تتنامى التحذيرات المتكررة في ظل السياسات العدوانية التي تتبعها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا ضد أطفال اليمن.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة النظر بجدية إزاء الانتهاكات البشعة التي تمارسها الميليشيا الحوثية ضد الأطفال.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر، الخميس "لا يمكننا إغفال الجانب البشع للصراع في اليمن وهي الانتهاكات التي يواصل الحوثيون ارتكابها ضد الأطفال".

 كما عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن تجنيد الحوثيين للأطفال في معسكرات التدريب.

وأضافت، أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ناقشت الحاجة إلى إنهاء جميع أشكال العنف بشكل عاجل،. ومعالجة الأزمة الإنسانية والصعوبات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم الصراع في اليمن.

كما شددت غرينفيلد، بحسب الخارجية الأمريكية، على ضرورة عودة الحكومة اليمنية لاستعادة الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتشير العديد من التقارير إلى عمليات تجنيد قسرية يقوم بها الحوثيون ضد الأطفال. كما تزيد الخشية من اتساع رقعة هذه العمليات المصنفة ضمن الانتهاكات بحق الطفولة، مع بدء موسم دراسي جديد يستغله الحوثيون لتجنيد الأطفال من المدارس.

ومن جانبها رحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان، بالتصريحات الأمريكية حول الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الإرهابية ضد الأطفال في اليمن.

وكانت منظمة ميون كشفت في تقرير لها في 8 أغسطس عن مقتل  ٦٤٠  طفلًا يمنيا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2021، تتراوح أعمارهم ما بين  13 – 17 عاما، ممن تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، بينهم عدد 13 طفلا في ما يسمى بالأعلام الحربي والذين شيعوا جميعا في مواكب دفن علنية وبثت عبر وسائل الإعلام الرسمي، بعد أن تم الزج بهم إلى جبهات القتال.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء ابرز قيادات جماعة الحوثي المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، مشيرة إلى تورط عدد 125 قياديا بعمليات تجنيد الأطفال وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي واحمد درهم المؤيدي واحمد محمد حامد وعبده المحسن الطاووس وضيف الله رسام.

إضافة إلى تورط 22 منظمة وجهة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين.

وعلى صعيد متصل، أعرب تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال ومناطق النزاع  والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن مطلع أغسطس الجاري، عن "القلق البالغ"، إزاء "الزيادة المستمرة في عدد الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تجنيد الأطفال، ولا سيما من جانب الحوثيين"، الذين وضعهم التقرير على لائحة الكيانات المتهمة بالضلوع بالانتهاكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي).

وجاء إعلان التقرير الأممي، بالتزامن مع أبرز المواسم المرتبطة باتهامات تجنيد الأطفال، ممثلة في "المراكز الصيفية"، وهي الفعاليات التي أعلنت قيادات في جماعة الحوثي، أنها تسعى لاستقطاب 400 ألف طفل، في مقابل تحذيرات أطلقتها الحكومة المعترف بها دولياً ومنظمات محلية، اعتبرت أن هذه المراكز عبارة عن "معسكرات تجنيد للأطفال".

من ناحية أخرى قالت منظمة سياج اليمنية لحماية الطفولة في أحدث بيان لها إن جماعة الحوثيين جندت خلال العام الجاري، نصف مليون طفل على الأقل، عبر ستة آلاف مخيم صيفي، أقامته الجماعة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوقعت "إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليا".

وأوضحت المنظمة أنها تأتي كإحصائية تقديرية بناء على إعلان الجماعة عدد المراكز الصيفية بأنه (6 آلاف مركز)، وبمتوسط مئة طفل لكل مركز.

وأضافت المنظمة أن "هؤلاء الأطفال وبناءً على ما تسرب من صور وفيديوهات لبعض المراكز الصيفية ونوعية التثقيف والأزياء والشعارات، فإنهم يتلقون تثقيفاً قتالياً تعبوياً"، مشيرة إلى أن التجنيد "هو كل نشاط فكري أو بدني أو حتى استغلال لطفل من أجل تحقيق أهداف عسكرية دون علمه بماهية الهدف".

الأمر نفسه وثقته كل من منظمة "سام" للحقوق والحريات و "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان في تقرير مشترك حمل عنوان "عسكرة الطفولة" وأشار إلى "استخدام جماعة الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري بل وأحياناً من خلال الاختطاف، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة" بحسب ما ورد في التقرير.

وكانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري رصدت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالزج بـ 600 عنصر من طلاب المراكز الصيفية في صنعاء وذمار إلى جبهات محافظة البيضاء مطلع يوليو الماضي.

وأدانت المنظمة بأشد العبارات قيام الحوثيين بإرسال الأطفال إلى محارق الموت وعدم الاكتراث لحياتهم؛ داعيةً في بيان جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الأعمال الإرهابية.

‏وأكدت المنظمة أن دفع الحوثيين للأطفال إلى جبهات القتال يجعل حياتهم عرضة للموت؛ مبينةً أن ميليشيا الحوثي تقوم باستقطاب الأطفال إلى المراكز الصيفية على مدى 3 أشهر ثم تبدأ في توظيفهم في الأعمال القتالية.

وأكدت المنظمة أن الميليشيا الحوثية اعتقلت أطفالا من طلاب المراكز الصيفية عبر جهاز الأمن الوقائي التابع لها بسبب رفضهم التوجه إلى جبهات القتال، فيما تعرض عدد من الأطفال للتصفية الجسدية.

وناشدت "إرادة" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه أطفال اليمن ومعاقبة الحوثيين على هذه الانتهاكات الجسيمة؛ مهيبةً بالآباء والأمهات تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على أطفالهم وعدم القبول بإرسالهم إلى المراكز الصيفية التابعة للحوثيين.

وفي مسعى لوقف الانتهاكات المرتكبة بحق الطفولة في اليمن، قررت الأمم المتحدة، 18 يونيو الماضي، إدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في العالم.