وكان طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الأسبوع بمثول الدبيبة أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، قال الدبيبة إن "البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة".

وأضاف أن حكومته أعدت "برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا" لكن "البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة".

وأضاف ان الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الميزانية وإعدادها "بناءً على الميزانيات السابقة"، متهماً البرلمان بـ"إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل". وأضاف "الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا".

وخاطب الدبيبة رئيس البرلمان عقيلة صالح قائلاً إن "هناك لجاناً متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية" في ليبيا.

وتابع في الكلمة المصورة: "وجدنا فوضى في المرتبات (لدى موظفي الدولة في ليبي) وسنقدم جدولاً موحداً بشأن المرتبات إلى البرلمان"، مضيفًا : "دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات". واعتبر الدبيبة أيضاً أنه "لا بد من زيادة بند التنمية في الميزانية.. وحتى لو خصصنا 50% للتنمية يكون قليلاً".

وقال الدبيبة إن "حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من البرلمان وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا". وأضاف: "حكومتنا هي حكومة جميع الليبيين، وأعضاء مجلس النواب ساعدوني في تشكيلها"، موضحا بأن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر، مضيفاً أن "مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية بل تشريعية بحتة".

ورفض الدبيبة اتهام ليبيا بالإرهاب، وقال إن هناك 10 آلاف إرهابي دخلوا إلى البلاد"، مضيفاً: "الإرهاب جاءنا من الخارج".

هذا وقد نشبت الخلافات على الميزانية في ليبيا بين الفصائل السياسية المتنافسة مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وبدأ النزاع على قيادة المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير هذا القطاع الذي يشكل 95%من صادرات ليبيا ونحو 75% من إيراداتها المالية، منذ منتصف الشهر الحالي، عندما طلب وزير النفط محمد عون من الحكومة استبدال مجلس إدارة المؤسسة التي يديرها منذ عام 2014 مصطفى صنع الله، بسبب عدم تعاونه مع وزارة النفط، واقترح تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من 6 أعضاء.

وفي 24 أغسطس الجاري، تولى الوزير تكليف جادالله العوكلي مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، نظرا لغياب مصطفى صنع الله عن العمل وتواجده خارج البلاد، إلا أن العوكلي، أكدّ في خطاب وجهه أول أمس إلى الوزير عون، أنه لم يُمكن من مهام المنصب الموكل إليه، مشيرا إلى أن صنع الله "رغم علمه بالتكليف أبلغ مدير مكتبه بأنه مستمر في ممارسة عمله بصورة اعتيادية من مكان تواجده خارج البلاد".

ودخل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على خط الأزمة بين وزير النفط محمد عون ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وقال إنه لم "يدرس بعد اقتراح وزير النفط بتغيير مجلس الإدارة"، مضيفا أن "صنع الله قد يتغير وقد لا يتغير كل شيء ممكن"، موضحاً أنه ستكون هناك بعض التغييرات، "لكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير".

وفي ظل هذا الصراع على القيادة، ينتظر قطاع النفط في ليبيا مأزقا كبيرا، قد يصل إلى حدّ توقيف الإنتاج، بسبب تراكم المديونية وأزمة الميزانية، وهو ما يهدّد بخسائر مالية جديدة، ستنعكس سلبا على الاقتصاد الليبي الذي بدأ يشهد تعافيا نسبيا بعد الازدهار النفطي وتحقيق معدلات إنتاج قياسية نتج عنها تدفق كبير للإيرادات.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، أمس الجمعة، أنها ستوقف العمليات ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021، وقالت إنها أصبحت عاجزة عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.