أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الحكومة كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية بالالتزام بالسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار. 

وأوضح عبدالملك، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أن الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقله تعنت الحوثيين ورفضهم لكل مبادرات السلام، وأن المهمة الأساسية للمبعوث الأممي الجديد والمجتمع الدولي هو الضغط على ميليشيات «الحوثي» لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام.

وأثنى رئيس الوزراء على الموقف البريطاني الثابت في دعم الشرعية اليمنية على المستوى الثنائي وفي المحافل الأممية والدولية، وتأكيدها المستمر على رفض الانقلاب ودعم أمن واستقرار اليمن، لافتاً إلى الحرص على تنسيق المواقف وتعزيز مجالات التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف الجوانب، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش اللقاء، تطورات الأوضاع والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء على أولوية دعم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي»، المدعوم إيرانياً، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة.

من جانبه أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للحكومة في المجالات كافة، معرباً عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الحكومة لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف الجوانب.

أفادت مصادر في صنعاء بأن صاروخاً باليستياً لميليشيات «الحوثي» انفجر أثناء محاولة إطلاقه، مساء أمس الأول. وأوضحت أن انفجار الصاروخ الباليستي تسبب بتناثر شظايا على أحياء مدنية في صنعاء.

وتستهدف الميليشيات بصورة ممنهجة المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح، وأسفر عن قتل المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى جرائم القتل اليومي التي تمارسها تلك الميليشيات من قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المناطق والأحياء السكنية في مدينة تعز والاستهداف بنيران القناصة التي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين، إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويواصل عناصر «الحوثي» عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، وهو ما يؤكد انتهاج الميليشيات لسياسة التجويع وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين اليمنيين، واستغلال أوضاعهم المأساوية كورقة ابتزاز وتضليل المجتمع الدولي.

أعلن الجيش اليمني، تحرير أكثر من 75 كيلومتراً في جبهتي مراد ورحبة جنوب محافظة مأرب، خلال الأيام الأخيرة، وتحرير جبال وتلال استراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على ميليشيا الحوثي. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، أنّ المعارك الهجومية والتقدّم النوعي تستمر في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنّ المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين، فضلاً عن تدمير عدد من المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل والمدفعية، والاستيلاء على أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأفاد مجلي، بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد الميليشيا الحوثية، مؤكداً أنّ عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات وتسللات الميليشيا. وأشار مجلي، إلى العمليات الأخرى الناجحة والدقيقة، التي ينفذها الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني، لافتاً إلى أنّها استهدفت المعدات والأسلحة والمدرعات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب. 

وأوضح مجلي، أنّ قوات الجيش تنفذ وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، هجمات نوعية حرّرت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف، مشيراً إلى أنّ العمليات الهجومية المستمرة أسفرت عن خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة المتنوعة وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

وأبان مجلي، أنّ قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات دهم وكمائن محكمة في جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف، كبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مضيفاً: «نفّذ الطيران المقاتل عدة غارات جوية استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية». ولفت إلى أن الجيش الوطني صد تسللات وهجمات نفذتها الميليشيا في الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مؤكداً تمكن قوات الجيش من إلحاق الخسائر الفادحة بالميليشيا الحوثية. كما نفّذت قوات الجيش كمائن للعناصر الحوثية التي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة الطوير بمحيط مديرية مقبنة، وتم استهدافها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

اتسعت مؤخرا دائرة الاحتجاجات اليمنية المنددة بفساد وقمع الميليشيات الحوثية، على خلفية تردي الخدمات ونهب الأراضي والتلاعب بأسعار الوقود وإخفاء المختطفين في أكثر من محافظة خاضعة للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.

ووسط قمع الجماعة واستخدامها القوة المفرطة ضد مناوئيها، قالت مصادر محلية إن التظاهرات التي شهدتها بعض المدن طوال العشرة الأيام الماضية تنوعت أسبابها بين مطالب بتوفير غاز الطهي ووقف جرائم الفساد والسطو والإهمال والكشف عن مصير المدنيين المختطفين والمعتقلين لدى الجماعة.

