتخاب هيئة رئاسته مجددا دون اعتبار لأي أعضاء تم إضافتهم في سنوات الحرب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.

تأخر تحرير شبوة يعني أننا مع مرور الوقت سنقبل بجنوبين جنوب الإمتياز النفطي للإخوان، وجنوب مثلث العسكر للإنتقالي، وهذا هدف رئيسي من أهداف الشرعية الإخونجية .

في ذكرى يوم الأرض 7/7 ، تصريح لإنتقالي شبوة يتحدث فيه عن مليونية في عتق في ذكرى سقوط شبوة 25 أغسطس، وان شبوة لن تهدأ حتى تعود إلى حضن الجنوب.

تأخر تحرير شبوة له تداعيات كارثية ليست على أبناء شبوة فحسب، بل على أبناء الجنوب قاطبة، لا سيما وأن الإخوان بعد أن تمكنوا من شبوة وأقاموا الحدود في قرن الكلاسي، بدأت شهيتهم تتفتح على المهرة وساحل حضرموت وحتى سقطرى ولن يتوقفوا إلا بعد إلتهام الجنوب، وتحويله إلى إمارة إسلامية على الطريقة الطالبانية والقاعدية والداعشية الإخوانية، يستبيحون الدماء بإسم الدين والتوكيل الرباني.

كلما تأخرنا يوما واحدا عن تحرير شبوة، يعني أن هناك مزيد من الإنتهاكات بحق المواطنين، والتصفيات السياسية والإغتيالات لأبطال النخبة الشبوانية، ومزيدا من الإختطافات والإعتقالات التعسفية للأحرار من أبناء شبوة، والتقطع لكل جنوبي معارض لهم على الطرقات، والتعمد بإهانة كل من يؤيد قضية الجنوب، ويعني إنتشار الإرهاب ودعم الثأرات ونهب خيرات الجنوب بينما المواطن الجنوبي محاصر ومجوّع ويتسول لقمة عيشه.

كما يعني أيضاً مزيداً من النزوح السياسي المسيس وإقامة المدن الإستيطانية وسباق مع الزمن لتغيير التركيبة الديمغرافية لأبناء الجنوب، وسيأتي اليوم الذي سيقبلوا فيه بإجراء بالإستفتاء على الوحده، لكن بعد أن يتم توطين ضعف سكان الجنوب ويضمنوا تزييف الإرادة الشعبية لأبناء الجنوب ومصادرتها مثلما صادروها بعد مغادرة بريطانيا عدن.

وأبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، استعدادها تقديم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد، هانز غروندبرغ، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مطالبة باستمرار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها، وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل معاناة الشعب اليمني. وجدّدت الشرعية التأكيد على استجابتها لكل خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظاً على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية.

وفيما شدّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، أنّ الشروط التي وضعتها الميليشيا، أفشلت عقد محادثات سلام وفقاً للخطة الأممية، ردت الشرعية بأنّها قدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، باعتبار تشكيل هذه المرجعيات قاعدة أساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كل مكوّنات الشعب اليمني، والتأسيس لبناء يمن ديمقراطي جديد.

وأوضحت الشرعية، أنّ الشعب لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى إمعان الميليشيا واستمرارها في نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلاد ونسيجه الاجتماعي، واستمرار التعنّت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها العسكري ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

رهان

ورغم الإحباط الذي خلفته مواقف الميليشيا، فإنّ الشرعية ما تزال تراهن على اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، من خلال إجراءات حازمة تجبر الميليشيا على الانخراط في عملية السلام مع جهود المجتمع الدولي.

وأعربت الشرعية عن أملها في أن يثمر الجهد الدولي في التوصّل إلى حل سياسي تتمخض عنه نتائج إيجابية تحقّق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.

وعلى الرغم من المرونة التي تظهرها الحكومة الشرعية، إلّا أنّها تحذّر في الوقت نفسه من أن استمرار هجوم الميليشيا على محافظة مأرب واستهدافها الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، ومقتل المدنيين، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد القتال ومعاناة ملايين اليمنيين.