ففي صنعاء العاصمة خرج العشرات من اليمنيين قبل ثلاثة أيام للاحتجاج ضد ممارسات الجماعة ولجنتها العسكرية المستحدثة التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم، وذلك بالتزامن مع تحضيرات تجريها حاليا أسر مختطفين لدى الميليشيات في صنعاء لتنفيذ تظاهرات تطالب بالكشف عن مصير أبنائها. وفق ما أفادت به مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

وبحسب شهود عيان، فقد رفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع عدة وصولا إلى مكتب حكم الانقلابيين في صنعاء لافتات تحمل عبارات استنكار واحتجاج على قيام اللجنة الحوثية بالسطو على عقاراتهم ومنازلهم وانتهاكها لحقوق أبناء منطقة سعوان شرق العاصمة. وقال مشاركون بالتظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة استحدثت اللجنة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف كواقع بقوة السلاح من أجل مواصلة فسادها وسطوها المنظم على الأراضي والعقارات.

وأفادوا بأنه لا يمكن لأي جهة منع الاعتداءات الحوثية بحق ممتلكاتهم لعدم وجود قضاء داعم للقانون عدا ذلك الخاضع تحت قبضة وإدارة الجماعة والذي سخرته في سبيل تنفيذ مخططاتها واستمرار فسادها وجرائمها بحق اليمنيين. وسبق هذه التظاهرة بأيام قيام رابطة أمهات المختطفين في صنعاء بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الانسان بالعاصمة تنديدا بإقدام الانقلابيين على قتل المواطن محسن علي القاضي بإطلاق النار عليه في سجنه بذمار بعد شهرين من اختطافه. وقالت الرابطة في بيان، إن الجماعة اختطفت القاضي 38 عاما من منزله مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي وأخفته طوال فترة احتجازه. لافتة إلى عدم علم أسرته بذلك حتى تلقيها نبأ مقتله بسجون الجماعة. وأضافت أن الجثة كانت موجودة بثلاجة مستشفى ذمار منذ قرابة العام، قائلة إن الجماعة سلمت الجثة للعائلة أواخر يوليو (حزيران) الماضي، مشترطة عدم معاينتها ودفنها بصورة مباشرة.

واستنكرت الوقفة جريمة قتل الجماعة للقاضي، إضافة إلى جرائمها المتعددة والمرتكبة بحق اليمنيين المختطفين والمخفيين قسراً. وكشفت عن أن عدد القتلى من المدنيين تحت التعذيب والتصفية الحوثية الجسدية بلغ أكثر من 88 شخصا. مؤكدة أن تلك الجرائم وغيرها لا تسقط بالتقادم.

وفي محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية في المحافظة عن استمرار الاحتجاجات بشوارع المدينة لليوم الثالث تنديدا بأزمة انعدام الغاز المنزلي المفتعلة حوثيا والتي تعيشها المحافظة منذ أسابيع.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من أبناء ذمار نظموا ثلاث وقفات احتجاجية أمام مركز المحافظة ومكتبة البردوني للتنديد بانعدام الغاز في السوق المحلية وتوافرها في السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية بأسعار باهظة. وطالب المحتجون بوقف عمليات الاستيلاء التي تتعرض لها حصة المحافظة من غاز الطهي من قبل قيادات حوثية نافذة في ذمار هدفها الوحيد الثراء على حساب حرمان السكان.

وفي سياق ذلك، نقلت تقارير محلية تصريحات منسوبة لمصدر في شركة الغاز بذمار، قوله إن المحافظة تتحصل على حصتها الرسمية من المادة إلا أن قيادات حوثية تقوم بالتلاعب بها وأخذ كميات كبيرة منها لصالحها وبيعها للمواطنين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 12 ألف ريال للأسطوانة (الدولار حوالي 600 ريال).

إلى ذلك، نفذ العشرات من المواطنين بمحافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة رفضا لقرار مكتب الأشغال العامة الخاضع تحت سيطرة الجماعة في إب، المتعلق برفع رسوم التراخيص بنسبة 500 في المائة وسط فساد وتلاعب حوثي متعمد وغير مسبوق في الشوارع والمخطط العام للمدينة وبقية مديريات المحافظة.

وذكر شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين من السكان وملاك سيارات ومحال تجارية وغيرهم شكوا خلال مسيرتهم تلك التي قمعتها وفرقتها الجماعة لحظة انطلاقها، من الدمار الحاصل للشوارع ومن تهالك المادة الإسفلتية، في ظل غياب صيانة الطرق وزيادة الجبايات والإتاوات الحوثية وانعدام لكل الخدمات الأساسية.

ولفت السكان إلى الإهمال والتدهور غير المسبوق الذي ما تزال تشهده محافظتهم بكل الجوانب في ظل استمرار حكم وسيطرة الميليشيات.

وكانت مناطق عدة تحت سيطرة الحوثيين، وكلاء إيران في اليمن، شهدت على مدى السنوات القليلة عشرات التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الغاضبة المنددة بفساد وجرائم الجماعة.

وفي شهر أغسطس (آب) من العام الماضي اندلعت موجة تظاهرات ووقفات احتجاجية واسعة ضد الانقلابيين، في كل من أمانة العاصمة، ومحافظات إب وذمار وصنعاء وتعز وحجة والبيضاء وريمة وغيرها، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للسكان وتفشي الفساد وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات، كالاختطافات والتعذيب والقتل والنهب، والعبث المنظم بكل مقومات الدولة، وتدخلات الجماعة المباشرة في صلاحيات القضاء، وغيرها من التجاوزات الأخرى.

وأحصت المصادر حينها تنظيم ما يزيد على 65 عملية إضراب وتظاهرة ووقفة احتجاجية مجتمعية متنوعة، مناوئة لسياسات وجرائم الميليشيات الحوثية خلال الشهر ذاته.

تلقى الشارع اليمني الأحكام اليمنية الصادرة ضد قيادات جماعة الحوثي الانقلابية بارتياح كبير، رغم أن كثيرين يرون أنها تأخرت كثيراً، وكان يجب صدورها مبكراً، ووضع حد لتدمير الدولة والعبث بمقدراتها في مختلف المؤسسات.

وتباينت آراء المهتمين بالشأن اليمني بعد صدور أحكام قضائية بإعدام قيادات حوثية يتصدرها عبد الملك الحوثي، وتصنيف الجماعة «إرهابية» وفقاً لمحكمة عسكرية في مأرب، المحافظة التي تسيطر على جلّها الحكومة اليمنية.

المحكمة العسكرية بمأرب قضت بإعدام عبد الملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. ويبرز السؤال حول معنى المحاكمة الذي تباينت حوله بعض الآراء اليمنية.

يعتقد مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق، أن القرار الذي أصدرته المحكمة في مأرب «ليست له تأثيرات سياسية خارج الجغرافيا اليمنية».

وأضاف نعمان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار «يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لدفع الأطراف اليمنية إلى الحوار السياسي». مشيراً إلى أن «نفس هذه الأحكام صدرت في صنعاء ضد القيادات التي تمثل الشرعية، وفي الحالين ما صدر عن الجهازين القضائيين ليس، في رأيي، أكثر من عمل إعلامي لن يؤثر على ما يدور في الأرض إلا بقدر ما يمكن انتزاعه ومصادرته».

ويكمن الفرق بين الأحكام الصادرة من الطرفين أن الحكومة اليمنية هي الطرف الشرعي المخول، سواء وفق القانون اليمني أو الاعتراف الدولي بتمثيل الدولة وأجهزتها الرسمية.

وبحسب مصطفى النعمان، فإن «الأحكام القضائية التي تصدر في أزمنة الحرب تنتهي الغاية منها بمجرد الدخول في مسار سياسي يضم كل الذين حاكموا وحوكموا، ولا قيمة لها من دون قوة تنفذها على الأرض، وتصادر أموال ومنقولات الذين صدرت ضدهم الأحكام»، لافتاً إلى أن هذه الأحكام «تجعل الحكومة الشرعية في وضع محرج، إذ كيف يمكن أن تذهب إلى مفاوضات مع قيادات تعتبرها إرهابية وصدرت ضدها أحكام بالإعدام».

أمام ذلك، يعتقد الصحافي والحقوقي اليمني همدان العليي أن الإجراءات القانونية كان من المفترض أن تتخذ منذ وقت مبكر، لكن المهم أنها تمت، ولو متأخراً، فهي توضح الحيثيات التي تسببت في الحرب والجرائم التي مورست بحق الشعب اليمني وتحددها بشكل دقيق وفق عرض قانوني يمكن البناء عليه لتحقيق خطوات في استعادة الدولة وعدم إفلات من ارتكبوا هذه الجرائم من العقاب.

يشار إلى أن حكم المحكمة العسكرية اتهم الضابط في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما قضى الحكم بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إجرامية إرهابية»، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع، وإلزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، (الخميس)، خلال استقباله السفير البريطاني الجديد لدى بلاده، ريتشارد أوبنهايم، إن مهمة المبعوث الأممي الجديد، هانس غروندبرغ، هي الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف مسار العنف والتصعيد والتزام مسار السلام.

تصريحات عبد الملك جاءت في وقت تمكن فيه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجمات حوثية جديدة غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي، بالتزامن مع تدمير مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران في المحافظة نفسها، بحسب ما أوردته المصادر العسكرية الرسمية.

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أعرب عن ثقته في أن السفير البريطاني الجديد سيمثل إضافة نوعية لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات التاريخية مع اليمن، وسيحظى بكل أوجه التعاون من قبل الحكومة لإنجاح مهمته في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة.

وعلى ما أفادت به وكالة «سبأ»، ناقش عبد الملك مع السفير «تطورات الأوضاع والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) بجميع جوانبه، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمها الاقتصادية والخدمية».

وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد أن حكومته «كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها بالالتزام بالسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار».

وقال عبد الملك إن «الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين، ورفضهم لكل مبادرات السلام، وإن المهمة الأساسية للمبعوث الجديد والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام».

وأكد عبد الملك على «أولوية دعم استكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)، والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية».

وأضاف أن حكومته «تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية»، وأنه من الضرورة «دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة».

في السياق الميداني، أفاد «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اليعرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.

وبحسب المركز «استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات جوية آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوب محافظة مأرب».

وأضاف أن الدفاعات الجوية للجيش «أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب».

في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة في المديريات الريفية القبلية المحيطة بصنعاء عقدوا، خلال الأيام الماضية، العديد من اللقاءات مع الأعيان وزعماء القبائل لحضهم على الدفع بمجندين جدد.

من جهتها، اعترفت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات التجنيد، وقالت إن لقاءات موسعة عُقِدت في مديريات محافظة صنعاء، ناقشت آليات تعزيز جهود التعبئة والتحشيد للجبهات، حيث أقرت اللقاءات «تشكيل فرق تحشيد على مستوى عزل وقرى المديريات وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع مختلف الجهات».

ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن القيادي في الجماعة الانقلابية المعين محافظاً لريف صنعاء، عبد الباسط الهادي، أنه شدد على «الاستجابة لرفع وتيرة التحشيد المجتمعي لدعم المعارك ورفد الجبهات» وعلى «التفاعل مع برامج ولقاءات التحشيد والتعبئة العامة وإمداد بالمال والرجال والعتاد».

وفي خطبه الأخيرة، كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكّنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.

وكان الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، وعمليات السلام، في الأمم المتحدة، محمد الخياري، أبلغ، الاثنين الماضي، «مجلس الأمن الدولي»، بأنه «لم يتحقق أي تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى الأطراف».

وتتألف تلك النقاط من «وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف اليمنية».

وقال الخياري: «لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، (...) قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام»، مشيراً إلى تقدُّم الميليشيات حول الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة، حيث أصبحت الطرق الرئيسة المؤدية إلى مأرب أكثر تهديداً على نحو خطير».